چرا دولت لایحه امنیت زنان را پس گرفت؟/ خرِ ما از کُرّگی دُم نداشت!

از کاستی های جدی نظام قانون‌گذاری ما این است که میزان تغییرات مجاز در یک لایحه تعریف نشده و گاه یک لایحه را چنان تغییر می‌دهند که شباهتی با اولی ندارد و دولت می‌تواند بگوید: از طلا بودن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید زیرا چه بسا در بی‌قانونی بهتر بتوان احقاق حق کرد.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری از استرداد (پس گرفتن) لایحۀ امنیت زنان از مجلس شورای اسلامی خبر داده است.

این در حالی است که به گفته خانم زهرا بهروز آذر این لایحه بر اساس اصول قانون اساسی و تأکیدات رهبری و با هدف کاهش خشونت و سوء رفتار علیه زنان و دختران تدوین شده اما وقتی دولت دید مجلس‌نشینان حتی نام لایحه را تغییر داده‌ و چنان تغییراتی در آن ایجاد کرده‌اند که هدف اصلی که همانا حفاظت از زنان در برابر خشونت است با این متن جدید محقق نمی‌شود به درستی تصمیم گرفت پس بگیرد تا از قضا سرکنگبین صفرا نیفزاید!

این اولین بار نیست که مجلس چنان در روح یک لایحه دست می‌برد که ماهیت آن را تغییر می‌دهد و به همین خاطر در مواقعی که دولت اصلاحات یا اعتدال‌گرا بر سر کار است -که با خواست اکثریت جامعه هم سویی بیشتری دارد ولی در مجلس نمایندگانی با رأی حداقلی نشسته‌اند - لوایحی از این دست به خاطر زیر و رو شدن آنها گاه موجب نقض غرض است و پس بگیرند بهتر است! همان گونه که در مَثَل می گویند خر ما از کرگی دم نداشت یعنی از ابتدا امید نمی بستیم بهتر بود و آبی از آن گرم نمی‌شود.

در مسایل بین‌المللی هم گاهی این طور است. مثل رژیم حقوقی دریای مازندران که اگر قرار بر تنظیم متن حقوقی برای تعیین سهم هر یک از کشورها از ساحل باشد حق ایران کمتر ثبت می‌شود چون طرف‌های ما با هم‌اند وبنای ایران هم کل‌کل با کشورهای ساخلی خزر نیست و همین وضعیت کج‌دار و مریز بهتر است تا روشن شود سهم هر یک دقیقا چقدر است.

در این فقره هم حسب اظهار خانم بهروز آذر حتی نام لایحه را تغییر داده بودند. می‌توان حدس زد چرا؟ چون اصول‌گرایی ایرانی به کلمۀ "زنان" - اگر به تنهایی و بدون خانواده بیاید - حساس است و به همین سبب در دولت احمدی‌نژاد نام "معاونت زنان" را به "معاونت خانواده" تغییر دادند و عنوان معاونت امور زنان که برای دفاع از حقوق زنان و برابری حقوقی تأسیس شده بود به معاونت خانواده تبدیل شد تا غیر مستقیم بگویند تنها نقش مادری را برای زنان به رسمیت می‌شناسند.

دولت حسن روحانی که روی کار آمد و مسؤولیت به خانم دکتر ابتکار سپرده شد کلمه زنان بازگشت و در واقع اضافه شد و برای این که نگویند اینها ضد خانواده‌اند خانواده هم که ابتدا نبود باقی ماند و شد "زنان و خانواده."

بنا‌بر این می‌توان درک کرد که چرا نام لایحه را تغییر داده‌اند چون اساسا از کلمۀ "زنان" بدون خانواده خوش شان نمی‌آید یا برخی رفتارها را مصداق خشونت نمی‌دانند و به خاطر همین اسم لایحه را تغییر دادند به "حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده. "

درباره کلمات زنان و خشونت به یاد داریم اوایل انقلاب به جای زنان می‌گفتند خواهران و با به کار گیری واژه خشونت در دولت اصلاحات خیلی موافق نبودند و تا علیه خشونت می‌گفتی متهم به مخالفت با مجازات اسلامی می‌کردند در حالی که خشونت همان مجازات نیست و مجازات به موجب قانون اعمال می‌شود.

درباره زنان خیلی که می‌خواستند احترام بگذارند می‌گفتند "نسوان" یا نهایتا فارسی آن "بانوان" در حالی که بانو در نسبت با شوهر و مرد ترسیم می‌شود و استقلال ندارد و دختران ازدواج نکرده بانو نیستند و به خاطر همین اگر عاقد از عروس با عنوان "خانم" یا "بانو" یاد کند یعنی قبلا ازدواج کرده است. البته حالا این حساسیت ها کم شده و کلمۀ دوشیزه جز در مَحاضر به کار نمی‌رود و به دختر بچه هم می‌گویند خانم.

جدای کلمۀ زنان که گویا اگر به تنهایی به کار رود با آن مشکل دارند مشکل دیگرشان این است که برخی رفتارها از نظر منتقدان لایحه مصداق سوء رفتار نیست و اگرچه ابراز نمی کنند اما بعضی بر این باورند که از ابزارهای اعمال قدرت مرد است و اقتدار مرد را نباید کم کرد و استثنا را قاعده دانست. این در حالی که است که هنگام عقد ازدواج تست روانی نمی گیرند و چه زن و چه مرد ممکن است مبتلا به بیماری روانی باشند و دست به خشونت بزنند ولی چون زنان آسیب پذیرترند و خشونت علیه زنان معمول تر است قانون طبعا به آنها پرداخته است.

به هر رو و هر چند جزییات تغییرات را معاون امور زنان و خانواده فاش نکرده اما از کاستی های جدی نظام قانون‌گذاری ما این است که میزان تغییرات مجاز در یک لایحه تعریف نشده و گاه یک لایحه را چنان تغییر می‌دهند که شباهتی با اولی ندارد و دولت می‌تواند بگوید: از طلا بودن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید زیرا چه بسا در بی‌قانونی بهتر بتوان احقاق حق کرد.

این اتفاق ( تغییرات فراوان در یک متن مورد بررسی) مسبوق به سابقه است. مشهور‌ترین مثال خود قانون اساسی است که نسبت به پیش‌نویسی که قرار بود خبرگان بررسی کنند کاملا متفاوت است و آن قدر تغییرات گسترده شد که دولت موقت درصدد انحلال مجلس خبرگان بر آمد که البته امام نپذیرفت.

مورد مکرر دیگر همه ساله بر سر لایحه بودجه اتفاق می‌افتد و این دولت و آن دولت هم ندارد و به همین خاطر برخی رییسان جمهور به عمد لایحه بودجه را دیر به مجلس می‌برند تا نمایندگان فرصت جرح و تعدیل زیادی نداشته باشند و استاد این رفتار احمدی‌نژاد بود که لایحه بودجه را دم عید می‌برد یا اصلا به سال بعد موکول می‌کرد و دو ماه اول سال تازه با یک دوازدهم اداره می‌شد و یک بار به جای متن قانون بودجه پیشنهاد‌ی سی‌دی خالی بین نمایندگان توزیع کرد! گفتند اشتباه شده اما با روحیاتی که داشت و در لحن او هم پیدا بود احتمال این که می خواسته دست بیندازد بیشتر بود.

   دولت آقای خاتمی هم وقتی دید لوایح دوقلوی انتخابات و اختیارات به دست مجلس هفتم افتاده و بعید نیست آن را چنان تغییر دهند و به تصویب برسانند که از قبل هم بسته‌تر شود آنها را پس گرفت.

   قبلا هم از کارگردان مشهوری که نماینده مجلس شده بود نقل کردم که وقتی پرسیدم برای سینما در مجلس چه کردید گفت کاری که کردم این بود که نگذارم در این باره قانونی تصویب کنند!چون چیزی در کمیسیون تصویب می‌شد که مطلوب ما و جامعه سینمایی بود ولی بعد در صحن آن قدر اصلاحی می خورد که یک چیز دیگر و اصلا متضاد درمی‌آمد. اگر هم نه باز ممکن بود شورای نگهبان ایراد بگیرد و برای رفع آن ایراد نقاط مثبت را هم برمی داشتند یا اگر بر قبلی اصرار می‌کردند سر از مجمع تشخیص درمی آورد و به هر حال نهایتا چیز دیگری می شد!

   حالا هم دولت پزشکیان کار خوبی کرده که لایحه امنیت زنان یا مقابله با خشونت و سوء رفتار علیه زنان را پس گرفته چون نگاه اصول گرایان ایرانی به زنان متفاوت است و نسبتی با واقعیت های دنیای مدرن ندارد. کافی است برای آن که عمق تغییرات را که الزاما هم مثبت نیست بدانیم یادآوری کنیم بیشتران دختران دهه شصتی زن هستند ولی بانو و همسر کسی نیستند. طبعا دختر کسی هستند ولی بعضا زندگی مستقل دارند و مجلس نشینان زنان را تنها در یک چارچوب خاص می بینند.

برای این معضل باید چاره ای اندیشید که حجم تغییرات در یک لایحه نباید از درصد مشخصی فراتر برود کما این که خود ما در انتشار یادداشت های وارده شاید تغییر مختصری بدهیم تا مشکل حقوقی و امنیتی نداشته باشد اما نوشته فرد دیگر را که نمی توان زیر و رو کرد و اگر قرار بر تغییر اساسی باشد باید با اجازه نویسنده صورت پذیرد.

مجلس نشینان اما لایحه را چنان تغییر می دهند که شباهتی با متن اولیه ندارد و راهی جر پس گرفتن باقی نمی‌ماند که فارسی و صریح آن می شود اعلام این که خرِ ما از کرّگی دُم نداشت! اصلا گاهی لایحه ای و قانونی در موضوعی در کار نباشد بهتر است چون چه بسا با وجود آن چه بسا محمل قانونی هم پیدا کنند و آن قدر مگر و اگر و استثنا لای قانون می‌گذارند که سوء استفاده کنندگان با چوب همان مگر و اگر و استثناها بتوانند طرف را سیاه و کبود کنند و دست قاضی هم بسته شود در حالی که اکنون قضات در غیاب چنین قانونی چه بسا به علم و تشخیص خود استناد کنند و قاعده‌ای بیابند.

کانال عصر ایران در تلگرام