خبر سایت نزدیک به دولت درباره اظهارات آیت الله استادی و 4 ملاحظه کوتاه

در پی انتقاد صریح آیت الله استادی ، امام جمعه موقت قم از برپایی راهپیمایی "غیرقانونی" توسط قاسم روانبخش ، از حامیان احمدی نژاد و سردبیر نشریه پرتو ( وابسته به موسسه آیت الله مصباح) ، یک سایت نزدیک به دولت ، با انتشار مجوز راهپیمایی مربوطه ، آیت الله استادی را متهم به خلاف گویی کرد.

رجا نیوز در این باره نوشت:

راهپیمایی 26 خرداد مردم انقلابی شهر مقدس قم دارای مجوز رسمی از استانداری بوده و قانونی برگزار شده است.

به گزارش رجانیوز، آیت‌الله استادی در خطبه‌های نمازجمعه‌ی این هفته‌ی قم اظهار داشت: بعد از 3 روز یک طلبه بیان می‌کند که ما می‌خواهیم راهپیمایی برگزار کنیم. حوزه، استاندار، معاون استاندار، دفتر مقام معظم رهبری در قم و... مخالف برگزاری این راهپیمایی بودند اما این روحانی به حرف هیچ کس گوش نکرد و کار خود را انجام داد. چرا این روحانی با احساسات پاک مردم و طلاب بازی کرد؟ چرا هیچ دستگاهی نیست که با او برخورد کند؟ افرادی که در این راهپیمایی ها که پس از انتخابات توسط این روحانی تشکیل شد، شرکت کردند، باید استغفار کنند.

با این حال، نامه‌ی به شماره: 17165، مورخ 25/3/88 نشان می‌دهد این راهپیمایی با مجوز استانداری برگزار شده است.

در این نامه، اسماعیل بخشعلی، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قم در خطاب به نیکان قمی فرماندار شهرستان قم، خاطرنشان کرده است:

«احتراماً بازگشت به نامه شماره 24/1858 مورخ 25/3/88 ضمن رعایت ضوابط کمیسیون ماده 10 (ماده 16 و 31 قانون احزاب کنترل شعارها و اعلامیه ها) انجام راهپیمایی مورد اشاره بلامانع می باشد.»

رونوشت این نامه نیز به جناب آقای خونساری مدیر کل محترم امنیتی انتظامی جهت استحضار و اتخاذ تدابیر لازم، مدیر کل محترم اطلاعات جهت استحضار، فرمانده محترم انتظامی استان جهت استحضار و اقدام ارسال شده است.

* و اما چند نکته درباره خبر رجا نیوز

1- این که کوشیده می شود ، اقدامات انجام شده ، قانونی معرفی شود ، خود یک قدم رو به جلوست زیرا برای سالیان دراز ، شاهد تجمعات غیرقانونی طیف خاصی بوده ایم که اتفاقاً مورد حمایت هم قرار گرفته اند و کسی از آنها درباره قانونی بودن حرکات شان سوال نمی کرد.

2- همان طور که برای مخالفان هاشمی در عرض چند ساعت ، مجوز راهپیمایی صادر می شود تا در آن علیه وی شعارهای تندی سر داده شود ، امیدواریم سایر مردم نیز بتوانند برای ارائه دیدگاه های خود تجمعات "قانونی" تشکیل دهند.

3- اصل 27 قانون اساسی بر آزادی تجمعات به شرط این که مخل مبانی اسلام نباشد و در آن سلاح حمل نشود ، تاکید دارد.
از این رو ، اقدام آقای قاسم روانبخش در برپایی تجمع علیه هاشمی ، مغایرتی با قانون اساسی ندارد و فقط می ماند ماده ۳۰  آئين نامه اجرايي قانون احزاب راجع به برگزاری تجمعات که می گوید تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از موعد برگزاری آن به صورت کتبی و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده آن گروه به وزارت کشور تسلیم شود که با توجه به صدور یک روزه مجوز ، آن هم نه با اقدام از طریق وزارت کشور که از توسط آقای بخشعلی ، مدیرکل سیاسی استانداری قم ، مساله جای تعجب دارد.(صبح مجوز صادر شده و بعد از ظهر تجمع بزگرار شده است.خبر فارس و شعارهایی که داده شد را اینجا ببینید)

 یادآور می شود عباس زاده مشكيني مدير كل سياسي وزات كشور پیشتر در توضیح این که چرا به برخی گروههای معترض بعد از انتخابات مجوز راهپیمایی داده نمی شود گفته بود: متاسفانه بعد از 22 خرداد اكثر تقاضاهاي ارسالي به وزارت كشور برخلاف تصريح ماده 30 آئين نامه اجرايي قانون احزاب كه تاكيد مي‌كند تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام آن كتبا و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت كشور تسليم شود. با امضاهاي مجهول و در برگه‌هاي بدون مهر و سر برگ حتي بدون شماره و تاريخ ارسال شده است. انتشار نمونه‌هايي از اين درخواست‌ها جالب توجه خواهد بود. به نظر مي‌رسد همكاران حزبي يا يك بار قانون احزاب و آئين نامه‌هاي آن را مطالعه نكرده‌اند و يا شعور افكار عمومي و معرفت سياسي مردم را جدي نگرفته‌اند.(خبرگزاری فارس 8 تیر88)

همچنین وزارت کشور در تاریخ 6 تیردر پاسخ به ستاد موسوی مبنی بر تقاضای انجام راهپیمایی نوشت:

جناب آقاي بهزاديان نژاد
با سلام

بازگشت به نامه شماره 1511 مورخ 1/4/88 واصله در تاريخ 4/4/88 درخصوص تقاضاي مجوز تجمع سراسري به اطلاع مي رساند بر اساس ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ، اجتماع و راهپيمايي از حقوق گروه هاي موضوع ماده 1 قانون مذكور است و بر اساس ماده 31 ، 30 و 32 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 30/3/61 كه توسط نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا ابلاغ شده است گروه هاي متقاضي اجتماع مي بايست يك هفته پيش از برگزاري حضوراً به وزارت كشور مراجعه و تعهدات مندرج در قانون از جمله تعهد عدم حمل سلاح و عدم اخلال در امنيت و غيره را حضوراً تسليم نمايند تا در كميسيون ماده 10 احزاب بررسي مي شود .
ضمن توصيه به رعايت قانون مراتب جهت اطلاع اعلام مي شود .

4- همه در برابر قانون یکسان اند اما ، ای کاش بعضی ها در برابر  قانون ، "یکسان تر" نبودند!!