«سخني با رئيس قوه قضائيه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛ اقدامات اوليه رئيس جديد قوه قضائيه در چينش مديران ارشد قضائي كه تاكنون انجام شده در عين حال كه نشان از تغييرات اساسي در اين قوه ندارد از نوعي تحرك آرام براي ايجاد تنوع در بعضي بخش ها خبر مي دهد. آنچه تاكنون رخ داده عبارت است از تثبيت جابجائي و چند مورد تغيير. اينطور نيست كه اين تحركات الزاما موجب پيدايش تحول در قوه قضائيه شود و آنرا بطور كلي دگرگون نمايد و به نقطه مطلوب برساند. تحول هنگامي رخ خواهد داد كه متولي اصلي دستگاه قضائي اين واقعيت را پذيرفته باشد كه اين دستگاه نيازمند تحول است . هنوز از رئيس جديد شنيده نشده است در اين زمينه سخن صريحي گفته باشد. با اينحال از مطالبي كه ايشان در مراسم معارفه خود در جمع مسئولان و مديران ارشد قضائي كشور گفتند چنين بر مي آيد كه قرار است دستگاه قضائي از اين پس در چارچوب قانون عمل كند و هيچكس را از برخورد قانوني معاف ننمايد. ايشان همين نكته را در اولين جلسه مديران عالي رتبه قوه قضائيه در روز دوشنبه هفته گذشته نيز تكرار كردند.
بسيار ديده شده كه عناصري از خارج قوه قضائيه تحت عناويني از قبيل ضرورت رعايت مصلحت نظام در مورد اصل تشكيل پرونده هاي قضائي يا چگونگي تشكيل آن ها اعمال نفوذ مي كنند و قوه قضائيه را به ابزاري براي تحقق اهداف اين و آن تبديل مي نمايند. مهمتر آنكه حتي مانع اجراي احكام صادر شده مي شوند و يا آنرا به ميل خود تغيير مي دهند! از اينها بدتر اقداماتي است كه بعضي مقامات براي جلوگيري از ورود قوه قضائيه به بعضي موضوعات و رسيدگي به جرائم مرتكب مي شوند.
اين دخالت ها موجب فشل شدن قوه قضائيه و سلب اعتماد مردم و افكار عمومي از دستگاه قضائي كشور مي شود. اين سخن اكنون به وفور از مردم شنيده مي شود كه چرا دستگاه قضائي به فلان موضوع رسيدگي نمي كند چرا فلان مجرم را عليرغم صدور حكم محكوميت آزاد كرده چرا فلان حكم بعد از قطعيت پيدا كردن تغيير كرده چرا فلان مجرم عليرغم اينكه محكوم شده آزاد است و حتي به مناصب كليدي گماشته مي شود و يا براي مناصب بالا در نظر گرفته مي شود در كنار اين سئوال هاي بي جواب مردم با واقعيت هاي تلخي مواجه مي شوند كه آنها نيز بسيار سئوال برانگيزند ولي نمي توانند جوابي براي آنها پيدا كنند. اتهام هاي سنگين و بدون مستند توسط افرادي كه در قوه قضائيه هيچ مسئوليتي ندارند برخوردهاي غيرقانوني با افرادي كه مرتكب جرمي نشده اند رفتارهاي خلاف قانون با متهمان دادن محكوميت هاي سنگين به افرادي كه دلايل محكمه پسندي براي دادگاه دارند ولي به دلايل و مستندات آنها توجهي نمي شود معاف بودن بعضي افراد و اقشار از پيگردهاي قانوني و... از جمله اين موارد سئوال برانگيز هستند.
بسيارند قضات شريفي كه از اين قبيل پديده ها بشدت ناراضي و شاكي هستند ولي به دلايلي فرياد بر نمي آورند و يا چون فريادشان به جائي نرسيده احساس مي كنند كه بيش از اين نبايد خود را خسته كنند. البته مخاطرات عدم امنيت شغلي كه از ناحيه صاحبان قدرت متوجه آنها مي شود نيز از جمله علل سكوت آنهاست .
رياست جديد قوه قضائيه تصور نكنند اينها مشتي ادعاهاي واهي است و قضات ما هرگز با چنين مشكلات و معضلاتي مواجه نيستند. شما مي توانيد بخشي از وقت خود را به گفتگو با قضات در فضائي امن با دادن تضمين هاي لازم به آنها اختصاص دهيد و در چنان شرايطي به درد دل هاي آنها گوش فرا دهيد و از عمق اين فاجعه آگاه شويد. نمونه اي از فشارهاي بيروني را خود شما در همين مدت كوتاه مسئوليتتان در ماجراي دادگاه متهمان حوادث اخير لمس كرده ايد. فشارهائي كه براي پخش اظهارات متهمان حاضر در اين دادگاه عليه ديگران به شما وارد مي شود و شما به حكم قانون و شرع در برابر اين فشارها تاكنون مقاومت كرده ايد نمونه اي از اين واقعيت هاي تلخ است.