برآورد وزير اقتصاد از تجارت امسال كشور

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي مجموع صادرات غيرنفتي و واردات ايران در برنامه سوم توسعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن صادرات نفت كشور حدود 142 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در برنامه چهارم با در نظر گرفتن 9 ماهه امسال 295 ميليارد دلار شده كه تا پايان سال از 300 ميليارد دلار تجاوز مي‌كند.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني كه در همايش روز جهاني گمرك سخن مي‌گفت، با اين برآورد از تجارت كشور، درباره گمرك گفت: اختصاص يك روز به گمرك حكايت از اهميت آن در عرصه زندگي بشر دارد.

او با بيان اينكه اقتصاد جهاني بدون تجارت ديگر موضوعيت ندارد و تجارت جهاني هم بدون وجود گمرك معنا پيدا نمي‌كند. از اين منظر طبيعي است كه به آن پرداخته شود، اضافه كرد: اساسا گمرك در طول تاريخ يك سازمان حاكميتي بوده و اعمال حاكميت مي‌كرده است.

وي با اشاره به موضوع تسهيل تجارت، با طرح اين سوال كه چه كساني در تسهيل تجارت نقش دارند؟ افزود: گمرك در اين زمينه نقش اول را دارد. در حوزه سلامت اقتصادي هم كه قاچاق يكي از مقوله‌هايي است كه حيات اقتصادي را به خطر مي‌اندازد نقش مهمي دارد.

وزير اقتصاد تصريح كرد: ورود كالاي غيراستاندارد و غيربهداشتي جداي از اين كه مي‌تواند به توليدات كشور صدمه بزند مصرف كننده هم ضرر مي‌كند.

حسيني در ادامه با اشاره به موضوع پولشويي، اين سوال را مطرح كرد كه آيا مي‌شود بدون گمرك با پولشويي مبارزه كرد؟ و افزود: در اصلاح نظام مالياتي كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مدنظر است نيز امكان ندارد بدون گمرك اين كار انجام شود.

به گفته او به ميزاني كه مشاركت گمرك بيش‌تر شود، توقع دولت نيز از آن بيش‌تر مي‌شود و نبايد اين‌گونه تلقي شود كه برخي سياست‌ها و رويكردها از جمله با الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، نقش گمرك كمرنگ‌تر شود.

وي در ادامه عنوان كرد: تجارت يك پديده بسيار پويايي است و تجارت خارجي پوياتر از آن. مقايسه رشد تجارت جهاني و رشد توليد جهاني نشان مي‌دهد كه رشد تجارت دو برابر رشد توليد جهاني است كه از اين حكايت دارد كه به دليل مرتبط بودن گمرك با اين بخش اقتصاد بايد گمرك چابك‌تر عمل كند.

وزير اقتصاد يادآور شد: كل وصولي‌هاي گمرك در برنامه سوم 8 هزار ميليارد تومان بوده كه در برنامه چهارم پيش‌بيني مي‌شود 25 هزار ميليارد تومان شود.

وي در ادامه با اشاره به طرح تحول گمركي برنامه‌هاي اين طرح را كاملا شفاف دانست و افزود: امروز بدون به كارگيري فن‌آوري اطلاعات امكان ندارد رويه‌هاي صادرات و واردات و ترانزيت با سهولت و دقت و سريع انجام دهيم.

حسيني درباره سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز گفت: ما در سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن هدفي را دنبال مي‌كنيم كه كار حاكميت توسط سازمان حاكميتي باشد و كار تصدي‌گري توسط مردم صورت بگيرد. در گمرك هر جا براي برون‌سپاري فضا فراهم باشد، اين كار را انجام مي‌دهيم اما اين‌ها قوانين جاري مي‌خواهد.

وي يادآور شد: يكي از تحولات طرح گمرك اختصاصي كردن گمركات است كه حداقل در حوزه كالاهاي خارجي گمركات خاصي داشته باشيم.

حسيني خاطرنشان كرد: استقرار گمرك الكترونيكي موضوع ديگري است كه چند پروژه براي آن مطرح شده است. يكي از آن‌ها تكميل طرح آسيكوداي جهاني است كه در 15 گمرك اجرا شده و يا در حال اجرا است. اگر به اين موضوع استقرار سيستم وب بنياد هم افزوده شود حلقه‌هاي گمرك الكترونيكي تكميل مي‌شود.

وي در پايان درباره گمركات كشور متذكر شد: از 160 واحد گمركي كشور 60 گمرك بيش از 90 درصد كار و 100 گمرك حدود 10 درصد ديگر كار را انجام مي‌دهد.