كارگران در ساندويچ شعار

ايلنا: درحالي كه داشتن بيمه اجباري به عنوان يك حق قانوني براي تك تك كارگران به رسميت شناخته شده است اما از نامه اخير شهرداران كشور به رئيس جمهور چنين به نظر مي‌رسد كه كارگران ساختماني هنوز از اين قاعده مستثني هستند و بايد براي استفاده از اين حق قانوني منتظر بمانند.

پيگري براي بهرمندي كارگران ساختماني از بيمه اجباري مهمترين برنامه‌هاي رسمي كارگران در هفته كارگر امسال بود كه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 2 سال از تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آيين نامه اين قانون را براي اجرا ابلاغ كند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه اين قانون نگذشته‌است كه شهرداران براي متوقف كردن اجراي اين قانون كشور بسيج شده‌اند و با رئيس جمهور مكاتبه كرده‌اند.

البته اين نخستين باري نيست كه گروهي از كارگران از حق برخورداري از بيمه اجباري محروم مي‌شوند؛ در سال‌هاي گذشته كارگران كارگاه‌هاي كوچك پنج و 10 نفره، كارگاه‌هاي خانوادگي و قاليبافي و مناطق آزاد به نام آنچه كه مصلحت ناميده مي‌شود از حلقه بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي خارج شده‌اند. با اين حساب به نظر مي‌رسد كه كارگران هميشه بايد تاوان ناملايمات اقتصادي و ناكارآمدي‌هاي اقتصادي را پس بدهند.

 اين بار اما به نظر مي‌رسد حكايت كارگران ساختماني از جنس ديگري است. وقتي مديران شهرداري به تندي مي‌تازند تا حق بيمه اجباري را براي آنها خط بزنند بايد گفت كه فضاي اقتصاد ايراني به طنز رسيده است.

 چون همه مي‌دانند كه شهرداري‌ها به لحاظ درآمد و توليد پول جزو سازمان‌هاي مطرح در ايران هستند ولي در گوشه اين اتفاق سعي مي‌كنند تا كارگران را باعنوان ضعيف‌ترين بخش اقتصاد ايران از حق خود محروم كنند.

البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در چند سال گذشته، يعني بعد از سريال سياسي شدن شهرداران، شهرداري‌ها نيز متحمل گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي زيادي شدند كه همين مشغله‌ها آنها را امروز در ليست طلبكاران بزرگ قرار داده است.

 براي اثبات اين مدعا فقط كافي‌ست تا كمي در ميان پيمان‌كاران خصوصي شهرداري‌ها بگرديد كه مدت زمان زيادي براي گرفتن پول خود از شهرداري پشت در اتاق‌هاي شهرداران به صف مي‌شوند و رژه مي‌روند.

 بدون شك برنامه‌ريزان اقتصاد دولتي ايران در چند سال گذشته سهم زيادي در به هم ريختگي محيط اقتصادي ايران دارند؛ برنامه‌هايي كه شهرداران را نيز با مشكلات متعددي مواجه كرد ولي باز هم چنين چيزي نمي‌تواند بهانه خوبي براي حذف بيمه اجباري كارگران باشد. آن هم در حوزه ساختمان كه به نظر مي‌رسد طلايي‌ترين موقعيت سرمايه‌گذاري را در جريان اقتصادي كشور دارد.

اي كاش مي‌شد يكبار براي هميشه كارگران از ساندويچ شعار مديران اقتصادي خارج مي‌شدند و به صورت واقعي خواسته‌هاي آنان مورد پيگيري قرار مي‌گرفت. در غير اين صورت باز هم ماجراي كارگران ساختماني و نامه شهرداران اتفاق مي‌افتد و باز هم كارگران در سيبل قرار خواهند گرفت.

 بدون شك اما وقتي چنين مسايلي شكل مي‌گيرد به وضوح نشان مي‌دهد كه كارگران فقط كاركرد تبليغاتي و شعارگونه براي برنامه‌ريزان اقتصادي دارند و جايي خارج از تبليغات حتي كارگران مستحق هستند تا از داشتن بيمه نيز محروم شوند.

 در چنين شرايطي اما به نظر مي‌رسد مسئولين دولتي در آزموني بزرگ قرار گرفته‌اند. نحوه برخورد آنان با خواسته شهرداران و حق طبيعي كارگران مي‌تواند بهترين مولفه براي محك شعار عدالت در ميان دولتي‌ها باشد. آيا واقعا كارگران ساختماني از بيمه اجباري خود محروم مي‌شوند ؟
‌