عصر ایران - ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی وقایع و خشونت های روی داده پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و تشکیل کمیته ای بدین منظور اقدامی ارزشمند و بجا است که از نهادی که از آن به عنوان خانه مردم و عصاره فضایل ملت نام برده می شود، انتظاری جز این نیست .

مجلس شورای اسلامی که یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است علاوه بر قانون گذاری که عمده ترین وظیفه و کار کرد آن است ، باید بر اجرای صحیح قانون از سوی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی نیز نظارت کند.

از این رو اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در واقع عمل به یکی از وظایف قانونی این نهاد حاکمیتی – ملتی است که امید است با جدیت و قاطعیت پیگیری شده و خاطیان مسئول در هر رده و لباسی به مجازات اعمال ناشایست خود برسند.

بر طبق قانون اساسی و سایر قوانین عادی کشور مساله نحوه برخورد با متهمان و حتی مجرمان به صراحت قید شده است و تخلف از قانون به هیچ وجه پسندیده نبوده و باید قانون گذار که مجلس است از قانونی که خود تصویب کرده است دفاع کرده و خاطیان را در هر مقامی باشند به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

در جریان وقایع اخیر در بازداشتگاه کهریزک و احتمالا سایر بازداشتگاه ها لازم به ذکر است که نمایندگان محترم مجلس نباید به معرفی چند مامور رده پایین به عنوان خاطیان اکتفا کنند .

نمایندگان محترم مجلس در مورد بررسی موضوع بازداشتگاه کهریزک باید به دنبال یافتن دو نکته باشند :

1- آیا مقامات عالی انتظامی کشور از وجود چنین بازداشتگاهی اطلاع داشته اند ؟ (که قطعا پاسخ به این سوال مثبت است چرا که این بازداشتگاه اساسا در اختیار نیروی انتظامی بوده است )

2- ابهام دوم اینکه آیا مقامات عالی انتظامی در جریان وقایع اخیر به این بازداشتگاه سر می زده اند و در جریان وقایع روی داده در آنجا بوده اند ؟

پاسخ به این سوال هم دو حالت دارد یا مقامات انتظامی به این بازداشتگاه سر می زده اند و در جریان امور و نحوه برخورد ماموران زیر دست خود با بازداشتی ها بوده اند که در این صورت باید مسوولان مطلع نیز اقدامی جهت توقف رویکردهای موجود در کهریزک نمی کرده اند مورد بازخواست قرار گیرند.

حالت دوم این است که مسئولان نیروی انتظامی به این بازداشتگاه سر نمی زده اند و یا در صورت بازدید احتمالا نتوانسته اند در چند و چون ماجراهای آن قرار گیرند.

در این صورت هم اهمال مسئولان انتظامی در انجام وظیفه شان محرز است چرا که این اهمال آنها لااقل به کشته شدن 3 نفر – بر اساس آمار رسمی – از جوانان این کشور انجامیده است و بسیاری از بازداشتی های این بازداشتگاه نیز دچار حالات عصبی و بیماری های جدی و دیگر آسیب های روحی و روانی شده اند که اثرات این آسیب ها ممکن است تا پایان عمر آنها در وجود شان باقی بماند.

باید توجه داشت که اقدام مجلس شورای اسلامی در پیگیری و تنبیه بدون اغماض خاطیان امور اعم از عاملان و آمران نه تنها یک اقدام قانونی بلکه یک وظیفه دینی و انسانی است. امید است مجلس شورای اسلامی به این امر بسنده نکرده و یک بار و برای همیشه به موضوع بازداشتگاه ها و حقوق زندانیان توجه کرده و قانون اساسی و قوانین عادی را در این زمینه به اجرا در آورد.

رسیدگی به این موضوع امری ملی و دینی و انسانی است و باید از موضوعات جناحی و سیاسی به دور باشد چرا که اگر امروز ممکن است فرد یا گروهی از دور زدن قانون و عدم اجرای آن منتفع باشد فردا روزی می رسد که همین خلاف قانون ممکن است علیه خود او به کار گرفته شود و تاریخ از این گونه موارد بسیار دارد (امام علی (ع) فرمودند : دنیا دو روز است روزی با تو است و روزی علیه توست ) از این رو بهتر است یک بار و برای همیشه به قانون اساسی بازگشت کنیم و اصول مربوط به حقوق ملت را که به صراحت در آن قید شده به مورد اجرا در آوریم .

مجلس شورای اسلامی امروز در آزمون جدی قرار گرفته است چرا که در این مورد لااقل دلایل و شواهد آن قدر وجود دارد که مجلس قاطعانه در برابر قانون شکنان و بایستد و خواستار احقاق حقوق ملت شود.

طبق قانون اساسی که سند مادر و ستون فقرات قوانین کشور است تمامی مردم کشور از هر مقام و رده ای در برابر قانون یکسانند و هیچ احدی فراتر یا برتر از قانون نیست . از این رو نقطه شروع مجلس شورای اسلامی در قضایای اخیر می تواند بررسی انطباق آنچه که امروز در کشور شاهد هستیم با مواد قانون اساسی کشور است .

قانون به صراحت می گوید همه متهمان باید ظرف مدت 24 ساعت پس از بازداشت تفهیم اتهام شوند ، حق دسترسی به وکیل داشته باشند ، حق دیدار با خانواده های خود را داشته باشند ، باید محل نگهداری متهم به خانواده و وکلای وی اطلاع داده شود ، بازجویی های با چشم بند خلاف قانون است ، سلول های انفرادی خلاف قانون و از مصادیق شکنجه است و...

مجلس شورای اسلامی باید بررسی کند که چه میزان این شرایط رعایت شده است و یا احتمالا با توجیه " امنیتی بودن " قانون " دور " زده شده است .

به کسانی که می گویند در موضوعات امنیتی باید قانون را کنار گذاشت ، باید گوشزد کرد که در کجای قانون اساسی چنین چیزی آمده است ؟ اگر قانون گذار خود صلاح می دید که استثنا و تبصره هایی در برخی موارد ذکر کند حتما این کار را انجام می داد ( همان طور که در برخی موارد این کار انجام شده است ) . بنابراین عدم ذکر تبصره و یا عدم اشاره به " استثنا " به این معنی است که قانون گذار معتقد بوده است که شرایطی که قانونا وضع می کند باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا شود و استثنایی نداشته باشد .

حال بهتر است که مجلس شورای اسلامی بررسی کند که آیا مسئولان در وقایع اخیر و درجریان دادگاه متهمان به ایجاد آشوب اصول و موازین قانونی را رعایت کرده اند؟ و بر اساس کدام اصول قانونی نمایندگان عضو کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی حق ورود به برخی بازداشتگاه ها و دیدار با متهمان دستگیر شده را ندارند ؟

آیا مجلس خواهد توانست از حیثیت و جایگاه قانونی خود و نیز از حقوق و آزادی های قانونی ملت دفاع کند ؟

آزمون بزرگی پیش پای مجلس قرار دارد و مجلس در پایان این آزمون بزرگ به این ابهام که آیا مجلس در راس امور است یا نه ، پاسخ خواهد گفت .

کانال عصر ایران در تلگرام