عصر ایران - اتفاق اخیر مجلس فقط یک بینظمی ساده یا اختلاف بر سر تبلت یک نماینده نبود. در همان صحنه کوتاه، میشد دو الگوی متفاوت سیاستورزی را دید. در یک سو، نمایندگانی حضور داشتند که با وجود اختلافنظرهای فراوان، برای برگزاری جلسه آمده بودند. در سوی دیگر، چند نماینده معترض قرار داشتند که میگفتند تا وضعیت تبلت حمید رسایی تعیین تکلیف نشود، اجازه نمیدهند جلسه به شکل عادی برگزار شود. در نهایت، جلسهای که به حدنصاب رسیده بود، تشکیل نشد.
این ماجرا را میتوان فقط یک حادثه دانست و از کنار آن گذشت. اما میتوان آن را نشانهای از تقابل دو نوع سیاست نیز دید. سیاستورزی مسئولانه و سیاستورزی بحرانساز. سیاستورزی مسئولانه به معنای سکوت، سازش یا چشمپوشی از حق نیست. سیاستمدار مسئول میتواند منتقد باشد، اعتراض کند و حتی با تصمیمهای مهم کشور مخالف باشد. اما او میان حق خود و حق دیگران تعادل برقرار میکند. اعتراض میکند، اما نهاد را متوقف نمیکند. اتهام مطرح نمیکند، مگر آنکه سند داشته باشد. از تصمیمی انتقاد میکند، اما بدیل خود را نیز توضیح میدهد. از قدرت استفاده میکند و مسئولیت نتیجه را هم میپذیرد. در مقابل، سیاستورزی بحرانساز از هر اختلاف، یک میدان نبرد میسازد. موضوعات محدود را به تقابلهای بزرگ هویتی تبدیل میکند. طرف مقابل را نه صاحب تحلیلی متفاوت، بلکه متهم، منحرف یا سازشکار نشان میدهد. در این الگو، حل مسئله همیشه مهمترین هدف نیست و زنده نگهداشتن منازعه نیز بخشی از کار است. اتفاق اخیر مجلس، نمونه روشنی از همین تفاوت بود.
هیئترئیسه باید درباره غیرفعالبودن تبلت رسایی و علت لغو جلسه توضیح دهد. اگر حقی از او ضایع شده، باید آن حق از مسیر قانون بازگردانده شود. اما دفاع از حق یک نماینده، مجوز متوقفکردن کار کل مجلس نیست. وقتی مسئله یک نفر به مسئله همه مجلس تبدیل میشود و اکثریت حاضر نمیتواند کار خود را آغاز کند، دیگر فقط با یک اعتراض روبهرو نیستیم. با الگویی مواجهیم که میخواهد از طریق فشار و افزایش هزینه، خواسته خود را بر کل نهاد تحمیل کند. این نخستینبار نیست که چنین الگویی دیده میشود. در جریان حمایت از حمید رسایی، امیرحسین ثابتی در یک تجمع گفت در مجلس دیده است "خیلیها" قیمت دارند و افزود کسانی که تصور میشد قیمتی ندارند، در نهایت "یک قیمتی" داشتهاند. او میخواست از رسایی دفاع کند و بگوید رسایی خریدنی نیست، اما برای دفاع از یک نفر، اعتبار مجموعه نمایندگان را زیر سؤال برد. اگر درباره نمایندهای سندی از فساد یا تطمیع وجود دارد، باید نام، سند و مسیر قانونی آن روشن باشد. نمیتوان با عبارتی کلی، سایه خریدوفروش و معامله را بر سر یک مجلس انداخت و بعد مسئولیت آسیبی را که به اعتبار نمایندگان وارد شده، نپذیرفت. این دقیقاً تفاوت نقد مسئولانه با بحرانسازی است. نقد مسئولانه، متهم مشخص و سند مشخص دارد. بحرانسازی، اتهامی فراگیر مطرح میکند و همه را در معرض بدگمانی قرار میدهد.
در واکنش به محکومیت رسایی نیز بخشی از حامیان او، بهجای تمرکز بر متن حکم و ارائه دفاع حقوقی، دامنه حمله را به قوه قضائیه و سران قوا گسترش دادند. حتی یکی از چهرههای رسانهای نزدیک به این جریان، با استفاده از ادبیات "کودتا"، عملکرد رؤسای سه قوه را در چارچوبی قرار داد که معنایش چیزی جز متهمکردن عالیترین مسئولان کشور به همراهی با یک پروژه سیاسی خطرناک نبود. ممکن است یک حکم قضایی نادرست باشد. ممکن است قاضی اشتباه کند. قوه قضائیه نیز مانند هر نهاد دیگری باید نقد شود. اما میان نقد یک حکم و متهمکردن دستگاه قضایی و سران سه قوه به کودتا فاصله زیادی وجود دارد. وقتی واژههایی مانند کودتا، خیانت و معامله بهآسانی وارد ادبیات سیاسی میشوند، فقط یک فرد یا دولت آسیب نمیبیند. اعتماد عمومی به نهادهای کشور فرسوده میشود. مردم بهتدریج احساس میکنند هیچ تصمیمی قانونی، هیچ نهادی معتبر و هیچ مسئولی قابل اعتماد نیست. این ادبیات، انسجام اجتماعی را هدف میگیرد، حتی اگر گویندگانش چنین قصدی نداشته باشند.
در حوزه سیاست خارجی نیز نمونه دیگری از همین تفاوت دیده شد. سعید جلیلی تفاهم اسلامآباد را "سوءتفاهم" نامید. او حق دارد به این تفاهم انتقاد کند. سابقه و جایگاهش نیز به او اجازه میدهد درباره سیاست خارجی و امنیت ملی پرسشهای جدی مطرح کند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که نقد یک تفاهم، به بیاعتبارکردن اصل تصمیم و تیم تصمیمگیر تبدیل میشود. آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ، آتشبس و مذاکراتی حساس بوده است. برخی چهرههای همسو، بهجای نقد بندهای تفاهم، مشروعیت مذاکرات و صلاحیت مذاکرهکنندگان را زیر سؤال بردند. در مقطعی، بخشهایی از مکاتبات محرمانه مربوط به مذاکرات در یک برنامه زنده قرائت شد و صداوسیما ناچار شد اعلام کند روایتی ناقص و مخدوش از اسناد طبقهبندیشده ارائه شده است. باز هم همان الگو تکرار شد. یک اختلاف کارشناسی به بحران اعتبار تبدیل شد. بهجای آنکه درباره مفاد تفاهم، تضمینها، هزینهها و بدعهدی آمریکا بحث شود، منازعه به این سمت رفت که چه کسی مشروعیت دارد، چه کسی فریب خورده و چه کسی از اصول عبور کرده است.
در قبال دولت نیز همین مرز باید رعایت شود. دولت پزشکیان قابل نقد است. وزرا باید درباره عملکردشان پاسخ دهند و مجلس حق سؤال و استیضاح دارد. اما نقد دولت با تبدیل هر اختلافی به پروژه عزل، عدم کفایت یا زیر سؤال بردن کلیت دولت تفاوت دارد. حتی اگر سعید جلیلی شخصاً با استیضاح رئیسجمهور مخالفت کرده باشد، نمیتوان نادیده گرفت که بخشی از شبکه سیاسی و رسانهای همسو با او، از ابتدای دولت به دنبال فشار مستمر برای برکناری مدیران، تضعیف سیاست وفاق و تبدیل اختلافهای مدیریتی به بحران مشروعیت بوده است. نقد مسئولانه میپرسد دولت چه خطایی کرده و راه اصلاح چیست. سیاست بحرانساز میکوشد هر خطا را نشانهای از فساد کلی، خیانت، بیکفایتی یا انحراف بنیادین معرفی کند.
همه این رفتارها یک نتیجه مشترک دارند. دولت تضعیف میشود، مجلس زیر سؤال میرود، قوه قضائیه متهم میشود، تیم مذاکرهکننده اعتبارش را از دست میدهد و جامعه میان دو قطب خائن و انقلابی تقسیم میشود. در پایان نیز همان جریانی که در تضعیف نهادها نقش داشته، خود را مدافع نظام و نهادهای آن معرفی میکند. البته نباید همه این رفتارها را به شخص سعید جلیلی نسبت داد یا همه اعضای پایداری و منتقدان دولت را یکسان دانست. این جریان یک تشکیلات یکدست با فرماندهی واحد نیست. افراد آن نیز در برخی موضوعات مواضع متفاوتی دارند. اما نمیتوان شباهت یک الگوی فکری و رسانهای را نادیده گرفت. مطلقکردن اختلاف، تقسیم سیاست به حق و باطل، زیر سؤال بردن اعتبار اشخاص و نهادها، استفاده آسان از اتهامهای بزرگ و نپذیرفتن مسئولیت پیامدها. این الگو، حتی اگر با نیت دفاع از ارزشها آغاز شود، در عمل میتواند کشور را وارد چرخهای از بحرانهای پیدرپی کند.
سیاست مسئولانه راه دیگری دارد. اختلاف را به رسمیت میشناسد، اما کشور را بر سر هر اختلافی دوپاره نمیکند. از دولت سؤال میکند، اما دولت را در میانه بحران زمینگیر نمیکند. از مجلس انتقاد میکند، اما نمایندگان را خریدنی معرفی نمیکند. حکم قضایی را نقد میکند، اما قوه قضائیه و سران قوا را به کودتا متهم نمیکند. درباره مذاکره هشدار میدهد، اما تیم ملی مذاکره را از اعتبار نمیاندازد. مسئله امروز ایران کمبود اختلاف نیست. اختلاف فراوان است و طبیعی هم هست. آنچه کم داریم، توانایی مدیریت اختلاف بدون تخریب نهادها و انسجام کشور است.
اتفاق اخیر مجلس، بار دیگر این دو راه را مقابل ما قرار داد. یک راه، راه اعتراض قانونی، گفتوگو، مسئولیتپذیری و بازگشت به مسائل مردم است. راه دیگر، تبدیل هر مسئله به بحران، هر مخالف به متهم و هر نهاد به بخشی از یک توطئه است. راه نخست شاید کمتر خبرساز باشد، اما کشور را اداره میکند. راه دوم تیترهای بیشتری میسازد، اما در پایان چیزی جز بیاعتمادی، فرسایش نهادها و جامعهای خسته از نزاع باقی نمیگذارد.