قند و شکر هم امنیتی شد! +عکس و جزئیات

درحالی که در نخستین روزهای تیرماه ۱۳۴۲ در تهران همه چیز تحت‌تاثیر قیام ۱۵خردادماه قرار داشت، در روزهای نهم و دهم تیرماه تیترهای صفحه نخست روزنامه اطلاعات به یک موضوع اقتصادی اختصاص داشت؛ «بحران قند و شکر» که سبب شده بود نخست‌وزیر شخصا به میدان آمده و برای بازاریان خط و نشان بکشد.

 به گزارش اطلاعات آنلاین، اگرچه در نهمین روز تیرماه، مدیرکل اداره قند و شکر در  گفت‌وگویی با روزنامه اطلاعات، تاکید کرد که اساسا مشکلی به نام کمبود قند و شکر «وجود خارجی» ندارد، اما واقعیت این بود که چالش‌های موجود در تامین این دو کالای اساسی، اسدالله اعلم، نخست‌وزیر وقت را مجبور کرده بود طی دستوری به نعمت‌الله نصیری، فرماندار نظامی وقت تهران، بر برخورد با محتکران قند و شکر تاکید کند.

تغییرات در اداره قند و شکر

در حالی که تهران تیرماه پر تب و تابی را پشت‌سر می‌گذاشت، به‌نظر می‌رسید نارضایتی‌های به‌وجود آمده در زمینه قند و شکر، بیش از هر چیز ریشه در تغییراتی داشت که چندی قبل در ساختار ادارات قند و شکر به‌وجود آمده بود. در نخستین روز تیرماه بود که رسانه‌ها از اجرای طرح سازمان جدید قند و شکر خبر داده بودند.

براساس طرح جدید، همه اداره‌های مستقل قند و شکر در بخش‌ها و شهرستان‌ها منحل شدند و اداره‌های قند و شکر استان‌ها نیز زیرنظر مستقیم «پیشکاران دارایی» قرار گرفتند. در این میان اداره قند و شکر تهران نیز از تغییرات برکنار نماند و ۱۱ اداره سازمان مرکزی به ۶ اداره کاهش یافت.

در تشکیلات جدید، بخش قابل توجهی از کارمندان (۳۰ تا ۴۰درصد) نیز «زائد» تشخیص داده شدند و در اختیار وزارت دارایی قرار گرفتند. در آن مقطع ادعا شد که با اجرای این طرح تغییر ساختاری، حدود ۵۰میلیون ریال در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده‌است.

بهنیا، تکنوکرات ناراضی

این طرح، که حاشیه‌های پررنگ آن در کوران تحولات پی‌آمد قیام ۱۵خرداد، چندان به چشم نیامد، با دستور مستقیم «عبدالحسین بهنیا» وزیر دارایی وقت اجرایی شد و برنامه مشابهی نیز برای اداره‌های غله و نان و دخانیات درنظر گرفته شده بود؛ طرح‌هایی که باهدف «تقلیل مخارج» و «صرفه‌جویی در بودجه» در دستورکار قرار گرفته بود.

بهنیا ازجمله تکنوکرات‌های شاخص دهه ۴۰شمسی بود که سابقه همکاری با دولت علی امینی را نیز در کارنامه خود داشت. او که در آن دولت، مسئولیت وزارت دارایی را برعهده داشت، در دولت اسدالله اعلم نیز دوباره به وزارت دارایی برگشت، اما مخالفت بهنیا با «اصلاحات ارضی»، که دلیل خروج او از دولت امینی بود، در دولت اعلم نیز سبب استعفایش شد.

بهنیا به‌شدت با اصلاحات ارضی، آن‌هم به شکلی که مدنظر دولت‌های وقت و دربار قرار داشت، مخالف بود. او اعتقاد داشت که بستن مالیات بر زمین‌های بزرگ، به‌تدریج می‌توان مالکیت‌های بزرگ را محدود کرد و با حمایت از مالکان اراضی کوچک، به توسعه کشاورزی سرعت داد.حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، اما بر اجرای قانون اصلاحات ارضی اصرار داشت و همین موضوع هم زمینه‌ساز استعفای بهنیا از وزارت دارایی در دولت اسدالله اعلم شد.

تهدیدهای اسدالله اعلم

مشکلات به‌وجود آمده ناشی از تغییرات در ساختار اداره قند و شکر آنقدر جدی بود که اسدلله اعلم، نخست‌وزیر وقت را وادار به تهدید و خط و نشان کشیدن کرد. او که همچنان درگیر تبعات ناشی از قیام ۱۵خردادماه بود و فضای امنیتی حاکم بر کشور همچنان ادامه داشت، در مراسم آغاز ساخت خانه‌های افسران گارد شاهنشاهی در دهم تیرماه ۱۳۴۲، تاکید کرد که «مساله قند و شکر امنیتی است» و به همین دلیل به فرمانداری نظامی تهران دستور داده شده بود که سوءاستفاده کنندگان را «تحت تعقیب شدید» قرار دهد.

اعلم که پیش از هر چیز درصدد عادی‌سازی وضعیت جامعه بود، تهدید کرد که فهرست سوءاستفاده‌کنندگان در ماجرای قند و شکر را در اختیار دارد و چنانچه آنان به کار خود ادامه دهند، آن را به فرمانداری نظامی می‌دهد تا نصیری با متخلفان برخورد کند.

نخست‌وزیر در عین‌حال ماجرای قند و شکر را «مضحک» خواند و کوشید مشکلات موجود را به گردن توطئه‌کنندگان بیندازد. اعلم تاکید کرد که ۲۷۰هزارتن قند و شکر در انبارها موجود و قرار است ۱۲۰ تن از روس‌ها خریداری شود.

پس از تلاش اعلم برای امنیتی‌سازی گرانی قند و شکر، سهمیه‌بندی این دو محصول در دستورکار قرار گرفت و از ۱۱تیرماه، نواحی مختلف شهرداری تهران، مشغول توزیع قند و شکر سهمیه‌ای، آن‌هم با قیمت دولتی شدند تا بلکه نارضایتی‌ها فروکش کرده و قیمت‌ها در بازار کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:

تاجر معروف تبریز فراری شد! +عکس و جزئیات

تماشاخانه

نگاهی به فیلم زن و بچه ؛ روایتی از آشفتگی زندگی چندپاره یک زن (فیلم)

دفتر حفاظت منافع اکد در عیلام ‍! قدیمی ترین سفارت تاریخ جهان در ایران بوده ؟ (فیلم)

فیلم های دیگر