اعتماد ملی نوشت؛ دفتر امور رسانههاي رياستجمهوري در اقدامي غيرمتعارف درصدد اعمال فشار به روزنامه اعتماد ملي برآمده و با ارسال نامهاي خواستار چاپ پاسخي شده است كه هيچ ارتباطي با مطلب مندرج در اعتماد ملي ندارد. پاسخ دفتر رياستجمهوري عليالظاهر مربوط به تيتر نخست روزنامه ديروز است كه به سخنان آقاي احمدينژاد درباره صرفهجويي در مصرف برق اختصاص داشت، اما در عين حال هيچ ارتباطي بين تيتر برگزيده اعتماد ملي با جوابيه دفتر امور رسانههاي رياستجمهوري وجود ندارد!
در نامه ارسالي مديركل امور رسانههاي دفتر رياستجمهوري براي اعتماد ملي بهصراحت از تيتر روزنامه همميهن اظهار ناخرسندي شده و در كمال حيرت از روزنامه اعتماد ملي خواسته شده است تا در انتشار اخبار مربوط به حوزه رياستجمهوري دقت نظر بيشتري به عمل آورد!
متن نامه را بخوانيد:
جناب آقاي محمدجواد حقشناس
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد ملي
با سلام و احترام؛
به پيوست، پاسخ اداره كل امور رسانههاي رياستجمهوري به تيتر اول و گزارش خبري شماره سهشنبه 12 تير روزنامه همميهن ارسال ميشود. لطفاً ترتيبي اتخاذ شود تا اين پاسخ براساس قانون مطبوعات و آييننامه اجرايي آن در شماره روز چهارشنبه بهعنوان تيتر نخست صفحه اول شود. انتظار اين است روزنامه اعتماد ملي در انتشار اخبار مربوط به حوزه رياستجمهوري دقت نظر بيشتري به عمل آورد.
موفق باشيد
مرتضي قمريوفا مديركل امور رسانهها
در شماره ديروز روزنامه اعتماد ملي صورت گرفت:
جعل سخنان رئيسجمهور درباره صرفهجويي در مصرف برق
روزنامه اعتماد ملي در تيتر دوم شماره ديروز خود متأسفانه مرزهاي اخلاق حرفهاي رسانهاي را مخدوش كرد و به تحريف خبر اظهارات دكتر محمود احمدينژاد، رئيس محترم جمهور رو آورد؛ اقدامي كه در عرف مطبوعاتي با هر معياري، مذموم شمرده شده و بيشك به بدبيني خوانندگان محترم اين روزنامه نسبت به صداقت و درستي دستاندركاران آن منجر ميشود.
درباره اين اقدام غيراخلاقي، توضيحات ذيل تقديم مخاطبان محترم روزنامه اعتماد مليميشود:
1- در خبري كه روزنامه اعتماد ملي ذيل تيتر نسخه بنزين براي برق آورده، هيچ جملهاي كه تصريح كند رئيسجمهور خواستار سهميهبندي برق است، وجود ندارد و به عكس دكتر احمدينژاد با تكرار واژه صرفهجويي و با تكيه بر آمار مستند، اهميت خاموش شدن حتي يك لامپ 100 وات از سوي مصرفكنندگان در ساعت پيك مصرف را در جهت كاهش هزينههاي ملي گوشزد ميكند. بر اين اساس، نسخه بنزين براي برق صحت ندارد. در خبر ايسنا كه روزنامه اعتماد ملي خبر خود را از آن گرفته اما منبع را قيد نكرده)!( آمده است: اين صرفهجويي [در مصرف بنزين] ميتواند در مصرف برق نيز انجام شود. ما 3 ميليون واحد تجاري صنفي و 17 ميليون خانوار داريم كه روي هم ميشود 20 ميليون و اگر اين 20 ميليون فقط در ساعت پيك مصرف هر خانواده فقط يك لامپ 100 را خاموش كنند، ما شاهد صرفهجويي برق نزديك به 2 هزار مگاوات خواهيم بود كه...
2- در سياستگذاريهاي علمي براي مديريت مصرف برق (در شرايط عادي) هيچگاه شيوه سهميهبندي مطرح نبوده و بلكه تشويق به كاهش مصرف و حداكثر اتخاذ سياستهاي قيمتي مورد توجه صاحبنظران در دوران تصدي دولتهاي آقايان خاتمي و احمدينژاد بوده و هست؛ از اين رو به نظر ميرسد انتخاب واژه سهميهبندي به جاي صرفهجويي در تيتر روزنامه اعتماد ملي، بيشتر براي تقويت و تثبيت جنگ رواني عليه دولت نهم و رئيس محترم جمهور باشد.
3- دفتر رئيسجمهور و دولت خدمتگزار همواره از انتقادات سازنده استقبال كرده اما همگان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه شانتاژ و جوسازي رسانهاي بهخصوص درباره مسائلي كه به منافع عمومي برميگردد، اگرچه با هدف رقابت سياسي و تضعيف دولت اسلامي صورت ميگيرد وليكن به تصريح آگاهان مسائل امنيتي، اين تحريكات ميتواند به عامل ناامنيهاي اجتماعي و سياسي تبديل شود كه بر اين اساس بيتوجهي به آن با منافع ملي و مصالح عمومي مغايرت دارد.
دفتر امور رسانهها
لطفاً تيتر و متن خبر منتشرشده در اعتماد ملي را هم دوباره بخوانيد:
احمدينژاد براي صرفهجويي توصيه كرد
نسخه بنزين براي برق
اعتماد ملي: يك هفته پس از اجراي طرح سهميهبندي بنزين، محمود احمدينژاد در آيين افتتاح سد شهيدرئيسعلي دلواري در استان بوشهر از تمايل خود به پيگيري همان الگو در بخش برق سخن گفته است.
او در اين مراسم با اشاره به بحث صرفهجويي بنزين و اهميت صرفهجويي مردم در اين خصوص گفت: اين صرفهجويي ميتواند در مصرف برق نيز انجام شود، ما 3 ميليون واحد تجاري صنفي و 17 ميليون خانوار داريم كه روي هم ميشود 20 ميليون و اگر اين 20 ميليون در ساعت پيك مصرف هر خانواده فقط يك لامپ 100 را خاموش كنند ما شاهد صرفهجويي نزديك به دو هزار مگاوات برق خواهيم بود كه برابر با ظرفيت دو نيروگاه اتمي بوشهر است.
او با اين سخنان تلويحا از تمايل خود نسبت به اجراي همان الگوي بنزين در وزارت نيرو خبر داده است.
وي گفت: در طول اين مدت كه سهميهبندي بنزين انجام شده است، ميزان مصرف مردم 20 درصد كمتر از سهميه اعلام شده بوده كه اين براي ملت ذخيره خواهد شد و وزارت نيرو ميتواند در زمينهبرق هم اين كار را انجام دهد. وي با بيان اينكه پارسال حدود 7 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كشور شد، خاطرنشان كرد: با همت مردم در صرفهجويي در مصرف ميتوان بنزين را صادر و درآمد آن را صرف ايجاد و احداث طرحهاي زيربنايي كرد.
رئيس دولت با اشاره به آغاز طرح صرفهجويي در مصرف بنزين افزود:مردم عميق، دقيق و دلسوز كشور هستند و در ساعتهاي ابتدايي اجراي اين طرح از جمله كاهش 20 درصدي مصرف بنزين نشان داد هر جا ملت اراده كنند ميتوان انقلاب كرد.
وي با بيان اينكه اگر فقط در نيمي از هزينه 55 ميليارد دلاري مصرف سوخت در كشور صرفهجويي شود، ميتوان ظرف 3 تا 4 سال تمام سدها و شبكههاي آبياري كشور را تكميل كرد، گفت: بايد دست به دست هم بدهيم و مصرف را پايين بياوريم و ملت در اين مسير هوشمندانه منافع ملي را خوب تشخيص داده و پايبند آن هستند.
احمدينژاد با اشاره به اينكه پارسال حدود 7 ميليارد دلار بنزين و گازوئيل وارد كشور شد خاطرنشان كرد: با همت مردم در صرفهجويي در مصرف ميتوان بنزين را صادر و درآمد آن را صرف ايجاد و احداث طرحهاي زيربنايي كرد. با اين حساب اگر در آيندهاي نزديك، نسخهاي مشابه با آنچه براي بنزين پيچيده شده را در بخش برق شاهد باشيم، چندان عجيب نخواهد بود. به نظر ميرسد آثار سهميهبندي بنزين آنقدر براي دولت اغواكننده بوده كه در ساير حوزهها آن را آزمايش كند.
ملاحظه ميفرماييد كه در تيتر و متن خبر اعتماد ملي از قول آقاي احمدينژاد نهتنها هيچ اشارهاي به سهميهبندي نشده بلكه با وجود آنكه ميتوان از سخنان رئيسجمهور بهصراحت اشاره به سهميهبندي را برداشت كرد اما در روتيتر و حتي متن خبر به نقل از آقاي احمدينژاد از عبارت صرفهجويي استفاده شده است!
به نظر ميآيد دوستان محترم در دفتر امور رسانهاي رياستجمهوري كه اتفاقاً سابقه فعاليت در روزنامه وزين و نكتهبين كيهان را دارند به جاي آنكه متن اخبار و تيتر روزنامههاي ديروز را دقيق مطالعه نمايند و چنانچه قصد ارسال جوابيهاي دارند، حداقل مطابق با تيتر و متن هر روزنامه، نامهاي جداگانه مرقوم فرمايند، ترجيح دادهاند تا يك متن واحد را با تغيير نام هر روزنامه به عنوان جوابيه ارسال نمايند و با قاطعيت مطبوعات را وادار به چاپ آن كنند! اين اقدام دفتر امور رسانهاي جناب احمدينژاد را اشتباه سهوي و البته ناشي از اصرار بيش از حد بر صرفهجويي تلقي ميكنيم! وگرنه بهسهولت ميتوان دريافت كه در تيتر و خبر اعتماد ملي هيچگونه جعل و تحريفي صورت نگرفته بلكه حداقل تفاوت ميان تيتر نخست و تيتر دوم را نيز بهراحتي تشخيص ميدهد! زيرا خبر مورد اشاره آقايان تيتر نخست اعتماد ملي است نه تيتر دوم كه در بند يك جوابيه آمده است!
بنا بر دلايل ذكر شده ميتوانستيم از چاپ جوابيه دفتر رئيسجمهور خودداري كنيم اما چنين نكرديم تا هم حسننيتمان را نشان دهيم و هم چند نكته را به همكاران محترم در دفتر رئيسجمهور گوشزد نماييم.
نخست آنكه در قانون مطبوعات تصريح نشده است كه روزنامه ملزم به استفاده از تيتر انتخابي پاسخدهنده است. دوم آنكه از مصاحبه مشاور مطبوعاتي رئيسجمهور و بند سوم جوابيه دفتر امور رسانههاي رياستجمهوري آنگونه برميآيد كه تاسي به تعابير و تفاسير كشداري نظير تضعيف دولت اسلامي يا بهرهگيري از تصريح آگاهان مسائل امنيتي براي متهم ساختن مطبوعات به تحريك و ايجاد ناامني در كشور، ميتواند خدايناكرده زمينه را براي برخي برخوردهاي خارج از قانون و ناروا با رسانهها فراهم سازد كه مغاير قانون اساسي و ماده 4 قانون مطبوعات است كه صراحت دارد هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند. يقينا واكنشهاي شتابزده و خشمگينانه در برابر رسانهها و منتقدان اوصافي نيستند كه دولت مهرورز جناب احمدينژاد تمايل به اتصاف به آن داشته باشد.
در پايان به آگاهي دفتر رئيسجمهور ميرسانيم بنا بر توضيحاتي كه ارائه شد اعتقاد نداريم در نقل خبر جناب احمدينژاد خطايي از اعتماد ملي سر زده است، اما چنانچه آقايان نظري غير از اين دارند دلايل و مستندات قانوني خود را برايمان ارسال نمايند تا چنانچه اين دلايل توجيه منطقي و قانوني داشت نسبت به انعكاس آن اقدام نماييم.
به قول هیتلر دروغ باید به قدری گستاخانه باشد که طرف مقابل امکان دروغ بودن مطلب را به مخیله خود راه ندهد. از مطالب ارائه شده توسط شما در سایت آشکار است که اعتماد ملی در خبر خود اشاره به سهمیه بندی یرای برق کرده در حالیکه در نقل قول از رئیس جمهور اثری از سهمیه بندی برق نیست. علاوه بر اعتماد ملی برای شما نیز متاسفم که این چنین واقیت را گستاخانه وارونه جلوه می دهید.
روان مردم و منافع ملی را فدای بازیهای سیاسی نکنید!