به دنبال عدم اظهار نظر وزير کشور انگليس در مورد حکم استرداد نصرتالله تاجيک به آمريکا در شش ماه گذشته و با توجه به شدت بيماري وي، حسب اطلاع واصله در لايحه دفاعيهاي 11 صفحهاي که روز جمعه 2/12/1387 از سوي وکلاي نصرتالله تاجيک ديپلمات کشورمان براي وزير کشور انگليس ارسال شده است، ضمن اشاره به خلاصه و نکات مهم 4 گزارش پزشکي و روانپزشکي تهيه شده توسط پزشکان معالج وي طي 6 ماه گذشته، از نامبرده خواسته شده است که هر چه سريعتر نسبت به لغو حکم استرداد آقاي تاجيک به آمريکا اقدام کند.
به گزارش تابناك، در اين لايحه که به دنبال شش ماه بلاتکليفي وي و تأخير در اعلام نظر وزير کشور انگليس و بر اساس نظر متخصصين قلب و روانکاوي و روانپزشکي تاکيد شده است که طولاني شدن مدت محاکمه که يک امر تنش آفرين براي وي شده و اثرات مخربي بر وضعيت قلبي و رواني او دارد، از تاخير بيشتر خودداري و هرچه زودتر راي نهايي خود را اعلام كند. در اين لايحه با اشاره به تخريب تدريجي ميزان سلامت جسمي و روحي نصرتالله تاجيک در 6 ماه گذشته، نتيجه گيري شده است که اجراي حکم استرداد مخالف قوانين حاکم بر دادگاه اروپايي حقوق بشر بوده و ناقض حقوق اوليه انساني وي است.
در اين لايحه به وزير کشور گوشزد شده است که با طولاني شدن محاکمات و گذشت دو سال و نيم از دستگيري و طي مراحل دادگاهي، احتمال ورود ضربات جبران ناپذير روحي و جسمي بر وي که از مشکلات قلبي رنج ميبرد، افزايش پيدا کرده و هماكنون نيز وي در شرايط حادي قرار دارد و هرچه سريعتر بايد اقدامي انجام داد تا وي ابتدا به شرايط طبيعي بازگشته و دچار اضطراب و نگراني نباشد. در اين لايحه تاکيد شده است که عدم صدور راي ابطال حکم دادگاه انگليس و تاخير در اعلام نظر وزير کشور که يک آينده نامعلومي را براي وي به وجود آورده، به نوبه خود يک منبع تنش آفرين و ايجاد اضطراب و نگراني شده است و اين خود باعث دردسينه وتشديد بيماري قلبي نامبرده شده است.
قابل ذکر است که جک استراو، وزير دادگستري انگليس در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت نصرت الله تاجيک، ديپلمات سابق کشورمان که پس از بازداشت در انگليس به استرداد به آمريکا محکوم شده است، گفته است: «پرونده تاجيک هماكنون از سوي وزير کشور در دست بررسي است و با توجه به پايان روند قضايي رسيدگي به اين پرونده، من به عنوان وزير دادگستري به طور مستقيم با اين پرونده درگير نيستم.» اين نخستين مقام انگليسي است که قبول کرده که پرونده دست دولت انگليس است و از گردونه قوه قضائيه خارج شده است.
بنابراين جا دارد که مسئولان کشورمان که تاکنون اين پاسخ کليشهاي که پرونده در دست قوه قضائيه است را از سوي طرف انگليسي دريافت ميکردند، تحرک بيشتري از خود نشان دهند تا اقداماتشان هرچه سريعتر به آزادي اين فرد ايراني که سرنوشت خود و خانوادهاش دستخوش اين آدمربايي دولت آمريکا و گروگانگيري انگليس قرار گرفته است، بينجامد.