.png "عصر ایران")
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۳
امام جمعه تراکتوری در جشن قهرمانی (فیلم) مسووليت‌ها درباره استيصال بانك‌ها
فراموشي، ناديده گرفتن عمدي، كوچك انگاري اين پديده توسط نمايندگاني از مجلس قانونگذاري كه براي هر رويداد كوچك و بزرگ سياسي، آماده اظهار نظر و موضع‌گيري‌اند، در چنين فضايي چندان عجيب نيست.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود آورده است:
ظاهر و روي ماجرا اين است كه بانك‌هاي ايراني از دريافت طلب خود عاجز شده‌اند؛ اما باطن و پشت اين داستان اندوهبار و تكراري، بلوكه شدن ميلياردها تومان دسترنج ايرانيان توسط شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي است كه سهم دولت و شركت‌هاي دولتي كمتر از بخش خصوصي نيست. اين ماجراي فاجعه‌بار اگر در نظام بانكي هر كشوري با اقتصاد آزاد رخ مي‌داد، موجي از هيجانات اجتماعي و اقتصادي داشت، اما در ايران به دليل گرد‌وغبار برخاسته از رويدادهاي سياسي، از چشم‌ها پنهان مانده است. فراموشي، ناديده گرفتن عمدي، كوچك انگاري اين پديده توسط نمايندگاني از مجلس قانونگذاري كه براي هر رويداد كوچك و بزرگ سياسي، آماده اظهار نظر و موضع‌گيري‌اند، در چنين فضايي چندان عجيب نيست.
آن‌طور كه يك كارشناس ارشد مالي گفته است، وقتي نسبت مطالبات معوقه بانك‌ها به كل تسهيلات و اعتبارات پرداختي به 10 درصد برسد، يعني به خط قرمز رسيده است. اين كارشناس مي‌گويد نسبت ياد شده در سيستم بانكي ايران به 4/24 درصد رسيده كه 4/2 برابر رقم خط قرمز تعريف شده در نظام بانكي جهان است. اين بحث در شرايطي بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است كه رييس بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران مي‌گويد: مسوولان درك يكپارچه‌اي از «مطالبات معوقه» ندارند و اظهار اميدواري مي‌كند كه به اين درك يكسان برسند. در اين وضعيت است كه برخي نهادهاي دولتي از بانك‌ها انتظار دارند زمان دريافت طلب خود از بدهكاران را يك سال به تاخير بيندازند و كار حتي به تهديد لفظي و شكايت قانوني نيز رسيده است.
با توجه به ورود نيروهاي قضايي و نهادهاي نظارتي در موضوع مطالبات معوقه، بيم اين مي‌رود كه اين موضوع اقتصادي به يك مساله قضايي - امنيتي تبديل شده و دليل اصلي فراهم شدن اين وضعيت كه حراج پس‌انداز مردم با دستورات اداري است، به فراموشي سپرده شود. نوشتن درباره طلب مردم از افراد حقيقي و حقوقي كه از طريق بانك‌ها، پس‌انداز آنها را با قيمت‌هاي پايين قرض گرفته و حاضر نيستند اصل و سود متعارف آن را برگردانند، شايد تكراري باشد؛ اما پيامدهاي انساني و اقتصادي آن اگر با توجه و دقت كافي بررسي شود، ضرورت نوشتن در اين باره را بيش از پيش مي‌كند. بايد نوشت و پرسيد كه چه كسي در اين باره بايد حرف نهايي را بزند و چه كسي مسوول طلب مردم است و چه نهادي بايد به فكر اين معضل بزرگ بانكي باشد؟
تماشاخانه
ظاهر و روي ماجرا اين است كه بانك‌هاي ايراني از دريافت طلب خود عاجز شده‌اند؛ اما باطن و پشت اين داستان اندوهبار و تكراري، بلوكه شدن ميلياردها تومان دسترنج ايرانيان توسط شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي است كه سهم دولت و شركت‌هاي دولتي كمتر از بخش خصوصي نيست. اين ماجراي فاجعه‌بار اگر در نظام بانكي هر كشوري با اقتصاد آزاد رخ مي‌داد، موجي از هيجانات اجتماعي و اقتصادي داشت، اما در ايران به دليل گرد‌وغبار برخاسته از رويدادهاي سياسي، از چشم‌ها پنهان مانده است. فراموشي، ناديده گرفتن عمدي، كوچك انگاري اين پديده توسط نمايندگاني از مجلس قانونگذاري كه براي هر رويداد كوچك و بزرگ سياسي، آماده اظهار نظر و موضع‌گيري‌اند، در چنين فضايي چندان عجيب نيست.
آن‌طور كه يك كارشناس ارشد مالي گفته است، وقتي نسبت مطالبات معوقه بانك‌ها به كل تسهيلات و اعتبارات پرداختي به 10 درصد برسد، يعني به خط قرمز رسيده است. اين كارشناس مي‌گويد نسبت ياد شده در سيستم بانكي ايران به 4/24 درصد رسيده كه 4/2 برابر رقم خط قرمز تعريف شده در نظام بانكي جهان است. اين بحث در شرايطي بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است كه رييس بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران مي‌گويد: مسوولان درك يكپارچه‌اي از «مطالبات معوقه» ندارند و اظهار اميدواري مي‌كند كه به اين درك يكسان برسند. در اين وضعيت است كه برخي نهادهاي دولتي از بانك‌ها انتظار دارند زمان دريافت طلب خود از بدهكاران را يك سال به تاخير بيندازند و كار حتي به تهديد لفظي و شكايت قانوني نيز رسيده است.
با توجه به ورود نيروهاي قضايي و نهادهاي نظارتي در موضوع مطالبات معوقه، بيم اين مي‌رود كه اين موضوع اقتصادي به يك مساله قضايي - امنيتي تبديل شده و دليل اصلي فراهم شدن اين وضعيت كه حراج پس‌انداز مردم با دستورات اداري است، به فراموشي سپرده شود. نوشتن درباره طلب مردم از افراد حقيقي و حقوقي كه از طريق بانك‌ها، پس‌انداز آنها را با قيمت‌هاي پايين قرض گرفته و حاضر نيستند اصل و سود متعارف آن را برگردانند، شايد تكراري باشد؛ اما پيامدهاي انساني و اقتصادي آن اگر با توجه و دقت كافي بررسي شود، ضرورت نوشتن در اين باره را بيش از پيش مي‌كند. بايد نوشت و پرسيد كه چه كسي در اين باره بايد حرف نهايي را بزند و چه كسي مسوول طلب مردم است و چه نهادي بايد به فكر اين معضل بزرگ بانكي باشد؟
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
چطور یکی از بزرگترین دریاچه های جهان به بیابان تبدیل شد؟ تقابل جنگنده‌های ترکیه و اسرائیل در آسمان سوریه ترکیه ادعای اسرائیل برای عبور نتانیاهو از آسمان این کشور را تکذیب کرد ناتوانی جنسی دقیقاً چیست؟ چرا اتفاق می افتد؟ ربطش به افزایش سن چیست؟ تهدید کرامت یا اصلاح فرهنگی؟ پیامک‌های "کشف حجاب" در هاله‌ای از ابهام معاون قوه قضاییه: ۴ موافقتنامه با عراق به امضا رسید قطع برق مناطقی از استان البرز در پی طوفان نبرد ثروت و سخت‌کوشی به سود ثروت؛ الاهلی قهرمان مقتدر لیگ نخبگان آسیا آخرین دارایی ۴ نفر از درگذشتگان خانه سالمندان کهریزک (عکس) مدارس ۱۲ شهرستان خوزستان یکشنبه تعطیل شدند بابک زنجانی: تاکسی های برقی با راننده خانم و آقا در راه است شناسایی هویت ۱۰ جان‌باخته دیگر حادثه انفجار بندر رجایی تهران در آستانه توفان؛ هشدار هواشناسی درباره رگبار و رعد و برق کشته شدن ۲ نظامی اسرائیلی در رفح لغو سفر نتانیاهو به جمهوری آذربایجان؛ آیا ترکیه مانع پرواز شد؟