اظهارات دري نجف آبادي درباره اجرای سنگسار

سالانه صدها هزار نفر در كشور بازداشت،زنداني و آزاد مي‌شوند، بيش از ‪۱۳۰‬ هزار نفر در زندانهاي‌كشور هستند، دهها حكم قصاص و اعدام در سراسر كشور اجرا مي‌شود، آيا مي‌توان يك مورد خاص را در اين ميان بهانه كرد و همه عملكرد قوه قضاييه را زير سووال برد؟

دادستان كل كشور با اشاره به اجراي حكم سنگسار در يكي از شعب دادگاههاي استان قزوين گفت: نمي‌توان با اجراي يك حكم خاص مجموعه عملكرد قوه قضاييه را كه سالي حدود شش ميليون پرونده را رسيدگي مي‌كند، زير سووال برد.

آيت الله دري نجف آبادي افزود: در اين مورد خاص ضابطين با قاضي همكاري داشتند و به صورت موردي اين حكم اجرا شده، اما هماهنگي لازم با قوه قضاييه انجام نشده است، در عين حال اين قانون است و از نظر قانون مجازات اسلامي مساله مورد توجه قرار دارد.

وي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: سالانه صدها هزار نفر در كشور بازداشت،زنداني و آزاد مي‌شوند، بيش از ‪۱۳۰‬ هزار نفر در زندانهاي‌كشور هستند، دهها حكم قصاص و اعدام در سراسر كشور اجرا مي‌شود، آيا مي‌توان يك مورد خاص را در اين ميان بهانه كرد و همه عملكرد قوه قضاييه را زير سووال برد؟

دادستان كل كشور افزود: احكام قصاص و اعدام بايد در ارزيابي‌ها از هم تفكيك شوند، اگر سالانه حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬حكم قصاص و اعدام اجرا مي‌شود، دنيا ما را با شاخص‌هايي مي‌سنجد كه مثلا در ايران اين همه‌اعدام شدند در حالي كه ممكن است نيمي از اين اعدامها اجراي حكم قصاص باشد.

وي اضافه كرد: قصاص، حكم خاص خودش را دارد و با اعدام تفاوت دارد،قصاص زماني اجرا مي‌شود كه محكوم قتل نفس كرده باشد و در بسياري موارد هر چه هم تلاش مي‌شود كه رضايت اولياي دم جلب شود نمي‌توان اين كار را كرد و در نهايت حكم قصاص اجرا مي‌شود اين را بايد از احكام حكومتي جدا كرد.

وي گفت:دنيا بايد اين مسايل را تفكيك كند،يك مورد خاص را بهانه نكند كه مجموعه احكام حقوقي و قضايي را زير سووال ببرد، احكام حقوقي و قضايي ما بسيار حكيمانه است.

دادستان كل كشور در بخش ديگري از اين گفت و گو بيان كرد:هميشه آرمانها با واقعيت فاصله‌ دارد، در دستگاه قضايي هم نسبت به آرمانها هنوز خيلي فاصله داريم، اما تلاشي كه انجام شده است جاي تقدير دارد.

وي گفت: سياستهاي خوبي مانند حبس زدايي، حذف مقررات دست و پا گير و روان‌سازي آيين دادرسي از جمله مواردي است كه در سياست‌هاي كلان قوه قضاييه ديده شده و خروجي دستگاه قضايي را مورد توجه قرار داده‌است.

اين مقام قضايي وضعيت عمومي امنيت كشور را خوب توصيف كرد و گفت: نسبت به ‌كشورهاي همسايه يا كشورهاي مشابه ما وضعيت امنيت اجتماعي ، امنيت ملي و امنيت اخلاقي خوبي داريم، البته اين به آن معني نيست كه ما از اين شرايط راضي هستيم.

وي افزود:دستگاه قضايي و ضابطين بايد بيش از اين جديت كنند و بيش‌از اين تلاش نماينداما باتوجه به شرايط منطقه و شرايط شرق و غرب كشور و وضعيت جنگها و ناامني‌هاي منطقه و اشغالگري‌ها و نقش آمريكا و اسراييل در منطقه ، شرايط امنيت اجتماعي و عمومي و خانوادگي ما قابل قبول‌است.

دادستان كل كشور براي شركت در آيين توديع و معارفه دادستان شيراز، حضور در شوراي اداري و شوراي تامين استان فارس و برگزاري نشست با قضات اين استان به شيراز سفر كرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام