تغيير گرايش در بازار اجاره

برخي از بنگاهداران نيز كاهش نرخ بهره از يكسو و نبود رونق در ساير بازار‌ها را از سوي ديگر، علت اصلي تغيير تمايل صاحبخانه‌ها به كاهش وديعه و افزايش اجاره‌بها دانسته‌اند.

دنياي‌اقتصادنوشت: با فرارسيدن فصل نقل و انتقال مسكن، بنگاهداران مسكن از تغيير گرايش عمده‌اي در بازار اجاره مسكن خبر داده‌اند.

خبرگزاري فارس به نقل از بنگاهداران آورده است كه تا پيش از اين، تمايل صاحبخانه‌ها دريافت وديعه بيشتر و اجاره‌بهاي كمتر بود، اما در بازار فعلي، آنان اجاره‌بهاي بيشتر همراه با وديعه كمتر را ترجيح مي‌دهند.

رييس اتحاديه املاك، كاهش نرخ سود بانكي و وضعيت نامناسب بورس را دلايل اصلي اين تغيير گرايش معرفي كرده و با توجه به ركود خريد و فروش مسكن، تمايل صاحبخانه‌ها را براي كاهش وديعه همراه با افزايش اجاره‌بها طبيعي دانسته است.

به گفته مصطفي قلي خسروي، مردم وضعيت تجارت و سود خود را به خوبي مي‌دانند و به همين دليل افرادي كه صاحبخانه هستند، نيك مي‌دانند كه با توجه به كاهش نرخ سود بانكي بايد وديعه مسكن را كاهش و اجاره‌بها را افزايش دهند.

برخي از بنگاهداران نيز كاهش نرخ بهره از يكسو و نبود رونق در ساير بازار‌ها را از سوي ديگر، علت اصلي تغيير تمايل صاحبخانه‌ها به كاهش وديعه و افزايش اجاره‌بها دانسته‌اند.

به اعتقاد يك صاحبنظر اقتصادي، كاهش نرخ بهره از يك‌طرف باعث افزايش فرصت‌هاي رانت‌جويي در اقتصاد و در نتيجه ركود ساير كسب و كارها مي‌شود و از طرف ديگر به دليل اينكه يك سياست انبساطي است، تورم را افزايش مي‌دهد.اين صاحبنظر اقتصادي مي‌افزايد: هر دو پيامد فوق‌الذكر، صاحبخانه‌ها را به اين نتيجه مي‌رساند كه اجاره‌بهاي بيشتري را همراه با وديعه كمتر از مستاجران مطالبه كنند. چرا كه با راكد شدن كسب و كارهاي مختلف در جامعه نمي‌توانند از وديعه دريافتي استفاده مناسب بكنند و به همين دليل به اجاره‌بهاي بيشتر تمايل پيدا مي‌كنند.

همچنين با افزايش انتظارات تورمي در سايه كاهش نرخ بهره به اين نتيجه مي‌رسند كه براي عقب نماندن از تورم به مطالبه اجاره‌بهاي بيشتر اقدام كنند.

وي اين نكته را نيز يادآوري مي‌كند كه در حال حاضر نرخ بهره حاصل از تبديل وديعه به اجاره معادل حداقل 36درصد است كه البته چون ماه‌به‌ماه دريافت مي‌شود در صورت محاسبه مركب به 50درصد نيز مي‌رسد و در شرايط ركود كسب و كار هيچ سودي به پاي آن نمي‌رسد.

اين صاحبنظر اقتصادي در پاسخ به اين پرسش‌ها كه چگونه با كاهش نرخ بهره، فرصت‌هاي رانت‌جويي افزايش يافته و خود اين موضوع نيز چگونه به ركود كسب و كار مي‌انجامد، گفت: با كاهش نرخ بهره، فاصله نرخ بهره رسمي با نرخ بهره غيررسمي به شدت افزايش مي‌يابد كه در ادبيات اقتصادي به آن رانت مي‌گويند و يكي از پيامد‌هاي افزايش رانت در جامعه، معطوف شدن اراده فعالان اقتصادي براي جذب رانت‌ها به جاي كسب و كار سالم اقتصادي است. وي به مصاحبه اخير رييس سازمان بازرسي كل كشور اشاره مي‌كند كه در آن به روشني، مقصد نهايي خيلي از وام هاي كم‌بهره توضيح داده شده است.

در همين حال، برخي بنگاهداران در كنار تغيير گرايش صاحبخانه‌ها به اجاره بيشتر در كنار وديعه كمتر از رشد اجاره‌بهاي مسكن نيز خبر داده‌اند كه به گفته كارشناسان، ناشي از حركت اجاره‌بها براي جبران عقب‌ماندگي خود نسبت به رشد قيمت مسكن در ماه‌هاي گذشته است.

اوج تقاضاي مسكن در سال 90

در همين حال، وزير مسكن و شهرسازي،‌ سال 1390 را اوج تقاضاي مسكن دانسته است كه به گفته وي، در سال‌هاي بعد از آن روند كاهشي به‌خود خواهد گرفت.

به‌گفته وزير مسكن و شهر‌سازي، طبق نتايج سرشماري سال گذشته، 17ميليون خانوار و 16ميليون خانه در كشور وجود دارد.

محمد سعيدي‌كيا گفت: رشد متوسط جمعيت در 10 سال گذشته 6/1درصد و رشد تشكيل خانوار، 4/3درصد و بيش از آن بوده است.

وي خاطرنشان كرد كه با توجه به سياست تشويق رشد جمعيت در سال‌هاي اوليه انقلاب، تعداد مواليد افزايش يافت و رشد تشكيل خانوار بر رشد جمعيت پيشي گرفت.

به گفته وي چهار سال پيش حدود 19ميليون دانش‌آموز در كشور تحصيل مي‌كردند كه در حال حاضر به سن ازدواج و درخواست مسكن رسيده‌اند.

وزير مسكن گفت: متوسط سرانه خانوار كه در سال 75، پنج نفر بود به چهار نفر رسيده و سرعت تشكيل خانواده افزايش يافته است. وي تصريح كرد: در سال گذشته 800هزار ازدواج ثبت شده كه به همين ميزان تقاضا براي مسكن افزايش يافته است. سعيدي‌كيا گفت: با توجه به كمبود يك ميليون و 700هزار خانه، 800هزار تقاضاي جديد مسكن در هر سال و لزوم اصلاح بافت‌هاي فرسوده، از امسال بايد سالانه يك ميليون و 200هزار واحد مسكوني احداث شود. به گفته وي سال 90 اوج درخواست مسكن است و از آن به بعد از تقاضاي مسكن كاسته مي‌شود.

وزير مسكن اظهار كرد: دولت نهم تصميم گرفت كه در قانون بودجه 86، سالانه به استعداد ساخت 5/1ميليون واحد مسكوني، زمين تامين كند و به صورت اجاره 99 ساله در اختيار سازندگان قرار دهد. به هر واحد مسكوني يك ميليون تومان وام آماده‌سازي زمين و 14ميليون تومان وام ساخت و ساز اعطا مي‌شود.

آغاز واگذاري زمين 99 ساله

وي همچنين از آغاز طرح واگذاري زمين با اجاره 99 ساله در سراسر كشور خبر داد.
محمد سعيدي‌كيا اظهار داشت: طرح واگذاري زمين با اجاره 99 ساله به شركت‌هاي تعاوني مسكن در سراسر كشور از ماه جاري آغاز شده است بنابراين در راستاي اجراي اين طرح وزارت مسكن و شهرسازي پس از شناسايي زمين و با همكاري اعضاي تعاوني‌ها زمين را به صورت اجاره 99ساله به تعاوني‌ها براي احداث ارائه خواهد كرد.

وي با تاكيد بر اينكه مالكيت زمين‌هاي ارائه شده در اختيار دولت باقي خواهد ماند افزود: مالكيت زمين‌هاي ارائه شده به تعاوني‌هاي مسكن به مدت 99 سال در اختيار دولت خواهد بود اما حق بهره‌برداري به تعاوني‌ها و مردم واگذار مي‌شود.

وي ادامه داد: شرايط تشكيل تعاوني‌ها نيز اين‌گونه خواهد بود كه ابتدا با تشكيل تعاوني‌ از افرادي كه ساكن همان محل بوده و خانه ندارند و تاكنون از امكان دولتي استفاده نكرده‌اند ساخت و ساز از سوي افراد داراي صلاحيت معرفي شده از وزارت مسكن و شهرسازي آغاز مي‌شود.

امكان واگذاري اعياني ملك

سعيدي‌يا در پاسخ به اينكه آيا خريد و فروش واحدهاي مسكوني كه زمين آن در اجاره دولت (99 ساله) است ميسر خواهد بود گفت: خريد و فروش اين واحدهاي مسكوني امكان‌پذير است البته اين خريد و فروش به صورت اعيان خواهد بود يعني آپارتماني كه ساخته شده مي‌تواند خريد و فروش شود، اما زمين واگذار نخواهد شد.

تمهيدات دولت براي رفع مشكل سيمان و آهن

وزير مسكن در خصوص كمبود آهن و سيمان در كشور اظهار داشت: به منظور رفع مشكل كمبود آهن دولت به زودي 3درصد از سر جمع اعتبارات عمراني، در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي‌گيرد، در خصوص سيمان نيز علاوه بر واردات، چند كارخانه سيمان با توليد بالغ بر 40ميليون تن راه‌اندازي شود. محمد سعيدي‌كيا خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين سياست‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي در احداث واحدهاي مسكوني گرايش به سمت ساخت و ساز بتوني است.

بنابراين مشاوران در امر طراحي بايد به سمت طراحي با سازه‌هاي بتوني حركت نمايند. به همين منظور وزارت مسكن و شهرسازي و نيروي انتظامي يادداشت تفاهمي را در اين راستا به امضا رساندند تا در سطح كشور 50هزار واحد مسكوني تا پايان برنامه چهارم توسعه احداث نمايند.

به گفته وي دولت براي احياي بافت‌هاي فرسوده در كشور قدم‌هايي را برداشته به طوري كه انتشار اوراق مشاركت به ميزان 600ميليارد تومان را تضمين و تصويب نموده تا به صورت وام در اختيار سازندگان قرار گيرد.