فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان گفت: در شرايط بيشتر بودن تورم داخلي از تورم كشورهاي طرف معامله ملاحظه قاعده تعديل نرخ ارز گريز ناپذير است اما بدون پاسخ دادن به سه پرسش اساسي در اين زمينه چنين كاري ممكن نخواهد بود.
محمد واعظ با بيان اينكه نرخ مبادله دلار با ساير ارزهاي معروف خارج از توان اقتصاد ملي ما و بازار محدود ارز در داخل كشور ما تعيين ميشود اظهار داشت: به همين دليل براي توليد كننده يا هر وام گيرندهاي از حساب ذخيره ارزي اين مساله مهم ميشود كه در بازار جهاني تغييرات نرخ ارز چگونه پيشبيني ميشود.
وي افزود: براي مثال اگر هر دلار آمريكا طي دوره يكساله آينده نزديك به هزار تومان تثبيت شود زماني به توليد كننده يا سرمايهگذار يا هر متقاضي ديگر از حساب ذخيره ارزي وام ارزي غير دلاري مانند پوند استرلينگ يا يورو داده شود آنگاه براي وام گيرنده تغييرات نرخ برابري پوند با دلار در افق يكسال اينده اهميت پيدا ميكند به اين معنا كه او به سراغ تحليلها و پيشبينيهاي رفتار نرخ برابري پوند نسبت به دلار خواهد رفت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به همين دليل عواملي كه در اقتصاد بينالملل روي نرخ برابري تاثير ميگذارند به دريافت كننده وام داخلي منتقل ميشود.
وي در ادامه اضافه كرد: نحوه تاثير تغيير محاسبات حساب ذخيره ارزي از يورو به دلار به رفتار نرخ برابري آن ارزها نسبت به دلار و چگونگي مقابله وام گيرندگان داخلي با آن تاثيرات بستگي دارد.
وي افزود: براي مثال اگر چنانچه در افق يكسال آينده نرخ برابري يورو به دلار كمي افزايش يابد تعهد مالي دريافت كنندگان تسهيلات از حساب ذخيره ارزي در مقايسه با شرايط موجود يا گذشته كه تسهيلات آنها به دلار پرداخت ميشد و در نتيجه آنها بايد تعهدات خود را به دلار يا معادل ريالي آن ادا ميكردند متفاوت ميشود.
واعظ در ادامه تصريح كرد: زماني كه در شرايط بيشتر بودن متوسط نرخ تورم داخل از متوسط نرخ تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري كشورمان، مرتب موقعيت رقابتي كالاهاي صادراتي ما در بازارهاي هدف خارجي تضعيف شود و موقعيت رقابتي كالاهاي رقابتي در داخل تقويت شود بايد به كمك ابزارهايي از جمله تعديل متناسب نرخ ارز به دنبال حفظ موقعيت رقابتي كالاهاي صادراتي خود و بالعكس ندادن موقعيت رقابتي جديد به كالاهاي وارداتي در داخل باشيم.
وي با طرح اين پرسش كه آيا تعديل ساليانه يا دورهاي نرخ ارز بر مبناي قاعده تفاضل نرخ تورم يك توصيه سياستي كامل است، اضافه كرد: پاسخ به اين پرسش به 3 دليل منفي است در حالي كه بطور منطقي از ملاحظه كردن اين قاعده نيز گريزي وجود ندارد .
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه كسانكيه به هر نحو اين قاعده را طرح ميكنند مانند اتاق بازرگاني بايد به اين 3 سوال نيز پاسخ دهند افزود: سؤال اول اين است كه تعديل نرخ ارز چگونه صورت گيرد كه باعث بيدار شدن و فعال شدن فعاليتهاي سودا گرانه در بازار ارز كشور نشود؟
وي پرسش دوم راچنين طرح كرد كه تعديل نرخ ارز چگونه صورت گيرد تا اقتصاد ملي از فشارهاي تورمي ناشي از ايجاد انتظارات تورمي جديد مصون بماند.
واعظ افزود: سوال سوم آن است كه اين سياست چگونه اجرا شود تا با بحث لختي و تداوم تورم در اقتصاد ملي كه خود موضوع تعديل آينده نرخ ارز ميباشد قرار نگيرد و به عبارت ديگر نرخ ارز چگونه تعطيل شود كه نياز به تعديلات پيدرپي در آينده نداشته باشيم.