جزئيات جلسه شوراي پول و اعتبار

حسين رحماني نيا عضو شوراي پول و اعتبار با اعلام جزئيات جلسه روز سه شنبه اين شورا در بانک مرکزي، خبر داد: شوراي پول و اعتبار مقرر کرد از اين پس مسائل و سياستهاي اجرايي و کلان بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار تصميم گيري شود.

حسين رحماني نيا در گفتگو با مهر در خصوص جلسه روز سه شنبه شوراي پول و اعتبار در بانک مرکزي گفت: پس از دو سال تعطيلي شوراي پول و اعتبار  بعد از ظهر سه شنبه از ساعت 15 تا 19 به مدت 4 ساعت جلسه شوراي با حضور اکثريت اعضا برگزار شد.

عضو شوراي پول و اعتبار جلسه  شورا را "مفيد، خوب، پربار و کارآ" پس از مدتي که تشکيل شده بود، ارزيابي کرد و افزود: اين جلسه ثمرات خوبي براي اقتصاد کشور به همراه داشت.

وي افزود: در اين جلسه بانک مرکزي گزارش عملکرد پولي و اعتباري سال 87 کشور را به  اعضاي شورا ارائه کرد و اين عملکرد مورد نقد و بررسي قرار گرفت و اعضا سئوالات و پاسخهايي را مطرح کردند.

وي با بيان اينکه رويکرد بانک مرکزي نسبت به کنترل نقدينگي بر اساس گزارش ارائه شده "مناسب" است، تصريح کرد: با اين وجود، مقرر شد از اين پس مسائل و سياستهاي اجرايي و کلان بانک مرکزي در شوراي پول و اعتبار تصميم گيري شود.
رحماني نيا ادامه داد: قرار شد هر تصميمي که در مورد مسائلي همچون نقدينگي، سياستهاي انقباضي و انبساطي پولي اتخاذ مي شود، در شورا انجام شود و با بررسي و تصويب شورا باشد.

بررسي چالشهاي بانک مرکزي

وي با بيان اينکه چالشهاي پيش روي بانک مرکزي در زمينه هاي پولي در جلسه شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت، افزود: همچنين اين موضوع که چه تمهيداتي بايد در اين مورد اتخاذ شود، انديشيده شد.

تورم در دستور کار

عضو شوراي پول و اعتبار گفت: نکته مهمي که اعضاي شوراي پول و اعتبار همگي  بر روي آن بحث کردند، موضوع تورم کشور بود که بانک مرکزي برنامه هاي خود را در مورد کنترل نقدينگي و انضباط بخشي سيستم پولي و بانکي گزارش کرد.

وي گفت: قرار شد در جلسات بعدي شوراي پول و اعتبار تورم به عنوان يکي از مباحث مهم کار کارشناسي شود. بر همين اساس نيز قرار شد براي اينکه از جلسات بعدي شوراي پول و اعتبار وقت بيشتري براي مسائل اصلي تر و حياتي تر داشته باشد، کميسيونهاي تخصصي شورا که مشترک از نمايندگان اعضاي شورا خواهد بود، تشکيل جلسه دهند و ماحصل آن در شوراي پول و  اعتبار بررسي شود.

رحماني نيا افزود: بر اين اساس از لحاظ شکلي وقت اعضاي شورا گرفته نمي شود و اعضا به مسائل کلان خواهند پرداخت .

کمبود نقدينگي در بنگاههاي توليدي

به گفته وي موضوعاتي همچون کمبود نقدينگي در بنگاههاي توليدي مورد بررسي قرار گرفت و جمعا هر يک از اعضا نظرات خود را مطرح کردند و همچنين مقرر شد که در جلسات آتي در مورد مسائلي همچون نقدينگي بانکها، سيستم بانکي، بهره وري بانکها و غيره مورد بررسي قرار گيرد.

گزارش از بسته بانک مرکزي

وي ادامه داد: همچنين مقرر شد که متوليان بانک مرکزي در جلسات آتي شورا گزارشي از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکز ارائه کنند و اعضاي شورا در مورد آن اظهار نظر کنند.

بررسي نرخ سود بانکي در جلسات آينده

عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه هر يک از اعضاي شورا در اين جلسه نظارت خود را مطرح کردند، بيان کرد: همچنين قرار شد در جلسات بعدي شورا در مورد هر يک از تسهيلات عقود مبادله اي و مشارکتي بحث شود.

وي که دبير کل اتاق تعاون مرکزي است، همچنين يکي از رويکردهاي بخش تعاون را که در جلسات آتي شورا پيگيري خواهد شد را موضوع تبصره 2 ماده 5 در مورد تشکيل موسسات مالي و اعتباري قانوني در قالب تعاوني هاي سهامي عام عنوان کرد.

پيش از اين، خبرهايي مبني بر " تصويب مصوبات شوراي پول و اعتبار در کميسيون اقتصادي دولت" منتشر شده بود که انتقادات برخي کارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و دادستان کل کشور را به همراه داشت.

شوراي پول و اعتبار به عنوان يکي از ارکان بانک مرکزي طبق قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است.

اين شورا وظايفي از قبيل مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور، تصويب آئين نامه‌هاي مذکور در قانون پولي و بانکي، اظهارنظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، را بر عهده دارد.

بر اساس بند "و" ماده 10 قانون برنامه پنج ساله چهارم وزير امور اقتصاد و دارايي يا معاون وي، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان مديريت يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر کارشناس و متخصص پولي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تاييد رئيس جمهور، دادستان کل کشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعضاي  شوراي پول و اعتبار را تشکيل مي دهند.

بر اين اساس دو تن از نمايندگان مجلس نيز به عنوان نمايندگان ناظر در جلسات شوراي پول و اعتبار حضور دارند.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در تيرماه سال 86 به دليل جلوگيري از موازي کاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شورا هاي عالي، کارگروهي 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و 5 وزير را براي بررسي تغيير در 38 شوراي زيرمجموعه دولت تشکيل داد و در نهايت شوراي عالي اداري با استناد به گزارش اين کارگروه، راي به ادغام 28 شورا که شوراي پول و اعتبار نيز جزو آنها بود در 4 شورا داد.

سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8 مهر ماه گذشته با حضور اکثريت اعضا تشيکل جلسه داد و تصويب کرد که 18 شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضا آنها کما في السابق براساس قوانين ذي ربط تشکيل و اداره شوند.

در ادامه اواخر سال 87 بود که دولت تصميم گرفت که جلسات شوراي پول و اعتبار به جاي بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي دولت برگزار شود که اين موضوع با انتقاد برخي کارشناسان مسايل بانکي، نمايندگان مجلس و حتي دادستان کل کشور مواجه شد. اما هم اکنون با موافقت رئيس جمهور جلسات شوراي پول و اعتبار به صورت مستقل در بانک مرکزي تشکل مي شود.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين در خصوص عدم تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار به مهر گفته بود: شوراي پول و اعتبار به مثابه ستون فقرات بانک مرکزي است.

وي شوراي پول و اعتبار را از ارکان بانک مرکزي عنوان کرده و در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر اينکه گويا بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار معتقد نيست، گفته بود: وقتي رئيس شورا رئيس کل بانک مرکزي است، مگر مي شود به آن اعتقاد نداشته باشيم.

تبریک ویژه از اروپا؛ فدراسیون فوتبال کرواسی قهرمانی تراکتور را شادباش گفت (+عکس)

تماشاخانه

مارکوس اورلیوس به زبان ساده : فیلسوفی که امپراتور شد (فیلم)

چرا ژاپن در جنگ جهانی دوم به شوروی حمله نکرد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر