معاون اول رييسجمهور بر ضرورت بكارگيري تمام ظرفيتهاي كشور براي تنظيم بازار و كنترل قيمتها تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا رحيمي ظهر دوشنبه در جلسه كارگروه تنظيم بازار ضمن تأكيد بر استمرار جلسات اين كارگروه، با اشاره به اعمال تحريمهاي اخير عليه كشورمان و با بيان اينكه هماكنون در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها هستيم، شرايط فعلي را از حساسترين شرايط پس از انقلاب اسلامي برشمرد و بر ضرورت همكاري و پيگيري همه دستگاهها براي شكستن تحريمها تأكيد كرد.
معاون اول رييسجمهور با اشاره به اينكه برخي افراد سوءاستفادهگر از طريق احتكار و بالا بردن قيمتها در زمان هدفمندكردن يارانهها به دنبال افزايش سود خود هستند، تأكيد كرد: دولت به شكل جدي و با تمام قوا دست سوءاستفادهگران را كوتاه خواهد كرد و اجازه نخواهد داد مردم كشورمان متحمل فشارهاي ناشي از تحريم و ديگر مشكلات شوند.
رحيمي با بيان اينكه تحريم نبايد توجيهي براي گراني و بروز ساير مشكلات براي مردم باشد، ابراز اميدواري كرد دستگاههاي ذيربط با كنترل و نظارت دقيق بر وضعيت بازار، از بروز آثار رواني ناشي از تحريمها جلوگيري كنند.
وي در ادامه ضمن قدرداني از بازرسان و دستاندركاران وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري براي ايجاد تعادل قيمتها در ايام نوروز، بر لزوم تأمين و توزيع نيازهاي ضروري مردم به مقدار كافي در ايام هدفمندسازي يارانهها تأكيد كرد و گفت: تمام تلاش خود را به كار خواهيم بست تا مردم دچار كمبود و مشكلاتي همچون گراني و افزايش قيمتها نشوند.
در اين جلسه مسوولان وزارت بازرگاني و ديگر دستگاههاي ذيربط گزارشي از اجراي طرح رمضان كه در سه بخش تأمين، توزيع و بازرسي تدوين و در حال اجراست ارائه كردند.
در اين نشست همچنين گزارشي از آخرين وضعيت موجودي كالاها در بازار و همچنين بررسي وضعيت خريد تضميني گندم و برنج ارائه شد و مهمترين موضوعات در جهت كنترل و تنظيم بازار در مقاطع مختلف و از جمله هدفمندسازي يارانهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.