«تب خيالپردازى در واشنگتن» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ «همه چيز به استراتژي مربوط نيست، بايد بتوان در عمل هم قدمي به جلو برداشت». اين جمله خلاصه ترين نقدي است که مي توان به فضاي فعلي «مباحثات درباره ايران» درون آمريکا وارد ساخت. از 6 ماه پيش، يعني ماه ها قبل از پيروزي باراک اوباما در انتخابات رياست جمهوري آمريکا همه-حتي تيم جرج بوش- از لزوم «تغيير استراتژي در مقابل ايران» سخن مي گفتند. اين پديده که در سخنان مقام هاي دولتي آمريکا، کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و محافل فکري و تحليلي وابسته به جناح هاي سياسي مختلف درون آمريکا بروز و جلوه فراوان داشت، به خودي خود حاوي دو پيام مهم بود: اول، اينکه درباره شکست استراتژي دولت بوش در مهار ايران اتفاق نظر کامل حتي درون اين دولت وجود دارد و دوم، اينکه ايران «مسئله بزرگ» در آينده آمريکا و بلکه کل غرب است به گونه اي که يافتن راه حل بسياري مسائل ديگر هم به نحوه تعامل با آن گره خورده و به همين دليل بايد انرژي فراواني صرف تامل درباره آن کرد.

دراين باره که در ذهن آمريکايي ها چيزهايي درباره ايران عوض شده يا در حال عوض شدن است، ترديدي وجود ندارد. مهم اين است که ببينيم اين تغييرات در چه جهتي و با چه شدتي در حال رخ دادن است. بحث در اين باره البته موضوع اين يادداشت نيست و در فرصتي ديگر بايد به آن پرداخت.

آنچه اين يادداشت به آن مي پردازد (و اغلب مورد بي توجهي واقع شده) اين است که صرف نظر از اينکه آمريکايي ها استراتژي خود در مقابل ايران را چگونه تغيير خواهند داد، هر استراتژي جديدي در پيش گرفته شود با يک سوال جدي روبروست و آن هم اين است که آمريکا تا چه حد «امکانات عملي کافي» براي چرخش استراتژيک و روي آوردن به راهبردهاي جديد در مقابل ايران را دارد؟ در شرايط فعلي به نظر مي رسد بحث زياده از حد درباره اصلاح استراتژي آمريکا در مقابل ايران منجر به مغفول ماندن اين موضوع بسيار مهم شده است که آمريکايي ها هر نوع از استراتژي را هم که درباره ايران انتخاب کنند- و حتي اگر اين بار استثنائاً درست فکر کنند و راهبرد کارآمدي به ذهنشان خطور کند،- «محدوديت هاي عملي» و «فقدان ابزارهاي کافي در صحنه عمل» که ميراث بوش براي اوباماست مانع از اجراي موفق آن خواهد شد و عملاً چيز زيادي نمي تواند تغيير کند. متوقف شدن در مرحله تدوين استراتژي روي کاغذ شايد سرگرمي فکري خوبي براي استراتژيست ها و مراکز مطالعات راهبردي باشد، اما بن بست هايي که استراتژي عميقاً ناموفق و شکست خورده بوش در سياست خارجي، بر سر راه هرگونه «اصلاحات موفق» ايجاد کرده، پيچيده تر از آن است که با جاري شدن وردي به نام «چرخش استراتژيک» قابل رفع و رجوع باشد.

اجازه بدهيد ببينيم اوضاع در حال حاضر چگونه است. فقط يک توصيف صحيح از وضع موجود است که مي تواند نشان دهد شعار تغيير استراتژي تا چه حد قابل ترجمه به زبان عمل است. حقيقت اين است که پي گيري بحث ها درباره اصلاح راهبرد در مقابل ايران به خوبي پرده از حجم تناقضات انباشته در سياست خارجي آمريکا که جملگي موانعي بسيار جدي براي بازسازي يک ديپلماسي موفق عليه ايران محسوب مي شود برمي دارد و نشان مي دهد که چگونه تمامي راه ها براي مهار ايران يا بن بست است يا آنچنان دشوار و پرهزينه که به پيمودنش نمي ارزد.

يک فرض ساده و البته مستند به شواهد اين است که تصور کنيم اوباما کار خود را با تلاش براي «بازسازي اجمالي عليه ايران» شروع خواهد کرد؛ يعني کوشش براي ملحق کردن تعداد هرچه بيشتري از کشورها به بروز فشار اقتصادي «و در مرحله بعد، ديپلماتيک» به ايران. بعد که تحريم ها به اندازه کافي شديد شد و مردم ايران دشواري هاي ناشي از ايستادن در مقابل آنچه آمريکايي ها «اراده جامعه جهاني» مي نامند را در زندگي خود مشاهده کردند، پيشنهاد گفت وگوي مشروط به ايران يا انجام يکي دو دور مذاکره بدون پيش شرط و بعد مشروط ساختن تداوم آن به پذيرش اقداماتي خاص -از جمله تعليق غني سازي- از جانب ايران در دستور کار قرار مي گيرد، ضمن اينکه آمريکايي ها مايلند تاکيد کنند در صورت مقاومت ايران در آن شرايط، فشارهاي اقتصادي تا حد غيرقابل تجمع افزايش خواهد يافت و ضمناً گزينه نظامي هم به روي ميز باز خواهد گشت (قبلاً درباره ابعاد داخلي اين پروژه اندکي صحبت کرده ايم).

اين خلاصه استراتژي است که تيم اوباما از ماه ها قبل دائما در حال اغراق درباره احتمال بالاي موفقيت آن در مقابل ايران است. اما اجازه بدهيد ببينيم واقعا چه چيزي در اينجا تغيير کرده است. تنها عنصر جديد در بحث هاي مشاوران اوباما و خود او درباره ايران «پيشنهاد گفت وگو به ايران» است که تازه آن هم تا امروز کاملا مبهم و فاقد جزئيات باارزش بوده است. بسيار خوب، سؤال اين است: چرا بايد تصور کرد با صرف تزريق يک ايده کهنه مانند «مذاکره مستقيم» که ايران از هم اکنون با صراحت موضع خود مبني بر رد آن را در عالي ترين سطح اعلام کرده به کالبد بي جان استراتژي قديمي «چماق و هويج»، اين ايده مرده جان خواهد گرفت و نتيجه خواهد داد؟! اوباما همانطور که خود هم گفته به تداوم راهبرد چماق و هويج در مقابل ايران عقيده دارد و تنها- اگر صهيونيست ها بگذارند- مي خواهد چند جلسه صحبت رو در رو با ايران را هم به آن اضافه کند. واقعا آيا مخازن فکري در واشنگتن تصور مي کنند «مسئله ايران» تا اين حد ارزان قابل حل است. ايران هرگز متقاضي مذاکره نبوده و بيش از 2 سال است که به درخواست هاي پنهان و آشکار آمريکايي ها براي گفت وگو بي اعتنايي مي کند. تنها کاري که اوباما خواهد کرد «رسميت بخشيدن به اين پيشنهاد» است و اين از ديد ايران واجد هيچ ارزشي نيست و حتي نيم قدم به جلو هم محسوب نمي شود. نکته مهمتر اين است که آمريکايي ها دوباره در حال يک اشتباه محاسبه جديد هستند و با ساده سازي بيش از حد موضوع ايران تصور مي کنند با يک اقدام پيش پا افتاده يعني پيشنهاد مذاکره به ايران و رد آن از جانب ايران مي توانند تمامي جهان را پشت سر پروژه «فشار همه جانبه به ايران» به صف کنند.

داستان پيچيده تر از اين حرف هاست. غرب اساساً در مقابل ايران 3 راه بيشتر ندارد: تحريم اقتصادي، حمله نظامي و مذاکره با حفظ يا بدون حفظ اين گزينه ها. لزوم مذاکره از ديد حتي تندروترين محافل آمريکايي قطعي است. مشکل مهمي که رابرت گيتس چند بار به آن توجه کرده اين است که در شرايطي که ايران کاملا احساس اعتماد به نفس مي کند و به قدرت روزافزون خود باور دارد مذاکره با آن خطاست، پس بايد ايران را ضعيف کرد.

آمريکايي ها هر کاري توانستند براي رسيدن به اين هدف انجام دادند، همه روش هاي قبلي شکست خورده و روش جديدي هم وجود ندارد. آمريکايي ها مي گويند بايد تحريم ها عليه ايران را تشديد کرد. اين قبل از هر چيز مستلزم اطمينان دادن به بسياري از بازيگران بين المللي درباره منتفي شدن گزينه نظامي است.

اوباما هم مانند بوش حاضر به اين کار نيست چون تصور مي کند برگ مهمي را از دست مي دهد (اگرچه ايران مدت هاست عقيده دارد «حمله نظامي» يک برگ واقعي در دست آمريکا نيست) پس تناقض «اصرار بر حفظ گزينه نظامي» و «تلاش براي همراه کردن ديگران با تحريم هاي جديد» همچنان به جاي خود باقي است.

تناقض دوم مربوط به روسيه است. روس ها تا حالا هم با غرب عليه ايران متحد بوده اند اما براي کاهش برخي اختلاف سليقه ها، حداقل کاري که از اوباما انتظار دارند اين است که پروژه استقرار سپر دفاع موشکي را تعطيل کند.

اگر آمريکايي ها اين درخواست را نپذيرند کارشکني روس ها نه فقط درباره موضوع ايران بلکه درباره بسياري موضوعات ديگر ادامه پيدا خواهد کرد و اگر بپذيرند عملا پذيرفته اند همه آنچه درباره «تهديد موشکي ايران» مي گفتند صرفا دروغ بافي بود و پروژه سپر موشکي هدفي جز باج خواهي از روسيه نداشته است.

تناقض سوم درون آمريکا شکل گرفته است: نخبگان آمريکايي مي پرسند در حالي که بحران مالي جهاني روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد چرا آمريکا بايد بر مقابله با کشوري اصرار بورزد که صرفا با استفاده از يکي از ابزارهاي موجود در دست خود يعني نفت مي تواند اين بحران را بي اندازه شديدتر کند.

تناقض چهارم به بحث هميشگي انرژي مربوط است. غربي ها چگونه مي توانند در مقابل انحصار گازي روسيه روي منابع سرشار گاز ايران حساب کنند در حالي که انواعي از جبهه ها را در مقابل آن گشوده اند. تناقض پنجم منطقه اي است: آمريکا در عراق سخت محتاج ايران بوده و هنوز هم هست و نهايتا هم در مقابل اراده آن يعني خروج از عراق تسليم شد؛ اين احتياج در افغانستان صد چندان است ضمن اين که هر روز ابعاد وسيع تري هم به خود مي گيرد و به تازگي به آمريکاي لاتين هم راه يافته است. چگونه مي توان از ايران توقع همکاري داشت در حالي که حقوق مسلم آن انکار مي شود؟

تناقض بعدي درباره نفس رويارويي است. واقعا غرب چه ابزارهايي براي اعمال فشار بر ايران دارد. قطعنامه ها در شوراي امنيت دير و ضعيف صادر مي شوند و تازه وقتي صادر شدند اجرا نمي شوند. تحريم هاي خارج از شوراي امنيت از حد آنچه از اول انقلاب تا به حال بوده فراتر نرفته است. استراتژي ايجاد «کشورهاي همراه» شکست خورد، چون همکاري با ايران براي بسياري از کشورها يک گزينه غيرقابل جايگزين است. درگيري نظامي با ايران هم به عقيده نظامي ها و افسران اطلاعاتي آمريکا و اسرائيل امکان پذير نيست و سياستمداران هم عملا نتوانسته اند آنها را به اين ورطه هولناک بکشانند. در واقع هيچ گزينه نظامي يا اقتصادي براي مهار ايران آنقدر داراي اعتبار نيست که بتواند به گزينه «اجماعي» بدل شود. اين حجم از تناقضات را که عملا فهرستي بي پايان دارد چگونه مي توان حل کرد. آمريکايي ها به جاي لفاظي و مقاله نوشتن بهتر است به سؤال هاي واقعي بينديشند.

كارگزاران

«دوقطبي شدن ضرورت انتخابات آتي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم بدرالسادات مفيدي است كه در آن مي خوانيد؛در كشوري مثل ايران كه در حال حاضر به اعتقاد پاره‌اي از تحليلگران در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته از نبود قانون انتخابات حزبي رنج مي‌برد، شايد به تاخير افتادن معرفي كانديداهاي نهايي دو جناح سياسي كشور در حالي كه كمتر از 6 ماه به زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي نمانده امر غيرعادي و عجيبي نباشد. طبيعتا غيرشفاف و نامعلوم بودن وزن و پايگاه اجتماعي احزاب و گروه‌هاي درون اين دو جناح، ناآشنايي بسياري از اين احزاب با فعاليت منسجم تشكيلاتي و ساختارمند آن هم در بزنگاه‌هاي انتخاباتي، موضع‌گيري‌هاي شخصي و پراكنده و نامتجانس با موضع رسمي احزاب حتي در سطح اعضاي شوراي مركزي آنها و مهمتر از همه بالا بودن سهم اثرگذاري و نفوذ شخصيت‌هاي نظام بر تصميمات حزبي و رواج تفكر حزب‌زدايي در سطح جامعه توسط پاره‌اي مسوولان و غيره از جمله مسائلي است كه توجه به ضرورت برگزاري انتخابات حزبي را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.

شايد به همين دليل هم است كه دوقطبي بودن انتخابات را كمتر و در پاره‌اي موارد به صورت جدي تعدد كانديداها را در هر دو جناح كشور شاهد بوده‌ايم. نمونه آن انتخابات دوره قبلي رياست‌جمهوري كه در ابتدا اصلاح‌طلبان با چهار كانديدا و اصولگرايان نيز با همين تعداد كانديدا حضور يافتند و اگر انتخابات به مرحله دوم كشيده نمي‌شد، يك فضاي دوقطبي ميان دو جناح هم شكل نمي‌گرفت. انتخابات رياست‌جمهوري در سال‌هاي اول انقلاب نيز با توجه به مقتضيات زماني آن دوره و درگير بودن كشور با جنگ تحميلي هيچ‌گاه فضاي دوقطبي را ايجاد نكرد تا برنامه مشخص و مدون ارائه شده از سوي دو كانديداي رقيب به عنوان مهمترين ويژگي اين فضا توسط افكار عمومي مورد محك و ارزيابي قرار گيرد. البته دوم خرداد 76 اين فرصت را به مردم ايران داد تا براي اولين بار به صورت عيني و واقعي دوقطبي شدن فضاي انتخاباتي را با حضور سيدمحمد خاتمي و علي‌اكبر ناطق نوري درك كنند.

غلبه اين فضا به حدي بود كه حضور دو كانديداي ديگر چون زواره‌اي و ري‌شهري با تعلق فكري به جناح محافظه‌كار نيز نتوانست در اين رقابت تاثيري بگذارد. در تمام دوره‌هاي مورد اشاره اما وضعيت كشور چون حال حاضر اينگونه نبود. اگر بهم ريختگي و نابساماني اوضاع اقتصادي كشور متاثر از تصميمات غيركارشناسي و خام دولت نهم، انقباض فضاي سياسي و ايجاد محدوديت براي فضاهاي فرهنگي و رسانه‌اي و غيره را ناديده بگيريم، صف‌آرايي قدرت‌هاي جهاني عليه ايران در موضوع پرونده هسته‌اي و صدور چهار قطعنامه توسط شوراي امنيت و افزايش تحريم‌ها ناشي از ديپلماسي ناموفق دولت نهم موضوعي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. نگران‌كننده بودن وضعيت موجود در حدي است كه طي ماه‌هاي اخير واكنش حتي برخي از چهره‌هاي شاخص اصولگرايان به منظور نجات و رهايي كشور از اين وضعيت را در قالب ارائه پيشنهادهايي از قبيل تشكيل دولت وحدت ملي و يا دولت ائتلاف ملي شاهد بوديم و در جريان مقابل نيز برخي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب با درك بحراني بودن شرايط كشور همراهي خود را با اين پيشنهاد نشان دادند.

هرچند كه به دليل پيچيدگي ساختار سياسي قدرت در ايران عملا تحقق چنين پيشنهادي منتفي مي‌نمود، ولي مهمتر از آن عدم درك واقعيت‌هاي موجود كشور و شعار تلقي كردن طرح نجات ملي و سياه‌نمايي دانستن آن از سوي پاره‌اي گروه‌هاي اصولگرا كه عمدتا از سوي جريان حامي دولت به آن دامن زده مي‌شد، پيشنهاد دولت وحدت ملي را با شكست مواجه كرد. البته اظهارات محمدرضا باهنر يكي از چهره‌هاي تاثيرگذار اصولگرايان در گفت‌وگو با كارگزاران و اشاره او بر حمايت اكثريت قريب به اتفاق اصولگرايان از احمدي‌نژاد در صورت آمدن خاتمي به‌رغم عدم تمايل آنان به گونه‌اي چشم‌انداز انتخابات آتي را دوقطبي نشان مي‌دهد.

در عين حال در جريان مقابل يعني بسياري از گروه‌هاي موثر اصلاح‌طلب نيز تصوير موفقيت‌آميز دوم خرداد 76 آنها را به دوقطبي كردن فضاي انتخاباتي سوق داده است، موقعيتي كه تكرار آن دور از ذهن نمي‌نمايد. در هر صورت شايد عاقلانه‌ترين رفتار از سوي اصلاح‌طلبان اين باشد كه هرچه سريع‌تر بر سر كانديداي واحد برخوردار از پايگاه قوي اجتماعي و داراي رأي بالا و مورد وثوق تمامي گروه‌هاي اصلاح‌طلب به منظور برون‌رفت از شرايط بحراني كشور اجماع كرده و از اين طريق فضايي دوقطبي را ايجاد كنند. مسئله‌اي كه جريان مقابل به شدت از آن وحشت دارد و كمااينكه بارها طي واكنش‌هاي هيجاني و عكس‌العملي آن را نشان داده است.

رسالت

«سيرت و صورت انقلاب» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدمهدي انصاري است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين روزها آن اندازه كه به بزرگداشت و ذكر يادمان سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب مشغول شده‌ايم كمتر به آسيب‌شناسي انقلاب و نظام مي‌پردازيم. انقلاب و نظامي كه نه تنها تجربه‌اي نوين در سياست ورزي و حكومتداري برپايه آموزه‌هاي دين و شريعت بوده بلكه ماموريت‌ها و افق‌هاي بلندي براي آينده خود ترسيم نموده و اكنون نيز در حركتي پيش به جلو، با چشم‌اندازها و ايستگاه‌‌هاي خطيري مواجه است. از طرفي همچنان كه عنوان 30 سالگي انقلاب، «نوآوري» و «شكوفايي» برگزيده مي‌شود، رهبري انقلاب در يكي از صريح‌ترين و شفاف‌ترين هشدارها و نقدهاي خود از حركت و سيرت و صورت انقلاب اسلامي، سخن به ميان مي‌آورد. بيانات هفته گذشته مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، پيام‌هاي بسيار عميق، هشدارهاي كاملا جدي و البته دورانديشي دقيقا حكيمانه‌اي را در بر داشت. «نفي‌ها» و «اثبات‌ها»ي جمهوري اسلامي كه در حقيقت اجزاي منظومه فكري و گفتمان نظام به شمار مي‌آيند، شاخص‌ها و معيارهايي براي هويت و ماهيت اين نظام سياسي قلمداد مي‌شوند كه كوچكترين تخطي از آنها يعني از دست رفتن بخش‌هاي اصلي هويت جمهوري اسلامي. «عدالت»، «اخلاق اسلامي»، «مردمي بودن مسئولان كشور»، «خدمت به مردم» و «ايستادگي در برابر دشمن» مقولاتي بودند كه از منظر رهبر معنوي و سياسي انقلاب اگر مورد غفلت واقع شوند، «در چنين اوضاعي، ساخت ظاهري نظام و پسوند اسلامي كاري از پيش نخواهد برد. بايد مراقب بود تا اين روح و سيرت نظام اسلامي از دست نرود ...»

به راستي اين تدبير رهبري نظام و دغدغه ايشان در خصوص لزوم حفظ و برجسته كردن مختصات حقيقي نظام از كجا ناشي مي‌شود؟ مگر در 30 سال گذشته و در مقطعي از اين دوران، عدول و انحرافي از اين شاخص‌ها صورت گرفته است؟ و اگر تغييري و انحرافي بود، آيا تغيير در سيرت و صورت حقيقي انقلاب، دفعي انجام شده يا اينكه به تدريج و در طول سه دهه و به آرامي حادث شده است؟! و به واسطه چه دلايلي نتوانسته‌ايم مانع شويم يا اينكه متوجه نشده‌ايم؟ آيا در تئوري و مباني فكري انقلاب و نظام كاستي‌ها و نقايصي بوده يا اينكه در عمل و اجرا نتوانسته‌ايم چارچوب گفتماني و اصول مانيفست انقلاب را محقق سازيم؟! و پرسش‌هايي از اين دست... بنابراين با طرح مسئله بسيار جدي و حياتي كه با استقرار و استمرار نظام پيوند مي‌خورد مواجه هستيم. طرح مسئله‌اي كه در دل خود، ده‌ها و شايد صدها مسئله و معادله مستتر دارد و هر كدام با شرايطي از ظرفيت ماندگاري و ايستادگي نظام گره مي‌خورند.

-2 طيف سنتي حزب دموكرات پس از سقوط جيمي كارتر از قدرت (متعاقب تسخير لانه جاسوسي و واقعه طبس)، فرمول اصلاح نظام جمهوري اسلامي)Reform(را در دستور كار خود قرار داده اند.از سوي ديگر،جمهوريخواهان در قبال ساير كشورها و نظامهاي مخالف آمريكا فرمول تخريب و تاسيس دوباره)Deform and New form(را مبناي عمل خود قرار داده اند.حال آنكه بوش و رايس به عنوان دو جمهوريخواه افراطي و دو آتشه حاضر به طور مستقيم از فرمول دموكراتها در قبال ايران،يعني حمايت از اصلاح طلبان،آن هم به عنوان تنها راه تغيير نظام جمهوري اسلامي! حمايت مي كنند.البته رايس در ادامه راه گريز از شكست انقلاب مخملين در ايران را نيز براي خود و همفكرانش محفوظ نگاه داشته و گفته است كه آمريكا نمي تواند هر نظامي را تغيير دهد!

حمايت واشنگتن و غرب از اصلاح طلبان براي اين جريان سياسي ننگي بزرگ محسوب مي شود.

حمايت بدترين رئيس جمهور تاريخ آمريكا و وزير امور خارجه وي از رويكرد رفورميستي در داخل ايران لزوم جداسازي طيف افراطي اصلاح طلبان از طيف عقل گرا و معتقد آن را چندين برابر مي سازد.”پالايش اصلاحات”هم اكنون تحت تاثير نفوذ اعضاي تند اين جريان به تعويق افتاده و همين مسئله قدرت تفكيك طيف افراطي و سالم اين بدنه را مشكل ساخته است.از اين حيث لازم است عقلاي جريان اصلاحات هرچه سريع تر تكليف خود را با كساني كه امثال بوش و رايس از آنها حمايت مي كنند روشن سازند،زيرا مردم به هيچ عنوان فعاليت گروههاي موافق استيلاي فرهنگي و سياسي غرب رادر مراكز تصميم گيري و مناصب اجرايي كشور اسلامي خود بر نمي تابند. حقيقتي كه طي سه دهه اخير بارها به اثبات رسيده است.

اعتماد ملي

«دولت چابك» عنوان سرمفاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي خوانيد؛ رهبر معظم انقلا‌ب دهه چهارم انقلا‌ب اسلا‌مي را دهه <پيشرفت و عدالت> نام نهاده‌اند. درواقع تمايل ذاتي بشر براي تجميع آرمان‌هاي مورد خواست خويش، اهتمام جدي به اين مهم را ضروري ساخته است. در سال‌هاي اخير تمام نظريات جامعه‌شناختي پيرامون اين مفهوم متمركز است كه توسعه و پيشرفت غيرانساني، فرجام‌بخش خواسته‌ها و آمال جامعه انساني نيست. به زبان ساده‌تر توسعه زماني شكل تام و كمال خود را مي‌يابد كه مولفه‌هاي انساني ازجمله عدالت وجه بارز آن جوامع باشد. عدم توجه برخي سياست‌سازان و مديران توسعه در ممالك غربي نمي‌تواند نافي اين نظريه باشد كه نمي‌توان پيشرفت و عدالت را به‌عنوان دو مقوله جدا از يكديگر دنبال كرد. جامعه اسلا‌مي در ذات خود عدالت را به‌عنوان نهايي‌ترين هدف در آموزه‌ها دنبال مي‌كند، خداوند در نظريه اسلا‌مي عادل است و انسان الهي عدالت‌طلب. نهايت پيشرفت و توسعه نيز امكان استقرار مناسب و باصواب امور در جاي خويش است؛ اينكه بتوان جامعه‌اي طراحي كرد كه در آن هم پيشرفت باشد و هم عدالت.

يكي از مهم‌ترين و شايد آخرين رهيافت‌هاي بشر نوين دولت چابك ‌)Ajile State( است؛ همان دولتي كه علي لا‌ريجاني به‌عنوان رئيس ‌مجلس شوراي اسلا‌مي خواهان استقرار و تحقق آن است. با ايجاد يك دولت چابك است كه مي‌توان به هم‌آغوشي پيشرفت و عدالت اميدوار بود. اما اعتقاد به دولت چابك لزوما منجر به چابكي دولت نخواهد شد ولي از الزامات مهم چابكي كوچك بودن دولت است. براي نيل به اين امر بايد طرح و برنامه‌اي هدفمند و با دورنماي معلوم طراحي كرد. مفهوم اصلي اين ايده آن است كه برنامه‌ريزي، طراحي نقشه،‌متدلوژي نيل به اين امر و معماري مناسب صورت پذيرد. ما بايد دولت را براي چابكي كوچك كنيم. نفس كوچك‌سازي هدف طراحان مديريتي نيست. هر قدم بايد در چارچوب نقشه بزرگي كه جزئيات مديريتي آن روشن شده، صورت پذيرد.

دولت چابك از دل يك اراده طراحي‌شده درمي‌آيد. اين ايده معتقد به واگذاري امور به مردم و البته سياستگذاري است نه سياست‌گزيني. رشد بخش خصوصي در كنار عدم مداخله در امور لزوما مردمي و كاهش تصدي‌گري دولت به عنوان يك استراتژي ماندگار هدف اين برنامه بايد باشد؛ باور واقعي به ناكارآمدي ساختار بوروكراتيك، فشل و بزرگ دولت كه منجر به كناره‌گيري نهاد ديواني از امور اجرايي و مداخله بخش‌هاي مختلف مدني در حوزه مديريت اقتصادي شود. اين كار دولت را از چاه ويل و عميق دولتي بودن نجات داده به شناگري شاداب بدل مي‌كند. در غير اين صورت اين گونه اظهارات تنها به آرزوهايي قشنگ و البته دست‌نايافتني بدل مي‌شود و مي‌تواند به گفتماني براي رضايت زودگذر تبديل شود؛ همانند طرح‌هايي از جنس تكريم ارباب رجوع! اينكه به چنين طرح‌هايي پس از 30 سال تن مي‌دهيم نشانگر دو امر است؛ فقدان حرمت ارباب‌رجوع و عدم باور به آنها.با اين همه ايده دولت چابك تئوري مناسب و معقولي است كه به نظر مي‌رسد اين حقيقت كه دولت نهم را نمي‌توان دولتي چابك فرض كرد، اجماعي مناسب ميان اصولگرايان و اصلا‌ح‌طلبان را سبب شده است.

جمهوري اسلامي

«نفوذ ژنرالهاي اسرائيلي در كشورهاي عربي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ حضور گسترده و روزافزون ژنرالهاي اسرائيلي بازنشسته در شركتهاي اسرائيلي و حتي بعضا آمريكائي به يك روند اجرائي و مستمر در اين رژيم تبديل شده است.يك گزارش اسرائيلي در اين زمينه از حضور افسران ارشد امنيتي رژيم صهيونيستي در اركان شركتها و بنگاههاي تجاري ـ خدماتي اسرائيل و نفوذ آنها در فرآيندهاي اقتصادي ـ تجاري ـ خدماتي كشورهاي حوزه خليج فارس خبر داده و ابعاد مختلف آنرا ارزيابي كرده است.

مطابق اطلاعات منتشره دهها ژنرال ارتش و دستگاه هاي امنيتي اسرائيل اعم از موساد شاباك و بخش امنيتي ارتش رژيم صهيونيستي درحال حاضر تحت پوشش فعاليت در شركتهاي تجاري ـ خدماتي در قلمرو اقتصاد و تجارت كشورهاي حوزه خليج فارس نفوذ كرده و حتي ابتكار عمل در زمينه مديريت و تصميم گيري اين قبيل شركتها را دردست گرفته اند. اگرچه در ظاهر امر اين پديده يك موضوع كاملا شخصي و خصوصي به نظر مي رسد و چنين تصور مي شود كه گويا ژنرالهاي اسرائيلي به خاطر دستيابي به درآمدهاي بيشتر به سوي بازارهاي پرسود كشورهاي عرب حوزه خليج فارس گرايش يافته اند و اين مسئله يك موضوع شخصي و يك تصميم فردي بوده است اما در ميدان عمل به وجود يك « اراده مشترك » براي « نفوذ برنامه ريزي شده و هدفمند » در تاروپود اقتصادي و تجارت كشورهاي عربي مرتبط است.

مطابق قوانين رژيم صهيونيستي بويژه در قلمرو ارتش و دستگاه امنيتي اين رژيم كليه افسران بلندپايه پس از بازنشستگي نيز موظفند « ارتباط سازماني » خود با دستگاههاي امنيتي اسرائيل را حفظ كنند و در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي و پيشبرد اهداف رژيم صهيونيستي تلاش نمايند.

روزنامه صهيونيستي « هاآرتص » درخصوص فعاليتهاي روزافزون مقامات بازنشسته در سطوح ارتش و دستگاه امنيتي رژيم صهيونيستي در كشورهاي حوزه خليج فارس مي نويسد اين ژنرالها در چارچوب خدمات مشاوره اي و آموزش مورد نياز دستگاههاي امنيتي كشورهاي عربي در خليج فارس فعاليت مي كنند و مشخصا در مورد نحوه حفاظت از مرزها رهائي گروگانها مقابله با اشغال تاسيسات نفتي نظر مي دهند لكن گزارش ها و اطلاعات ديگر حضور مقامات ارشد نظامي ـ امنيتي بازنشسته اسرائيل در تقريبا تمامي فعاليتهاي اقتصادي ـ تجاري و خدماتي را تاييد مي كند.به عبارت ديگر رژيم صهيونيستي در پوشش اين فعاليت هاي به ظاهر اقتصادي تجاري و مشاوره اي به ايجاد يك « شبكه نفوذي » براي دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده از كشورهاي حوزه خليج فارس پرداخته و سرگرم جمع آوري اسناد و اطلاعات مورد نياز خود از طريق همين شبكه كاركشته اطلاعاتي است.

در واقع صهيونيستها با سواستفاده از پوشش هاي تجاري ـ خدماتي طيف وسيعي از نيروهاي امنيتي خود را وارد كشورهاي حوزه خليج فارس كرده اند و عموما سعي براينست كه هويت واقعي نيروهاي امنيتي خود را پنهان سازند و بر عملكرد اصلي خود سرپوش بگذارند ولي در برخي زمينه ها ديگر نيازي به پرده پوشي احساس نمي كنند و از فعاليت علني شركتها و طرفهاي اسرائيلي با ذكر ماهيت واقعي آنها سخن به ميان مي آيد. از جمله شركتهاي نظامي و امنيتي اسرائيل به طور مستقيم با كشورهاي عرب در خليج فارس ارتباط دارند. ابعاد همكاريها در اين زمينه به قدري گسترده و آشكار است كه حتي شركتهاي دولتي زيرمجموعه وزارت جنگ رژيم صهيونيستي را هم در بر مي گيرد. براي مثال شركت « رافائل » در زمينه توليدات نظامي و شركت هوافضاي اسرائيل سازنده تجهيزات جنگي هوائي كه هر دو متعلق به رژيم صهيونيستي بوده و مستقيما توسط فرماندهي ارتش صهيونيستي نظارت و اداره مي شوند فعاليتهاي گسترده اي در اين مقوله دارند.صهيونيست ها حتي از اين فرصتها براي فراري دادن محكومين دادگاههاي بين المللي و اروپائي جنايات جنگي نيز بهره برده اند.

ژنرال « دوردن الموگ » فرمانده جنايتكار ارتش صهيونيستي در منطقه جنوب كه جنايات جنگي متعددي را مرتكب شده و بخاطر نقش مستقيم در قتل عام فلسطيني ها در محله « الدرج » در نوار غزه محكوميت قضائي دارد همچنين ژنرال « كيورا ايلاند » فرمانده عمليات در ستاد مشترك ارتش صهيونيستي كه مامور سركوب « انتفاضه اول » بوده است در فهرست گردانندگان شركتهاي اسرائيلي در خليج فارس قرار دارد.

به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي با اين اقدامات چند منظوره در آن واحد چند هدف را بطور همزمان تعقيب مي كند.

1 ـ ايجاد يك شبكه نفوذي براي جاسوسي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده و « دست اول » از اين كشورها

2 ـ رخنه در تارو پود اقتصادي ـ تجاري كشورهاي عرب به منظور تاثيرگذاري در مسير تامين اهداف دراز مدت رژيم صهيونيستي درون دنياي عرب

3 ـ اعزام نظاميان و عناصر جنايتكار به ماموريتهاي برون مرزي بمنظور تشويق آنها در جهت خوش خدمتي بيشتر به رژيم صهيونيستي در واقع رژيم صهيونيستي از محكوميت قضائي و بدنامي ژنرالهاي بازنشسته هم « استفاده ابزاري » مي كند و به آنها مي فهماند كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند و فقط از طريق خوش خدمتي بيشتر براي اسرائيل است كه مي توانند به درآمدهاي بيشتري دست يابند. « هاآرتص » از درآمد دهها ميليون دلاري ژنرالهاي بازنشسته از طريق اين شركتهاي باصطلاح تجاري ـ خدماتي در خليج فارس گزارش داده و در واقع به نظاميان شاغل اسرائيلي نشان مي دهد كه درصورت خوش خدمتي به رژيم صهيونيستي روزهاي طلائي در سرزمينهاي عربي در خليج فارس در انتظار آنها است !

روزنامه القدس العربي در اين زمينه اطلاعات بيشتري را منتشر كرده و مي نويسد حتي در راس هيئت مديره بسياري از شركتهاي باصطلاح غربي و بويژه آمريكائي مقامات سابق اسرائيلي قرار دارند و در جزئي ترين فعاليتها و تحولات اقتصادي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس و اعمال نظر مي كنند.

بدين ترتيب كشورهاي عرب حوزه خليج فارس بدون آنكه خود بدانند در واقع مار در آستين خود مي پرورند و با فرصت دادن به شركتهاي آمريكائي ـ اسرائيلي براي حضور و فعاليت در سرزمين خود زمينه را براي جاسوسي خبرچيني و دخالت صهيونيستها در اركان اقتصاد و تجارت براي آنها پيشاپيش فراهم ساخته اند پديده اي كه به كمك آن صهيونيستها در هر لحظه مي توانند اعراب منطقه را بيش از گذشته در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

ابتكار

«پلي براي ارتباط و کاهش نگراني ها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم مينا علي اسلام است كه در آن مي‌خوانيد؛ روزنامه واشنگتن تايمز روز جمعه در گزارشي با عنوان "اوباما در تدارک ايجاد پست تماس با ايران" ضمن اعلام اين خبر که باراک اوباما، رئيس جمهور جديد ايالات متحده امريکا درصدد است براي هماهنگي در تماس با ايران، پستي جديد به وجود آورد، به بررسي ابعاد مختلف اين اقدام پرداخت.جمعه بيست و نهم آذرماه، روزنامه واشنگتن تايمز در گزارشي با عنوان "اوباما در تدارک ايجاد پست تماس با ايران" ضمن اعلام اين خبر که باراک اوباما، رئيس جمهور جديد ايالات متحده امريکا درصدد است براي هماهنگي در تماس با ايران، پستي جديد به وجود آورد، به بررسي ابعاد مختلف اين اقدام پرداخت.اين خبر به نقل از مقامات وزارت امورخارجه امريکا و کارشناسان امور ايران در اين وزارتخانه منتشر شده است و براي بالفعل شدن اين پست جديد، موقعيت چند ديپلمات ارشد مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

آنچه از برخي رويکردهاي اعلامي آقاي اوباما در ارتباط با ايران بر مي آيد نشانگر آن است که وي التزام ويژه اي به بهره گيري از ارتباط و تماس هاي مستقيم دارد و جايگاه خاصي را براي گفت و گو و مذاکره در سايه ارتباطي بي واسطه قائل است، ارتباطي که به دليل مستقيم بودن آن مبتني بر اطلاعاتي شفاف، نزديک به واقعيت و دور از دست کاري است.اما دولت امريکا اکنون اين ارتباط را با اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان داراست و اهميت ديدگاه اوباما و شايد آنچه موجب شکل گيري انتظار تغيير در داخل و خارج از جامعه ايالات متحد ه امريکا با انتخاب اوباما شد; طرح اين مسئله بود که دولت تحت کنترل وي قصد گفت و گو با دشمنان ايالات متحده را به طور مستقيم و بر اساس منافع ملي امريکا دارد.در اين ميان نام ايران در کنار برخي کشورهاي متخاصم امريکا بيان شد و بعد از آن ديگري نامي و نشاني از گفت و گو با ايران از سوي اوباما به ميان نيامد تا اينکه وي در سخناني پيرامون برنامه هسته ايران، اخيرا تاکيد صريحي بر ادامه سياست دو گانه تشويق و تحريم در قبال تهران کرد و اين سخنان درست مقارن ابراز اميدواري جرج بوش براي ادامه راه دولتش در مورد ايران و از سوي کابينه جديد بود.

اينها بدان معناست که در ايالات متحده امريکا با روي کار آمدن اوباما تغييري ملموس حداقل در مورد ايران چندان مورد انتظار نيست، تنها تفاوت در رويکرد تعاملي دموکرات ها و تاکيد آنها بر مناظره، گفت و گو و تماس هاي مستقيم براي حل مشکلات است و در اين راستا اوباما در ادامه سخنانش در خصوص افزايش فشارها براي محدود کردن فعاليت هاي تهران، راه چاره را تماسي مستقيم دانست که در نهايت تعيين کننده انتخاب راه دشوار و يا راه آسان براي تعامل جامعه جهاني و ايران خواهد بود.حال با فرض صحت خبر ايجاد پست جديدي در وزارت امور خارجه امريکا براي هماهنگي در تماس با تهران، مي توان اين تحليل را پذيرفت که دستگاه ديپلماتيک ايالات متحده با جديتي مشخص در تلاش است راه بسته مانده ارتباط با ايران را بگشايد و در اين ميان تنها بستر سازي براي کسب اطلاعات دقيق و نزديک به واقعيت از اين کشور تاثير گذار خاورميانه، اطلاعاتي که قابليت مبنا قرار گرفتن در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها را در خصوص تهران و فعاليت هايش داشته باشد; هدف نهايي است.به عبارتي دقيق تر اوباما گرچه پس از ابراز تمايل به گفت و گو با کشورهاي متخاصم امريکا در طول مبارزات انتخاباتي و پس از آن تغيير لحن و تاکيد بر فشار در مورد ايران، متهم به بي تجربگي در سياست خارجي شد اما در واقع هرگز از مسير دوگانه ديپلماسي و فشار بر تهران دور نشد و اکنون نيز به دنبال ارتباطي است که سياست هاي بعدي از قبيل فشار و تحريم و يا تشويق را در خصوص ايران تسهيل کند.

بر اساس گزارش واشنگتن پست هنوز نامزدي براي تصدي پست احتمالي هماهنگ کننده ارتباط واشنگتن و تهران در وزارت خارجه امريکا معرفي نشده است، اما آنچه مهم است اين نکته است که پست هاي هماهنگ کنندگي معمولا به ديپلمات هايي ميان پايه داده مي شود، اما در مورد ايران پست هماهنگ کننده به احتمال قوي به فردي ارشد داده خواهد شد، اما به گفته يک منبع آگاه در وزارت خارجه امريکا علت اين تغيير رويه در اين است که مسئول پست جديد بتواند علاوه بر مسئله هسته اي ايران، در خصوص فعاليت هاي اين کشور نسبت به عراق و افغانستان نيز با تهران گفت و گو داشته باشد و بنابراين به واسطه گسترده بودن موضوعات مطرح در روابط ايران و امريکا، انتخاب ديپلماتي ارشد، ضروري است.در اين خصوص واشنگتن تايمز از دنيس راس، نماينده ويژه سابق امريکا در مذاکرات اعراب و اسرائيل در دوران رياست جمهوري کلينتون و بوش پدر، و رايان کراکر، سفير کنوني امريکا در عراق به عنوان افرادي ياد مي کند که نام آنها در راس فهرست نامزدهاست.اين در حالي است که فکر ايجاد چنين پستي در وزارت خارجه امريکا در جريان نخستين جلسه هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه پيشنهادي اوباما با گروه انتقالي در وزارت امور خارجه امريکا، در ابتداي ماه جاري ميلادي مطرح شد و به گفته منبع آگاه اعلام کننده اين خبر، اساس کار اين بخش جديد، همان بنيان هاي ديپلماتيک فعلي خواهد بود.

مسکو و رويکرد تعاملي اوباما ويتالي چورکين، نماينده دائم روسيه در سازمان ملل متحد رويکرد تيم باراک اوباما در قبال ايران را اميدبخش خواند و تاکيد کرد که مسکو به روند مذاکرات در چارچوب گروه 5+1 پايند خواهد بود.وي در اين خصوص اظهار کرد که: "اعلاميه تيم باراک اوباما، رئيس جمهوري منتخب امريکا دررابطه با امکان گفت و گو با ايران اميد به واکنش مثبت از تهران و ادامه روند سياسي براي حل مشکل برنامه هسته اي ايران را ايجاد مي کند. "اين مقام روسي رويکرد تعاملي متقابل تهران را در برابر امريکا کارساز مي داند، وي در اين خصوص گفت که "لازم است روند سياسي در رابطه با ايران ادامه يابد. ما اعلاميه اميد بخشي را از تيم اوباما پيرامون تمايل به آغاز گفت وگوبا ايران شنيده ايم. اميدوارم که اگر چنين سخناني از واشنگتن شنيده مي شوند، ايران نيز پاسخي سازنده به آن بدهد". حال اين سوال مطرح است که آيا تهران پاسخ متقابلي براي نگاه تعاملي اوباما براي حل اختلافات و مشکلات دارد؟آنچه در عملکرد ايران در اين خصوص ديده مي شود به گونه اي است که برخي مقامات و تحليل گران داخلي را به هشدار وا داشته است، هشداري که در يک سو خودداري از ذوق زدگي مفرط را گوشزد مي کند و در سوي ديگر توجه به فرصت ها و ظرفيت ها را.

مردم سالاري

«گاهي مصداقي به دولت وحدت ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح موضوع «دولت وحدت ملي» و توجه محافل سياسي به اين موضوع، صرف نظر از تاييد يا تقبيح آن نشانگر اين است که افتراق و واگرايي نيروهاي داخل نظام به مرحله اي رسيده که اولا چنين موضوعات نه چندان مهم در عالم سياست آنقدر مهم جلوه مي کند که موضوع اظهارنظرهاي اهالي سياست مي شود و درباره طرح آن تحليل هاي عميق و شديد مي شود ثانيا خود موضوع «دولت وحدت ملي» تبديل به سوژه اي براي افتراق بيشتر و احيانا تخريب چهره هاي حامي اين موضوع شده است!

اين همه در حالي به وقوع پيوسته که اصلا تعريف واحدي از دولت وحدت ملي به دست نيامده و هر کسي از ظن خود يار اين موضوع شده است و براساس ديدگاه خود و پيش زمينه هاي ذهني اش به قضاوت درباره آن مي پردازد و کاري هم ندارد که ديگران چه در ذهن دارند.

بديهي است که اولين گام در اين راه، رفع سو»تفاهم ها و داشتن تعريف واحد از موضوع است که البته در فضاي سياسي امروز کشور، کسي همت و حوصله پرداختن به آن را ندارد و وضعيت به گونه اي است که صاحبان ديدگاه سياسي نيز آن را آب در هاون کوبيدني مي دانند که به هيچ نتيجه مشخصي منجر نمي شود; چه اينکه اظهارنظرها درباره طرح دولت وحدت ملي نشان مي دهد که ديدگاه عموم اهالي سياست درباره چنين حرف هايي چقدر بدبينانه است.

با اين همه «وحدت» در ادبيات شفاهي صحنه سياست ايران جايگاهي بس بالا دارد تا جايي که رهبر انقلاب، سالي را به نام سال وحدت ملي نامگذاري کرده بودند. از سوي ديگر، دولت وحدت ملي هم در تاريخ دولت هاي جمهوري اسلامي بدون مصداق نيست و اگر با تقسيم بندي هاي امروز به گذشته نگاه کنيم دولت هاي دهه اول انقلاب را مي توان نمونه اي اصيل از دولت وحدت ملي دانست که افراد بين النبوين (فاصله بين بهزاد نبوي و سيد مرتضي نبوي) را در خويش جا داده بود.

اين سال ها ولي سال هاي افتراق است، چنان که به عرصه هاي خدمتگزاري به چشم «سنگر» نگريسته مي شود که چند سالي در فتح و تصاحب گروهي است و چند سالي در فتح و تصاحب گروهي ديگر; سنگرهايي که يک به يک فتح و تسليم مي شود و بديهي است که پس از هر فتح، لزوم پاکسازي و سنگربندي مجدد به ميان مي آيد و البته اين دور را تسلسلي پايان ناپذير است. در چنين وضعي معلوم است که سخن گفتن از وحدت ملي و دولت وحدت ملي جايي نمي يابد و البته که کمي هم در صادقانه بودن بيان و طرح آن بايد شک کرد، چه ذائقه سياسيون به نگاه و وضع جديد چنان عادت کرده که بازگشت به گذشته، محال مي نمايد و آن را نقشه اي تازه براي فتح يا تصاحب بيشتر سنگرها مي دانند.

سوالي که در چنين وضعيتي بايد پرسيد اين است که پس چه بايد کرد؟ و چگونه و توسط چه کسي بايد افتراق و واگرايي عجيب و غريب اين سال ها به پايان برسد؟ هرکس مي تواند به اين سوال پاسخي دهد و به نظر مي رسد که نقطه پايان اين داستان غم انگيز مي تواند از پاسخگويي به همين سوال ها آغاز شود. نگارنده بر اين اعتقاد است که پاسخ اين است که قبل از طرح موضوع «دولت وحدت ملي» بايد مصداق آن را مشخص کرد که در چنين وضعي همه دغدغه ها و سو»ظن ها بر طرف خواهد شد.

اگر هر مبلغ وحدتي بداند که در انتظار کانديداتوري و سپس تشکيل چنين دولتي توسط چه کسي است و به طور شفاف در اين خصوص سخن گويد، ديگر بهانه و شک و شبهه اي برجا نمي ماند.طي ماه هاي اخير زمزمه هايي از حضور مهندس ميرحسين موسوي در صحنه انتخابات شنيده مي شود و هر روز بيش از روز قبل بر اميد به حضور دوباره وي در صحنه سياست افزوده مي شود و بدون شک، يکي از معدود افرادي که در وضع آشفته سياسي امروز توان تشکيل دولت وحدت ملي را دارد، اوست. پس چه بهتر که مناديان وحدت و دولت وحدت ملي، از حضور نخست وزير دوران دفاع مقدس در صحنه سياست استقبال کنند و او را در تصميم گيري در اين زمينه ياري کنند تا بار ديگر شاهد وحدت دوباره نيروهاي مخلص و واقعي انقلاب باشيم.

قدس

«كنفرانس بين الافغاني» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم محمد ملازهي است كه در آن مي‌خوانيد؛ ابتكار جديدي با نام كنفرانس بين الافغاني در كابل در دستور كار قرار گرفته است. هر چند توضيحات كافي از كم و كيف اين كنفرانس ارايه نشده است، اما گفته مي شود كه دست كم چهار طرف در اين كنفرانس شركت مي كنند:

1- دولت حامد كرزاي
2- گروه طالبان و ملامحمدعمر
3- حزب اسلامي گلبدين حكمتيار
4- افراد بي طرف

گفته شده است، افراد و شخصيت هاي بي طرف ملي و مذهبي افغان، محور اصلي اين ابتكار هستند و مي توانند به عنوان ميانجي نظريات دو طرف اصلي دعوي يعني دولت و مخالفانش را به هم نزديك سازند. با اين حال پرسشي كه باقي مي ماند، اين است كه نقش قدرت خارجي حاضر در افغانستان - ناتو و آمريكا - چه خواهد بود؟ اهميت اين مطلب در آن است كه از نظر ملامحمدعمر رهبر طالبان لازمه هرگونه مصالحه، خروج ارتشهاي خارجي است و اين در حالي است كه نه تنها هيچ نشانه اي از تمايل به خروج نيروهاي خارجي به دست داده نشده است، بلكه آشكارا صحبت از اعزام سي هزار نيروي جديد در سال ميلادي آينده مي شود. اينكه چنين تناقضي را چگونه مي توان حل كرد اكنون به درستي روشن نيست.

البته پيش شرط طالبان به اين محدود نيست و اخراج گروه هاي قومي و مذهبي ديگر از قدرت كه منظور شمالي هاست، شرط دوم آنهاست. شرطي كه حتي از خروج نيروهاي خارجي دشوارتر مي نمايد. زيرا قدرت متوازن تر قومي - مذهبي را كه هم اكنون به طور نسبي وجود دارد، به طور كلي بر هم زده و بالقوه مي تواند جابجايي جغرافيايي - قومي جنگ در افغانستان را در پي داشته باشد و در عين حال، هيچ راه حلي عملي براي استقرار صلح پديد نمي آورد. بنابراين در يك نگاه واقع بينانه تر مي توان گفت كه هر دو شرط طالبان غيرعملي است و اگر آنها خواسته هاي خود را تعديل نكنند، كنفرانس بين الافغاني هم با شكست رو به رو مي شود.

از سوي ديگر، مي توان گفت كه هر ابتكاري براي استقرار صلح پايدار در افغانستان نيازمند همكاري جدي، تعهدآور و الزامي سه جريان داخلي، منطقه اي و بين المللي است. علت آن است كه هر كدام از اين سه جريان در صحنه واقعي فضاي كنوني افغانستان حضور دارند و هر كدام براي خودشان منافع ويژه اي را تعريف كرده اند. در چنين شرايطي كافي نيست كه افغانها به توافق برسند و انتظار داشت كه جنگ پايان بيابد. توافق طالبان، دولت و حزب اسلامي حكمتيار شرط لازم هست اما كافي نيست، زيرا طرفهاي منطقه اي و بين المللي نيز خواسته ها و منافع خاص خود را دارند كه بايد لحاظ شوند. از اين رو مي توان گفت اگر كنفرانس بين الافغاني مقدمه اي براي كنفرانس بزرگتري باشد كه در آن كشورهاي همسايه افغانستان و كشورهاي حاضر در صحنه نظامي افغانستان در آن شركت كنند، شايد بتوان آن را گامي به جلو ارزيابي كرد. در غير اين صورت، تجربه شكست خورده اي در كنار تجارب ديگر خواهد بود.

با اين حال، نبايد از زاويه بدبيني به كنفرانس بين الافغاني نگريست. نفس اينكه دولت طالبان، حكمتيار و احزاب بي طرف زير يك سقف و بر سر يك ميز بنشينند، مثبت است، زيرا طرفين جنگ را با نظريات يكديگر به صورت مستقيم تري آشنا مي كند و در همين حد هم ارزش تجربه كردن را دارد.افغانها دير يا زود به اين واقعيت مي رسند كه جنگ راه حل نيست و آشتي و مذاكره با تعديل خواسته هاي طرفين، تنها راه حلي است كه افغانستان را از وضعيت كنوني و اشغال خارجي نجات مي دهد.

صداي عدالت

«دولت بايد هزينه هاي خود را کاهش دهد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم احمد ميدري است كه در آن مي‌خوانيد؛ در حالي که قيمت نفت كه اين روزها روي بشكه‌اي حدود 40دلار تثبيت شده است، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌ جمهوري طي يك مصاحبه اعلام كرد دولت ميل دارد در بودجه 88 رقم 45دلار را براي هر بشكه نفت در نظر بگيرد و به خاطر همين افت‌ و خيز شديد قيمت نفت مسوولان تدوين بودجه 88 هنوز بر سر مهمترين عدد بودجه يعني قيمت نفت به تفاهمي نرسيده‌اند.کاهش قيمت نفت از رقم مشخص شده در بودجه مي تواند باعث افزايش تورم در کشور شود. قيمت سوخت در جهان از1000دلار به 350دلار رسيده است يا قيمت مس 50درصد و قيمت حمل ونقل دريائي80درصد کاهش يافته است اين کاهش شديد قيمتها در دنيا بايد خود را در ايران هم نشان دهد. چنانچه با کاهش قيمت نفت، دولت حجم نقدينگي را افزايش دهد تورم افزايش خواهد يافت و دولت براي کنترل تورم بايد هزينه هاي دولت را کاهش دهد. هزينه هاي دولت قابل کاهش است دولت بايد مديريت هزينه انجام دهد، تمام کشورهاي دنيا در شرايط مشابه مثلا سفارتخانه هاي خود را تعطيل مي کنند. حقوق پرسنلي وکارمندي غير قابل کاهش است اما ساير هزينه هاي دولت قابل کاهش است مثلا مي شود شروع طرحهاي عمراني جديد به تعويق بيافتد و پول موجود براي اتمام پروژه هاي باقيمانده صرف شود. دولت اگر بخواهد کمبود بودجه را با افزايش قيمت سوخت جبران کند حتما تورم را افزايش مي دهد.‏

دنياي اقتصاد

«ضربه‌گيرهاي پول داغ» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبير سپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛ اخيرا آن نظريه‌پردازان اقتصادي كه به دليل وضعيت تورمي، مورد پرسش قرار گرفته‌اند، دليل ناكارآمدي ايده‌هايشان را وجود بانك‌هاي خصوصي عنوان كرده‌اند. آقاي طهماسب مظاهري در مراسم توديع خود از آنها نقل‌قول كرد كه اگر به سپرده‌هاي بانكي، سود صفر‌درصد هم بدهيم، مردم چاره‌اي جز پذيرش آن ندارند. تعجب اين نظريه‌پردازان در اين است كه چرا مردم براي حفاظت از دارايي‌هاي خود، پول‌هايشان را به بانك‌هاي خصوصي منتقل كرده اند. اما حالا بياييد فرض كنيم اگر بانك‌هاي خصوصي نبودند، چه اتفاقي مي‌افتاد. خيلي طبيعي است كه هر انسان عاقلي بخواهد از اموال و دارايي‌هاي خود حفاظت كند و حتي در كتب ديني مي‌خوانيم كه اگر كسي در اين راه جان خود را از دست بدهد، همانند شهيد است. در صورت نبود بانك‌هاي خصوصي، بسياري از سپرده‌گذاران اين بانك‌ها بنا به تجربه گذشته، اقدام به افزايش مصرف و تبديل پول خود به كالا مي‌كنند (به اين حالت در اقتصاد، پديده «پول داغ» گفته مي‌شود) و طبيعي است كه اين اقدام اثر افزايشي روي تورم داشته باشد. بنا بر محاسبات نگارنده، اين وضعيت مي‌توانست تا حدود پنج‌درصد به نرخ‌هاي تورمي موجود بيافزايد. بنا بر اين مي‌توان عنوان كرد كه بانك‌هاي خصوصي از پيشگامان ميدان مبارزه با تورم بوده اند.

اگر چه ريشه اصلي تورم را بايد در بانك مركزي جست‌وجو نمود و هم اكنون در بسياري از كشورها، بانك‌هاي مركزي از آزادترين و مستقل‌ترين نهادهاي حكومتي هستند و تا زماني كه نرخ تورم از يك حد مشخص (معمولا حدود 2 تا 3‌درصد) فرا تر نرفته، هيچ كس با آنها كاري ندارد؛ ولي به محض فراتر رفتن نرخ تورم از آن حد، روساي اين بانك‌ها به شدت مورد مواخذه قرار مي‌گيرند. در هر صورت اولين خصلتي كه يك مسلمان بايد داشته باشد، امين بودن است و همين امانت داري ايجاب مي‌كند كه بانك‌ها به عنوان امانت دار، سرمايه‌هاي مردم را در سودآورترين امور، سرمايه‌گذاري كنند.

مثلا اگر سرمايه‌گذاري در توليد پارچه 10درصد سود قابل انتظار داشته ولي توليد موكت 5‌درصد سود داشته باشد، امانت داري بانك ايجاب مي‌كند سپرده‌هاي امانتي خود را در توليد پارچه و موارد مشابه به جريان اندازد و كسي حق ندارد به بانك دستور دهد كه تو بايد كار ديگري كني. اگر اين رويه به طور كامل در كشور اجرا شود، در نهايت به جايي خواهيم رسيد كه توليدات ايراني هم، قدرت رقابت در سطح جهان را پيدا خواهند كرد، نه آن كه اگر سد گمركي برداشته شود، بسياري از اين توليدات دود شوند. ضمنا برخي كالاهاي استراتژيك وجود دارند كه ممكن است دولت‌ها با استفاده از ابزارهايي، توليد آنها را افزايش دهند كه البته «دستور به بانك» جزو اين ابزارها نيست.

اما اين كه به سپرده‌هاي مردم سود صفر‌درصد داده شود، نيازمند توضيح دو نكته است: اولا اگر در كشوري ظرف مدت كوتاهي نقدينگي دو برابر شود، معنايش اين است كه آن كارگر زحمت كشي كه مثلا بعد از ده تا پانزده سال كار شرافتمندانه، پس‌اندازي معادل سي ميليون تومان در بانك دارد، يك مرتبه دارايي او به نصف كاهش مي‌يابد. يعني بدون آنكه مستقيما متوجه شود، پانزده ميليون تومان از پس‌اندازش بدون اجازه او برداشته شده، اما اين پانزده ميليون و موارد مشابه به كجا رفته است؟ در مورد سال‌هاي اخير پاسخ آن روشن است. اين پول‌ها براي طرح‌هاي بخشنامه‌اي خرج شده است (اگر چه در نهايت شكاف طبقاتي را نيز عميق تر مي‌كند). حال سوالي كه مطرح مي‌شود و مجتهدين بايد پاسخ آن را بدهند، اين است كه آيا درآمدي كه از چنين طرح‌هايي به دست مي‌آيد، حرام نيست؛ زيرا از طريق برداشت از مال مردم بدون اذن صاحب مال به دست آمده است. آيا اين روا است كه دست رنج سال‌ها كار و تلاش يك خانواده كه بايد به سرپناه كودكانشان تبديل مي‌شد، اين‌گونه به يغما رود.ثانيا اگر به كارگر مورد اشاره گفته شود تو بيا تمام سود دريافتي خود را در اين چند سال، به بانك پس بده، زيرا بهره بانكي صفر‌درصد است و در عوض معادل ارزش آن پول در سه سال پيش را دريافت كن، مطمئن باشيد اين سپرده گذار با كمال ميل حاضر به انجام اين كار خواهد بود.

سرمايه

«توقف عرضه لازم اما ناکافي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي سرمايه به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد؛تصميم مناسب دولت براي کنترل بحران، مانع از ريزش بيشتر قيمت سهام خواهد شد اما باعث رونق بورس نمي شود.

ارائه تسهيلات به شرکت هاي سرمايه گذاري البته به صورت مشروط، حمايت از خريداران بلوک هاي اصل 44 با طولاني تر کردن زمان پرداخت اقساط و عدم واگذاري سهام دولتي در بورس تا پايان سال تصميمات سنجيده و درستي است که باعث کنترل سقوط مي شود. اما براي رونق بورس بايد زيرساخت هاي اقتصادي تغيير کرده تا فعاليت هاي اقتصادي رونق دوباره خودرا بازيابند. توقف عرضه ها تا پايان سال تصميم مناسبي است چراکه زيربناي بخش خصوصي آماده نشده است. اما بايد توجه داشت با اين اقدامات مثبت ولي ديرهنگام اعتماد رفته به بورس بازنمي گردد و براي ايجاد اعتماد در سهامداران بايد چاره اي ديگر انديشيد. به نظر مي رسد با رونق اقتصاد، بورس نيز جان مي گيرد.

کانال عصر ایران در تلگرام