انتشار نامه اي با امضاي57 اقتصاددان و ابتكار رئيس جمهور در دعوت از آنان كه منجر به ديدار و گفت و گويي 6ساعته شد، بحث هاي پردامنه اي را برانگيخت. از تركيب گونه گون و بعضاً متناقض امضاكنندگان نامه تا محتواي آن، و طرح اين سؤال كه آيا مي توان به نقد و ارزيابي هاي منصفانه و كارشناسانه در فضايي توأم با تضارب و هم انديشي اميدوار بود يا نه؟
دراين باره اگرچه گفتني فراوان است اما به اجمال مي توان به چند نكته اشاره كرد:

1-خاستگاه و منظر نقد. عملكرد اقتصادي دولت را از زواياي مختلف و با تلقي ها و اغراض گوناگون مي توان مورد ارزيابي قرار داد اما طبيعي است كه مثلاً خاستگاه ارزيابي مردم عادي كه توقع خدمت رساني، تبعيض زدايي و اصلاح اقتصادي دارند با ارزيابي جريان هاي برخوردار از امتيازها و رانت هاي اقتصادي كه اينك دچار موانع و دردسرهايي شده اند، متفاوت خواهد بود اگرچه هر دو در كليت، منتقد اوضاع اقتصادي باشند. يا خاستگاه نقد اقتصادداني با گرايش هاي عدالت خواهانه اسلامي اساساً متفاوت از نقد اقتصادداني است كه قائل به محوريت اقتصاد سرمايه سالارانه و كاپيتاليستي است و عدالت را در حاشيه مي بيند.

از اين حيث تركيب امضاكنندگان نامه متفاوت و بعضاً متعارض است. اگر گفته مي شود برخي امضاكنندگان نامه مخالفان سرسخت اقتصاد كاپيتاليستي هستند در كنار آنها- و احياناً در ميان طراحان و نويسندگان اصلي نامه- كساني ديده مي شوند كه پيش از اين در برخي مناصب دولتي، مديريتي نزديك يا همسو با اقتصاد آزاد سرمايه داري داشته اند و اتفاقاً به اعتبار حضور امثال آنها چهره هايي مانند طهماسب مظاهري يا حسين نمازي (نزديك به گرايش برخي از امضاكنندگان نامه) از دولت پيشين كنار گذاشته شدند.

روشن نشدن مرزبندي و جهت گيري اصلي در چنين نقدهايي باعث مي شود «منتقدان» ميراث اقتصادي باقي مانده از دو دولت سازندگي و اصلاحات با برخي «متوليان و مسئولان» اين ميراث در يك جبهه قرار گيرند و ريشه هاي تاريخي نقد امروز به فراموشي سپرده شود. تالي فاسد چنين غفلتي در روشن كردن مرزهاي نگرش اقتصادي همين است كه ائتلاف سياسي مسبب نابساماني و آشفتگي اقتصادي فعلي، نقدهايي از اين دست را مصادره به مطلوب كند. و از زاويه نگاه ديگر، برخي ارزيابي هاي دلسوزانه در نقد اقتصاد انحصارزده رانتي، عملاً- به خاطر همين به هم خوردگي مرزها- درخدمت جريان رسانه اي و تبليغاتي همان محافلي قرار گيرد كه باعث و باني انحصار و امتياز و رانت در كشور بوده و صداي مردم را درآورده اند. بنابراين ضمن تأكيد بر حرمت نقدهاي اقتصادي بايد بر اين نكته تصريح كرد كه فضاي نقد دولت نبايد فضاي «گرگ و ميش» شود وگرنه همان خواهد شد كه زماني ارگان مطبوعاتي جريان زرسالار- روزنامه همشهري در زمان مديريت كارگزاران- به مناسبت توقيف «عصر ما» (ارگان مطبوعاتي چپ هاي سابق در سازمان مجاهدين انقلاب) نوشت؛ «عصر ما گامي بلند در راه سكولاريزاسيون جامعه بود... فراموش نكنيم همه ما بر شانه هاي عصر ما ايستاده ايم». نيز به خاطر آوريم- به خصوص برخي صاحبان ديدگاه هاي عدالت خواهانه در ميان امضاكنندگان به خاطر بياورند- آگرانديسمان روزنامه هاي زنجيره اي تحت مديريت جريان زرسالار درباره مهندس ميرحسين موسوي را كه در وقت مقتضي با تحريف و مصادره به مطلوب سخنان وي، ابتدا كوشيدند دولت را زير سؤال ببرند و پس از مدتي كه آب ها از آسياب افتاد، از باب اينكه «سودگرايان انحصارطلب» امتياز مفت به كسي نمي دهند در نوشته هاي خود تصريح كردند ميرحسين موسوي هم دقيقاً يك پوپوليست تاريخ گذشته است مثل احمدي نژاد!

2-همچنان كه مرزهاي اعتقادي و نگرشي بايد مشخص شود، تكليف مسئله مهم تري هم بايد روشن گردد و آن اينكه مدل اقتصادي مطلوب كدام است. در وضعيت اقتصادي نابسامان، آسانترين كار، انتقاد است. كارشناسان كه جاي خود دارند، مردم كوچه و بازار هم مي توانند انتقاد كنند. چرا كه تا اهداف و وضع مطلوب فاصله داريم. اما نقد مفيد و به دردخور، نقدي است كه هم منصفانه باشد و قوت و ضعف عملكردها را آن هم در «بستري تاريخي»- نه منتزع از متن و ميراث هاي تاريخي برجامانده- تبيين كند و هم الگو و مدل عملياتي مطلوب را ارائه كند. متأسفانه مشي امضا كنندگان نامه از اين دو عنصر تهي بود و عمدتاً بر تخطئه و ترديد تمركز داشت. همچنان كه با شواهد و قرائن بعدي به نظر مي رسد- در كنار دغدغه هاي دلسوزانه شماري از امضاكنندگان- طراحي هايي نيز وجود داشته تا به درگيري و انتقام كشي هاي انتخاباتي و سياسي از دولت، رنگ و بو و «گريم» «كارشناسي اقتصادي» داده شود تا تهاجم تبليغاتي باورپذيرتر و اقناعي تر باشد.
آلوده شدن نقدهاي كارشناسي و تخصصي به اغراض ناسالم قدرت طلبانه، همواره آسيب بزرگ عرصه «نقد و اصلاح» بوده است و بايد تمهيداتي انديشيد كه در اين ميان «مصلحت ملت» و «حق نقادي صاحب نظران و اهل فن» قرباني غرض ورزي ها نشود. براي مثال خوب بود در نامه نگاري هاي اخير نقاط قوت عملكرد اقتصادي دولت هم گفته مي شد. آيا اين دولت هيچ نقطه قوتي نداشت كه بتوان در چند سطر از نامه هاي 10، 20 صفحه اي گنجاند ؟ آيا مثلاً مي شود هم از نبود زيرساخت ها ناليد و هم دولت را به خاطر افزايش بودجه عمراني در جهت تقويت زيرساخت ها- به عنوان دامن زدن به نقدينگي- سرزنش كرد؟
3- ابتكار رئيس جمهور و تيم اقتصادي وي در دعوت از 57 تن از منتقدان و گفت و شنيد صريح و صميمي با آنان، اقدامي است كه قطعاً نه در دولت توسعه سياسي و نه در دولت توسعه اقتصادي سابقه نداشته است. طبيعي است كه اين براي هر رئيس جمهور و دولتمردي ريسكي بزرگ است كه به استقبال منتقدان خويش برود، آنها را تحويل بگيرد و با همين گفت وگو به مواضع آنها پژواك و اهميت دهد. نام اين كار را جز شجاعت توأم با تواضع نمي توان گذاشت. شجاعت و جرئت دفاع از عملكردها در برابر نقدهاي جدي، و در عين حال احترام صاحب نظران هر چند كه برخي چهره هاي سياسي هم خود را در ميان آنها جا زده باشند. چنين ابتكاري كه با استقبال و شگفتي امضاكنندگان نامه مواجه شد، مي تواند به شفاف سازي و مرزبندي پيش گفته كمك كند و به موازات برداشتن فاصله ها و سوءتفاهم ها، اسباب اين را فراهم كند كه مسئولان وكارشناسان مستقيماً بدون تحريف ها، آگرانديسمان ها و مصادره هاي رسانه اي، با يكديگر تعامل و تعاطي افكار داشته باشند. نكته قابل استناد در اين باره اينكه برخي از سايت ها و روزنامه هاي نشاندار اساساً حاضر نشدند حتي يك خط از گزارش مبسوط ديدار 6 ساعته اقتصاددانان با رئيس جمهور را منتشر كنند در حالي كه پيش از آن با تيترها و گزارش ها چنين القا مي كردند كه نگارندگان نامه دولت را به مناظره و مبارزه طلبيده اند و دولت طفره مي رود. اينها همان سانسورچي هايي بودند كه در ماجراي سهميه بندي ضروري بنزين به خيال اينكه فضا براي آشوب و تشنج فراهم است، عكس آتش سوزي مشكوك در چند پمپ بنزين را به صورت تمام قد در صفحات اول خود چاپ كردند و تيتر درشت زدند «بلواي بنزين»!

4- صرف نظر از نامه و ديدار اخير بايد متذكر اين حقيقت شد كه خاستگاه برخي انتقادها از دولت، «حسادت» است. تبيين اين نكته خود بحث دامنه دار و مفصلي را مي طلبد اما به اجمال بايد گفت برخي صاحب منصبان پيشين كه به اعتبار سياست بازي و كم كاري و فرصت سوزي، در پيشگاه افكار عمومي به بي كفايتي متهم شدند، اكنون از پركاري دولت ناراحتند نه كم كاري يا خطا و اشتباه آن. عملكرد دولت نهم حتماً جاي نقد و ارزيابي دارد اما دغدغه طيف اخير اين است كه دولت فعلي در اجرا و اتمام پروژه ها، از اهتمام و سرعت و شتاب فوق العاده اي برخوردار است كه از نگاه كنجكاو مردم هم دور نمانده است. طايفه سياسي ورشكسته مي بيند كه در تلقي مردم، دولت به نسبت گذشته به مراتب فعال تر، پركارتر و كم خرج تر شده است و طبيعي است كه چنين رويكردي حسادت برانگيز باشد مخصوصاً اينكه اگر قرار باشد اين عملكرد شتابان و فعال ملاك ارزيابي باشد، آن ديگران زير سؤال خواهند رفت. پس عقده اصلي و حرف ناگفته اين است كه بلند همتي دولت، كوته نظري و كوته قامتي برخي از مديريت هاي پيشين را به رخ مي كشد پس دولت فعلي بايد ترمز را بكشد و قد خويش كوتاه كند تا آنها زير سؤال نروند!

5- و آخرين نكته در اين مجال اندك آن كه؛ حق اقتصاددانان اصولگرا در دانشگاه و مجلس و مطبوعات است كه از گفت وگوي صميمي و نقادانه با دولت بي نصيب نمانند. اكنون كه دولت محترم ظرفيت و تحمل نقدپذيري را به نمايش گذاشته، اوليص اين است كه اقتصاددانان اصولگرا به ويژه منتقدان آنها هم در جلساتي مشابه دعوت شوند و نقد و دغدغه هاي آنها- فارغ از درست بودن يا نبودن- شنيده و پاسخ داده شود.

در اين ميان پيشنهاد مي شود دولت و رئيس جمهور محترم در تشكيل «مجمع يا پارلمان مشورتي اقتصاددانان» پيشقدم شوند و صاحب نظران دلسوز اقتصادي در طيف هاي گوناگون را كه كارگزار احزاب سياسي و حلقه هاي قدرت نيستند، دور هم جمع كنند تا كشور در فرايند تعامل و تضارب آرا، به نگاه مشترك ملي دست پيدا كند و چنان نباشد كه مديران و دولتمردان براي خود عمل كنند و كارشناسان اقتصادي براي خود حرف بزنند و دغدغه هاي هم را نفهمند.

کانال عصر ایران در تلگرام