در خبرها آمده بود كه يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاهي در استان سمنان به يكي ديگر از همكاران خود اطلاع مي‌دهد كه فردي همنام وي و در رشته وي در دانشگاهي در استان همدان تدريس مي‌كند. پس از اصرار استاد مذكور تحريك مي‌شود كه قضيه را پيگيري كند‌ و معلوم مي‌شود كه اين فرد قبلا در مغازه فتوكپي كار مي‌كرده و هنگامي كه استاد مذكور مدرك خود را به او مي‌دهد تا كپي بگيرد وي آن را اسكن كرده و سپس با تغيير عكس يك مدرك جعلي اما با همان نام تهيه كرده و خود را با اين نام و مدرك معرفي كرده و در استان همدان به عضويت هيات علمي در مي‌آيد و يك ترم هم تدريس كرده و خود را آماده تدريس ترم دوم مي‌كند كه قضيه لو مي‌رود.

ظاهر و تاكيد اين خبر بر جعل مدرك استوار است‌ و نقطه محوري خبر، آن فرد جاعل است‌ اما واقعيت اين نيست، اهميت اين خبر در جعل مدرك نيست، بلكه در اشتغال فردي ديپلمه با مدرك جعلي در محيطي علمي است كه قرار است توليد علم كند، در محيطي كه قرار است فقط افراد عالم و باسواد دانشجو تربيت كنند. اما ظاهرا افرادي كه در آن دانشگاه فعاليت داشته‌اند، قادر نبوده‌اند كه بدون رجوع به مدرك، محتوا و سواد فرد را بسنجند، اين مثل آن مي‌ماند كه يك نفر اسكناس 7 دلاري يا 700 توماني جعل كند‌ و اتفاقا آن را در بانك مركزي به صندوق بدهد و از او پذيرفته شود. به عبارت ديگر مسوولان بانك مركزي اولا نفهميده‌اند كه اسكناس مذكور جعلي است، ثانيا متوجه نشده‌اند كه اسكناس 700 توماني نداريم. خوب روشن است كه اختيار نظام پولي كشور را به چنين بانكي سپردن فاجعه است، و اگر چنين اتفاقي در بانك مركزي رخ دهد، اهميت خبري آن در جعل اسكناس 700 توماني نيست، بلكه مصرف آن در بانك مركزي واجد اهميت اصلي است.

در جريان اين خبر هم اهميت اصلي خبر در جعل چنين مدركي نيست، بلكه اهميت اصلي متوجه نشدن بي‌سوادي داوطلب عضويت در هيات علمي از سوي مديريت دانشگاهي است كه مي‌خواهد مرجع آموزش و تاييد چنين مدراكي در جامعه باشد. كساني كه با امور دانشگاه و پذيرش عضو هيات علمي آشنا هستند، مي‌دانند كه داوطلب عضويت پس از ارائه مدارك و پايان‌نامه خود بايد در جلسه گروه علمي شركت كند و درباره سابقه مطالعاتي و علمي و پايان‌نامه خود و خيلي امور ديگر توضيحاتي بدهد و به پرسش‌هاي علمي حاضرين نيز پاسخ دهد، و چه بسيار افرادي كه داراي مدرك واقعي هم هستند اما نمي‌توانند اين مرحله را بگذرانند، چه رسد به اينكه مدرك آنان جعلي باشد.

به علاوه وقتي يك نفر در حد ديپلم خود را با عنوان دكتراي جعلي جا مي‌زند و سر كلاس مي‌رود، چطور دانشجويان متوجه بي‌سوادي او نمي‌شوند؟!! همه اينها معرف اين است كه نظام دانشگاهي دچار وضعيتي شده است كه در حوزه تخصصي و كارشناسي خودش كه آموزش علم و ارزيابي مدارك معرف سطح دانش افراد است، نه تنها فشل شده است، بلكه در اين حوزه فريب هم مي‌خورد و به عبارت ديگر اين نظام ناكارآمدتر از آن شده است كه به ذهن مي‌رسد.

به قول معروف، هرچه بگندد، نمكش مي‌زنند، واي به روزي كه بگندد نمك. هر مدركي را بايد آموزش عالي و دانشگاه ارزيابي كند، واي به روزي كه اين نظام در اجراي اين وظيفه خود ناتوان شود و نيازمند ديگران گردد.

شايد گفته شود كه با يك مورد نمي‌توان يك نظام را مورد سوال قرار داد. اول اينكه اين يك مورد نيست قبلا هم در قضيه آقاي كردان مورد ديگري را شاهد بوده‌ايم‌ و ظاهرا افراد ديگري هم هنوز هستند كه به دلايلي مطرح نمي‌شوند اما اگر فعلا همين يك مورد را هم شاهد باشيم، براي وارد كردن انتقاد به كليت اين نظام آموزشي، استناد به اين يك مورد كافي است، زيرا مساله آنقدر عجيب و باور نكردني است كه با يك مورد هم مي‌توان قضاوت كلي كرد، درست مثل همان مثال استفاده اسكناس700 توماني در بانك مركزي‌ كه حتي اگر يك مورد هم باشد، براي محكوم كردن آن بانك كفايت مي‌كند.

کانال عصر ایران در تلگرام