نظر صفار درباره شمول قانون مطبوعات بر سایت های خبری

 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: اگر به موقع به ماده واحده‌اي كه به موجب آن خبرگزاري‌ها نيز شامل قانون مطبوعات مي‌شوند پر‌داخته شود حركتي مثبت است.

محمدحسين صفارهرندي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه بحث‌هاي زيادي در رابطه با بازنگري قانون مطبوعات شده است با توجه به اين‌كه رسانه‌هاي مكتوب و الكترونيك هر دو از يك جنس هستند و مي‌توان با لحاظ كردن يكسري پيچيدگي‌ها قانون مطبوعات را درباره خبرگزاري‌ها هم لحاظ كرد. سال گذشته ماده واحده‌اي از سوي وزارت ارشاد براي اين موضوع به مجلس داده شد، سرانجام اين ماده واحده به كجا كشيده است، گفت: فوريت اين ماده واحده در مجلس هفتم تصويب نشد و به عنوان يك لايحه عادي در دستور كار مجلس است و اگر به موقع به آن پرداخته شود يك حركت مثبت است.

وي اظهار داشت: اخيراً كه در كميسيون فرهنگي مجلس بودم به دوستان گفتم كه ما پارسال براي رفع اين مشكل كه به ضم بعضي‌ها رسانه‌هاي الكترونيك و خبرگزاري‌ها، سايت‌ها و امثالهم تابع يك قاعده مشخص نيستند طبق ماده واحده‌اي گفتيم آن‌ها نيز از قانون مطبوعات تبعيت كنند؛ منتهي مجلس دو فوريت آن را تصويب نكرد و اين تقاضا متوجه مجلس هشتم است و مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد.

صفار هرندي اضافه كرد: همچنين اخيراً دكتر لاريجاني رئيس مجلس هشتم در مصاحبه‌اي اشاره‌اي به اين نكته داشتند‌ كه دنبال اين هستند كه كار اساسي درباره قانون مطبوعات و همچنين قوانين مرتبط با همه رسانه‌ها صورت گيرد و اگر آن‌ها هم دنبال طرح بروند ما به عنوان نماينده دولت در خدمت آن‌ها هستيم و لايحه‌اي نيز كه ما دنبال مي‌كنيم نيز مي‌تواند مبناي كار قرار گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شمول رسانه‌هاي الكترونيك همچون تلفن همراه و غيره بايد ماده‌هاي نيز در ارتباط با آن‌ها به قانون مطبوعات اضافه شود در اين رابطه چه اقدامي كرده‌ايد، افزود: وقتي صحبت از رسانه‌هاي ديجيتال مي‌شود با توجه به تحولات روزمره‌اي كه در اين حوزه اتفاق مي‌افتد بايد طرحي براي آن تهيه ‌شود كه جامع و فراگير باشد. منتهي آن چيزي كه ما قبلاً پيشنهاد كرديم فقط براي رفع يك مشكل مقطعي بود اما ديده شدن اين جزئيات در طرح نظام جامع رسانه بوده كه در حال پيگيري است.

معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال گذشته بر‌اساس درخواست خبرگزاري‌ها، پيش‌نويس ماده واحده‌اي را كه به موجب آن خبرگزاري‌ها نيز شامل قانون مطبوعات مي‌شوند‌ تهيه و به دولت ارسال كرد و دولت نيز در محدوده زماني قابل قبولي اين ماده واحده را تصويب و براي گذراندن مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد.
بر‌اساس اين ماده واحده خبرگزاري‌ها‌ نيز از حيث حمايت‌ها، مزايا، تسهيلات و آن چه كه در ارتباط با دادگاه و محاكم و نحوه دادرسي است شامل قانون مطبوعات مي‌شوند و اين در واقع يك راه ميانبر است كه توسط آن مشكل خبرنگاران و خبرگزاري‌ها حل مي‌شود. اين ماده واحده با دو فوريت به مجلس ارائه شد اما متأسفانه مجلس هفتم به فوريت آن رأي نداد و در دستور كار عادي مجلس قرار گرفت.