نظارت دادستاني ، فرصتي براي پليس

 دكتر رضا غني لو ، مديرعامل باشگاه خبرنگاران پليس و كارشناس رسمي دادگستري در یادداشتی از تصمیم دادستان تهران مبنی بر راه اندازی معاونت نظارت بر بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها استقبال کرد و نوشت:
دستور اخير دادستان تهران مبني بر راه‌اندازي معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌ها وتحت نظرگاه‌هاي ضابطين قضايي پس از رسانه‌اي شدن خبر مرگ يكي از افراد بازداشتي باعث ايجاد ابهام در اذهان مردمي شد كه با اصطلاحات حقوقي و آئين‌دادرسي كيفري آشنايي چنداني ندارند. هرچند از نظر كاركردي اتفاق خاصي نيفتاده و فقط ساختاري جديد براي نحوه نظارت تعيين گرديده است. طبق قانون، پليس ضابط مقام قضايي است و غير از جرائم مشهود- كه در منظر عموم واقع مي‌شود و به‌طور معمول شكل استمداد دارد- بدون دستور دادستان يا مقام قضايي صالح، حق احضار و بازداشت متهمين را ندارد.

در همين حال بايد توجه داشت محل نگهداري متهمين به چند دسته تقسيم مي‌گردد:
 ابتدا در جرايم مشهود كه پليس افرادي را دستگير مي‌كند و تا قبل از 24 ساعت بايد نتيجه تحقيقات اوليه و مدارك و علت بازداشت را به استحضار دادسراي محل وقوع جرم برساند كه بازپرس و داديار براي تكميل تحقيقات در اتهامات درجه 2 و 3 به رؤساي كلانتري‌ها اعلام مي‌نمايد:
متهم فعلاً تا تكميل پرونده 24 ساعت تحت نظر پليس باشد.

به اين‌گونه نگهداري افراد در كلانتري‌ها كه داراي ايمني لازم و مسئول آموزش ديده باشد "تحت نظرگاه" مي‌گويند كه به‌صورت غلط مصطلح، مردم به آن بازداشتگاه كلانتري مي‌گويند.

در آئين‌نامه‌هاي موجود، بازداشتگاه به محل‌هاي تجمع متهميني گفته مي‌شود كه هنوز جرمشان ثابت نشده و مجرمين براي تكميل تحقيقات در اختيار پليس‌هاي تخصصي مانند اداره آگاهي- اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با جرايم ضد امنيت عمومي يا مبارزه با جرايم اجتماعي و اخلاقي و نظاير اينها قرار دارند.

همه اين بازداشتگاه‌ها با مجوز و نظارت سازمان زندان‌ها راه‌اندازي و اداره مي‌شوند.

اما زندان يا ندامتگاه به‌طور عموم مربوط به نگهداري مجرميني است كه احكام دادگاهي آنان صادر شده و براي تحمل كيفري برابر رأي صادره به شكل مستقيم و زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه اجزاي قوه قضائيه و دادگستري هستند قرار دارند.

بايد توجه داشت كه تحت نظرگاه‌هاي كلانتري‌ها مجهز به دروبين مداربسته‌اند و متصديان مربوطه به موارد قانوني توجيه شده و داراي صلاحيت هستند.
در اين تحت نظرگاه‌ها اقامه نماز- غذا- امكان بهره‌مندي از سرويس بهداشتي، پتو براي خواب- اعزام به بهداري در صورت لزوم و اعلام خبر بازداشت به خانواده- در صورت اجازه قضايي- از حقوق متهمين است.

درباره بازداشتگاه‌هاي پليس‌هاي تخصصي كه برخي شان گنجايش چند صد نفر متهم و مجرم را براي مدت طولاني‌تري در اختيار دارد اصولاً در ساختار سازمان پليس تخصصي مربوطه پيش‌بيني جايگاه رئيس و پرسنل كادر شيفتي شده است.

با اين وجود به نظر بنده ابتكار و اقدام دادستان محترم تهران اتفاقاً براي پليس نيز يك فرصت مغتنم است. چرا كه ما از هر‌گونه نظارت در چارچوب قوانين موضوعه استقبال مي‌كنيم.

همچنين نظارت باعث صيانت يك سازمان و كاركنانش مي‌شود. به‌طور طبيعي دادستان براي ايفاي وظايف متنوع مدعي‌العموم‌اش مي‌تواند معاونيني را منصوب نمايد و كارها را به‌صورت متمركز و تخصصي‌تر دنبال كند و اين دليل بر آن نيست كه در گذشته نظارت نبوده است. اصولاً پليس ضابط مقام قضايي است يعني اين‌كه در تحقيق و كشف جرم تحت دستور مقام قضايي عمل مي‌كند و هر پرونده نيز قاضي دارد.
البته در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر ضايع شدن حقوق برخي از مظنونين و متهمان دربازداشتگاه نيز بايد ابتدا تعريف خود درباره حق را شفاف كرد.
به‌عنوان نمونه آئين‌نامه‌ها اجازه نمي‌دهد هركس بخواهد در كلانتري با متهم ملاقات كند يا كسي از غذاي كلانتري خوشش نيايد يا به پتوي بيگانه حساسيت داشته باشد و مواردي از اين قبيل كه پليس به راستي نه اجازه دارد و نه توان برآوردن سلايق مختلف در سطح يك كلانتري و در نهايت براي چند روز را.
برخي از حوادث هم طبيعي است مثلاً فردي كه حالش بد مي‌شود، دچار استرس مي‌گردد يا حتي سكته مي‌كند.
اين گونه اتفاقات حتي مي‌تواند در هتل يا داخل بيمارستان هم پيش بيايد. در حال حاضر برابر آمار اعلامي چند صد هزار نفر زنداني در حال تحمل كيفر قانوني هستند پس نمي‌شود تضمين داد تا لحظه آزادي براي هيچكدام از اين جمعيت نبايد اتفاق پزشكي رخ دهد.

همچنين بازجويي‌ها پرونده يا زندانباني در كشورما مي‌بايست طبق قانون و شريعت مقدس اسلامي صورت گيرد كه غير از آن جرم و رفتار غير انساني مذموم تلقي مي‌شود. هيچكس هم مدعي نيست تمام اعمال مأموران طبق آئين‌نامه‌ها و در چارچوب رعايت كامل حقوق شهروندي است.
خطاهايي مشاهده شده و شكاياتي نيز دريافت مي‌گردد كه واحدهاي بازرسي به آنها رسيدگي و متخلفين در كميسيون‌هاي نيروي انساني سازمان از توبيخ و تغيير محل خدمت و تا انفصال از خدمت و اخراج محكوم مي‌شوند. از همه مهم‌تر دفاتر دادستاني‌هاي عمومي و نظامي بسته به نوع اتهام واكنش‌هاي شايسته‌اي نشان مي‌دهند و سوابق موجود نشانگر صحت اين ادعاست.