افزايش سرمايه غير منطقي، خطر آفرين است

 

خبرگزاري فارس: اقدام اخير ايران خودرو در راستاي اعلام افزايش سرمايه و در نظر گرفتن دو سوم سهم براي اين كار چه معنايي دارد؟ آيا اين شركت قصد كاستن از سود نقدي را براي رفع چالش هاي مالي دارد يا اينكه برنامه اي بلند مدت براي سهامداران در نظر داشته است؟

به گزارش خبرنگار گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس، دنياي صنعت در بررسي اعطاي سود سهام ايران خوردرو نوشت:
تيرماه است و گرماي شناخته شده اش؛ اين ماه گرم اما براي اهالي اقتصاد نشانه هابي از جنس ديگر هم دارد. چراكه در اين ماه، شركت ها از يك سو در تب و تاب تحويل اسناد مالياتي خود هستند و از سويي ديگر نيز برگزاري مجامع رونقي خاص دارد.

به گزارش دنياي صنعت، در بازارهاي بورس، معمولا چنين مرسوم است كه برخي نمادها به عنوان دماسنج بازار سرمايه شناخته مي شوند و فعالان بازار، حال و روز تابلوها را از روي اين نمادها متوجه مي شوند. به عبارت ديگر، اگر در «بازار» اين نمادها مثبت باشند مي توان اينگونه پنداشت كه بازار مثبت است و اگر هم كه كنار نام اين شركت ها فلش رو به پائين نشسته باشد، انتظار مي رود كه آن روز، روز خوش بورس نباشد. مجامع نيز همين وضعيت را دارد و آنچه كه در مجمع برخي شركت ها رخ مي دهد، به واسطه آوازه و اعتبارشان بيش از ديگر رقبا رصد مي شود. حال در اين ميان، از درگيري هايي كه گاه در مجامع رخ مي دهد و جذاب تر از اخبار اصلي مي نمايد، از ميان آنچه در متن ماجرا رخ مي دهد برخي پارامترها نظير سود نقدي و افزايش سرمايه اهميت بيشتري دارد.

ترديدي وجود ندارد كه در هر حوزه و هر بخش، خواه عملياتي و صنعتي باشد و خواه آكادميك، برخي مسائل و موضوعات داراي بار تخصصي هستند و بعضي ديگر نيز با برداشت و مفاهيم عرفي همراهند. اين دو قسم اما در بسياري موارد، عوض هم زيستي با يكديگر به مجال مشاجره تبديل مي شوند و علت آن نيز غالبا در فراگير نبودن اطلاع رساني و آموزش آن ريشه دارد. در حوزه بورس، اين اتفاق غالبا در خصوص اصطلاحاتي رايج است كه در بند قبل بدان اشاره شد؛ براي مثال باور عرفي از افزايش سرمايه، متفاوت از توجيه علمي آن است و صد البته نيز گاه همين اختلاف باعث مي شود كه با تكيه بر تعاريف علمي، كاستي هاي مديريتي توجيه شود.


*پيش بيني و واقعيت سود ايران خودرو

يكي از مجامعي كه به تازگي برگزار شده - و از يك سو به دليل آوازه و اسم و رسم و از سويي ديگر به دليل تبليغات گسترده اي كه از مدتها پيش روي اين موضوع صورت گرفته بود، رخدادهاي آن زير آگرانديسمان رفت – مجمع ايران خودرو بود كه در آن بنابر اعلام روابط عمومي شركت، بيش از 90 درصد سهامداران، در بيست و نهم تيرماه در سالن شركت ساپكو گرد هم آمدند. مطابق آنچه كه پيش تر اعلام شده بود، سود هرسهم 617 ريال تصويب شد كه حاكي از افزايش 301 درصدي سود اين شركت نسبت به سال قبل است و اين در حالي بود كه اين ميزان در سال گذشته 154 ريال بود. همچنين در ادامه اين جلسه مجمع عادي به طور فوق العاده شركت ايران خودرو به منظور تغيير اساسنامه شركت و تصويب افزايش سرمايه برگزار شد كه مجمع ضمن تصويب تغيير اساسنامه شركت مطابق با اساسنامه مورد تاييد سازمان بورس با افزايش سرمايه شركت در سه مرحله در دوسال موافقت كرد.

بر اساس اين گزارش، پيش بيني هاي صورت گرفته در خصوص مجمع ايران خودرو البته با آنچه كه رخ داد نيز تفاوت چنداني نداشت. چراكه در روزهاي پاياني سال گذشته، در گزارشي ديگر اين شركت اعلام كرد كه سود هر سهم پس از كسر ماليات، 463 ريال پيش بيني و از اين عدد، 365 ريال آن، تا پايان آذر ماه محقق شده كه ضمن تعديل 9.5 درصدي سود پيش بيني شده، از 225 درصد رشد نسبت به سود دوره مشابه سال قبل برخوردار است. مقايسه عملكرد مالي 9 ماهه حساب رسي نشده ايران خودرو نشان مي داد كه اين شركت در 9 ماهه سال 88 ، 54 هزار و 756 ميليارد ريال فروش داشته كه 9598 ميليارد ريال آن سود بوده است. در 9 ماهه سال 89 ميزان فروش، 69 هزار و 156 ميليارد ريال بوده كه 12 هزار و 591 ميليارد ريال آن سود ناخالص است. از سويي ديگر نيز، سود عملياتي شركت در 9 ماهه سال 88 برابر با 6432 ميليارد و در 9 ماهه سال 89 برابر با 8970 ميليارد ريال بوده و سود قبل از كسر ماليات در 9 ماهه 88 و 9 ماهه سال 89 ، به ترتيب 901 ميليارد ريال و 2907 ميليارد ريال است. بر اساس جدول مقايسه ارزش سهام شركت هاي زنجيره صنعت خودروسازي در دي ماه 89، ايران خودرو شش ميليارد و 300 ميليون سهم دارد و قيمت هر سهم در پايان ماه 3923 ريال است. آخرين سود پيش بيني شده براي سال مالي 89 برابر 463 ريال و نسبت پي اي هر سهم در پايان دي ماه 805 ريال بوده است. در سال مالي 88 نيز، توزيع سود ( دي پي اس ) 150 ريال و تقسيم سود 60 درصد بوده است. اين در حالي است كه شركت پژو در شش ماهه اول سال 2010 به ازاي هر سهم سه يورو كسب كرده در حالي كه در شش ماهه اول سال 2009 به ازاي هر سهم 4.24 يورو زيان داشته است. گروه رنو نيز در نيمه اول سال 2010، مبلغ 823 ميليون يورو سود كسب كرده، در حالي كه در نيمه اول سال 2009 بالغ بر 2712 ميليون يورو زيان داشته است. لازم به ذكر است كه حاشيه سود عملياتي خودرويي اين شركت از منفي شش درصد در نيمه اول 2009 به دو درصد در نيمه اول 2010 رسيده است. بر اساس نتايج مقايسه ارزش بازار شركت هاي خودروساز در بورس در سال 89-88، با توجه به اقبال فعالان بازار به سهام خودروسازان، ارزش سهام شركت هاي خودرو ساز در يك سال گذشته، با افزايش قابل توجهي همراه بوده و در اين بين، سهام ايران خودرو با رشد 234 درصد، جهش خيره كننده اي داشته است.


*افزايش سرمايه و حق تقدم

اما افزايش سرمايه اساسا چيست؟ آيا افزودن سرمايه روي كاغذ، نشانه اي مثبت قلمداد مي شود يا منفي؟ به طور كلي، شركت‌ها به منظور تأمين منابع مورد نياز براي طرح‌هاي توسعه‌اي و پاسخگويي به نياز خود به نقدينگي، اقدام به افزايش سرمايه مي‌كنند. افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد يا بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود امكان‌پذير است. با توجه به اين كه در ماده 6 اساسنامه نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس قيد شده است كه سرمايه شركت‌ها بايد به سهم عادي يكهزار ريالي با نام تقسيم شود، افزايش سرمايه در اين شركت‌ها به صورت انتشار سهام جديد صورت مي‌گيرد. از اهداف اين امر (يكسان‌سازي قيمت اسمي سهام شركت‌ها در اساسنامه شركت) مي‌توان به شفاف‌سازي اطلاعات شركت‌ها و قابليت مقايسه وضعيت آن‌ها با يكديگر اشاره كرد. در حالت افزايش سرمايه به صورت انتشار سهام جديد، شركت‌ها مي‌توانند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي به‌فروش برسانند يا اين كه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش (صرف) از سهامدار دريافت و عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل يا به صورت نقدي بين صاحبان سهام تقسيم كنند يا در ازاي آن، سهام جديد به آنها بدهند. از آن‌جا كه قوانين مالياتي عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را درآمد تلقي مي‌كند و در نتيجه مشمول ماليات سال مالي انتشار سهام جديد مي‌داند، شركت‌ها تمايل به استفاده از اين روش (افزايش سرمايه از طريق دريافت اضافه ارزش علاوه بر مبلغ اسمي سهم) ندارند. ماده 166 لايحه اصلاحي قانون تجارت، حق‌تقدم براي صاحبان سهام قديم را پيش‌بيني كرده است؛ وجود چنين حقي به سهامداران شركت اين امكان را مي‌دهد كه نه تنها درصد مالكيت خود را – در مقايسه با وضعيت قبل از افزايش سرمايه – ثابت نگه دارند بلكه خود را در مقابل كاهش بهاي سهام – به علت انتشار سهام جديد – مصون سازند.


*مرسوم است اما شرط دارد

اقدام اخير ايران خودرو در راستاي اعلام افزايش سرمايه و در نظر گرفتن دو سوم سهم براي اين كار چه معنايي دارد؟ آيا اين شركت قصد كاستن از سود نقدي را براي رفع چالش هاي مالي دارد يا اينكه برنامه اي بلند مدت براي سهامداران در نظر داشته است؟ ابراهيم پاينده فر، كارشناس اقتصادي در اين باره به دنياي صنعت مي گويد: « به طور كلي، افزايش سرمايه از محل 3 منبع امكان‌پذير است. مي توان براي اين كار از آورده نقدي سهامداران شركت بهره گرفت يا اينكه روي اندوخته‌ها و سود تقسيم نشده سال‌هاي قبل حساب كرد. همچنين مطالبات حال شده سهامداران شركت نيز يكي از طرق افزايش سرمايه به حساب مي آيد» وي با تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه در همه جاي دنيا پديده اي مرسوم به شمار مي رود، افزود: « البته بايد ديد كه آيا يك مجموعه امكانات افزايش سرمايه را دارد يا نه و بعد در اين خصوص قضاوت كرد». وي در ادامه اظهار داشت: «در ايران نيز مرسوم شده كه شركت هاي دولتي وقتي وارد بورس مي شوند، در سال هاي اول هم براي رفع چالش هاي ماليشان و هم به منظور وفق دادن خود با محيط بورس، از اين روش استفاده مي كنند». به گفته اين كارشناس اقتصادي، افزايش سرمايه را نبايد به مثابه گول زدن سهامدار دانست و آن را به حساب آمارهاي اسمي گذاشت. پاينده فر ادامه داد: «شركت، به جاي اينكه براي حل مشكل مالي خود دست به دامن وام بيروني شود، از خود سهامداران وام مي گرد و با تخصيص حق تقدم به سهامداران، نگراني بازپس دادن رقم مربوطه به آنها را نيز برطرف مي كند». وي اظهار داشت: «تعيين رقم سود، از آنجا كه به يكباره اتفاق نمي افتد و معمولا از ماه ها قبل در خصوص آن پيش بيني و گمانه زني اتفاق مي افتد، درصد خطاي كمتري دارد».


*خطر در كمين اصل 44

تعهداتي كه از آن صحبت شد، كجاي اين داستان است؟ آيا عدم توجه به پارامترهاي مهم در تعيين نرخ سود، خطر آفرين است؟ در اين خصوص، حسين مهدوي، كارشناس اقتصادي با انتقاد از افزايش سرمايه بدون حساب و كتاب عنوان كرد: «شركت هاي دولتي كه وارد بورس شده اند، نبايد بدون محاسبات دقيق، خود را زير بار افزايش سرمايه و حق تقدم ببرند چرا كه اگر موفق به تامين تعهدات نشوند، براي سال بعد يا مجبور به افزايش اين ميزان هستند يا ناگزير به افزودن وابستگي ها به دولت شده و روال اجرايي اصل 44 قانون اساسي را بيش از روند كنوني از مسير خارج مي كنند». وي به دنياي صنعت گفت: « اينكه يك مسير را آهسته و پيوسته برداريم، هميشه بهتر از آن است كه گام هاي بزرگ برداريم و بعد به فكر خسارات ناشي از بلندپروازي باشيم». اين در حالي است كه مصطفي سليمي، كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر مرسوم بودن افزايش سرمايه به عنوان راهي براي پيش برد اهداف مالي در بنگاه هاي اقتصادي، اذعان داشت: « افزايش سرمايه داراي سازو كار خاصي است كه بايد رعايت شود و اگر اين روال اجرا شود، مشكل ديگري در اين خصوص باقي نمي ماند». وي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار دنياي صنعت اظهار داشت: «سازوكار اجرايي افزايش سرمايه بدين‌صورت است كه مجمع عمومي فوق‌العاده پس از تصويب افزايش سرمايه، شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه بهاي آن را تعيين مي‌كند يا اين كه اختيار تعيين آن را به هيئت مديره واگذار مي كند كه حالت دوم در كشور ما بيشتر مرسوم است». سليمي تاكيد كرد: «پس از اتخاذ تصميم راجع به چگونگي افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد، مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع صاحبان سهام مي‌رسد». اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: «بعد از اين كارها نيز گواهي‌نامه‌هاي حق‌تقدم خريد سهم به آخرين آدرس اعلام شده توسط سهامداران، ارسال مي‌شود كه بر اساس آن، سهامداران مي‌توانند ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد معين شده ، از حق خود استفاده كنند و براي پذيره‌نويسي اقدام لازم را انجام دهند». اما سيدمحمد موسوي، كارشناس بورس در اين باره معتقد است: «افزودن حجم زياد سرمايه، اگر بدون برنامه ريزي باشد ممكن است سال هاي آينده نيز شركت را مجبور به تعيين حق تقدم براي سهامداران كند». وي به خبرنگار ما گفت: در ماده 166 لايحه اصلاحي قانون تجارت، حق‌تقدم براي صاحبان سهام پيش‌بيني شده و بر مبناي آن عنوان شده كه در خريد سهام جديد، صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالك‌اند حق‌تقدم دارند و اين حق قابل نقل‌وانتقال مي‌باشد». وي افزود: « در قانون صراحتا عنوان شده مهلتي كه طي آن سهامداران مي‌توانند حق‌تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از 60 روز نخواهد بود و اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين مي‌گردد، شروع مي‌شود». اين كارشناس بورس عقيده دارد: «وجود چنين حقي به سهامداران شركت اين امكان را مي‌دهد كه نه تنها درصد مالكيت خود را ثابت نگه دارد، بلكه خود را در مقابل كاهش بهاي سهام نيز به نوعي بيمه مي كند». موسوي تاكيد كرد: با اين حساب، گروه صنعتي ايران خودرو يا هر شركت ديگري وقتي سخن از افزايش سرمايه و حق تقدم مي كند، اگرچه نياز خود را به دريافت وام و استقراض رفع مي كند اما تعهدات حقوقي فراواني را در قبال سهامدار با اخذ چنين تصميمي ايجاد مي كند».


*فروش حق تقدم

لازم به ذكر است كه اگر شركت براي افزايش سرمايه، بخشي از منابع را از محل اندوخته‌ها و بخشي را از آورده سهامدار، تامين كند، افزايش سرمايه از راه اندوخته و آورده نقدي شكل مي‌گيرد و اگر تمام منابع از محل اندوخته‌هاي شركت( انوخته ها و سود تقسيم نشده) تامين مالي گردد، افزايش سرمايه به شكل سهام جايزه و بدون پرداخت نقدي از سوي سهامداران خواهد. در صورتي كه سهامدار تمايل به پذيره‌نويسي و دريافت سهم جديد نداشته باشد مي‌تواند با مراجعه به كارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار، گواهي‌نامه حق‌تقدم ‌خريد سهم خود را بر پايه قيمت روز بازار، به فروش برساند. اگر سرمايه‌گذار مايل به خريد گواهي‌نامه حق‌تقدم باشد بايد مانند سهامداران فعلي شركت اقدام به پذيره‌نويسي نمايد. در اين حالت وي بايد معادل مجموع بهاي گواهي‌نامه مزبور – براي تحويل به فروشنده گواهي – و ارزش اسمي را – براي تحويل به شركت – به كارگزار پرداخت كند. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پذيره‌نويسي نكنند يا از فروش گواهي حق‌تقدم صرف‌نظر كنند، شركت پس از اتمام دوره پذيره‌نويسي گواهي‌هاي مزبور را در بورس اوراق بهادار در معرض فروش قرار مي‌دهد و پس از فروش، مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر ارزش اسمي و هزينه‌هاي مربوط به حساب سهامدار واريز مي‌كند.