آسودگي با جيب نفتي

رفتار دولت تاكنون نشان داده است كه قوه مجريه، مجري شجاع احكام و مواد قانوني نيست اما رفتار مجلس در تصميم‌گيري بر سر بنزين، به مراتب خطرناك‌تر از مجرياني است كه آسوده‌ترين و سهل‌ترين راه را برمي‌گزينند.

اعتمادملي نوشت: با مهرباني مجلس، قضيه بنزين ختم به خير شد، تا دولتي‌ها با خيالي آسوده از آسودگي صاحبان خودروهاي پرمصرف، كه ‌بنزين ارزان خواهند سوزاند، از شر زحمت سهميه‌بندي و چاره‌انديشي براي بنزين خلاص شوند.

شايد امروز دولتمردان افسوس مي‌خورند كه كاش تلاشي را كه يك‌شبه كليات تصويب شده مجلس را معلق كرد تا سهميه‌بندي لغو و واردات بنزين 300 ميليون دلار افزايش يابد، دوچندان مي‌ساختند تا همان 5/3 ميليارد دلار درخواستي دولت تامين مي‌شد.

ديروز مجلسي‌ها با عقب‌نشيني از مصوبه خود در پاييز پارسال و ناديده گرفتن تكليف مصرح‌شده در تبصره 13 بودجه سال 85 براي دولت و حتي با فراموش كردن مصوبه يك روز قبل خود، خيال دولت را آسوده كردند و سهميه‌بندي بنزين را كه با هياهوي بسيار بر سر صدور كارت‌هاي هوشمند يا كوپني‌كردن بنزين آغاز شده بود، ملغي ساختند.

اينكه چگونه دولت به‌راحتي از انجام تكليف قانوني در تبصره 13 سر باز مي‌زند و در اين ميان مجلس نسبت به حسن انجام مصوبات خود حساسيتي ندارد، پرسشي است كه بايد مسوولان دولت و مجلس پاسخ گويند. چراكه براساس تبصره 13 بودجه سال 85، دولت مكلف به توسعه و راه‌اندازي حمل‌ونقل عمومي و گسترش اين شبكه بود كه ظاهرا قرار نيست اين مصوبه قانوني اجرايي شود.

با اين حال دولت كه راحت‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه را برگزيده و حتي مجلس را با توسل به ابزارهاي پيدا و پنهان با خود همراه ساخته است، همچنان در ظاهر دغدغه عدالت‌گستري و هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد، دغدغه‌اي كه با انتخاب راهكارهايي از اين دست در حد شعارهاي بي‌پايه و اساس تبليغاتي باقي مانده است.

با تصميم ديروز مجلس، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر بودجه 5/2 ميليارد دلاري تصويب شده براي واردات بنزين كفاف روزهاي باقيمانده از سال را نكند، لايحه‌اي در قالب متمم بودجه يا نامي ديگر، تقديم مجلس شود و بودجه واردات بنزين تا پايان سال را تامين كند.

توجيه براي واردات بيشتر بنزين هم چندان سخت نيست، كافي است در همان روزها هم دولتي‌ها از اضطرار، بحران‌هاي پيشرو و رضايت مردم سخن بگويند تا دور باطل افزايش مصرف، فروش نفت، واردات بنزين، مصرف بيشتر، قاچاق سوخت و هدر رفتن سرمايه‌ها و منابع ملي و بين‌نسلي كشور همچنان ادامه يابد.

رفتار دولت تاكنون نشان داده است كه قوه مجريه، مجري شجاع احكام و مواد قانوني نيست اما رفتار مجلس در تصميم‌گيري بر سر بنزين، به مراتب خطرناك‌تر از مجرياني است كه آسوده‌ترين و سهل‌ترين راه را برمي‌گزينند.

وقتي متولي قانون و قانونگذار چندان اهميتي به تصميم خود نميدهند تكليف ديگران روشن است، تصميم‌‌گيري بر سر بنزين، با هر حرف و حديث و گمانه‌زني با ربط و بي‌ارتباطي پيش رفت مگر تكليف روشن و صريحي كه قانون بر‌عهده مجريان گذاشته بود.

حال بايد ديد تكليف پروژه‌هاي دهان پركن زمان‌بر و پرهزينه‌اي كه براي ساماندهي مصرف بنزين و اعمال سهميه‌بندي طراحي شد و به اجرا درآمد، چه مي‌شود؟
اگر از مردم پذيرفته شود كه در برابر تصميم‌گيري‌هاي عوامانه شادمان شوند، به طور قطع تصميم‌گيري‌هاي پوپوليستي و اجرا نكردن قانون از قانونگذاران و مجريان پذيرفته نيست.