تعرفههاي جديد صدور كارت بازرگاني و گواهي مبدا به تصويب اعضاء هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران در سي و هفتمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران كه با دعوت از رئيس كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، تعرفههاي جديد صدور كارت بازرگاني و گواهي مبداء پس از بحث و بررسيهاي كارشناسي به تصويب اعضاء هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران رسيد.
بر اساس اين گزارش متقاضيان دريافت كارت بازرگاني تا 10 ميليون تومان سرمايه، مبلغ 150 هزار تومان، از 10 ميليون تا 50 ميليون تومان سرمايه، مبلغ 200 هزار تومان و از 50 ميليون تومان سرمايه به بالا مبلغ 250 هزار تومان بابت صدور كارت بازرگاني پرداخت خواهند كرد.
همچنين تعرفه صدور گواهي مبداء براي تمام كشورها به استثناي عراق و افغانستان از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان افزايش يافت.
انتخابات هيات مديره مركزي داوري اتاق ايران دستور بعدي جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران بود كه پس از انجام راي گيري از ميان نامزدها اسدالله عسگراولادي، علي اصغر جمعهاي و محمدامين هادوي به مدت 3 سال به عنوان اعضاي هيات مديره مركز داوري اتاق ايران برگزيده شدند.
علنيقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين جلسه با اشاره به لزوم شكلگيري كميسيون تخصصي اصل 44 در اتاق ايران گفت: اين كميسيون زيرنظر كميسيون اقتصادي به رياست دكتر محمد نهاونديان تشكيل ميشود و مسئول پيگيري و بررسي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: مشكلات بخش خصوصي فقط با بزرگ شدن اين بخش قابل حل است و اگر بخش خصوصي ايل است كه در قانونگذاريها اعمال نظر كند بايد قدرتمند و پويا شود.
خاموشي سپس با اشاره به افزايش تعرفههاي صدور كارت بازرگاني و گواهي مبداء گفت: براي بررسي تجديدنظر در تعرفههاي صدور كارت بازرگاني و گواهي مبداء كميتهاي در جلسه روسا اتاقهاي شهرستانها شكل گرفت و پس از گفت و گوهاي بسيار اين موضوع در اين جلسه هيات نمايندگان به راي گذاشته شد و تصويب شد و اجراي اين دو مصوبه از اول ماه آينده در سراسر كشور به اجرا در خواهد آمد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران سپس با انتقاد از برخي حركتهاي خودجوش در اتاقهاي شهرستانها خاطرنشان كرد كه هيچ اتاقي حق تخطي از اين ترعفههاي تصويب شده را ندارد.
در ادامه اين جلسه شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از فرار سرمايهها از كشور گفت: در طول 28 سال بعد از انقلاب، همواره سرمايهگذاران از اقشار مظلوم جامعه به شمار ميآيند زيرا از يك سو جان و مال خود را ايثار ميكنند و از سوي ديگر به جاي تشكر در فشار و تهديد قرار ميگيرند.
وي افزود: محصول اين مظلوميت نيز 4 ميليون بيكار و بيش از 6 ميليون فقير تحت پوشش كميتههاي خيريه هستند.
وي سپس با اشاره به تشكيل كميه راهبردي به فرمان مقام معظم رهبري اظهار داشت: اگر بخواهيم با پشتيباني رهبري جلوي ضرر و زيان را بگيريم بايد رويكرد خود را اقصادي كنيم و در صدد ترويج اين رويكرد تلاش نماييم.
رئيس كميسيون اقتصاد و دارايي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر سرمايهگذاري به عنوان محور توليد و پويايي گفت: فرد سرمايه گذار بايد محترم شمرده شود تا به نتايج دلخواه دست پيدا كرد و اگر روند فرار سرمايه بدين شكل ادامه پيدا كند در آينده نميتوان بيكاري را كنترل كرد.
شاهي عربلو در ادامه گفت: دولت مجري تصميمات و مصوبات مجلس است و وقتي قانون محكم باشد نميتوان در اجراي امور سليقهاي عمل كرد و اگر تريبون مجلس در جهت سرمايهگذاري فعال باشد تمام سازمانها و مسئولان نيز پيرو اجرايي كردن اين سياست گام بر ميدارند.
وي سپس با انتقاد از سيستم بانكي خودمختار كشور گفت: عمده مشكلات مربوط به سرمايهگذاري به خاطر سيستم بانكي كشور است و اگر اين مشكلات مرتفع شود قوانين سرمايهگذري به راحتي قابليت اجرايي شدن مييابند و هدف ما اين است كه با اصلاح بازار پولي كاري كنيم كه بانك به دنبال مشتري باشد.
وي با تاكيد بر ابلاغيه اصل 44 رهبري از اين ابلاغيه به عنوان انقلاب دوم ياد كرد و اظهار داشت: اگر روزي برسد كه فرار سرمايه از كشور به صفر برسد آن روز سرمايهگذاران خارجي به كشور ما هجوم ميآورند و اين استراتژي است كه آن را پيگيري ميكنيم.
محسن شاطرزاده معاون وزير بازرگاني نيز در اين جلسه با اشاره به پيشرفتهاي صنعتي در سه بخش افزايش توليد، سرمايه گذاري خارجي و صادرات در سال 85 گفت: افزايش توليدات صنعتي در كليه واحدها از 20 تا 30 درصد افزايش يافته است و اين افزايش در واحدهاي فلزي و معدني از 15 تا 80 درصد بوده است.
وي افزود: صادرات بخش صنعتي در هشت ماه اول سال 85، به 7 ميليارد دلار رسيده است كه در حدود 80 درصد كل صادرات غيرنفتي كشور را در بر ميگيرد و ما در اين خصوص 60 درصد از برنامه چهارم جلوتر هستيم.
معاون وزير بازرگاني در خصوص رشد سرمايهگذاري خارجي گفت: از حدود 287 طرح سرمايهگذاري خارجي، 245 طرح در بخش صنعت است و در هشت ماهه سال 85، 7 ميليارد و 400 ميليون دلار سرمايهگذاري ثبت شده داريم.