گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: دوم خرداد و جريان فتنه

«دوم خرداد و جريان فتنه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه درن مي‌خوانيد؛«دوم خرداد» عبارتي بود كه در هفتمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سال 76 بر سر زبان‌ها افتاد. در اين روز محمد خاتمي كانديداي جريان چپ يا آنچه امروزه اصلاح‌طلب ناميده مي‌شود، در برابر رقيب مقتدر خود علي‌اكبر ناطق‌نوري نامزد جريان راست يا اصولگرا به پيروزي رسيد.

اين پيروزي مرهون ائتلاف گسترده‌اي از جريانات، تشكل‌هاي سياسي، فعالان و كوشندگان عرصه سياست بود: كارگزاران سازندگي، مجاهدين انقلاب اسلامي، جريان ملي ـ مذهبي با سركردگي نهضت آزادي، مجمع روحانيون مبارز و بيش از 15 تشكل سياسي با گرايش‌هاي مختلف از سكولار تا ليبرال، از اپوزيسيون تا جريانات درون نظام، طيف متنوع و متضادي بودند كه براي پيروزي نامزد مورد نظر خود در يك تاكتيك مشترك تلاش كردند. عبارت دوم خرداد، از نظر معنايي و مفهومي هويت خاصي نداشت بلكه اصل، پيروزي نامزد موردنظر و شكست رقيب اصلي در انتخابات بود. لذا اين جريان براي ايجاد هويت‌بخشي و اتحاد ميان گروه‌هاي پيروز در انتخابات به دنبال جعل واژه‌اي بود كه اصلاح‌طلبي پس از مدت‌ها واكاوي براي آن انتخاب شد. متعاقب آن جريان به قدرت رسيده يا همـان دوم خرداد بايد سازوكارهايي را براي اشاعه، تثبيت و نهادينه كردن گفتمان اصلاح‌طلبي دنبال مي‌كرد: تشكيل حزب دولت‌ساخته مشاركت، توليد ادبيات سياسي از جمله جامعه مدني، طراحي راهبردها و استراتژي‌هايي چون فشار از پايين چانه‌زني از بالا كه بالغ بر 70 مورد مي‌شد، ارائه تصويري ديوسيرت و جنگ‌طلب از نيروهاي درون نظام كه رقيب جريان دوم خرداد بودند و نمايشي از پري‌رويي و صلح‌طلبي از خود را بايد از مهم‌ترين اين سازوكارها برشمرد. اما آنچه فصل مشترك گفتمان و غايت جريان دوم خرداد بود، اهتمام براي حاكميت سكولاريسم به جاي حاكميت ديني بود. دليل آن هم كاملا واضح بود. جريان پيروز دوم خرداد، ماهيت، هويت و ايدئولوژي آشكار و مشخص نداشت و گروه‌هاي شكل‌دهنده آن به لحاظ تفكر التقاطي و از نظر رفتار راديكال بودند. تعداد معدودي از جريان اصيل اسلامي هم درون اين جريان جاي داشتند كه نظر و راي آنها معتبر شناخته نمي‌شد و فرياد آنان هم اثري نداشت.

بر همين اساس بود كه در دوران حاكميت 8 ساله دوم خرداد، فضاي كشور كه مي‌توانست صرف سازندگي، آباداني، پيشرفت و اعتلاي اسلام باشد، مملو از تنش، درگيري، تقابل، ناآرامي و ساختارشكني بود كه نمونه بارز آن به بهانه 18 تير 78 تلاش ناكام براي سرنگوني و براندازي نظام جمهوري اسلامي بود. اگر آزادي مطبوعات و توسعه احزاب سياسي و تكثر سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين دوره مطرح شد، به جاي نيل به اهداف متعالي، فصل مشترك آنها تضعيف باورها، عقايد و ارزش‌هاي ديني ـ اسلامي بود. و كار به جايي رسيد كه رئيس وقت مجلس ششم كه از جريان دوم خرداد بود، رسما گفت: «اصلاح‌طلبان‌ آبروي ما را برده‌اند» و يا رئيس‌جمهور محمد خاتمي بصراحت اعلام كرد: «از اردوگاه اصلاح‌طلبان بوي براندازي مي‌آيد» و اين‌چنين شد كه مردم براي پايان عمر جرياني كه از مردم راي گرفته بود تا براي آنها و دين و دنيايشان تلاش كند، وقتي ديدند چنين نشد لحظه‌شماري مي‌كردند. اگرچه در انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 مردم با راي قاطع خود به دكتر احمدي‌نژاد اعتراض و نارضايتي خود را از 8 سال حاكميت دوم خرداد با صداي بلند اعلام كردند، اما جريان دوم خرداد به‌جاي عبرت‌آموزي و آسيب‌شناسي از كارنامه گذشته، تلاش خود را بر ناكامي و عدم موفقيت جريان رقيب كه حالا پيروز شــده است، معطوف كرد.اگر ناطق‌نوري رقيب اصلي خاتمي در دوم خرداد 76 اولين نفر بود كه به رئيس‌جمهور برگزيده تبريك گفت و براي همكاري اعلام آمادگي كرد، اما درست برعكس اين رفتار جريان مغلوب و شكست‌خورده دوم خرداد در انتخابات 84 به‌جاي تبريك به رئيس‌جمهور برگزيده با سردمداري هاشمي‌رفسنجاني، معين و كروبي از تقلب در انتخابات سخن گفتند و بدين‌سان تلاش كردند پايه‌هاي اعتماد مردم به نظام را سست كنند؛ درست كاري كه پس از انتخابات 22 خرداد 88 انجام دادند. البته اين‌بار هاشمي‌رفسنجاني كمي در سايه، اما با سردمداري موسوي، كروبي و خاتمي و مجموعه جريان دوم خــرداد اتهام بزرگ تقلب در انتخابات بر نظام جمهوري اسلامي بسته شد و فراز و فرودهايي پس از انتخابات كه تحليل و واكاوي آن را بايد به مجالي ديگر واگذار كرد، روي داد.

سخن اصلي اين است كه دوم خرداد به دليل نداشتن يك ايدئولوژي، ماهيت و هويت مشترك در زمان حاكميت بروندادش به جاي اصلاح‌طلبي ـ سكولاريسم و تقابل با نظام بود؛ همان‌گونه كه در دوران عدم حاكميت، سكولاريسم و تقابل با نظام را نمايندگي كرد.

اگر گوش شنوايي از ميان جريان دوم خرداد باشد و راديكاليسم و التقاطي‌گري حاكم بر آن اجازه ميدانداري و اداره امور به دست ميانه‌روها و طرفداران نظام بدهد، شايد روزنه اميدي براي بازتعريف و هويت‌يابي جديدي براي افراد، جريانات و تشكل‌هاي معتقد به نظام اسلامي درون آن باشد وگرنه هيچ نظام مستقري نمي‌تواند به خود اجازه دهد به گروه‌ها و اشخاص برانداز مجوز فعاليت دهد. صدافسوس كه دوم خرداد كه مي‌توانست فرصتي براي كشور باشد، به تهديدي بزرگ تبديل شد و آسيب‌شناسي و عبرت‌آموزي اين تهديد، اصلي‌ترين و اولويت‌دارترين مساله براي بازتعريف مجدد اين جريان است. براستي عقلا، دينداران و وفاداران به نظام اسلامي، خط امام و ولايت فقيه در جريان دوم خــرداد تا چه زماني مي‌خواهند نظاره‌گر باشند؟

كيهان: تبليغات سياسي يا تهديد فراگير

«دوم خرداد و جريان فتنه»،«تبليغات سياسي يا تهديد فراگير»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر نگاهي به تبليغات سياسي شبكه هاي خبري آمريكا و رژيم صهيونيستي طي حدود دو سال اخير بياندازيم درمي يابيم كه «تهديد بودن ايران» وجه غالب و مشترك اين تبليغات را تشكيل مي دهد. اسرائيل و آمريكا كمتر از «حمله عليه ايران» حرف مي زنند و گاهي هم كه يك مقام نظامي اين دو دولت از عمليات نظامي عليه ايران حرف مي زند، مقامات ديگر يا خود او آن حرف را پس مي گيرند. اما در اين ميان شاهد صدها بار ادعاي آنان درباره «تهديد ايران عليه كشورهاي منطقه و عليه صلح و ثبات بين المللي» هستيم. اين دو سطح از تبليغات سياسي گوياي چه وضعيتي است و چشم انداز آن چيست؟

تبليغات آمريكا و رژيم صهيونيستي طي سال هاي گذشته و به احتمال زياد طي سال هاي آينده بر مبناي يك نظريه سياسي دنبال مي شود كما اينكه ممتد بودن تبليغات سياسي در هر زمينه اي برپايه يك نظريه سياسي قرار دارد. در اين مورد خاص به نظر مي آيد، دولت هاي واشنگتن و تل آويو تبليغات سياسي خود را بر پايه نظريه «تهديد فراگير يك واحد ناهمخوان، به فراگير معرفي كردن تهديد آن واحد نيازمند است» استوار كرده اند. ايران در شرايط گذشته و حال به هيچ وجه «تهديد فراگير»- يا حتي تهديد غيرفراگير- عليه صلح و ثبات بين المللي تلقي نشده و تبليغات فراوان سياسي نتوانسته اين ادعا را جا بياندازد و از اين رو هر زمان كه بعضي از مخالفان ايران- نظير آمريكا، ناتو و رژيم صهيونيستي- از احتمال حمله نظامي عليه ايران سخن گفته اند، بلافاصله موجي از مخالفت دولت ها و ملت ها عليه آن به پا خاسته است. در اين بين حتي روساي دولت هايي نظير مصر و عربستان كه كاملا با اقتدار ايران مخالف بوده و مانع تراشي بر سر راه پيشرفت ايران را مطلوب قلمداد مي كنند به تهديدكنندگان اندرز داده اند كه نشانه اي از اين كه ايران تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني است به چشم نمي خورد و نيز همين ها به مقامات نظامي آمريكا هشدار داده اند كه هرگونه تهديد عليه ايران، خاورميانه را به آتشي يكپارچه عليه غرب و دولت هاي همگرا با آن تبديل مي كند.

بر اين اساس به نظر مي آيد كه آمريكايي ها و صهيونيست ها به صلاح ديده اند كه مدتي- احيانا بين 3 تا 5 سال- از تهديد عليه ايران حرف نزنند و تبليغات خود را روي «تهديد ايران عليه ديگران» متمركز نمايند. بر اين اساس آنان روي پيشرفت هاي مختلف ايران- بخصوص پيشرفت در حوزه نظامي- تمركز كرده و آن را نشانه اي دال بر تهديدآميز بودن ايران معرفي كرده اند. همين چند روز پيش رئيس دوره اي ناتو با صراحت اعلام كرد كه: «ما نيازمند تجديدنظر در اهداف و ساختار ناتو هستيم تا بتوانيم به تهديداتي كه فراتر از حيطه جغرافيايي ناتو ما را دربر گرفته است، پاسخ دهيم.» وي به طور خاص به توانايي هاي موشكي ايران اشاره كرد و خواهان مقابله ناتو با اين توانايي ها شد.

واقعيت اين است كه ايران از نظر دانش جنگي و صنعت نظامي به پيشرفت هاي فراوان و حيرت انگيزي دست يافته است كه اين خودكفايي نظامي در چرخه استقلال كشور جايگاه برجسته و حتي بي بديل دارد ولي آيا ايران از نظر جنگ افزار نظامي و معادلات متعارف جنگي تهديدي عليه ناتو -قدرتمندترين پيمان نظامي دنيا- محسوب مي شود؟ پاسخ اين سأال دشوار نيست. البته اين در جايي است كه سخن از هماوردي جنگ افزار و نه جنگ باشد صد البته ايران در صورتي كه مورد تهديد قرار گيرد قادر است حمله ناتو را هم ناكام بگذارد و ماشين جنگي آن را از كار بياندازد ولي در اينجا سخن از اقدام آفندي است نه پدافندي.

در واقع آنچه دبيركل جديد سازمان پيمان نظامي آتلانتيك -ناتو- مطرح مي كند برپايه ايران هراسي استوار است و نه هراس واقعي از ايران. بله ما غرب را تهديد مي كنيم اما نه تهديد نظامي. ما از نظر انساني و معنوي براي ملحدين غرب و شرق يك تهديد جدي هستيم و اين را كتمان هم نمي كنيم. حضرت امام خميني-ره- و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي- دامت بركاته- بارها بر اينكه ما درصدد دگرگون كردن معادلات بين المللي هستيم، تاكيد كرده اند ولي اين با وارونه نمايي دبيركل جديد ناتو و ديگران تفاوت اساسي دارد. آنچه دبيركل ناتو و دولت باراك اوباما دنبال مي كنند نوعي انحراف در افكارعمومي است. آنان مي دانند كه در هماوردي معنوي ملت هاي شرق و غرب، ايران را تحسين مي نمايند و معتقدند غرب كاپيتال يا حتي غرب مسيحي قادر به رويارويي با پيام هاي وحياني ايران نيست. پيامي كه اگر پاي دفاع نظامي از آن در ميان باشد نيز، ايران اسلامي توان فراواني براي حضور در آن آوردگاه خواهد داشت و در جنگ 8 ساله تجربه اي موفق از آن را ارائه داده است.

تمركز غرب روي قدرت مادي ايران گاهي با ناشي گري پاره اي از مسئولين ايراني هم مواجه مي شود تبليغ نوعي «شوونيسم ايراني»، «باستان گرايي» و «ايران گرايي غيرديني» دقيقاً در راستاي همان تبليغات سياسي انجام مي شود- بدون آنكه عالمانه و عامدانه باشد- اين تبليغات ايران گرايانه ما را از حوزه اسلامي، عربي، آفريقايي و ... جدا مي كند و نوعي دل زدگي را در سطح وسيعي از مردم دنيا به وجود مي آورد. ايران وقتي از اسلام و مبارزه با استيلاي غرب حرف مي زند در دنيا مي درخشد و آرمان آن آرمان جهاني تلقي مي شود وقتي تبليغات از جنبه اسلامي و ضد آمريكايي به تبليغاتي ايراني تبديل مي شود حتي نمي تواند «فارسي زبانان» را نيز جذب كند چرا كه همه فارسي زبان ها امروز در چارچوب مفهومي به نام «ايران» نمي گنجند. خداوند بر درجات حضرت امام خميني-قدس سره- بيافزايد كه با هوشياري فراواني از «جهان مستضعفين» و «جهان اسلام» سخن مي گفتند و از مسئولين مي خواستند اين دو را اساس سياست خارجي كشور قرار دهند.

تبليغات آمريكايي ها و صهيونيست ها براي تهديدآميز معرفي كردن ايران بسياري از اقدامات اين دولت ها عليه منافع ملي خود را توجيه مي كند. آنان با تمركز روي تهديد فراگير ايران و يا اسلام گرايي، سياست هاي مهارگرايانه عليه شهروندان خود را توجيه مي كنند و از اين طريق تلاش مي كنند كه آنان را با سياست هاي دولت همراه نمايند. خبرهاي درون سرزمين هاي اشغالي 1948 بيانگر آن است كه اسرائيلي ها دائماً از امكان استفاده ايران و حزب الله لبنان از بمب اتمي عليه ساكنان سرزمين هاي اشغالي سخن گفته و از آنان مي خواهند براي خنثي كردن تلاش هاي ايران، سياست هاي محدود كننده دولت را داوطلبانه پذيرا شوند.

نكته مهم ديگر در تبليغات آمريكايي- صهيونيستي اين است كه در محيط منطقه اي، ايران يك «مداخله گر» ديده شود نه يك دولت «مشاركت جو» در نقطه مقابل، آنان تلاش مي كنند تا آمريكا و رژيم صهيونيستي مشاركت جو ديده شوند نه مداخله گر و حال آنكه اشغال نظامي كشورها از سوي آمريكا و توسل به دو جنگ در سالهاي اخير از سوي اسرائيل، كاملاً خلاف اين تبليغات را نشان مي دهد ولي به هر حال تبليغات سياسي آنان از يك چنين روندي حكايت مي كند. ما بايد ضمن تعقيب جدي منافع ايران در سطح منطقه اي، تلاش همگرايانه و مشاركت جويانه ايران كه توأم با به رسميت شناختن منافع و حقوق ديگران است را برجسته نمائيم واقعيت هم اين است كه ايران امنيت هر كشوري در منطقه را امنيت كشورهاي ديگر مي داند و سياست هاي خود را بر مبناي تقويت امنيت منطقه اي استوار كرده است.

ما در تبليغات خنثي كننده بايد روي جنبه هاي اساسي استراتژي آمريكا و اسرائيل تمركز كنيم واقعيت اين است كه اسرائيل و آمريكا 1- اختلاف سازند و يك چالش مهم بر سر راه «وحدت» منطقه اي مي باشند 2- رفتاري غير دمكراتيك و فرقه گرا در منطقه دارند و يك چالش مهم بر سر راه «نظم» منطقه اي مي باشند 3- اهرم فشار هستند و يك چالش مهم بر سر راه «استقلال» كشورهاي منطقه مي باشند 4- زبان آنان زور است و يك چالش بر سر راه «توانايي» داخلي كشورهاي منطقه مي باشند.

البته در مجموع به نظر مي آيد، نتيجه آني و حتي آتي تبليغات سياسي آمريكا و صهيونيسم عليه ايران، وقوع يك جنگ نباشد چرا كه سياست هايي منتهي به وقوع جنگ مي شوند كه دو طرف چنين انتهايي را پذيرا باشند. ايران طبعاً سياست هايي را دنبال مي كند كه چالش امنيتي را در سطح منطقه كاهش دهد ولي نبايد فراموش كرد كه براي آنكه جنگي درنگيرد نبايد از جنگ فرار كرد بلكه بايد توان خنثي كردن ايده هاي ناظر به جنگ را به نمايش گذاشت.

ما مي دانيم كه تهديد واقعي ايران اساساً امكان پذير نيست و غرب براي فكر كردن درباره يك جنگ جديد موانع و دشواري هاي فراواني را پيش روي دارد. روابط فعال منطقه اي ايران بخصوص در حوزه عربي و عمق استراتژيك ايران در عرصه بين المللي از جمله موانع اساسي غرب در اين راه مي باشند.

مردم سالاري: تداوم سايه سنگين دوم خرداد

«تداوم سايه سنگين دوم خرداد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز دوم خرداد 1389 خورشيدي است و 13 سال از حماسه تاريخي انتخابات رياست جمهوري هفتم سپري مي شود; حماسه اي که به انتخاب سيد محمد خاتمي با راي بي سابقه 20 ميليوني به عنوان رئيس جمهور ايران منجر شد. پس از آن،همه ساله درباره دوم خرداد و ريشه ها و پيامدهاي آن بحث هاي مختلفي درگرفته و هرکس از ظن خود يار آن شده است.

اگر چه طي اين 13 سال به مرور زمان و به جبر زمانه شاهد کمرنگ شدن ياد دوم خرداد بوده ايم اما هيچگاه ياد اين روز به فراموشي سپرده نشده است و حتي پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته نيز که در فضايي متفاوت از انتخابات دوم خرداد برگزار شد با وجود قوت گرفتن 22 خرداد، بازهم دوم خرداد فراموش نشد.گويي 22 خرداد که از تکرار عدد 2 تشکيل شده مولود دوم خرداد است و اين يعني تداوم ياد دوم خرداد که در مطالبات اصلا ح طلبانه مردم تبلور مي يابد; کما اين که در انتخابات رياست جمهوري گذشته نيز همگان از ضرورت اصلا ح سخن مي گفتند و در اين بين تفاوتي بين کانديداهاي اصلا ح طلب و اصولگرا نبود.

پس از دوم خرداد، هرکانديداي انتخابات رياست جمهوري- از جمله محمود احمدي نژاد- انتقاد از وضع موجود را در دستور کار خود قرار دادند و اين همان کاري بود که خاتمي در انتخابات سال 76 انجام داد. در تبيين گستردگي مفهوم اصلا ح طلبي و همه گير شدن آن پس از دوم خرداد، همين بس که گروهي از اصولگرايان هم براي آن که خط خود را از اصولگرايان افراطي جدا کنند، نام خود را با اصلا ح طلبي پيوندزده و خود را اصولگراي اصلا ح طلب ناميدند و البته مقام معظم رهبري نيز با حماسه خواندن دوم خرداد و با صحيح دانستن اصولگرايي اصلا ح طلبانه مسير حرکت را در اين زمينه ترسيم کردند.

اما اکنون دوم خرداد زيرسايه 22 خرداد قرار گرفته و برخي تصور مي کنند مسيري که از دوم خرداد 76 آغاز شد با 22 خرداد 88 پايان مي يابد و اين 12 سال را فاصله بين اصلا ح طلبي در چارچوب نظام و پيگيري مطالبات با روش هاي افراطي که لزوما در چارچوب نظام تعريف نمي شود تلقي مي کنند. اما واقعيت آن است که سردمدار دوم خرداد 76 و آغاز اين روند اصلا حي، هنوز هم با وجود سپري شدن 13 سال از دوم خرداد و يک سال از 22 خردادي که تصور مي شد دوم خرداد را زيرسايه قرار دهد اين رويدادها را در مسيري مداوم از اصلا ح طلبي و قانونگرائي ايرانيان از انقلا ب مشروطه تا امروز قلمداد مي کند که نه با دوم خرداد 76 آغاز شده و نه با 22 خرداد 88 پايان يافته است.

دوم خرداد، نمادي از بازتاب اراده و خواست تاريخي مردم ايران در جهت نيل به آرمان هاي متعالي مردمان اين سرزمين در راستاي آزادي، قانونگرايي و اصلا ح طلبي است. سخن گفتن از 22 خرداد، مجالي فراخ تر مي طلبد اما آنچه در سالگرد دوم خرداد مي توان بيان کرد اين است که مرور زمان نشان خواهد داد دوم خرداد هيچگاه کمرنگ يا فراموش نخواهد شد چرا که دومين روز از خرداد ماه 1376 مقطع آغاز مطالبه بسياري از آرمان هايي بود که پيش از آن، کمتر مجال بروزش پيدا مي شد.

آزادي نسبي رسانه ها و احزاب و تشکل هاي مدني، پررنگ شدن ديدگاه تحليلي و منتقدانه، تقويت نقش روشنگري نخبگان، افزايش آگاهي عمومي نسبت به آنچه در حاکميت مي گذرد، توسعه حضور مردم در عرصه تعيين سرنوشت از جنبه هاي کمي و کيفي- از جمله استقرار شوراها به عنوان اصل برزمين مانده قانون اساسي- و گام برداشتن در مسير تنش زدايي و بهبود مناسبات بين المللي کشور در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... همگي از جمله پيامدهاي دوم خرداد 1376 است که در تاريخ به عنوان يادگارهاي ماندگار اين رويداد تاريخي ثبت خواهد شد.البته در مورد پيامدهاي دوم خرداد و آنچه در انتخابات رياست جمهوري دوره هاي پس از آن روي داده، سخن بسيار است که در مدح و ذم عملکرد اصلا ح طلبان مي توان به زبان آورد.اما آنچه بديهي به نظر مي رسد، نقش مهم و بي بديل دوم خرداد در تاريخ معاصر ايران است که حتي اگر عده اي سعي در کمرنگ جلوه دادن آن داشته باشند نه تنها در سايه قرار نخواهد گرفت، بلکه مخالفان آن، همواره سايه سنگينش را بر پيکر خود احساس خواهند کرد.

رسالت: چتر نجات اصلاحات

«چتر نجات اصلاحات»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست در فضا معلق نيست و سياست ورزي بدون پايبست هاي عقلاني، نظري و حتي تاريخي غير ممکن است. همين امر سياست را تحليل پذير و منضبط مي کند. جريان هاي سياسي بايد توانايي تشخيص منافع و مضار را داشته باشند و در جهت نفع نيز قيام کنند. البته گاهي معيار اين نفع و ضرر دين و شريعت است و گاهي هم مي تواند اين معيار  قدرت طلبي افراد باشد .
 
سقوط آزاد جريان دوم خرداد در انتخابات22  خرداد سال1388  بدون چتر نجات مايه شگفتي و تعجب بسياري از تحليلگران داخلي و خارجي بود. اين انتحار سياسي منجر به خراب کردن تمام پلهاي پشت سر و تاختن بي محابا به نظام و مردم شد که با حداقل هاي عقلانيت سياسي ناسازگار است.

اگر چه برخي ريشه هاي بحران در جريان چ‘ را به تندروي هاي آنها در دهه70  مرتبط مي دانند اما شيب مواضع موسوي طي يک سال گذشته آنقدر تند است که با هيچ منطقي همخوان نيست. موسوي به عنوان نامزد شکست خورده جريان دوم خرداد امروز به جايي رسيده است که از تروريست ها و بمب گذاران حمايت مي کند. بر اساس شنيده ها اخيرا محمد خاتمي طي ديداري که با ميرحسين داشته از لجاجت ها و مواضع وي در حمايت از تروريست ها گله کرده است. خاتمي ضمن رد دلايل موسوي در حمايت از بمب گذاران با لحني معني دار به او گفته “خلاصه آقاي موسوي با اين بيانيه آخري آبروي ما را بردي!”
همان طور که پيش بيني مي شد دامنه تعارضي که يک سر طيف آن لجاجت با احمدي نژاد بود سر ديگر آن به حمايت از تروريست ها ختم شد. آنچه که امروز موجب تحليل ناپذيري و غير قابل پيش بيني بودن رفتار سران فرقه سبز شده است تحکم و تفوق عوامل ضدعقلاني بر رفتار سران اين جريان است. عوامل ضد عقلاني منجر به سوء برداشت از واقعيت هاي جامعه و در نهايت تمايل به رويکردهاي فاشيستي در بين سران فتنه و بخصوص موسوي شده است.

دوره کنوني مقطع سرنوشت سازي براي جريان اصلاحات است. سيد محمد خاتمي در اين مقطع مسئوليت تاريخي برعهده دارد. وي تلاش دارد در نقش چتر نجات جريان اصلاح طلبي در ايران ظاهر شود. خاتمي مي خواهد مرزي بين عقلانيت و  ضدعقلانيت بکشد اما تا کنون موفق نبوده است. نگاه وي در اين حرکت همواره رو به بالا بوده است در حالي که او بايد نيم نگاهي به پايين بيندازد.

نامه نگاري هاي وي با مقامات عالي رتبه نظام بدون در نظر گرفتن افکار عمومي بي ثمر است. مواضع وي بايد براي مردم باور پذير شود تا زمينه براي فهم صداقت وي مهيا شود.

 خاتمي در دو راهي تصميم گيري قرار دارد، يا همراهي با موسوي و خروج بر نظام و يا خروج از توهماتي که در چند ماه گذشته باعث شد حماسه با شکوه ملت ايران در22  خرداد به کام همه تلخ شود. خروج از توهمات هم تعريف دارد و هم هزينه جبران مافات.اصلاح حيات سياسي و دستيابي به شرايط بهينه براي تصميم گيري در جريان دوم خرداد نيازمند تئوري ها و توضيح هايي است که به بهبود وضعيت کمک مي کند. دوم خردادي ها حتي اگر امروز منطق حيات سياسي خود را بر اساس منطق زندگي اقتصادي ببندند راهي به جز بازگشت و جبران مافات ندارند. منابع محدود است و تاريخ مصرف دار.

دوم خرداد سرمايه اي براي هزينه کردن ندارد. هيچ عقلانيت سياسي نمي پذيرد که حداقل موجودي فعلي نيز پاي توهمات و تندروي هاي موسوي تلف شود.

امروز دوم خرداد است. روزي که به تعبير مقام معظم رهبري يک حماسه تاريخي در پاي صندوق هاي راي آفريده شد اما عناصر تندرو آن را به بيراهه بردند.

آيا نيروهاي معتقد و ملتزم به نظام و رهبري در جبهه اصلاحات مي توانند با بازخواني تجربيات گذشته يک بار ديگر اين حماسه را تجديد کنند؟

تهران امروز: چرا واشنگتن بازي را به هم مي‌زند؟

«چرا واشنگتن بازي را به هم مي‌زند؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي تهارن امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛انتشار خبر ارسال نامه رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه به سران 26 كشور جهان به‌منظور كسب حمايت‌ اين كشورها از تلاش‌هاي تركيه و – برزيل - به منظور كمك به مناقشه تهران و غرب در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، فرصتي مهم براي يك تعامل مشترك و همگرا براي حل اين مناقشه ايجاد كرده است. آنكارا با ارسال اين نامه به سران كشورهاي آمريكا، روسيه و ديگر اعضاي دائمي و غيردائمي شوراي امنيت و برخي ديگر از دولت‌ها، تمايل خود را به ايفاي نقشي حائز اهميت و تاثيرگذار در اين مناقشه طولاني ابراز كرده است.

در اينكه نقطه پايان ماراتن نفسگير هسته‌اي ايران – غرب (آمريكا و هم‌پيمانان اروپايي آن) آنكارا خواهد بود يا نه، بايد منتظر تحولات آينده بود اما ورود و حضور فعالانه تركيه، اولا نشان از اراده ديپلماسي ايران براي افزايش وزن نقش‌آفريني كشورهاي مستقل و بي‌طرف در مناقشات موجود دارد و ثانيا نشانگر حقانيت و صداقت ايران است. در جريان مذاكرات طولاني و كشدار ايران و گروه وين، غرب لجوجانه در پي تحميل درخواست‌هاي نامقبول و غيرعقلاني خويش بر تهران بود اما هنگامي كه ايران درباره مسائل في‌مابين به گفت‌وگو و رايزني با كشورهاي بي‌طرف پرداخت، استحكام استدلال‌هاي دستگاه ديپلماسي كشور و صداقت و حقانيت ايران، به مثابه امري انكارناپذير، توجه و همدلي دولت‌هاي غيرمغرض را به دست آورد.

واكنش‌هاي شتابزده آمريكا و برخي از كشورهاي غربي، در پي امضاي توافق‌نامه تهران، حاكي از آن بود كه واشنگتن از ورود و حضور كشورهاي مستقل در اين مناقشه، هراسي دارد.

نامه‌نگاري اردوغان نيز در همين راستا ارزيابي مي‌شود كه كاخ سفيد گرچه در جريان تحركات آنكارا بوده اما به علت خطاي محاسبات در رفتارهاي استراتژيك ايران، با پشيماني و سرشكستگي، درصدد بر‌هم‌زدن قواعد كنش‌هاي ديپلماتيك است.

اينكه كاخ‌سفيد توافق تهران را دستاوردي مطلوب در جهت اغراض خود ارزيابي نمي‌كند، حاكي از اين واقعيت است كه نگراني‌هاي ايران درباره پيشنهادهاي گروه وين مبني بر انتقال سوخت به روسيه و فرآوري‌ نهايي آن در فرانسه كاملا موجه بوده است. گروه وين با تدارك دام‌چاله مبادله سوخت 5 /3 درصدي در مسكو و فرآوري آن تا محصول نهايي 20‌درصدي در فرانسه، در صدد بود تمامي امكانات تحرك ديپلماتيك و عمليات اجرايي را از تهران سلب كند، اما اكنون كه بحث مبادله سوخت هسته‌اي در يك كشور بي‌طرف مطمح نظر است، از پذيرفتن اصل مبادله استنكاف مي‌ورزد.

ايران به درستي دست سناريو‌نويسان محتال گروه وين را خوانده بود و با تمهيدي واقع‌گرايانه، فرصت ابتكار عمل را از گروه وين سلب كرد. آمريكا و ساير اعضاي گروه وين، اكنون بايد از فرصت ايجاد شده توسط ايران، تركيه و برزيل براي بستن پرونده مناقشه هسته‌اي بهره‌برداري كنند، اما به نظر مي‌رسد كه كاخ سفيد تحت تاثير عواملي كه بر روند رفتارهاي ديپلماتيك آن اثرگذاري مي‌كنند – از جمله فشارهاي لابي صهيونيستي – خواستار دستيابي به يك راه‌حل عادلانه و منصفانه نيست. نقشه راه ارائه شده توافق تهران مي‌تواند معادله برد – برد در شرايط كنوني را رقم بزند. توافق تهران در عمل نقطه پاياني ماراتن هسته‌اي را در آنكارا نشان مي‌دهد اما واشنگتن همچنان در نيويورك و شوراي امنيت سازمان ملل به دنبال گذشتن از خط پايان است.

تعامل تركيه و برزيل با ايران، در عين حال نشان مي‌دهد كه هر چه گستره بازه فعالان ديپلماسي، به‌ويژه اعضاي غيرمتعهدها و ساير كشورهاي مستقل بيشتر شود، ضريب ريسك را كاهش مي‌دهد و از به بن‌بست رسيدن مذاكرات پيشگيري مي‌كند، اگر گروه وين به راستي پرنسيب ديپلماتيك براي كشورهاي مستقل قائل است بايد به فراخ شدن اين بازه، امكان دهد اما در عمل چنين مي‌نمايد كه اين گروه – به‌ويژه واشنگتن – با اكراه به چنين روندي تن در خواهد داد. قاعده در كاخ‌سفيد چنين است كه به درخواست كشورهاي مستقل براي افزايش سطح تلاش‌ها و رايزني‌هاي ديپلماتيك تمكين نكند، مگر آنكه پيشاپيش، خود مبتكر هدايت سمت و سوي تكاپوهاي ديپلماسي ديگر كشورها باشد. نامه رجب طيب اردوغان به سران 26 كشور جهان، در همين راستا قابل درك است كه آنكارا مي‌خواهد جهان را در جريان تلاش‌هاي ديپلماتيك خود قرار دهد، نه فقط جهت اطلاع كشورها كه براي كسب هم‌آوايي و همراهي آنها.

تفكيك موضوع مبادله سوخت هسته‌اي از موضوع غني‌سازي اورانيوم كه از سوي كاخ‌سفيد طراحي شده است، نيز بدين‌خاطر صورت مي‌گيرد كه اگر توافق شوراي امنيت را در زمينه مبادله كسب نكرد، بتواند از كارت غني‌سازي بهره‌برداري كند. بي‌گمان ديپلماسي فعال و متحرك تهران نيز براي واگشايي اين معضل چاره‌اي انديشيده است. رواست كه در اين جهت از تكاپوي تهران، حمايت و پشتيباني شود.

ابتكار: آغازهاي بي فرجام

«آغازهاي بي فرجام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛جامعه يک مفهوم پوياست .واقعيتي است که در حرکت معنا مي‌يابد.جامعه ايران ظرف يک قرن گذشته نشان داده است که همواره رو به آينده خواهي و تغيير در وضع موجود را گاهي به شکل نسيم،گاهي توفاني و روزي هم با انقلاب به منصه ظهور رسانده است. مسير پرفراز و فرود تغيير خواهي مردم ايران،نام اصلاح طلبي به خود گذاشته است .در اين مقال بناي آسيب شناسي حرکت‌هاي اصلاح طلبانه مردم ايران را ندارم اما به مناسبت به مهمترين دلايل ناکامي اين حرکت‌ها اشاره مي‌شود.

بانگاهي به گذشته به خوبي نمايان است که جنبش‌هاي اصلاح طلبانه در اين صدسال اخير همواره ازدو خاستگاه برخوردار بوده اند اول اينکه اين جنبشها اگر چه در ابتدا شعارها و آرمانهاي بومي،ايراني و گاهي هم اسلامي داشته اند اما بعد از مدتي به خاستگاه ليبرال دموکراسي ميل پيدا کردند به اين معنا که توجه فراوان به آزادي‌هاي فردي،سياسي،مدني داشتند و مسايل روزمره مردم و اقشار آسيب پذير مورد غفلت واقع شد .

در اين مُدل به زمينه‌هاي فرهنگي،تاريخي و مذهبي مردم توجه نمي‌شد و به دليل تضاد و چالش‌هاي که اين خاستگاه با فرهنگ سياسي جامعه پيدا مي‌کرد در نتيجه توسط توده مردم پس زده شد.بعضي از اقدامات اصلاح طلبانه هم با خاستگاه سوسيال دموکراسي انجام مي‌شد به اين معنا که قانون خواهي، آزادي و حقوق بشر با تکيه بر رفاه و عدالت جامعه محور تغيير خواهي بود.اما به دليل اينکه اين خاستگاه هم ريشه ديني ضعيفي داشت، خود به مرور نوعي فاصله طبقاتي را فراهم آورد که در نهايت با ساختار طبقاتي و فرهنگي جامعه ايران ناسازگار افتاد،يکي ديگر از عوامل ناکامي حرکت‌هاي اصلاح طلبانه گذشته، شيوه و متد رفتار سياسي رهبران اصلاحات بود، توجه نکردن به ظرفيت مردم و واقعيت‌هاي پيش روي، آنان را وادار به طرح مطالبات و انتخاب رويکردهاي حداکثري مي‌کرد .حداکثر خواهي در سياست حتي اگر با نام اصلاح طلبي هم باشد با استبدادطلبي فرقي ندارد،رويکرد حداکثري به حذف حداکثري مي‌انجامد.حداکثري بودن مجال را براي نيروهاي راديکال و افراطي فراهم مي‌آورد و امکان ديالوگ را از جامعه مي‌ستاند و با توهم برتري فکري و حق پنداري،زمينه انتقاد سازنده را برمي چيند.

چندي پيش در يکي از برنامه‌هاي «ديروز امروز فردا» شاهد بوديم که ميهمان برنامه با تمام جديت از رويکرد حداکثري دفاع مي‌کرد و حداکثري بودن را مساوي انقلابي بودن مي‌پنداشت اين درحاليستکه آنچه صحيح است اينکه ما حداکثري بينديشيم اما واقعي عمل کنيم اگر قرار باشد رويکرد حداکثري مبناي رفتار سياسيون باشد، آنگاه به حذف حداکثري مي‌انجامد آرمانهاي حداکثري لزوماً به معناي رفتارهاي حداکثري نيست. واقعيت‌هاي جامعه، تعامل انتقادي،انعطاف در اداره جامعه،تساهل در مسايل جزئي،همه و همه عناصر تدبير بحساب مي‌آيند .رفتار حداکثري،مخالفين حداقلي را به مخالفين حداکثري تبديل مي‌کند،نمي توان جامعه چندلايه‌اي چون ايران با تنوع فرهنگ و تکثر گفتمان را با سلايق حداکثري اداره کرد.رفتارهاي راديکال،تند و افراطي به مرور باعث انباشت مخالفين خواهد شد اگرچه ممکن است مخالفين در نتيجه شرايط به صورت مصلحت به مخالف خاکستري تبديل شوند اما مرور زمان نشان داده است که همين نيروهاي خاکستري روزي گريبان نيروهاي حداکثري را مي‌فشارند. از ديگر دلايل ناکامي بخشي از حرکت‌هاي اصلاحي، بي توجهي به فرهنگ سياست بوده است.

تمرکز رهبران اصلاح طلب بر اخلاق و حقوق شهروندي باعث غفلت آنان از اخلاق و حقوق انساني بوده است حقوق و اخلاق شهروندي از قانون سرچشمه مي‌گيرد و اخلاق انساني از فرهنگ مسلط بر مردم نشأت مي‌گيرد، حقوق و اخلاق شهروندي از دريچه قدرت و دولت نگريسته مي‌شود اما حقوق و اخلاق انساني از دريچه فرهنگ ديده مي‌شود. رعايت اخلاق و حقوق شهروندي، انسان را ارتقا مي‌دهد اما رعايت اخلاق و حقوق انساني، انسانيت را غناء مي‌بخشد.آنچه در طول يک صد سال اخير همواره مطالبه شده است اخلاق و حقوق شهروندي بوده است بنابراين اصلاح طلبي تاريخي به معناي سامان بخشيدن به اخلاق و حقوق شهروندي تعبير و تفسير شده است و به همين دليل هم حلقه مفقوده جنبشهاي اصلاحي، بي توجهي به اخلاق انساني و به تبع آن فرهنگ سياسي مي‌باشد و جالب است که بي توجهي به فرهنگ سياست، زمينه شکل گيري گفتمان‌هاي سياسي غير قابل هضم در فرهنگ ايراني را فراهم آورده است .

طبيعي است بي توجهي به فرهنگ سياسي جامعه، تحليل غلط، را به همراه دارد تحليل غلط تدبير معيوب را به دنبال مي‌آورد بي توجهي به اخلاق انساني باعث رواج فرهنگ افترا وتهمت مي‌شود و در نتيجه يکي به غرب زدگي و فسق متهم مي‌شود و ديگري به ارتجاع متهم مي‌گردد و آخرش هم شيخ فضل ا...‌ها بالاي دار مي‌روند و آزادي به آنارشيسم تبديل مي‌شود.نتيجه اينکه ما همواره شاهد آغاز حرکت‌هاي بي فرجام اصلاح طلبانه مي‌باشيم و انگار که حرکت‌هاي اصلاح طلبانه از ابتدا مهر نافرجامي در جامعه پوياي ايراني خورده اند.علت چيست؟شايد بي توجهي به اخلاق انساني خود يکي از مهمترين دلايل باشد.

جمهوري اسلامي: هدفمندي يارانه‌ها و پرسشهاي جديد

«هدفمندي يارانه‌ها و پرسشهاي جديد»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد؛با سخنان صريح رئيس‌جمهور مبني بر موكول شدن اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به نيمه دوم سال جاري سرانجام به مدتها گمانه‌زني و حدس و پيش‌بيني در مورد زمان اجراي اين طرح بزرگ پايان داده شد.

بنابراين، افكار عمومي ايرانيان مي‌داند كه قرار است تيغ چاقوي جراحي بزرگ اقتصاد از ابتداي مهرماه بر بدن اقتصاد فرو رود تا همانگونه كه مجريان و حاميان آن اعلام مي‌كنند غده چركين توزيع نادرست پرداخت يارانه‌هاي غيرهدفمند از پيكر اين مريض خارج شود. اين اقدام مثبت رئيس‌جمهور كه انتظار مي‌رفت زودتر از اينها انجام شود و راه را بر آشفتگي بيشتر اذهان عمومي در مورد پيامدهاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها ببندد اگرچه اثرات مفيد و اميدبخش خود را برجاي گذاشت و حداقل به ا رائه تاريخهاي متفاوت و پي در پي از سوي افراد مختلف پايان داد ولي به خودي خود پرسشهاي ديگري را مطرح ساخت كه لازم است شخص رئيس‌جمهور در درجه اول و سپس ساير مسئولان مرتبط با پاسخگويي سريع و صريح به آنان، پيامدهاي روحي و رواني اجراي طرح هدفمندي و دغدغه‌هاي باقي مانده در جامعه را در مورد اين طرح از بين ببرند تا زمينه‌هاي لازم براي همراهي و همدلي هرچه بيشتر افكار عمومي با اين جراحي عميق و حساس فراهم شود.

الف - اگرچه در آخرين توافقي كه مجلس با دولت بر سر زمان و نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام داد، زمان اجراي اين قانون در ا ختيار دولت قرار گرفت ولي برخي از نمايندگان مجلس، آغاز اجراي اين قانون را در نيمه دوم سال كه به معناي كسب 20 هزار ميليارد تومان در6 ماه است، خلاف قانون ارزيابي مي‌كنند. بنابر اين براي از بين رفتن اين شائبه كه در اجراي اين قانون تخلفي صورت گرفته، لازم است دولت توضيحات بيشتري براي افكار عمومي ارائه دهد.

ب - اگر هدف دولت از اجراي قانون در نيمه دوم سال كسب 20 هزار ميليارد تومان در 6 ماه است، طبيعتا شيب اوليه آزادسازي قيمتها در 6 ماهه دوم به شدت زياد خواهد بود كه به معناي افزايش شديد و ناگهاني قيمتها است. از اين رو ضروري به نظر مي‌رسد دولت هرچه سريعتر روشن كندكه دقيقا چند درصد به قيمتها افزوده خواهد شد تا نگرانيهاي افكار عمومي از بين برود.

ج - گمانه‌زني‌هاي متعدد و مختلف نهادهاي رسمي در مورد تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها، اذهان عمومي را مضطرب كرده است، بنابر اين لازم است تمامي نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط هرچه زودتر با حل كردن اختلافات محاسباتي خود، عدد واحدي را به عنوان تورم پيش بيني شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مردم اعلام كنندتا زمينه اطمينان خاطر براي عموم جامعه فراهم شود.

د - پرسش از ميزان يارانه نقدي پرداختي به مشمولان همچنان از جمله سئوالاتي است كه هنوز پاسخ روشني به آن داده نشده است. اين درحالي است كه اعلام صريح اين ميزان، نقش بسيار تعيين كننده‌اي در رفع نگرانيهاي افكار عمومي دارد.

اين قبيل پرسشها كه پاسخ‌هاي روشن و سريعي را مي‌طلبد در ذهن فعالان اقتصادي كشور نيز وجود دارد، ضمن اينكه اين فعالان به لحاظ حرفه و حوزه فعاليت خود نيز با پرسشهاي افزون تري درگير هستند.

الف - نوع حمايت دولت از صنايع توليدي و تبديلي، خصوصا صنايع انرژي بر در قبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه مواد اوليه استراتژيك اين واحدها به حساب مي‌آيند، چگونه خواهد بود؟

ب - دولت و بانك مركزي چه تغييراتي را در سياستهاي ارزي خود اعمال خواهند كرد تا مزاياي نسبي توليدات و صنايع ايران كه باوجود برخورداري از انرژي ارزان قيمت به علت ا دامه اجراي سياستهاي گلخانه‌اي در مورد ريال، به شدت كم رنگ شده، بيش از اين تضعيف نشود.

ج - نظام بانكي و به تبع آن متقاضيان دريافت تسهيلات دربخشهاي توليدي و خدماتي از چه نوع حمايتهايي براي اينكه توان پرداخت تسهيلات و دريافت مطالبات خود را حفظ كنند، بهره‌مند مي‌شوند؟

ر - با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در كوتاه مدت به كاهش تقاضاي كل منجر خواهد شد، برنامه دولت براي حفظ و يا تحريك تقاضاي كل چيست؟ به عبارت ديگر، دولت با چه روشهايي مي‌خواهد مردم را به خريد كردن تشويق كند تا در پي آن محصولات و خدمات توليدي با تقاضا مواجه شوند؟

اين پرسشها و پرسشهايي ديگر از اين قبيل مجموعه‌اي هستند كه دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد پاسخهايي صريح و سريع به آنها بدهد تا زمينه آرامش فكري و همراهي در جامعه براي اجراي موفق‌تر و كم هزينه‌تر اين طرح بزرگ فراهم آيد. بديهي است تاخير در اين پاسخگويي هزينه‌هاي اجتماعي و اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را بالا مي‌برد و مجريان مجبور خواهند بود براي اجراي اين طرح با ملاحظات بيشتري حركت كنند.

سياست روز:كشورهاي جنوب، اثرگذار در تصميم‌گيري‌هاي جهاني

«كشورهاي جنوب، اثرگذار در تصميم‌گيري‌هاي جهاني»عنوان سرمقاله روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛

1-در طول دويست سال گذشته كشورهاي اروپايي كه بعدا آمريكا هم به آنان پيوست به عنوان استعمارگران ملت‌هاي جهان سوم حرف اول را درمسائل اساسي و مهم جهان مي‌‌زدند. اين كشورهاي سلطه گر به كشورهاي شمال معروف شده‌اند و كشورهاي تحت سلطه و غارت شده معروف به كشورهاي جنوب در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل نيز با داشتن حق راي (وتو) قدرت اجرايي براي به كرسي نشاندن اراده خود را به دست آورند.

2-در ده سال گذشته كشورهاي چين، هند و برزيل توانستند با برنامه ريزي منطقي وارد جرگه كشورهاي قدرتمند اقتصادي شده و در معادلات جهان درحد قدرت خويش اثرگذار باشند و پيش بيني مي‌شود تا سال 2020 كشورهاي تركيه، ايران و اندونزي نيز جزء كشورهاي اثرگذار در تحولات سياسي و اقتصادي جهان گردند كه هم اكنون در مسائل منطقه خاورميانه ايران و تركيه جزء اصلي‌ترين كشورهاي اثرگذار در تحولات منطقه مي‌باشند.

3-بيانيه اخير تهران كه به ابتكار سه كشور ايران، تركيه و برزيل صادر شد. ضمن اينكه كشورهاي 1+5 و در راس آنها آمريكا را در موضع انفعال قرار داد اولين اقدام مشترك و اثرگذار سه كشور فوق در صحنه تحولات جهاني مي‌باشد. و زماني اثر اين بيانيه بهتر مشخص مي‌گردد كه شاهد اقدامات شتاب زده آمريكا و هم پيمانانش در مورد بيانيه باشيم. که اين روند موجب تحولات سياسي و اقتصادي جهان در جهت تضعيف قدرتهاي شمال و در راس آنان آمريكا مي‌باشد. و در مقابل كشورهاي شاخص جنوب مانند ايران، برزيل،‌تركيه، مالزي، هند در جهت قدرتمند و اثرگذاري آنها در تحولات آينده جهان مي‌باشد.

4-در صورتي كه انسجام، هماهنگي و اتحاد كشورهاي شاخص جنوب با يك برنامه ريزي منطقي پيش برود در ده سال آينده شاهد تحولات بزرگي در تصميم گيريهاي جهاني ومنطقه‌اي خواهيم بود.
 
آرمان:چرا بايد به آمريکا يارانه بدهيم؟

«چرا بايد به آمريکا يارانه بدهيم؟»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي آرمان به قلم دکتر ابراهيم رزاقي است كه در آن مي‌خوانيدغ در حالي که در آستانه حذف يارانه‌هاي انرژي قرارداريم و دولت اميدوار است با حذف يارانه انرژي مي تواند مشکلات اقتصادي کشور را به شکلي ساختاري بر طرف کند ياد آوري اين نکته ضروري است که يارانه انرژي بزرگترين يارانه‌اي نيست که دولت پرداخت مي کند و با حذف اين يارانه‌ها مشکل اقتصاد ايران بر طرف نخواهد شد.يکي از اهداف اصلي که در اقتصاد ايران به اشتباه از سوي مديران اقتصادي دنبال مي شود، حفظ ارزش پول ملي است، در سالهاي گذشته براي حفظ ارزش پول ملي، دولت به شکل دستوري تلاش کرده است ارزش دلار را پايين نگهدارد و براي اين موضوع استدلال آن است که دولت از اين طرق از ارزش پول ملي و توليد کنندگان حمايت کرده است در حالي که تمامي شاخص‌هاي اقتصادي کشور گوياي آن است که اين تلاش براي پايين نگهداشتن ارزش دلار نه تنها به حفظ ارزش پول ملي کمک نکرده است بلکه توليد کنندگان به عنوان قربانيان اصلي اين سياست بوده اند زيرا در عمل کاهش ارزش دلار به معني ارزان کردن وارداتي است که بخش توليد را از پا انداخته است و تنها برنده واقعي اين روند دلالاني هستند که از اين طريق مي توانند کالاهاي وارداتي را با قيمتي ارزان‌تر از توليد داخلي به فروش برسانند.

براساس ارقام رسمي ميزان رشد تورم در اقتصاد ايران از سال 81 که نرخ ارز تعديل شد معادل 120 درصد بوده در حالي که طي همين دوره نرخ رشد دلار حداکثر 25 درصد بوده و دلار 800 توماني امروز به 1000 تومان رسيده است. يعني در حالي که قدرت خريد هر تومان در ايران طي اين دوره به کمتر از نصف کاهش پيدا کرده است دلار تنها 25 درصد گران شده يا به عبارتي کاهش ارزش واقعي ريال پنج برابر رشد قيمت دلار بوده است.يعني براساس نرخ‌هاي رسمي تورم امروز بايد قيمت دلار معادل 2500 تومان بود و البته بر اساس تورم واقعي که به مراتب بيشتر از نرخ تورم رسمي است دلار بايد به قيمت4500تومان مي رسيد.کدام ذهنيت تاييد مي کند که از محل درآمدهاي نفتي کشور که وديعه‌اي يگانه و يک باره براي کل تاريخ کشور است، به دلار و درواقع توليد کنندگان خارجي و اقتصاد امريکا يارانه بدهيم آنهم به قيمت ريشه کن کردن توليد داخلي؟ البته شايد اين روند غير منطقي ناشي از عدم شناخت واقعي اقتصاد ايران توسط مديراني است که مبهوت ديدگاههاي اقتصادي هستند که توسط سازمانهاي اقتصادي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ديکته مي شوند.

سازمانهايي که تلاش دارند اقتصاد جهان با محوريت اقتصاد امريکا و يگانه بودن دلار در عرصه مبادلات بين المللي تعريف شود و سياستهايي که به اقتصاد کشورهاي ديگر توصيه مي کنند به گونه‌اي است که اين کشورها با تضعيف توان ملي خود به دلار يارانه بدهند تا ساختار اقتصادي مورد تاييد اين نهادها بدون خلل به حيات خود ادامه دهد.

صندوق بين المللي پول سالها است با چين که اجازه کاهش ارزش دلار را در اقتصاد خود نمي‌دهد در گير است، چين با گران نگهداشتن دلار در مقابل يوان از سالها پيش امکان هر نوع بازاريابي کالاهاي امريکايي و ديگر کالاهاي وارداتي را در بازار داخلي خود گرفته است و از اين طريق به تقويت توان صادراتي خود پرداخته است.سياستي که زماني ژاپن در برابر دلار با کاهش ارزش ين در پيش گرفته بود ولي با گوشمالي آمريکا سر جاي خود نشست و سهمي از بازار خود را در اختيار کالاهاي امريکايي قرارداد.

متاسفانه برونزا بودن مبدا تولد تفکر و ريشه‌هاي سياست گذاري اقتصادي در ايران باعث شده است که در قبال مشکلات واقعي به سمت راه حلهايي تمايل پيدا کنيم که دردي از اقتصاد ما دوا نمي‌کنند و در اين زمينه متاسفانه تمامي دولتهاي گذشته تا حد زيادي متشابه عمل کرده اند.

در سال گذشته با دلار هزار توماني بالغ بر 55 ميليارد دلار واردات به کشور انجام شده است در حالي که قيمت واقعي دلار در اقتصاد ايران همانطور که قبل‌تر هم اشاره شد معادل 4500 تومان است. يعني در ازاي هر دلار واردات سه دلار به وارد‌کننده و توليد‌کننده خارجي يارانه داده‌ايم يا به عبارتي ديگر معدل 190 ميليارد دلار يارانه از اقتصاد ملي اخذ و به توليدکنندگان خارجي و در نهايت نظام جهاني دلار پرداخت شده است. حال اين رقم که هر سال پرداخت مي شود سنگين‌تر است يا يارانه‌اي که از آن به عنوان يارانه حاملهاي انرژي ياد مي کنيم؟

دنياي اقتصاد:الزامات جذب سرمايه‌ خارجي

«الزامات جذب سرمايه‌ خارجي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛اهميت خبر كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 1387 نسبت به سال پيش از آن و افتادن آن به مرز نيم درصد در ميان بحث‌هاي سياسي داخلي و خارجي گم شد.

افت رشد اقتصادي به عدد ياد شده با توجه به رشد 5/1 درصدي جمعيت در اين سال به معناي كاهش درآمد سرانه شهروندان ايراني است. اين اتفاق منفي در حالي افتاده است كه در سال 1387 درآمد حاصل از صادرات نفت رقم هنگفتي بوده و به ركورد تاريخي دست يافته است و به همين دليل نگراني‌هايي ايجاد كرده و پرسش‌هايي را در ذهن كارشناسان و اقتصاددانان پديدار كرده است. نكته مهم‌تر اين است كه اگر كاهش رشد اقتصاد تداوم يابد بر ابعاد اين نگراني افزوده مي‌شود.

بحث‌ درباره دلايل كاهش رشد اقتصادي نيازمند زمان طولاني و فرصت كافي است، اما در يك جمع‌بندي خلاصه مي‌توان گفت، كاهش رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير از دلايل سقوط رشد اقتصادي ايران است. هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم كه دلش براي شهروندان اين سرزمين مي‌سوزد و تمايل دارد كه ايران رشد اقتصادي شتابان و پايدار و باثبات را تجربه كند براي برون‌رفت از اين شرايط، رشد سرمايه‌گذاري خارجي را به مثابه يك عنصر نيرومند توصيه مي‌كند.

سرمايه‌گذاري خارجي به معناي واقعي و آنچه كه در كشورهاي نوظهور صنعتي در دهه‌هاي گذشته اتفاق افتاد و كره جنوبي، مالزي، سنگاپور و ... از نمونه‌هاي كامياب آن هستند، نيازمند اصلاحات اقتصادي همراه با مدارا با سرمايه‌گذاران داخلي در حوزه‌هاي مختلف است. اصلاحات ساختاري بايد واقعي باشد و بازار پول، كالا، ارز و كار را طي كند. آيا در حال حاضر بازارهاي يادشده در ايران از سازگاري برخوردارند؟ آيا بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي با سياست‌هاي ارزي و سياست‌هاي تجاري فعلي مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب باشد؟ ‌كدام سرمايه‌گذار خارجي حاضر است كه به ايران بيايد و اين همه ناسازگاري را تحمل كند. تلاش و كوشش مديران مسوول براي جذب سرمايه‌گذاري بيشتر در سال‌هاي اخير و در همه سال‌هاي پس از جنگ به موانع ياد شده برخورد كرده و متوقف شده‌اند. فاصله و شكاف عميق ميان سرمايه‌گذاري مصوب و سرمايه‌هاي وارد شده در همه اين سال‌ها نويد درك دقيق سرمايه‌گذاران بين‌المللي است. جذب سرمايه‌گذاري براي جبران كمبود سرمايه و پس‌انداز ملي از سوي ديگر نيازمند مدارا با سرمايه‌گذاران داخلي است. به اين معني كه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حاكم بر كسب‌وكار صاحبان سرمايه در داخل بايد مداراجويانه باشد.

در حالي كه سرمايه‌گذاران داخلي در موضوع خصوصي‌سازي با ناملايمات و رفتارهاي غيرمداراجويانه مواجه هستند، آيا سرمايه‌گذار خارجي حاضر است به ايران بيايد؟ در حالي كه سرمايه‌گذاران داخلي در موضوع تسهيلات بانكي با سختگيري‌ها و محدوديت‌ها مواجه هستند و مداراجويي ديده نمي‌شود، نبايد انتظار داشت كه سرمايه‌گذاران خارجي با ميل و اشتياق به ايران بيايند.

اين واقعيت را بايد پذيرفت كه اين الزامات براي جذب سرمايه‌هاي خارجي يك واقعيت است كه ناديده گرفتن آن به معناي پذيرفتن وضعيت نه‌چندان مناسب فعلي در سرمايه‌گذاري خارجي است.

جهان صنعت:ريسک‌پذيري سرمايه‌

«ريسک‌پذيري سرمايه‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير اقتصاد درآمد سرانه هر ايراني را 12 هزار و 500 دلار در سال اعلام کرد و گفت که ذخيره ارزي چهار برابر تعهدات ارزي است بنابراين ريسک سرمايه‌گذاري در ايران صفر است. اينکه آمارهاي آقاي وزير تا چه اندازه‌اي دقيق است قدري سردرگمي در من وجود دارد اما نکته مهم‌تر اينکه ايشان توضيح ندادند چطور از آن اطلاعات به اين نتيجه رسيدند که ريسک سرمايه‌گذاري در ايران صفر است.

در واقع ايشان بهتر مي‌دانند که درجه ريسک سرمايه عددي بين صفر و هفت است و ريسک سرمايه‌گذاري در کشورها را موسسات بين‌المللي تعيين مي‌کنند. در تعيين ميزان ريسک‌پذيري هم عوامل بسياري دخيل است که از جمله مجموعه مقررات و قوانين کشور، وضع نظام قضايي، نظام مالياتي، نظام پولي، ميزان توسعه‌يافتگي، ثبات قوانين، وضع اجتماعي و فرهنگي و چگونگي رابطه با ديگر کشورهاست.

با اين تفاسير فکر نمي‌کنم ايران داراي رتبه خوبي در ريسک‌پذيري در ميان ديگر کشورها داشته باشد، چنانکه در آخرين برآوردها ژاپن و فنلاند عدد صفر درجه‌اي بودند و بيسائو و هائيتي هفت درجه‌اي بودند. البته ممکن است منظور وزير از ريسک صفر درجه‌اي اصطلاح رايج آن در بين اقتصاددانان نيست بلکه منظورش اين است که سرمايه در ايران دچار ضرر نمي‌شود، در اين صورت بايد عرض شود که سرمايه پيش از ورود به هر سرزميني آن سرزمين را با ديگر جاها مقايسه مي‌کند و پا به مساعدترين جاها مي‌گذارد.
 
پول:عمل کوچک يا داعيه بزرگ

«عمل کوچک يا داعيه بزرگ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن مي‌خوانيد؛«سيستم بانکي موجود کشور براساس مدل‌هاي نظام مالي کشورهاي غربي شکل گرفته است که در آنها فعاليت‌هايي مانند سپرده‌گذاري و تسهيلات بر پايه ميزان سود تعريف مي‌شود.» اين عبارات را ديروز وزير محترم تعاون در بيان تمايز و تفاوت «بانک توسعه تعاون» نسبت به ديگر بانک‌ها اظهار داشت.
 
بانکي که هدف آن نه کسب سود که «عمل به تعهدات در راستاي آرمان‌هاي اقتصادي تعاون- ايجاد شغل و توسعه اقتصاد تعاوني-» است. نخستين پرسشي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که آيا بانک توسعه تعاون، عضوي از شبکه بانکي است يا نيست؟ اگر هست که طبعاً تمام انتقادات پيش‌گفته متوجه آن هم مي‌شود و اگر نيست، چگونه يک بانک مي‌تواند ساز جداگانه‌اي بنوازد؟ اين اشارات اما براي بيان اين تناقض نيست که چگونه مي‌توان در مذمت سيستم بانکي داد سخن داد ولي تافته‌اي از آن را جدا بافته دانست که قضيه‌اي جدي‌تر مدنظر است.
 
در اينکه بانک پديده‌اي غربي است ترديدي وجود ندارد و نام و پيشينه آن نيز چنين گواهي مي‌دهد، اما آيا 31 سال گذشته زماني کافي براي پذيرش اين موضوع نبوده که اساس و موجوديت بانک‌ها را نمي‌توان انکار کرد؟ عجيب‌تر اينکه آقاي عباسي مي‌گويد:«در سيستم بانکي ايران، بانک‌ها خدماتي مانند تسهيلات و ليزينگ و وام و سرمايه‌گذاري را ارايه مي‌دهند در حالي که مردم با ورود مستقيم مي‌توانند نتايج مطلوب‌تري را در اقتصاد کشور سبب شوند.» خداي ناخواسته آيا ايشان نگران نيست که از اين سخن، اين استنباط صورت پذيرد که مردم مستقيماً پول به يکديگر بدهند و بهره بگيرند؟!

اگر نگاهي به دور و برمان بيندازيم، درمي‌يابيم که هر روز شعبه‌هاي تازه‌اي از بانک‌هاي خصوصي افتتاح مي‌شوند و بخش غالب آگهي‌هاي تلويزيوني را نيز بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند،. بنابراين تصور امحاي اين وضعيت نيز به ذهن هيچ‌کس خطور نمي‌کند. اصطلاح «ارزش جايگزين» در اقتصاد هم به مثابه يک اصل پيش روي ماست که نشان مي‌دهد نمي‌توان سرمايه‌ هنگفتي را که در طول زمان فرا چنگ آمده ناگهان از دست داد و از ميان برد. با اين همه آيا مي‌خواهيم بر اهداف بانک توسعه تعاون خط بطلان بکشيم و يگانه ماموريت بانک را در جايگاه «بنگاه کسب سود از طريق معاملات پولي» تعريف کنيم؟ هرگز چنين نيست.
 
اين است که آقاي وزير تعاون به جاي اينکه درصدد نفي کليت سيستم بانکي درآيد و در پي آن باشد که فلک را سقف بشکافد و طرحي نو دراندازد، مي‌توانست و هنوزم مي‌تواند در تبيين اهداف بانک توسعه تعاون به «بانک گرامين» به مثابه يک نمونه موفق اشاره کند؛ اشارتي که در آن نه نفي بانک و بانک‌داري مستتر است و نه آرماني و تحقق‌ناپذير جلوه کند.

چهار سال پيش و در سال 1385(2006) جايزه صلح نوبل به بنيان‌گذار بانک گرامين بنگلادش اعطا شد. دکتر «محمد يونس» 32 سال قبل از آن آپارتمان مسکوني خود را در داکا (پايتخت بنگلادش) به عنوان نخستين شعبه بانک گرامين (که در زبان بنگلادشي به معني دهکده است) درگشود و 32 سال بعد به دريافت جايزه صلح نوبل نائل آمد. کار اين بانک اين بود: با تامين وام‌هاي کوچک تجاري موجب بهبود وضع زندگي افراد فقير مي‌شد و فقيران به آن روي مي‌آوردند و جالب اينکه زنان را مقدم مي‌داشت.

ديروز هم نيازي بود که آقاي عباسي در نقد و نفي شبکه بانکي از روز ازل تاکنون دليل و حجت بياورد. کافي بود در توصيف بانک توسعه تعاون به تجربه موفق بانک گرامين در بنگلادش اشاره کند.

مشکل ما اين است که به جاي آنکه در حيطه مسئوليت خود کاري در خور ارايه کنيم، ماموريتي فوق‌العاده براي خودمان قائل مي‌شويم و درگير چالش‌هايي مي‌شويم که فرجام آن قابل پيش‌بيني است.

بانک توسعه تعاون مي‌تواند بانک دهکده ايران باشد، اگر آقاي محمد عباسي بپذيرد که آقاي محمد يونس تنها کار خودش را مي‌‌کرد و موفق هم شد و نظريه‌پردازي درباره بانک‌هاي تجاري را به ديگران واگذاشت.