بازار در قبضه قاچاق موبایل

بررسي آمار واردات رسمي گوشي تلفن همراه به كشور و همچنين نياز سالانه كشور به اين كالاي مصرفي نشان مي‌دهد كه بازار گوشي تلفن همراه در ايران در قبضه قاچاق قرار گرفته است.

بر اساس آمار گمرك در دو ماه نخست سال جاري 80 هزار و 650 دستگاه گوشي تلفن همراه به وزن 30 هزار و 610 كيلوگرم با تعرفه 28 درصد از مبادي قانوني وارد كشور شده است.

اين در حالي است كه در مدت مشابه در سال گذشته 128 هزار و 340 دستگاه گوشي تلفن همراه به صورت قانوني وارد كشور شده بود؛ بنابراين مي‌توان متوجه شد كه واردات گوشي تلفن همراه به كشور در دو ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد حدود 60 درصد كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، آمار واردات گوشي تلفن همراه به كشور در حالي منتشر مي‌شود كه كارشناسان، نياز كشور به گوشي تلفن همراه را در سال گذشته حدود 15 ميليون دستگاه برآورد كرده بودند.

به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش واردات قانوني گوشي تلفن همراه به كشور خبر چندان خوبي براي بازار داخلي نيست؛ چرا كه بعيد به نظر مي‌رسد تقاضا براي خريد گوشي در بازار پررونقي مانند ايران كاهش يافته باشد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه بازار ناچار براي پاسخگويي به اين نياز به فروش گوشي‌هاي قاچاق رو آورده است.

از سوي ديگر در سال 1386 شركت ارتباطات سيار حدود 9 ميليون سيم‌كارت ثبت‌نامي را به متقاضيان واگذار كرد و اپراتور دوم نيز به عرضه سيم‌كارت بدون نام‌نويسي پرداخت. همچنين شركت ارتباطات سيار برنامه دارد تا در سال جاري نيز بيش از 3 ميليون سيم كارت را به متقاضيان واگذار كند.

اين در حالي است كه در سال گذشته در مجموع 400 هزار و 76 كيلوگرم گوشي تلفن همراه به ارزش ريالي 615 ميليارد ريال به كشور وارد شد. به اين ترتيب با توجه به اينكه توليد داخل از مدت‌ها پيش تقريبا تعطيل شده است و همچنين با توجه به كاهش واردات رسمي انجام شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه واردات رسمي گوشي تلفن همراه به هيچ‌وجه كفاف نياز داخل را نداده و به اين ترتيب زمينه براي قاچاق آن به كشور كاملا فراهم شده است.

در چنين شرايطي درآمدهاي قانوني گمرك از محل دريافت تعرفه‌هاي گمركي نيز با كاهش مواجه شده است. پيشتر قرار بود كه در صورت موفق نبودن طرح توليد گوشي تلفن همراه در كشور، تعرفه واردات اين كالا به كشور مجددا به حالت اوليه خود باز‌گردد كه البته اين كار با تاخير زيادي همراه شد. براساس آمار رسمي تاكنون و بعد از گذشت سه سال، كمتر از يك ميليون گوشي در كشور توليد شده و اين در حالي است كه در همين سه سال بيش از 24 ميليون سيم‌كارت به متقاضيان واگذار شده است.

توليد، صفر

اما در حالي كه وزارت صنايع و معادن تاكنون هيچ‌گونه آمار رسمي در مورد توليد گوشي تلفن همراه در كشور طي سال گذشته و امسال منتشر نكرده است، به نظر مي‌رسد توليدكنندگان داخلي با توجه به نبود ثبات در تصميم‌گيري‌ها نتوانسته‌اند به برنامه‌هاي توليد خود و هدف‌گذاري‌هاي انجام شده در اين زمينه دست پيدا كنند.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي وزارت صنايع و معادن چندي پيش گفته بود كه توليد گوشي تلفن همراه از فهرست اولويت‌هاي‌سرمايه‌گذاري در وزارت صنايع و معادن خارج مي‌شود. در حال حاضر پنج شركت توليدكننده گوشي تلفن همراه داراي مجوز توليد از وزارت صنايع و معادن و عضو انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در كشور فعاليت مي‌كنند.

صادرات، صفر

همچنين نگاهي به آمار صادرات ايران در زمينه گوشي تلفن همراه نشان مي‌دهد كه كشورمان هرگز در اين حوزه صادرات چنداني نداشته و البته همين صادرات بسيار اندك نيز در سال‌هاي 1386 و 1387 به صفر رسيد.

بر اين اساس، ايران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشي تلفن همراه به خارج از كشور صادر كرد كه در سال 1384 به 3 هزار دلار كاهش يافت كه امارات متحده عربي تنها واردكننده گوشي تلفن همراه از ايران بود. در سال 1385 نيز تنها دو هزار دلار گوشي همراه ساخت ايران به هنگ‌‌كنگ صادر شد و در سال‌هاي 1386 و 1387 صادرات اين محصول از كشورمان به صفر رسيد.

بازخواني يك داستان تكراري

در نيمه نخست سال 1385 به يك‌باره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش يافت و به دنبال اين افزايش شديد تعرفه، واردات انواع گوشي تلفن همراه به كشور در همان سال با 55 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به 134 ميليون و 198 هزار دلار رسيد. اين روند در سال 1386 نيز ادامه داشت؛ به طوري كه واردات با افت فاحش 78 درصدي به 32 ميليون و 80 هزار دلار رسيد.

اما در شرايطي كه آمار واردات رسمي گوشي تلفن همراه به كشور كاهش شديدي را نشان مي‌داد، قاچاق و واردات غيررسمي اين كالا به كشور رشد شديدي پيدا كرد و در همان زمان نيز كارشناسان نسبت به ادامه اين وضع هشدار جدي دادند.

در نيمه دوم سال 1386 اوضاع به كلي عوض شد؛ به طوري كه وزارت صنايع و معادن اين بار پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به 25 درصد مطرح كرد. هرچند كه اجرا نشدن مصوبه هيات وزيران درباره كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه توسط گمرك تا مدت‌ها تكليف اين تعرفه را نامشخص كرد. به همين دليل شايد واردكنندگان گوشي موبايل نيز در سال گذشته ريسك نكرده و باز هم در واردات اين كالا به كشور به دليل نامعلوم بودن تعرفه احتياط كردند.

سرانجام در نيمه نخست 1387 گمرك مصوبه هيات وزيران را اجرايي كرد و به اين ترتيب به ماه‌ها بلاتكليفي در زمينه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور پايان داد.

اما مصوبه هيات وزيران در نيمه دوم سال 1386 اثر رواني خود را روي واردكنندگان گذاشت و آنها براي واردات سال جاري برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي را انجام دادند؛ به طوري كه بر اساس آمار رسمي گمرك، در شش ماه نخست 1387 بيش از 41 ميليون و 189 هزار دلار انواع گوشي تلفن همراه وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگير 114 درصدي داشت.

دلایل کمبود آهن در پسران نوجوان و مردان بالای ۴۵ سال چیست؟

تماشاخانه

تد باندی ؛ قاتلی کاریزماتیک و خونسرد که آمریکا را به وحشت انداخت (فیلم)

فنچ های بال سفید تنها لانه سازان یخچالهای طبیعی / خانه‌ای ۵۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا (فیلم)

فیلم های دیگر