آنهايي كه چشم خود را بر وضعيت اقتصاد آمريكا مي‌بندند به خاطر آنكه گيج شده‌اند و به گمراهي رفته‌اند بخشوده مي‌شوند. چون دلايل زيادي وجود دارد كه احساس شود اوضاع خوب است.

اما روز پنج‌شنبه 28 ژوئن ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي آمريكا در فصل اول سال منتشر شد و حاكي از آن بود كه اقتصاد اين كشور رشد خوبي نداشته است. (نرخ سالانه رشد اقتصادي تنها 7/0درصد بود). گزارشي كه از سوي فدرال ريزرو منتشر شد حاكي از آن بود كه افزايش قيمت‌ها ديرهنگام كنترل شد. به رغم اين موضوع، نگراني اصلي فدرال ريزرو همچنان تورم است و نه ايجاد محرك‌هاي اقتصادي.

اما نشانه‌هاي ناگواري هم وجود دارد. بازار مسكن، كه مدت‌ها بود مظهر رونق اقتصادي آمريكا محسوب مي‌شد، دچار وخامت شده است.

شرايط بازار وام نيز از هر زمان ديگري نگران‌كننده‌تر است. نرخ تورم، به جز در مورد غذا و انرژي، هنوز مهار نشده است چون قيمت‌هاي مصرف‌كننده در ماه مه نسبت به سال پيش از آن 2/2درصد افزايش يافتند.

اين موضوع در كنار رشد ناخالص داخلي نه چندان قوي اين كشور موجب نگراني مصرف‌كنندگان شده است.

اما اين روند در همه بخش‌ها يكسان نيست. بازار كار، كه معمولا به دنبال نشانه‌هاي يك اقتصاد ناسالم است، سالم به نظر مي‌رسد.

نرخ بيكاري 5/4درصد است كه نسبت به سال گذشته كاهش يافته است و نسبت به همه دوران‌ها به جز دوران خوش رياست جمهوري كلينتون، كمتر است.

تقويت بازار كار به خاطر دو گروه از آمار و ارقام دچار تناقض شده است. يك دسته از آمار و ارقام مربوط به حقوق و دستمزد و دسته ديگر مربوط به اطلاعات خانوارها است.

از كارفرمايان پرسيده شد كه آنها طي يك ماه گذشته چه تعداد شغل ايجاد يا نابود كردند.
در سرشماري خانوارها هم از افراد به طور مستقيم پرسيده شد كه آيا آنها به استخدام درآمده‌اند يا نه.

از زمان ركود سال 2001، اين ارقام تغيير جهت داده‌اند و عكس يكديگر پيش رفته‌اند.
زماني كه تعداد حقوق‌بگيران بسيار پايين‌تر از تعداد افراد هر خانوار بود، منتقدان دولت بوش با خوشحالي اعلام مي‌‌كردند كه اين اندازه‌گيري‌ها «صحيح» است.

اما مدافعان بوش، از سوي ديگر به اين نكته اشاره مي‌كردند كه رقم مربوط به تعداد حقوق‌بگيران هر خانوار افراد خود اشتغال و كسب‌و كارهاي كوچكي را كه به خاطر كوچكي در نظرسنجي‌ها به حساب نمي‌آيند، دربرنمي‌گيرد.

اما اغلب تحليلگران بيشتر بر تعداد حقوق‌بگيران تكيه مي‌كردند كه ابعاد وسيع‌تري را دربرمي‌گرفت و حدود يك سوم كسب‌و كارهاي آمريكا را شامل مي‌شد.

اگرچه هنوز ارقام اين دو نظرسنجي با هم در يك راستا پيش نمي‌روند، اما نكته تعجب‌آور اين است كه اختلاف جهت اين دو شاخص كمتر شده است.

ارقام مربوط به خانوارها نشان مي‌دهد كه كل تعداد افراد شاغل در ماه مه به رقم 9/145ميليون نفر، ثابت مانده است.

اما ارقام مربوط به حقوق‌بگيران نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد اين كشور از ماه آوريل تا ماه مه بيش از 150000 شغل جديد ايجاد كرده است.

اما هنوز نكته شگفت‌انگيزتر مربوط به مشاغل بخش مسكن است.

طي چند سال اخير بخش مسكن كه نوسانات زيادي را شاهد بود سهم عمده‌اي در اقتصاد آمريكا داشته است.

كندي كنوني رشد اين بخش همه را دلزده كرده است. مصرف كنندگان ديگر نمي‌توانند شاهد آن باشند كه هزينه‌اي كه بابت وام‌هاي مسكن خود مي‌دهند با افزايش ارزش آن برابري كند.
براساس برآوردهاي دولت ركود بخش مسكن نزديك به يك درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را در سه ماه اول سال 2007 در خود فرو بلعيد.

ادامه اين وضعيت به معناي تعداد كمتر مشاغل مربوط به ساخت و ساز خواهد بود چون توسعه‌ اين بخش ميسر نمي‌شود اما با توجه به معيارهاي فصلي از آغاز سال 2007 تاكنون كمتر از 50000 شغل در بخش ساخت وساز از بين رفته است و اين رقم كمتر از يك درصد كل صنعت را تشكيل مي‌دهد.

با توجه به ويراني بخش مسكن در آمريكا و طبيعت متغير و فصلي اغلب مشاغل مربوط به ساخت و ساز اين موضوع تعجب‌ برانگيز است.

آيا ممكن است نظرسنجي مربوط به تعداد شاغلان تعداد زيادي از مشاغل بخش ساخت و ساز را ناديده گرفته باشد و از بين رفتن مشاغل در صنعت ساخت و ساز در فعاليت اقتصادي كوچك‌تري جبران شده باشد؟ به نظر اين طور نمي‌رسد. نظرسنجي مربوط به تعداد حقوق بگيران نشاندهنده افزايش شديدي در ميزان استخدام در بخش مسكن طي دوران حباب قيمت‌ها در اين بخش بود.

تعداد كارگران اين صنعت از سال 2004 تا بيش از 800000 نفر افزايش يافت.

شايد به ظاهر انتظار مي‌رود كه بسياري از آن افراد پس از تركيدن حباب قيمت‌ها بيكار شده باشند اما چنين اتفاقي نيفتاده است. اين مي‌تواند بدان معنا باشد كه يا در آمار اشتباهي وجود دارد و يا وضع بخش مسكن آمريكا آنقدر كه به نظر مي‌رسد وخيم نيست.

نكته مهم در مورد بازار دچار ركود شده مسكن در آمريكا كوه بدهي‌ها و راهكارهاي مربوط به بدهي‌هايي است كه براي رونق اين بخش به وجود آمد.

مساله‌اي كه بر بازار رهن و اجاره مسكن تاثيرات ناگواري گذاشت اين نبود كه بانك‌هاي بزرگ سرمايه‌هاي پرخطر به وجود آوردند. بلكه عدم آگاهي كافي افراد از خطراتي بود كه در راه گرفتن وام‌هاي بزرگ به جان مي‌خريدند.

راهكارها بسيار پيچيده بود و هيچ كس نمي‌دانست كه اگر اوضاع تغيير كند چه پيش خواهد آمد.

مترجم: شادی آذری

منبع: دنیای اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام