روزنامه جوان
بهناز قاسمی
«هنوز بعد از ششسال نه قراردادی در دست داریم، نه واحدی تحویل ما شده است. این درحالی است که بانک مسکن هم برای پرداخت اقساط تسهیلات فراخوان داده. تسهیلاتی که قرار بود با سود ۱۸ درصد باشد، اما در عمل تا ۲۳ درصد رسیده. مستأجری که اجاره ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی میدهد.
در شرایط فعلی اقتصادی چگونه ماهانه قسط بانک پرداخت کند. در میان متقاضیان تعدادی از اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم وجود دارند که توان پرداخت این مبالغ هنگفت را ندارند...» این جملات بخشی از درددلهای متقاضیان نهضت ملی مسکن است که از سال ۹۸ تاکنون در دام طرح دولتی ساخت مسکن افتادند.
طرحهای دولتی ساخت مسکن، به ویژه طرح نهضت ملی مسکن و طرحهای مرتبط با ساماندهی بازار اجاره، با وجود اهداف بلندپروازانه، در عمل با چالشها و موانعی روبهرو شدهاند که برخی منابع از رسیدن آنها به «در بسته» یا عدم موفقیت در رسیدن به اهدافشان خبر میدهند. پروژههایی که در ششسال گذشته تحت این عنوان آغاز شدهاند عمدتاً، زمانبر و فرسایشی شده و بینظمی و سوءمدیریت شدیدی دامن این طرحها را گرفته است.
قرار بود این خانهها برای اقشار ضعیف و متوسط در مدت دوسال ساخته و تحویل شود، اما در عمل با طولانی شدن سالهای ساخت این واحدهای مسکونی، تعدادی از متقاضیان امتیازشان را واگذار کردند و برخی که مشکلات را به جان خریدند؛ دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش. زیرا تمام پسانداز و حتی پول پیش را به پروژه واریز کردهاند و در میانه راه نه تنها صاحب خانه نشدند، بلکه مجبورند اقساط ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومانی تسهیلات مسکن را نیز پرداخت کنند. در حالی که نه قراردادی در دست دارند و نه خانهای که در آن ساکن شوند.
مسکن دولتی، همواره برای مردم مشکلساز بوده و در طی این سالها، چوب سیاستهای غلط دولتها را مردم خوردهاند. کافی است نگاهی به سیر اعتراضات مردم در خصوص عدمتحویل واحدهای خود، در طی این سالها بندازیم تا موضوع را کاملاً متوجه شویم. در حالی که طرحهای دولتی ساخت مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه و تنظیم بازار اجاره تدوین شدهاند، اما به دلایلی نظیر مشکلات در تأمین مالی، کندی پیشرفت پروژهها و عدم تأثیرگذاری کافی بر بازار اجاره، به طور کامل به اهداف خود دست نیافته و با چالشهایی روبهرو هستند.
اعتقاد نداشتن دولت روحانی به تولید و البته عرضه مسکن سبب شد، تا این بازار در دهه ۹۰ به یکی از متلاطمترین بخشها در کشور تبدیل شود. افزایش سرسامآور قیمت مسکن چه در بخش اجاره و چه رهن و اجاره سبب شد، تا نه تنها خرید خانه برای مردم یک رؤیا شود، بلکه حتی توان رهن و اجاره یک واحد کوچک بهویژه در کلانشهرهایی مثل تهران را نداشته باشند و شاهد افزایش موج مهاجرت مستأجران به شهرهای کوچکتر باشیم.
پیادهسازی سیاستهایی از جمله تهرانیزه کردن پایتخت در دوران وزارت افرادی مانند «عباس آخوندی» وزیر وقت راه وشهرسازی در دولت روحانی سبب شد تا مستأجران ساکن در این کلانشهر، عطای ماندن در تهران را به لقای آن بخشیده و به دیگر شهرهای مجاور کوچ کنند.
وزیر مسکن دولت تدبیر عدم تولید مسکن بهویژه در حوزه مسکن مهر را در روز تودیع و معارفه خود به عنوان یکی از بزرگترین افتخارات خود مطرح کرد، افتخاری که سبب شد تا نه تنها بیشترین فشار به خصوص به مستأجران وارد شود، بلکه خرید خانه به ویژه برای دهکهای کمتر برخوردار جامعه به رؤیا بدل شود.
از این رو به دلیل حاد شدن شرایط خرید خانه و افزایش اجارهها، در سالهای پایانی دولت تدبیر (سال ۱۳۹۷) دولت از طرح نهضت ملی مسکن رونمایی کرد. قرار بود زمینهای در اختیار دولت به این طرح اختصاص یابد. ۷۰ میلیون تومان دولت تسهیلات دهد و ۱۰۰ میلیون تومان متقاضی به عنوان آورده خود برای تکمیل پروژه تزریق کند؛ و در طول دو سال واحدهای مسکونی تحویل داده شود. بعد از دولت روحانی، با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، دولت مردمی شهیدرئیسی با وعده ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی طرح اقدام کلی مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن در دستور کار خود قرار داد.
طرح نهضت ملی مسکن با این هدف آغاز به کار کرد که سالانه یکمیلیون واحد مسکونی روی اراضی ۹۹ساله بسازد، اما بعد از گذشت ششسال، حتی ذرهای به این هدف نزدیک نشده و آمار متفاوتی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده ارائه میشود. براساس آمار منتشره اکنون (سال ۱۴۰۴) دولت تعهد ساخت ۸۴۰هزار واحد مسکن حمایتی و ۱۳۰هزار واحد مسکن مهر را که از دولتهای گذشته نیمه کاره مانده، در دستور کار خود دارد. حال بعد از ششسال، خبری از واحدهای مسکونی ارزان قیمت نیست که باید در اختیار خانوادههای کم درآمد قرار میگرفت؟ تکلیف آوردههای مردم، تسهیلات بانکی و... همچنان مبهم است.
پروژه «اقدام ملی مسکن» که بعدها به «نهضت ملی مسکن» تغییر نام داد، یک طرح دولتی بود که با هدف خانهدارکردن اقشار فاقد مسکن و کاهش شکاف نیاز به مسکن آغاز شد. این طرح در زمستان ۱۳۹۷ مطرح و در دولتهای دوازدهم و سیزدهم پیگیری شده و ادامهای بر طرحهای قبلی مانند مسکن مهر محسوب میشود. براساس این طرح دولت زمین در اختیار متقاضیانی که توان ساخت داشتند، قرار داد و مقرر کرد ۷۰ میلیونتومان تسهیلات بانکی تخصیص یابد و آورده متقاضیان حدود ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
اما با آغاز طرح و افزایش هزینههای ساخت، هم تسهیلات بانکی به ۵۵۰ میلیونتومان تغییر کرد و هم آورده متقاضیان بیشتر از حد توانشان بالا رفت. دست اندازهای بسیاری بر این پروژهها اتفاق افتاد که گاهی باعث دلسردی و انصراف متقاضیان شد و کسانی که دوام آورده و پای کار ماندند متضرر شدهاند و اکنون سر دوراهی ماندن یا رفتن گیر افتادهاند.
پروژه سازه کاران ایلام، طرح اقدام ملی مسکن پردیس، یکی از دهها پروژه ساختمانی است که برای اقشار متوسط جامعه برنامهریزی شده و به دلایلی از مهر سال ۱۴۰۳ با پیشرفت ۹۵ درصدی نیمهکاره رها شده است. این پروژه در کوههای پردیس تهران کلید خورده است که به گفته اعضای این پروژه زمانبر و فرسایشی شده و بینظمی و سوءمدیریت شدیدی دامن این طرح را گرفته است. متولیان وزارت راه و عمران پاسخ درستی به اعضا نمیدهند. با عقب انداختن پروسه ساخت، به اصطلاح زمان میخرند و تلاش میکنند زمان اتمام پروژه طولانی شود. اکنون این سؤال مطرح میشود که طولانی شدن زمان ساخت، چقدر به نفع سازنده و متولیان آن است و سود اقتصادی آن چقدر است؟
آیا آه و ناله مستأجری که باید تا آخر تابستان خانه استیجاری خود را تحویل دهد و دیگر توان اجاره خانه جدید ندارد یا پدری که صاحب سهفرزند معلول است و توان پرداخت اقساط بانک و اجارهخانه را ندارد، یا خانم و آقای میانسالی که سالهاست پول پیش خانه خود را بابت تکمیل این پروژه به حساب سازنده واریز کردهاند و ششسال است در خانه پسر و دخترشان ساکن شدند و... به سود اقتصادی که احیاناً نصیب متولیان پروژه میشود، میارزد؟
پروژه اقدام ملی مسکن پردیس نمونه بارزی از سوءمدیریتهای مدیریت شده است که این روزها بسیاری از آنها در سراسر کشور و پروژههای مختلف عمرانی وجود دارد. با این تفاوت که ساخت سرپناه و ساختمان با هیچ پروژه عمرانی قابل مقایسه نیست و حتی بر اساس قانون اساسی حق مسلم و عادی یک شهروند ایرانی است که سر پناهی داشته باشد و هرگونه فساد، کارشکنی و سوءمدیریت در این پروژهها نابخشودنی و غیر منطقی است.
سال ۹۸ در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردیم؛ طبق وعده اولیه دولت قرار بود ۷۰ میلیونتومان تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و آورده متقاضیان ۱۰۰ میلیون تومان باشد. این طرح در سراسر کشور آغاز شد و در تهران، پردیس، رباط کریم و هشتگرد کلید خورد. پروژهای که از نظر وزارت راه سردمدار بود و در مدت کوتاهی توانست پیشرفت خوبی داشته باشد.
پروژهسازه کاران ایلام، طرح اقدام ملی پردیس در دل کوههای این منطقه جانمایی شد. این طرح در ۲۱۶ واحد و سهبلوک ۷۲ واحدی آغاز شد. بلوک اول تکمیل شد، اما عملیات ساخت بلوکهای دو و سه به یکباره متوقف شد. با پیگیری اعضا و رفتوآمدهای بسیار به وزارت راه و شرکت عمران متوجه شدیم، شرکت عمران پردیس (سازنده پروژه) که زیر نظر شرکت مادرتخصصی عمران وزارت راهوشهرسازی است، ۳۲ واحد به بلوکهای دو و سه اضافه کرده است.
شرکت مدعی شد این واحدها برای فروش آزاد و کمک هزینه پروژه طراحی شده و قرار است آورده کمتری از متقاضیان گرفته شود. اما بعد از ساخت بلوکهای دو و سه شرکت عمران اعلام کرد ۳۲ واحد قابل فروش آزاد، از بلوک یک که موقعیت جغرافیایی بهتری دارد با متراژهای ۱۳۰ متری و سهخوابه فروخته خواهد شد. اگرچه در آن زمان اعضا مقاومت کردند، اما در نهایت به این تصمیم تن دادند.
اکنون بعد از گذشت ششسال بلوکهای دو و سهبا ۹۵ درصد پیشرفت رها شده، بانک مسکن فراخوان داده برای شروع پرداخت اقساط و هر روز تأخیر، ۳۰۰ هزارتومان جریمه محاسبه میشود. این شروع اقساط بانکی در حالی است که واحدی به هیچکدام از اعضا تحویل نشده، قرار دادی مبنی بر میزان وام، آورده متقاضی، زمان تکمیل و تحویل پروژه وجود ندارد. قرار بود تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان باشد که بعد از مدتی اعلام شد ۲۵۰ میلیون تومان سود مشارکت به این تسهیلات افزوده میشود.
اکنون در زمان پرداخت اقساط اعلام شده مبالغ از ۱۲ تا ۲۲ میلیونتومان است و اگر در یک سال ۸۰۰ میلیونتومان تسویه شود، سود اضافه به آن تعلق نمیگیرد، اما باز پرداخت در دوره ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه تسویه وام خواهد بود. اکنون این سؤال مطرح است که مستأجری که ششساله در انتظار تکمیل خانهاش است و ماهانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره میدهد، چگونه میتواند اقساط وام را بپردازد در حالی که نه قرار داری در دست دارد و نه خانهای که در آن اسکان یابد. بدتر اینکه باید حتماً ضامن به بانک معرفی کند تا پرداخت اقساطش آغاز شود.
گذر زمان در تکمیل پروژه ها، هزینهها را بالا میبرد و از آنجایی که زمین اختصاص یافته به پروژه دردل کوههای پردیس بود، حدود یک و نیم سال طول کشید تا کوهها شکافته و عملیات گودبرداری انجام شود. در این مدت هزینه بالای شکافتن کوه و بتنریزی از جیب متقاضیان پرداخت شد. در حالی که اگر از زمین های صاف و هموار این منطقه برای این پروژه استفاده میشد، قطعاً عملیات ابتدایی در زمان کوتاهتر وبا هزینه کمتر انجام میشد. از آنجایی که ۳۲ واحد با هزینه اعضا به این پروژه اضافه شد، تا کمک هزینه ساخت باشد.
در حال حاضر بلا تکلیف مانده و در یک سال گذشته شرکت عمران به دنبال رایزنی و کسب مجوز برای مزایده این واحدها بود که اخیراً این مجوز صادر شده، اما هنوز برای فروش عرضه نشده است. پیمانکار مدعی است که ۱۰ میلیاردتومان از شرکت عمران طلب کار است و حدود ۱۵ میلیاردتومان برای تکمیل محوطه ساختمانها نیاز است به همین دلیل از مهر سال ۱۴۰۳ پروژه را تعطیل کرده است.
اگر واقعاً شرکت عمران همتی برای تکمیل پروژه داشت با فروش تنها چند واحد از این واحدهای اضافی ۲۴ میلیاردتومان را تأمین میکرد و پروژه به پایان میرسید. به گفته اعضا، این پروژه معطل نصب ۱۲ آسانسور و محوطهسازی اطراف بلوکها مانده و ۲۱۶ متقاضی که در میانشان اعضای کمیته امداد و بهزیستی نیز وجود دارد و اکثر قریب به اتفاقشان مستأجر هستند، در انتظار تکمیل واحدها هستند.
آورده متقاضیان تا این ساعت ۷۵۰ میلیون تومان است که اگر افزایش نرخ تورم را از سال ۹۸ تا کنون محاسبه کنیم، متوجه میشویم، آورده اعضا بسیار بیش از حد واقعی بوده است. با توجه به اینکه اگر این ۳۲ واحد اضافی در جریان تکمیل طرح فروخته میشد و پول آن به طرح تزریق میشد، اکنون دیگر ۲۱۶ خانوار مستأجر نبوده و در واحدهای خود مستقر شده بودند، مضاف بر اینکه نیازی به پرداخت ۷۵۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده نبود.
پروژهای که با ۹۵ درصد پیشرفت کار از مهر سال گذشته تاکنون تعطیل شده با همت متولیان طرح در کمتر از یکماه قابل تکمیل واگذاری است به شرطی که همتی برای پایان دادن آن باشد. شاید هم پیمانکار و متولیان پروژه سودشان در طولانی شدن زمان ساخت پروژه است که دلشان برای ۲۱۶ خانوار نمیسوزد و برایشان ارزشی ندارد.
طرحی که قرار بود برای کمک به اقشار متوسط و ضعیف جامعه اختصاص یابد، اکنون با اخذ پولهای هنگفت و اقساط بانکی بالا متقاضیان را در بنبست قرار دادند که هیچ راه پس و پیشی ندارند. به راستی اعضای کمیته امداد و بهزیستی با درآمدهای پایین چگونه میتوانند اقساط ۱۲ تا ۲۲ میلیون تومانی بپردازند. آیا متولیان پروژه نهضت ملی مسکن، درکی از شرایط حاد و سخت متقاضیان دارند؟
طولانی شدن تکمیل این پروژه موجب شده برخی اعضا امتیازشان را واگذار کنند. دلالان که همیشه برای سود بیشتر دندان تیز میکنند در این پروژه نیز با قیمت پایین حدود یکمیلیارد و ۷۵۰ میلیونتومان واحدها را از صاحبانشان خریداری میکنند و با قیمتهای بالا میفروشند. به عبارت دیگر متقاضیانی که خودشان ۷۵۰میلیون تومان آورده داشتهاند؛ بعد از ششسال فقط یکمیلیارد تومان سود میبرند و با این پولها هیچ کجای ایران، توان خرید و حتی رهن آن را ندارند.
همچنین با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود حدود ۵۰۰ میلیون تا یکمیلیارد تومان حداقل هزینه داخلی واحدهاست که شامل نصب پکیج، کابینت، شیرآلات و کولرگازی میشود. زیرا سازنده کانال کولر تعبیه نکرده است و به دلیل عدم همکاری آتشنشانی با پیمانکار تمامی لولهها روکار است که برای پوشاندن آن باید کنفکشی شود و هزینه بالاتری روی دست متقاضیان گذاشته است. علاوه بر این پروژه مشکل گازکشی نیز دارد. زیرا شرکت عمران بدهی بسیار بالایی به شرکت ملی گاز بابت مسکنهای مهر دارد و شرکت گاز میگوید تا زمان تسویه بدهیهای قبلی در این پروژه مشارکت نمیکند.
البته اخیراً توافقی میان عمران و شرکت گاز صورت گرفته که بخشی از عملیات لولهگذاری را شرکت عمران انجام دهد. با توجه به اینکه به گفته معاون اول رئیسجمهور تکمیل و تحویل واحدهای حمایتی از رویکردهای دولت چهاردهم است، به نظر میرسد تشکیل کمیتهای برای آسیبشناسی و چرایی توقف پروژههای مسکن لازم و ضروری است و باید با هرگونه فساد و سوء استفاده در این پروژهها مقابله شود.