نقد قرائت دموكراتیک از ولایت فقیه

در شماره پیشین هفته‌نامه پنجره، مقاله‎ای با عنوان ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه به‌چاپ رسید؛ مقاله حاضر با مروری بر محتوای مقاله مذکور نگارش یافته و در اختیار پنجره قرار گرفته است.

بازخوانی اندیشه ولایت فقیه امری نیست که تنها محدود به زمان خاصی باشد. چه آن‌که، دست‌کم در دوران غلبه مدرنیته غربی، تلاش برای بازفهمی توأمان الگوی دینی و الگو‎های مدرن تبدیل به دغدغه‎ای گریزناپذیر شده است. از این‌رو، مرزبندی الگوی ولایت فقیه با تکیه بر مردم‌سالاری دینی، از الگوی مدرن مردم‌سالاری امری ضروری است.

الف. فهم ولایت فقیه؛ برداشت یا قرائت؟

تحلیل محتوای اندیشه‎‎ها به صورت‌‎های مختلفی انجام می‌گیرد. در این رابطه، تلاش برای ضابطه‌مند کردن تحلیل محتوا اهمیت خاصی دارد. چنان‌که، تحلیل اندیشه‎‎های مربوط به ولایت فقیه تنها در چهارچوب با ضابطه قابل‎قبول است. در رابطه با ضابطه‌مند کردن شیوه فهم و تحلیل ولایت فقیه، نکات زیر قابل‎توجه‎ا‎ند:

1. آشنایی با مضمون یک متن، بیان شفاهی یا نظریه می‌تواند در یک فرآیند طبیعی شکل گیرد. در این صورت، می‌توان فرآمد و دستاورد آن را برداشت خواند.
2. اما با ترویج شیوه فهم هرمنوتیک نسبیت‌گرا ـ که تنها یک شیوه از شیوه‎‎های فهم در دنیای مدرن است ـ مفهوم قرائت به‎جای مفهوم برداشت، نشسته است.

در این فهم نسبیت‌گرا محوریت خاصی به ذهن و پیش‌دانسته‎‎های فرد قرائت‌کننده داده می‌شود. روشن است که فهم طبیعی و برداشت حاصل از آن نیز از تعامل با پیش‌دانسته‎‎ها برکنار نیست. اما در فرآیند طبیعی فهم، تلاش می‌شود تا پیش‌دانسته‎‎های تحریف‎کننده و مزاحم فهم سلیم، کنار گذاشته شود و تنها پیش‌دانسته‎‎هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توانند در فهم مقصود واقعی مؤلف، صاحب سخن و صاحب نظریه کمک کنند. بر این اساس، نقد یک برداشت نیز بر اساس این الگو می‌تواند شکل گیرد که برخی پیش‌دانسته‎‎هایی که به‎عنوان مقدمه یک برداشت قرار گرفته‌اند، مورد نظر و مورد رضایت مؤلف و صاحب سخن نیستند.

3. در سنت هرمنوتیک نسبیت‌گرا، وضعیت به کلی تفاوت می‌کند. چه آن‌که، در این فرآیند عامدانه، پیش‌دانسته‎‎هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که مورد رضایت و موردنظر او نیستند. بلکه، گاه این مبنا فریاد می‌شود که مؤلف مرده است. برخی نقاشان مدرن تمایل دارند که بیننده هر فهمی از کار هنری آنان دارد، طرح كند و آن‌ها به همه رضایت دارند. اما صاحبان متون مکتوب، بیان‌‎های شفاهی و نظریه‎‎های علمی معمولا چنین رضایتی ندارند.
فهم یا بازفهمی اندیشه ولایت فقیه، به کدام صورت می‌تواند وجه صحیح تلقی شود؟

4. دوران حاضر، دورانی است که اندیشه‎‎های دموکراتیک ذهنیت عمومی در جهان را فراگرفته و جهانی شدن دموکراسی، در اشکال پیچید‎ه‎ای از جهانی‎سازی دموکراسی خود را به نمایش می‌گذارد. در این فضا، چنان تمایل به دموکراسی فراگیر شده و به‎عنوان بخشی از پیش‌دانسته‎‎های عمومی درآمده است که حتی تلاش برای بازفهمی آموزه‎‎های دینی ـ و از جمله اندیشه ولایت فقیه ـ اصلا به‎عنوان تمایل و تلاشی عامدانه تلقی نمی‌شود. بلکه، دست‌کم در گمان برخی، فهمی صواب از مطالعه اندیشه ولایت فقیه را انتظار می‌برند و حتی دیگر فهم‌‎ها را نیز به‎دور از مقصود صاحب‎نظریه می‌دانند. البته تلاش‌‎هایی نیز کاملا نشانه‎‎های تعمد در قرائت دموکراتیک را از خود نشان می‌دهند و قرائن نشان از بی‌طرفی را از خود نمي‌نمايانند. برای قرائت دموکراتیک از دین و ولایت فقیه، ضرورتی نیست که قرائت‌گر از رویکرد هرمنوتیک نسبیت‌گرا اطلاع خاصی داشته باشد. واقعیت آن مهم است. در این‎جا به‎دنبال آن نیستیم که مصادیق این دو قرائت دموکراتیک را از هم تمییز دهیم. اما آیا واقعا امام خمینی(رحمت‎ا... علیه) مقصودی دموکراتیک از اندیشه ولایت فقیه داشتند؟ البته برخی نیز با مقصود امام خمینی(رحمت‎ا... علیه) کاری ندارند و قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه را به‎صورت مستقل طلب می‌کنند.

5. فریاد قرائت‌گرانه رییس‎جمهوري سابق از کارنامه ابدی او حذف نمی‌شود که ما دینی را قبول داریم که با دموکراسی سازگار افتد. او ـ به تبع عبدالکریم سروش و... ـ در این تلاش مدرنیته غربی و دموکراسی را معیار فهم دین قرار داد. اما آیا فهم سلیم از نسبت دین و دموکراسی، نباید در قالب سنجش امور غیردینی براساس دین باشد؟ روشن است که عرف دین‌باوران و متدینان چنان فهمی را برنمی‌تابد و آن را برداشتی سلیم نمی‌داند. تلقی‌‎های دموکراتیک از ولایت فقیه به این نمونه پایان نمی‌یابد. بلکه، در شکل‌‎ها و سطوح مختلف قابل‎طرح بوده و طرح نیز می‌شوند.

در این زمینه، نظریه ولایت فقیه، معنا و مؤلفه‎‎های خاصی دارد. برخی از مؤلفه‎‎های آن مورد بدفهمی قرار گرفته است.

ب. نسبت حکومت دینی و ولایت فقیه

جاودانگی دین ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن به جاودانگی آموزه‎‎های دینی بازمی‌گردد. بخشی نیز به استمرار مقوله ولایت و رهبری جامعه مربوط مي‌شود. در این‎جا این مسئله مطرح است که آیا «نصب عام و عنوانی ولی فقیه» هیچ تشخصی را ایجاب نمی‌کند؟
استمرار مقوله ولایت به‎صورت زیر است:

1. ولایتی که از جانب خداوند به پیامبر(صلی‎ا... علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه‎السلام) داده شده است، در قالب نیابت خاص و نیابت عام در دو مقطع غیبت صغری و غیبت کبری رقم خورده است.

2. نیابت خاص این است که شخص خاصی به‎صورت مستقیم به نیابت از جانب امام معصوم (علیه‎السلام)، عهده‌دار اموری گردد که به او تفویض می‎شود. نیابت عام، آن است که اشخاصی با ویژگی خاصی مانند فقاهت و...، به‎صورت عام به نیابت معرفی شوند.
وجود افراد واجد شرایط در زمان‌‎ها و مکان‌‎های مختلف، مقتضی آن است که معرفی آنان به نیابت در ولایت، به‎صورت عام باشد.

3. نیابت عام مقتضی آن است که در قلمرو‌‎های ولایی مختلف و در زمان‌‎های مختلف، هر کسی که ویژگی‌‎های مدنظر امام معصوم (علیه‎السلام) را داشته باشد، به منصب ولایت نیابی دست یابد. چه آن‌که، آن قلمرو‎های ولایی، مختلف بوده و هر کدام نیازمند رفع و رجوع امور جامعه هستند. سده‎‎های گذشته که امکان ارتباط مستقیم و راحت نبود، چنین بستری مقتضی تحقق نیابت‌‎های هم‌زمان، اما در مکان‌‎های مختلف و بدون تزاحم بود.

4. نیابت عام بدان معنا نیست که در یک قلمرو ولایی و در یک زمان، همه آنان عهده‌دار یک امر باشند. یعنی، معنا ندارد که امام معصوم (علیه‎السلام) تصدی نیابت خود را در یک قلمرو ولایی و در یک زمان، به چند نفر داده باشد. از این رو، امام معصوم (علیه‎السلام) تنها تصدی کسی را در چنین مواردی می‌پسندد و به آن رضایت دارد که بیش از دیگران از ویژگی‌‎های لازم و مفید، برخوردار باشد. در این صورت، «نصب عنوانی و عام فقیه» هیچ تنافی‌ای با تشخص خارجی آن ندارد و می‌توان گفت که در چنین شرایطی، نصب عام مقتضی دایره محدودتری از افراداست. چه آن‌که، عمومیت نصب مذکور به‎لحاظ همه زمان‌‎ها و مکان‌‎هایی است که در عصر غیبت خواهند بود. اما اقتضای یک قلمرو ولایی در یک زمان، آن است که تنها تصدی کسی مورد نظر امام معصوم (علیه‎السلام) خواهد بود که بیشترین مقدار از ویژگی‌‎ها را داشته باشد. بنابراین، اراده نوعی تشخص خارجی منافاتی با نصب عام و عنوانی ندارد.

تفویض ولایت از طریق نیابت عام ظرفیت دو گونه ولایت را دارد: یکی، تفویض ولایت‌‎های غیر متزاحم هم زمان و در قلمرو‌‎های مختلف ولایی. یکی هم، تفویض یک ولایت در یک قلمرو ولایی و در یک زمان. چه آن‌که، از یک جهت نیابت مذکور به‎صورت عام است و لذا این ظرفیت را دارد که به قلمرو‎های مختلف ولایی در زمان‌‎های مختلف و حتی در یک زمان نیز به تفویض نیابت بپردازد. اما نیابت عام بدان معنا نیست که امام معصوم (علیه‎السلام)، در یک قلمرو ولایی که در یک زمان جز یک ولایت را برنمی‌تابد، چند ولایت را تفویض کرده باشد. از این رو، نمی‌توان ولایت عام را مقتضی تفویض چند ولایت هم‌زمان در یک قلمرو ولایی دانست. یعنی، نمی‌توان تعدد و تزاحم ولایت را مورد پذیرش امام معصوم (علیه‎السلام) دانست.

5. از آن جهت که نصب افراد مختلف و برای زمان‌‎ها و مکان‌‎های گوناگون مدنظر امام بوده است، ائمه معصومین (علیه‎السلام) به‎صورت عنوان عام، مسئولیت تصدی نايبان را بر عهده آنان قرار داده‌اند. بنابراین، این نکته نیز روشن است که «نصب عنوانی فقیه» برای نصب اشخاص است. بنابراین، نمی‌توان از نصب عنوانی و عام، نتیجه گرفت که ولایت فقیه، ولایت غیر اوست. یعنی، اگر ولایتی از جانب ائمه (علیه‎السلام) به نیابت به فقیه داده شده است، به شخص او این ولایت داده شده است و نه به دیگر بخش‌‎های حکومتی که او در رأس آن به ایفای نقش می‌پردازد.

ج. توزیع قدرت در نظام ولایی

همه مدل‌‎های حکومتی ناگزیر از نوعی تقسیم کار و نوعی از توزیع قدرت هستند. این امر شامل همه حکومت‌‎های ساده و پیچیده می‌شود. اما هرکدام متناسب با شرایط زمانی و حکومتی به این امر مبادرت می‌ورزند. در این‎جا این سئوال مطرح است که توزیع قدرت در نظام ولایی چگونه است؟

1. بنا بر اندیشه ولایت فقیه، تفویض منصب نیابتی ولایت، تنها به فقیه صورت گرفته است. مشارکت بخش‌‎های مختلف حکومت در امر ولایت، دو فرض بیشتر ندارد.

متصدیان بخش‌‎های دیگر یا فقیه هستند یا غیر فقیه. بی‌تردید غیر فقها از جانب امام معصوم (علیه‎السلام) ولایتی را به نیابت، به‌دست نیاورده‌اند. بنابراین، تحصیل ولایت توسط آنان تنها از طریق تفویض ولایت از جانب فقیه حاکم می‌تواند صورت گیرد و در دایره‎ای ولایت می‌یابند که به آن‎‎ها تفویض می‌شود. اما تحصیل ولایت توسط فقها نیز به موجب آن‌که، به تزاحم ولایت آن‎‎ها با ولایت فقیه حاکم بازمی‌گردد، مورد رضایت و خرسندی امام معصوم (علیه‎السلام) نمی‌تواند باشد. چه آن‌که، پذیرش تفویض به بیش از یک نفر، به‎معنای پذیرش هرج و مرج در یک قلمرو ولایی است. آیا می‌توان پذیرش چنین امری را به امام معصوم (علیه‎السلام) نسبت داد؟ و آیا عام بودن نیابت در عصر غیبت، واقعا مقتضی چنین نسبتی است؟ بی‌تردید پاسخ منفی است.

2. حاکمیت ولی فقیه بدان معناست که هم فقها و هم غیرفقها می‌توانند بنا به تشخیص و تصمیم‌گیری او، عهده‌دار مناصب مختلف حکومتی شوند. بر این اساس، ولایت آنان در طول ولایت اوست. بنابراین، نمی‌توان مشارکت آنان در بخش‌‎های مختلف قدرت را بهانه این سخن قرار داد که ولایت ـ یا ولایت مطلقه ـ به حکومت تفویض شده است و نه به شخص حاکم.
ولایتی که از جانب امام معصوم (علیه‎السلام) به حاکم فقیه تفویض شده، به خود او تفویض شده است. اگر ولایت از آن کل حکومت باشد، معنا ندارد بگوییم ولایت به فقیه در رأس آن تفویض شده است. بلکه، باید بگوییم ولایت مزبور به حکومت تفویض شده است. بگذریم از این‌که، سخن مذکور معنای مشخصی نیز ندارد. چه آن‌که، معلوم نیست مفهوم حکومت تا چه سطحی از مناصب و متصدیان دستگاه حکومت را شامل می‌شود.

3. حکومتی که در رأس آن فقیه است، همه مناصب ولایی، قدرت و اختیارات مربوط به آن‎ها، از جانب او توزیع می‌شود. از ‌این‌رو، ولایت مربوط به حکومت به یک کانون مرکزی باز‎می‌گردد و نمی‌توان توزیع قدرت در نظام ولایی را جز به‎صورت طولی، سازگار با اندیشه ولایت فقیه دانست.

4. جامعه متدینان ایرانی، در سده اخیر به شرایطی دست یافته که زمینه را برای گذر از شرایط دوران قاجار و پهلوی و برای گذر از الگوی ناقص مرجعیت ولایی به ولایت فقیه، مساعد کرده است. در شرایط پیشین، توزیع قدرت به‎گونه‎ای رقم خورده بود که متصدی مشروع امور ولایی تنها محدوده کوچکی از آن‎‎ها را به دست داشت. اما در شرایطی که ولی فقیه، به‎عنوان متصدی مشروع به نیابت از امام معصوم (علیه‎السلام) به سامان جامعه می‌پردازد، دیگران تنها در طول ولایت او می‌توانند در دستگاه حکومت به تمشیت امور بپردازند.

5. افزایش اهمیت ساختار در جوامع پیچیده، نه بدان معناست که در جوامع ساده ساختاری وجود نداشته است و نه بدان معنا که ولایت تفویض شده به ولی فقیه را به کل حکومت نسبت دهیم. به‎ویژه آن‌که، همه مناصب ولایی در رده‎‎های پایین‌تر از او کسب ولایت می‌کنند.

6. نیاز جامعه به حکومت، مقوله‎ای مستقل از مقوله حاکم و ویژگی‌‎های اوست. ضرورت حکومت هم به‎صورت عقلی و هم به‎صورت نقلی قابل اثبات است. اما نمی‌توان بحث از ضرورت حکومت را مقتضی آن دانست که مؤلفه‎‎های مؤثر در تأمین مشروعیت تصدی حاکم و دایره ولایت او، نادیده گرفته شود. چنان‌که، اشاره به ضرورت حکومت در این کلام امیرالمؤمنین امام علی (علیه‎السلام) مبنی بر «لابد للناس من امیر، بر او فاجر»، ربطی به بحث ویژگی‌‎های حاکم و دایره اختیارات او ندارد. چنان‌که، چنین فقراتی نیز نمی‌تواند بهانه‎ای برای قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه و مقوله توزیع قدرت در نظام ولایی باشد.

7. نحوه توزیع قدرت به شکلی که اختیارات ولی فقیه را به‎صورت الزامی از او گرفته و به دیگران وانهد، در تنافی با اصل اندیشه ولایت فقیه است. چه‌آن‌که، اگر ولایت مزبور به‎صورت کامل برای فقیه حاکم اثبات شود، محدودسازی او ـ در قالب تحمیل توزیع دموکراتیک قدرت بر اندیشه ولایت فقیه ـ به‎صورت روشنی نافی آن است، هرچند در ابتدای بحث به حقانیت ولایت فقیه و اختیارات او نیز تصریح شود.

تصریح به پذیرش ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(رحمت‎ا... علیه) و محدودسازی توأمان او از طریق توزیع افراطی و دموکراتیک قدرت، جز تناقض نیست.

8. در جوامع ساده نیز تقسیم مناصب و توزیع قدرت، متناسب با همان شرایط انجام می‌گیرد. ساده بودن شرایط اجتماعی در صدر اسلام نیز بدان معنا نیست که همه کار‎ها به یک نفر واگذار می‌شده است. اما کیفیت تقسیم کار یا کیفیت تمرکز قدرت و مناصب، همگی متناسب با شرایط زمان و مکان توسط پیامبر(صلی‎ا... علیه و آله و سلم)، امام معصوم (علیه‎السلام)، خلفا و نیز ولی فقیه صورت گرفته و می‌گیرد. اما آیا می‌توان کیفیت توزیع مناصب در شرایط ساده و پیچیده را امری دانست که مقتضی محدودسازی اختیارات ولی فقیه است.

د. نسبت‌سنجی الگوی ولایت فقیه با مردم‌سالاری

الگو‎های سیاسی می‌توانند نسبت‌‎های مختلفی با یکدیگر داشته یا پیدا کنند. در این میان، برخی از الگو‎ها نیز قابل‎تلفیق با یکدیگر هستند. در این میان، این مسئله مطرح است که نسبت دو الگوی ولایت فقیه و مردم‌سالاری چیست؟ در این رابطه، نکات زیر قابل‎توجه‌اند:

1. الگوی ولایت فقیه خاستگاه مستقلی دارد. بر این اساس، نمی‌توان الگوی مزبور را خارج از خاستگاه آن تفسیر کرد. خاستگاه ولایت فقیه، نیابت فقیه از امام معصوم (علیه‎السلام) است. همچنان‌که، ولایت امام معصوم (علیه‎السلام) برآمده از ولایت استقلالی خدای متعال بر جهان و انسان است. بی‌تردید این ولایت نمی‌تواند در چهارچوب خودبنیادانه حکومت مردم بر مردم، تفسیر شود.

2. الگوی مردم‌سالاری در دو شکل ارزشی و روشی قابل تصویر است. مردم‌سالاری ارزشی مبتنی بر ارزش‌‎های خودبنیادی است که نمی‌تواند با ولایت الهی و حکومتی ولایت فقیه سازگاری داشته باشد. به تعبیر دیگر، سازگاری میان آن‎‎ها از شرایط امکان برخوردار نیست. بلکه، از امتناع ذاتی برخوردار است.

تنها مردم‌سالاری روشی است که زمینه‎سازگاری با ولایت الهی و ولایت فقیه را «می‌تواند» داشته باشد و تنها در این الگوست که«شرایط امکان» برای تحقق این سازگاری وجود دارد. اما تحقق عینی این سازگاری نیازمند، شرایط دیگری است که به ویژگی‌‎های موجود در هر یک از سازوکار‎ها و ابزار‎های باز می‌گردد.

3. الگوی مردم‌سالاری غربی سازوکار‎ها و ابزار‎هایی را برای خود برگزیده است. تلقی ارزشی از آن‎ها، اصالت خاصی به این سازوکار‎ها و ابزار‎ها می‌دهد که بسیاری از آن‎‎ها را از دایره بهره‌گیری در یک نظام دینی، خارج می‌کند و تنها هنگامی می‌توان مردم‌سالاری ارزشی را به‎عنوان وصف حکومت دینی به‎کار برد که حکومت دینی از مبانی خود کوتاه آمده و مفروضات بنیادین مردم‌سالاری غربی را پذیرا شود. به تعبیر دیگر، اگر مردم‌سالاری را به‎عنوان الگویی ارزشی بدانیم، تنها با عدول از ارزش‌‎های دینی و به‎ویژه با عدول از ولایت استقلالی خداوند متعال و امکان تفویض آن به پیامبر(صلی‎ا... علیه و آله و سلم)، امام معصوم (علیه‎السلام) و ولی فقیه، قابل‎پذیرش است یا آن‌که، دست‌کم چاره‎ای جز تأویل ارزش‌‎های دینی یا ارزش‌‎های دموکراتیک برای سازگارسازی میان آن‎‎ها نیست.

4. تلقی روشی از مردم‌سالاری، مقتضی آن است که الزامی در پذیرش همه یا بخشی از مبانی، سازوکار‎ها و ابزار‎های دموکراتیک نباشد. بلکه، یک حکومت دینی تنها در محدوده چهارچوبی خاص با این امور مواجه می‌شود و احیانا آن‎‎ها را می‌پذیرد.

اگر حکومت دینی‌ای که برمبنای ولایت فقیه سامان گرفته است، بخواهد با استخدام سازوکار‎های مردم‌سالارانه این وصف را به خود بگیرد، لزومی ندارد به‎صورت کامل خود را در چهارچوب آن تعریف کند. به تعبیر دیگر، برخورداری از خاستگاه مستقل دینی مقتضی آن است که حکومت دینی و الگوی ولایت فقیه، در استخدام چنین سازوکار‎ها و ابزارهایی، آزادی خود را حفظ کرده و خود را مقهور آن نکند. هرچند پذیرش محدود آن‎‎ها می‌تواند این بحث را پیش کشد که آیا برای صدق مفهوم مردم‌سالاری این مقدار کفایت می‌کند یا نه؟ اما این بحث صدمه‎ای به اصل بحث نمی‌زند.

5. در مجموع، روشن است که الزام به پذیرش بی‌چون و چرای همه مبانی، سازوکار‎ها و ابزار‎های مردم‌سالاری غربی ـ به‎ویژه در الگوی ارزشی آن ـ به‎معنای تحمیل یک الگوی غیردینی و ارائه قرائت دموکراتیک از آن است. بنابراین، صدور چنین حکمی که سازگاری مردم‌سالاری و ولایت فقیه، مقتضی پذیرش مفروضات اولیه مردم‌سالاری است، دست‌کم به دو جهت جز کلی‌گویی پرابهام و تحمیل افراطی نیست:

یکی آن‌که، مردم‌سالاری ارزشی ـ که مبتنی بر ارزش‌‎های خودبنیادانه است ـ متفاوت از مردم‌سالاری روشی است.

دیگر آن‌که، روشی دانستن مردم‌سالاری مقتضی آن است که امکان تصرف و گزینش یا رد برخی از مؤلفه‎‎های موجود در برخی از اشکال مردم‌سالاری روشی وجود دارد. به تعبیر دیگر، دموکراسی روشی اشکال مختلفی می‌تواند داشته باشد و هیچ الزامی برای تحمیل یک الگو بر همگان نیست. یعنی، استخدام برخی از مؤلفه‎‎ها و سازوکار‎های روشی از مردم‌سالاری توسط حکومت دینی و ولایت فقیه، ترسیم‎کننده یک شکل از اشکال مختلف مردم‌سالاری روشی است.

6. نظام ولایت فقیه، هرگز نه به‎معنای پذیرش بی‌قانونی و اعمال اقتدارگرایانه قدرت است و نه مقتضی منع مشارکت مردم یا نخبگان در گردش قدرت و نحوه سامان سیاسی است.
حفظ سلامت در گردش قدرت، یکی از ارزش‌‎های دینی و یکی از عناصر همزاد با الگوی ولایت فقیهی است. چه آن‌که، سلامت قدرت از سوء‎استفاده و جهت‌گیری‌‎های اقتدارگرایانه، در چهارچوب اهداف سیاسی دینی قرار دارد. از این‌رو، وصف مردم‌سالاری دینی، الگویی اقتباسی نیست تا به‎دنبال تقویت این اقتباس برآییم یا آن‌که، به‌دنبال قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه باشیم.

در هر حال، تلاش برای مرزبندی میان مردم‌سالاری ارزشی و مردم‌سالاری روشی امری است که گریزی از آن برای فهم نسبت مردم‌سالاری و ولایت فقیه، نیست.

7. خاستگاهی که ولایت فقیه را به‎عنوان الگوی دینی ـ سیاسی ارائه می‌دهد، این الگو تنها به‎عنوان پاسخ به سئوال «چه کسی حکومت کند؟» نیست. بلکه، این خاستگاه دینی با محوریت به فقه و قانون جامع الهی، پاسخ به این پرسش را نیز در بردارد که چگونه باید حکومت کرد؟ بنابراین، پیش از آن‌که، نظریه ولایت فقیه کانون اقتدار را به شخص بدهد، ولایت شخص فقیه را در چهارچوب فقه و قانون الهی معرفی می‌کند. چنان‌که، نامشروع دانستن و غاصب خواندن افراد بی‌صلاحیت در تاریخ درازدامن تشیع، به‎صورت توأمان مقتضی نامشروع دانستن تصدی‌‎های آنان و نامشروع‌خواندن فعالیت‌‎های اقتدارگرایانه خارج از مرز شریعت و قانون الهی، بوده است.

در این میان، ولایت فقیه در نسبت خاصی با ولایت فقه هست. چه آن‌که، نه تنها ولایت شخص فقیه در اندیشه ولایت فقیه مطرح است. بلکه، این فقه با جامعیت اسلامی و ظرفیت گسترش‌پذیر آن است که ضوابط رفتار، تصمیم‌سازی، و تصمیم‌گیری سیاسی را در اختیار شخص ولی فقیه قرار می‌دهد.

8. ولایت فقیه، خاستگاه الهی و دینی دارد. این امر مقتضی آن است که سامان‌دهی و تدبیر جامعه توسط ولی فقیه، الزامی دینی و الهی داشته باشد. به تعبیر دیگر، تدبیر دینی سیاست، تکلیفی دینی است. چنان‌که، خداوند متعال برای همه کسانی که چنین ولایتی را جعل کرده و آنان را بر چنین مناصبی گمارده است، حق اطاعت را همسان با تکلیف مذکور جعل کرده است. روشن است که چنین حق و تکلیف توأمانی را نمی‌توان در سیاست‌‎های زمینی و از جمله در مردم‌سالاری کاملا زمینی و خودبنیاد غربی سراغ گرفت.

بر این اساس، قدسی و آسمانی دانستن ولایت فقیه، از این امر ریشه می‌گیرد که حق و تکلیف مذکور از ولایت الهی ـ و البته به‎صورت غیرمستقیم و به‎عنوان نیابت از ولایت امام معصوم (علیه‎السلام) ـ برآمده است.

9. تغییرپذیری شرایط جامعه، می‌تواند به تغییر برخی از سازوکار‎ها و ابزار‎های حکومتی بینجامد. اما این امر نباید به‎صورتی طرح شود که جایگاه ولایی ولی فقیه را تضعیف کند.

چنان‌که، تغییرپذیری مزبور نمی‌تواند محمل یا بهانه‎ای برای تقلیل ذاتیات ولایت فقیه و تحمیل برخی از مؤلفه‎‎های دموکراسی غربی بر این الگوی دینی شود. چنان‌که، نمی‌توان تغییرپذیری مذکور را به‎مثابه تغییرپذیری همه اشکال و قالب‌‎های موجود در حکومت دینی دانست. مهم‌ترین بخشی که در الگوی ولایت فقیه نمی‌تواند تغییر یابد، جایگاه دینی‌ و اختیاراتی است که رأس هرم قدرت از آن برخوردار شده است. در این میان، اقتضای نصب فقیه به‎عنوان نایب امام عصر (علیه‎السلام)، به‎گونه‎ای است که جز به‎صورت مطلق و غیرمقید به زمان و غیرموقت جعل نشده است. چنان‌که، اختیارات دیگر نهاد‎های تغییرپذیر حکومتی نیز تنها در طول ولایت فقیه، می‌توانند تعریف شده و متناسب با زمان تغییر یابند.

بر این اساس، امکان تغییر برخی از اشکال و قالب‌‎های حکومتی، تنها در صورتی قابل‎تجویز هستند که به تقلیل یا تحویل ولایت مذکور نینجامد.

10. بنا بر اندیشه تفویض عام ولایت از جانب امام معصوم (علیه‎السلام) به فقیه، مصداق‌شناسی آن بر عهده نخبگان فقیه و سیاست‌دانی است که بتوانند در سازوکار مناسبی به شناسایی و نه نصب مناسب‌ترین فرد برای تصدی ولایت امر بپردازند. چنان‌که، وظیفه و نه حق اعلام از دست دادن شرایط رهبری نیز بر دوش آنان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی که نخبگان مذکور در آن به چنین وظایفی می‌پردازند، مجلس خبرگان رهبری نامیده شده است.

ماهیت وظایف و اختیارات اعضای مجلس خبرگان از سنخ، امور ولایی نیست. بنابراین، منصب آنان منصبی ولایی نیست. بلکه، شأن آنان، شأن خبرویت ـ و البته در قالب رسمی و نظام‌یافته ـ است. چنان‌که، آنان به نصب یا عزل ولی فقیه اقدام نمی‌کنند. بلکه، تنها به شناسایی و معرفی فرد واجد شرایط یا اعلام از دست دادن صلاحیت‌‎ها و ویژگی‌‎های لازم در او می‌پردازند. بنابراین، هرچند آنان در تحقق قدرت و عینیت‌یابی رأس هرم قدرت تأثیرگذارند، اما نظارت آنان به معنای دخالت در امور ولایی حاکم نیست.

11. مجلس خبرگان رهبری، از استقلال ذاتی خاصی برخوردارند که مهم‌ترین راه حفظ استقلال آنان، در رعایت و تحقق ویژگی‌‎های شخصیتی آنان است. اما استقلال آنان به‎معنای عدم ارتباط میان بخش‌‎های نظام سیاسی نیست. چنان‌که، این استقلال نیز نمی‌تواند مستلزم دخالت در امور ولایی دانسته شود.

تمایل به حفظ استقلال آنان در آینده نیز نباید موجب بدگمانی به سازوکار‎های موجود در زمینه شناسایی رهبری و مراقبت از بقا و استمرار ویژگی‌‎های لازم برای رهبری باشد. چنان‌که، همواره یکی از نکاتی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه، دنبال بهانه‌جویی درباره آن هستند، ابهام‌آفرینی در کیفیت انجام وظیفه مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر رهبری هستند.