" مرتضوي " روز سه شنبه دراين نامه به " محمدحسين صفارهرندي " نوشت : شعبه ‪ ۱۰۸۳‬دادگاه ‌عمومي جزايي تهران درتاريخ ‪ ۲۹‬بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۵‬مبادرت به برگزاري جلسه محاكمه مدير مسوول روزنامه هم ميهن كرد و متعاقب آن طي دادنامه شماره ‪ ۲۶۱‬در تاريخ ‪ ۲۰‬اسفند ماه سال ‪ ۱۳۸۵‬نسبت به محكوميت مدير مسوول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ ‪۱۶‬ارديبهشت ماه سال ‪۱۳۸۶‬ مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفت.

در ادامه اين نامه آمده است : در تاريخ ‪ ۱۱‬تيرماه ‪۱۳۸۶‬ پرونده به اين دادسرا ارسال شد كه با ملاحظه صورت جلسه محاكمه علني و مجمع اوراق پرونده موارد ذيل به عنوان ايراد بين قانوني مشهود است:

‪ - ۱‬از آقاي غلامحسين كرباسچي قبل ازبرگزاري جلسه علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر شده و ايشان آن را امضا كرده‌اند كه اساسا صدور قرار تامين كيفري براي وكيل مدافع به جاي متهم خلاف قانون و موازين آيين دادرسي كيفري است.

‪ - ۲‬مطابق اصل ‪ ۱۶۸‬قانون اساسي جلسه محاكمه مطبوعاتي مي‌بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و به صورت علني باشد و مدير مسوول روزنامه مطابق مسووليتي كه در تبصره چهار و هفت ماده ‪ ۹‬قانون مطبوعات بر عهده شخص وي قرار گرفته در حضوراعضاي هيات منصفه محاكمه شود.

"اين در حالي است كه اساسا مدير مسوول در جلسه محاكمه حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نكرده و به رغم اين موضوع دادگاه به جاي مدير مسوول كه متهم پرونده است وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نظر هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي كرده است كه مراتب محاكمه و صدور راي به نحوي كه در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران آمده خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام شده است، بنابراين محاكمه به نحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست."

براين اساس با توجه به اصرار مديرمسوول روزنامه هم‌ميهن پس ازرفع توقيف طي دادنامه مخدوش و غيرقطعي فوق به ارتكاب جرايم مذكور در ماده شش قانون مطبوعات به شرح پرونده‌هاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت و رسانه ها ، قرار توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي مذكور صادر و اعلام شد و بنا به مراتب فوق مقرر است از ادامه ‌انتشار اين روزنامه جلوگيري شود.

" رحيم رزاقي" ، مسوول دفتر سردبيراين روزنامه دراين مورد گفت : اين روزنامه كه پس از هفت سال رفع توقيف شده بود، به حكم دادستان عمومي و انقلاب تهران از فعاليت حرفه‌اي باز ايستاد و حكم توقيف روزنامه عصر سه شنبه از دفتر قاضي "سعيد مرتضوي" به دفتر روزنامه نمابر شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام