.png "عصر ایران")
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۲:۳۰
یک ترفند موثر برای پررنگ‌تر شدن زعفران (فیلم) دادستان دیوان محاسبات: عليه احمدی‌نژاد 7 حكم صادر شده/ همه قطعي و در حال اجرا هستند / اموال او کفاف جبران خسارات را نمی‌دهد
مجازات علیه فرمانده وقت نیروی انتظامی اجرا شده ...
دادستان دیوان محاسبات، جزئیاتی تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری را تشریح کرد.
به گزارش عصر ایران، گزیده اظهارات فیاض شجاعی در گفت‌وگو با «اعتماد» را در ادامه می‌خوانید:
* عليه ايشان (احمدی‌نژاد) هفت حكم صادر شده و همه هم قطعي و در حال اجرا هستند.
* از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ راي صادر كرديم. از اين راي‌ها ١٨٠٠ مورد محكوميت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال. از اين ميان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است يعني ضرر و زياني وجود نداشت كه موجب راي باشد بنابراين از ١٨٠٠ راي محكوميت، ٩٥٠ مورد آن، هم جبراني و هم مجازات است. در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر كرديم.
دقت كنيد که كسر حقوق از نوع مجازات است و اين جبران نيست. يك زمان، حقوق طرف را براي جبران مسدود مي‌كنيم. يك زمان حقوقش را كه تا يك‌چهارم است از باب مجازات اداري كسر مي‌كنيم. به علاوه در اين فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر كرديم. عمده آن دايم است. يك مورد هم اخراج از محل خدمت داريم. اگر بخواهم به ترتيب مجازات را بگويم، توبيخ كتبي با درج در پرونده، كسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دايم است.
* در اين مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ايم. همه اين ٥٠ مورد يا وزير بوده‌اند يا رييس‌جمهور چون مثلا اگر فرد معاون رييس‌جمهور يا قوه قضاييه باشد، برايش مجازات اعمال مي‌كنيم و نيازي نيست به مجلس اعلام كنيم.
* سال گذشته و در اين دوره از انتخابات، يك بار رييس محترم مجلس از من پرسيد اينها را كه اعلام مي‌كنيد مجلس چه كار كنيم؟ گفتم من در راستاي اجراي قانون اين كار را مي‌كنم. ايشان گفت با توجه به اينكه رسيدگي ديوان محاسبات براساس تفريغ بودجه، زماني اتفاق مي‌افتد و راي به قطعيت مي‌رسد كه آن وزير آنجا نيست، اين را كه اعلام مي‌كنيد، ديگر قابليت استيضاح و سوال ندارد.
ديدم حرف كاملا منطقي و عقلايي است. براي حل اين موضوع، مساله را در هيات عمومي مطرح كرديم و راي قبلي هيات عمومي اصلاح شد به اين ترتيب كه ديوان محاسبات مي‌تواند ضمن اينكه به عملكرد يا تخلفات وزرا يا بالاتر رسيدگي می‌كند، مانند قبل راي به جبران ضرر و زيان بدهد اما در عين حال تعيين مجازات را هم از توبيخ تا انفصال بايد انجام دهد و به مجلس هم اعلام كند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.
* از سال ٩٠ تا امروز ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضايي داشتيم يعني در رسيدگي‌هامان متوجه وقوع جرم عمومي شديم و اين را به مرجع قضايي اعلام كرديم.
* يكي از مصاديق، همان اعلام جرم در پرونده بابك زنجاني بود. در تاريخ ٥/ ١/ ٩٢ ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام كرد كه بدهي شركت ايزو متعلق به آقاي بابك زنجاني از بابت نفت خام، ميعانات گازي، نفت كوره، دريافتي از شركت HK، ٣/ ٢ ميليارد دلار است. همچنين بدهي از باب انتقال وجوه ارزي به پيمانكاران شركت‌هاي نفت و گاز پارس هم داشت كه ٦٠٣ ميليون دلار هم اين بود. همه اينها جمعا دو ميليارد و ٩٠٣ ميليون دلار بود.
ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام كرد نسبت به پيگيري و وصول و واريز آن به حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي اقدام كنيد يعني ديوان محاسبات دستور داد كه بدهي ديگر بزرگ شده و بايد آن را بازگردانيد اما متاسفانه به تذكر ديوان توجه نشد. در تاريخ ١٨/ ٣/ ٩٢ عليه مسئولان ذي‌مدخل و مسببين ايراد ضرر و زيان به بيت‌المال گزارش به دادستاني واصل شد يعني از بخش‌هاي فني ما گزارش آمد كه اينها اقدام قانوني در اين راستا را به عمل نياوردند.
در تاريخ ٢٢/ ٤/ ٩٢، به مسئولان ذي‌مدخل يعني مسئولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا كسي كه اين ضرر را به بيت‌المال زده يا اين وجوه متعلق به بيت‌المال را مسترد نمي‌كند و اقدام در راستاي استرداد آن به عمل نمي‌آورد، توسط يكي از شعب دادياري ما تفهيم اتهام شد. در ٧/ ٥/ ٩٢ يعني تقريبا كمتر از يك ماه، مسئولان ذي‌مدخل عدم وصول اين پول را توضيح دادند. گفتيم چرا وصول نمي‌كنيد؟ گفتند ناشي از تحريم بدهكار و عدم امكان انتقال ارز به داخل كشور به دلايل تحريم است. ما اين دلايل را نپذيرفتيم و گفتيم شكل‌گيري اين بدهي و بزرگ‌شدن اين بدهي در زماني بود كه اين شخص بدهكار، تحريم نبود. چرا آن زمان اين اقدمات را انجام نداديد و چرا اين را منتقل نكرديد به كشور؟ چرا از او وصول نكرديد؟
اينها سوالاتي بود كه آن زمان مطرح شد. در ٧/ ٥/ ٩٢، مسئولان اين دفاع را از خودشان كردند كه در ١٣/ ٥/ ٩٢، يعني تقريبا با فاصله شش روزه كه ما اين دفاعيات را تحليل كرديم، گفتيم دفاع شما پذيرفته نيست. مبادرت كرديم به صدور دادخواست با ادعاي جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال از طريق استرداد اين وجوه و اعمال مجازات براي كساني كه باعث و سبب اين ضرر به بيت‌المال شدند. مسئولان كه مي‌گويم منظور فقط وزير نيست. ممكن است بخشي از اختيارات تفويض شده بود به فردي در زيرمجموعه وزارت.
پس در ١٣ /٥/ ٩٢ دادستاني ديوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر كرد چون دلايل آنها را نپذيرفت. در ٢٠ /٨/ ٩٢ هيات مستشاري، راي جبراني و مجازات را صادر كرد. راي جبراني آن بالغ بر ٩ هزار ميليارد تومان صادر شد چون كل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هايي كه در اين راستا وارد شده بود، كل ضرر و زياني كه به بيت‌المال از قِبل اين يك فقره رويداد مالي صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار ميليارد ريال يعني نزديك به ٩ هزار ميليارد تومان بود.
راي جبران ضرر و زياني كه در مرجع قضايي صادر مي‌شود نبايد از ٩ هزار كمتر باشد چون ما با محاسباتمان به ضرر و زيان ٩ هزار ميلياردي رسيده بوديم. پس راي صادر شد. راي جهت اجرا به محكوم‌عليهم چه از حيث جبراني و چه مجازات ابلاغ شد. منتها در همان حين متوجه شديم كه ممكن است بابك زنجاني، مقاصد ديگري در ذهنش باشد. اين را از نوع رفتارش رصد كرديم چون يكي دو بار براي اجراي راي او را احضار كرديم. از آن تاريخ به دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام كرديم كه از اين مرحله به بعد را همه در جريان هستند.
* در مورد مسئولان وزارت نفت هم حكم صادر شده است اما ما منتظريم حكم نهايي مرجع قضايي صادر شود. اگر آن حكم تامين‌كننده اين بخش از آراي ما هم باشد كه هيچ؛ اگر نه، ما راي خودمان را حتي در بعد ضرر و زيان اجرا خواهيم كرد. در بعد ضرر و زيان اين متوجه بابك زنجاني است و در واقع او بدهكار است.
منتها بايد صبر كنيم آنها هم رايشان را صادر كنند و اين آرا يك‌كاسه اجرا شود. ما بعد از اينكه در آنجا تكليف تعيين نهايي شد اين راي را مي‌فرستيم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احيانا راي جبراني آنها كمتر از ٩ هزارميليارد باشد ما حتما راي خودمان را اجرا خواهيم كرد.
* درست است كه در مورد بابک زنجانی به دليل افساد في‌الارض حكم صادر شده است اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حيث اجرا مفتوح است و مي‌خواهند ببينند كه چه اموالي شناسايي كنند و از چه روش‌هايي مي‌شود آنها را برگردانند.
* از بعد تخلف مالي ما به تخلف مسئولان نفت رسيديم و آرايي هم صادر شده است. در مورد وزير نفت (دولت قبل)، ما به اين جمع‌بندي نرسيديم.
* بيش از ٩٠ درصد آرایمان مربوط به دوره قبل است.
* اينطور نيست كه چون ٥٠ مورد است پس حتما ٥٠ وزير مطرح است. ممكن است يك وزير ٦ حكم گرفته باشد و يك وزير اصلا حكمي نداشته باشد. اين موارد شامل پرونده‌هايي مي‌شود كه از سال ٩٠ تا ٩٦ تشكيل شده‌اند. با اين توضيح كه پرونده‌اي كه از سال ٩٦ تشكيل شده شامل عملكرد سال ٩٤ مي‌شود چون تفريغ را بايد طي كند و گزارش آن ارائه شود و تخلفات مستند‌سازي شود و به دادستاني براي رسيدگي و صدور آرا بيايد.
* از وزرای فعلی هم در میان این احکام هستند. حكم آنها از توبيخ تا انفصال از خدمت را شامل مي‌شود.
* به تخلفات آقاي احمدي‌نژاد كه منجر به ضرر به بيت‌المال شده است رسيدگي شده يعني هم راي صادر شده و هم راي قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ايشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است يعني موردي وجود ندارد که تخلف منتسب به رييس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نكرده باشيم.
* در باب جبران ضررها هم راي صادر و قطعي شده است اما به جهت اينكه آرا و ضرر و زيان‌هايي كه ناشي از تصميمات ايشان بود آنقدر بزرگ است كه زمينه اجراي آن را نداريم. خوب بايد چه كنيم؟! ايشان اصلا اموالي ندارد كه كفاف اين موارد را بكند.
* پرونده كلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محكوميت رييس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ ميليارد ريال يعني ايشان در يك مورد به بيش از هفت هزار ميليارد تومان محكوم شده است. در اين مورد راي صادر و قطعي شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشكيل پرونده در دادستاني مربوط به سال ٩٢ است كه قاعدتا مربوط به عملكرد سال ٩٠ ايشان است.
این محکومیت بابت واريز غيرقانوني ٢٦ هزار ميليارد ريال از محل سهم هشتاد و پنج و نيم درصد بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و مبلغ ٤٤ هزار ميليارد ريال (كه جمع اينها هفتاد هزار ميليارد ريال مي‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نيم درصد شركت ملي نفت ايران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌هاست. يعني ايشان تصميم گرفته اين مبالغ را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كند و تخلف كرده است.
* مورد ديگر پرونده كلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار ميليارد ريال است. در اين مورد بر مبناي دستور ايشان نفت خام را با بنزين و ميعانات ديگر معاوضه كرده بودند در حالي كه قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نيم ميليارد دلار نفت خام بدهند و بنزين بخرند. باقي آن را شركت نفت بايد از منابع خودش تامين مي‌كرد و بعد از اينكه تامين كردند بايد آن قسمت از نفت را به قيمت آزاد توزيع مي‌كردند. در حالي كه ايشان دستور داده و همه اينها با نفت خام معاوضه و با قيمت يارانه صد تومان آن زمان توزيع شده بود.
ممكن است عده‌اي بگويند اينها ميان مردم توزيع شده است اما اين خودش مصداق ضرر و زيان است چون همه مردم كه از اين محل منتفع نشده‌اند و فقط به جيب كساني رفته است كه آن زمان بنزين مصرف كرده‌اند. چون آنها بايد به قيمت آزاد بنزين مي‌زدند اما با قيمت يارانه‌اي بنزين را مصرف كرده‌اند. ما هم نمي‌توانيم از تك‌تك آن مصرف‌كنندگان بنزين اين مبلغ ضرر را پس بگيريم. پس كسي كه اين دستور را صادر كرده است و مسبب اين ضرر شده است بايد جبران كند. اين راي الان در مرحله اجراست. آن را تقسيط كرده‌ايم و هر ماه مبلغي را جبران مي‌كنيم.
* حقوق ايشان اصلا در مقابل اين ضررها عددي نيست. دادستان اينجا حق تقسيط دارد. وقتي مي‌بيند كه ضرر را نمي‌تواند جبران كند تقسيط مي‌كند و مهلت مي‌دهد. چون مي‌خواهيم بالاخره به نوعي وصول شود. اين نوع تقسيط‌ها به اين صورت است كه هرچقدر بتوانيم از او مي‌گيريم. مترصد اين هستيم كه اگر مالي به او اضافه شود حتما كسر كنيم. بخشي از اين ضرر و زيان هم بايد از خود شركت ملي نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراين بخشي را از محل منابع شركت ملي نفت تقسيط كرده‌ايم.
* علاوه بر اينها پرونده ١٩٦/ ٩١ مربوط به عملكرد مالي سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ ميليارد تومان است كه در اين مورد هم ايشان محكوم شده است. پرونده اين مورد هم ٩١ تشكيل شده كه مربوط به عملكرد سال ٨٩ ايشان مي‌شود.
* پرونده كلاسه ١١٩٧/ ٩٢ كه معروف است و مربوط به ١٦ ميليارد توماني است كه با دستور ايشان به حساب دانشگاه ايرانيان كه دانشگاه خود ايشان است برداشت شده بود. ما اين رقم را به طور كامل وصول كرديم چون به‌موقع از آن مطلع شديم و بلافاصله حساب ايشان را توقيف كرديم.
* ديگري پرونده ٨١٧/ ٨٧ مربوط به عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي است.
* ايشان در این پرونده‌ها دستور مستقيم داده است. مثلا گردش كار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان كار را نمي‌توانيم انجام دهيم اما ايشان نوشته: «بسمه تعالي، اقدام شود!».
* در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ ميليارد تومان تخلف قطعي داشته است. اين پرونده هم سال ٨٧ تشكيل شده است.
* ما به همه عملكرد نفت چه آنجا كه غيرقانوني به كسي نفت فروختند، چه اينكه بحث فروش آن قانوني بوده اما نسبت به وصول پولش اقدام نكرده‌اند رسيدگي كرده‌ايم. اصلا امكان ندارد موردي باشد كه بگويند رسيدگي نشده است. برخي از اين رسيدگي‌ها رسانه‌اي مي‌شود و برخي نه. مثلا مورد بابك زنجاني جزو همين موارد محسوب مي‌شود.
مورد ديگر نيروي انتظامي بود كه در اين مورد هم راي جبراني و هم مجازات آن صادر و رسانه‌اي شده است. اتفاقا مجازات آن در مورد فرمانده وقت نيروي انتظامي اجرا شده و جبراني آن هم در حال اجراست.وقتي مي‌گوييم در حال اجرا يعني حكم را براي اجرا ابلاغ كرده‌ايم. حالا يا تقسيط شده است يا مالي را شناسايي كرده‌ايم و فرآيند توقيف اموال را شامل مي‌شود يا هيچ كدام اينها نيست اما مسئولان فعلي راهكاري پيدا كرده‌اند که اين پول برگردد.
* اين پول صرف حقوق و مزاياي آن سال نيروي انتظامي شده است. ما البته اين را نمي‌پذيريم. ما مي‌گوييم هر دستگاه اجرايي نيروي انتظامي، قوه قضاييه، مجلس يا ساير دستگاهها در حدي كه قانونگذار در بودجه‌اش مصوب كرده حق خرج دارد. در حالي كه اين پولي غير از بودجه بوده است. نفت را فروخته و اصل برگرداندن پول اين نفت فروخته شده است. اين توجيه را نمي‌پذيريم كه فرد بگويد من اين پول را صرف حقوق و مزايا كرده‌ام. حقوق و مزايا بايد از محل بودجه هزينه شود.
البته پاسخ فرمانده وقت اين بود كه به حد بودجه مصوب به نيروي انتظامي بودجه تخصيص نيافت. باز هم پاسخ اين است كه سازمان برنامه متناسب با تحقق درآمدها مي‌تواند تخصيص دهد. اينطور هم نيست كه به يك دستگاه هيچ بودجه‌اي تخصيص ندهد و به دستگاهي ديگر صد در صد تخصيص دهد. متناسب با توان دولت به همان نسبت به همه دستگاهها تخصيص داده شده. پس دليل نمي‌شود فرمانده نيروي انتظامي پول نفت را بگيرد و بگويد صرف حقوق و مزاياي پرسنلم كردم. پاسخ ما به ايشان اين بود كه اگر براي پرداخت حقوق پرسنل با مشكل مواجه بوديد مي‌توانستيد از طريق قانوني اقدام كنيد.
* ما گفتيم چرا به اين نهاد اجازه فروش نفت داده‌ايد؟ البته در زمان تحريم برای هر دستگاهي كه مي‌توانست نفت را به فروش برساند اين اجازه صادر مي‌شد. در شرايط اضطراري اين اجازه داده مي‌شد. البته اين شرايط اضطراري و سازمان و نهادي كه مي‌توانست نفت بفروشد را شوراي عالي امنيت ملي و ستاد تدابير ويژه اقتصادي مشخص مي‌كند اما متاسفانه در دولت گذشته قانون‌گريزي به حد اعلا رسيده بود.
* در مورد آقای احمدی‌نژاد، زماني راي صادر و به مجلس اعلام شد كه رويه ما در مورد رييس‌جمهور و وزرا اين بود كه فقط راي جبراني صادر شده و به مجلس اعلام شود يعني آن زمان هنوز مجازات تعيين نمي‌كرديم. اگرچه الان رويه عوض شده و حكم مجازات هم صادر مي‌كنيم اما چون به عقب برنمي‌گرديم در مورد ايشان صرفا در راستاي ماده ٢٤، اول محكوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصميم شده است.
* كل اموال ايشان (احمدی‌نژاد) را شناسايي كرديم. كل اموال ايشان به دو ميليارد تومان هم نمي‌رسد. عنوان شد كه او را ممنوع‌الخروج كنيم اما معمولا كسي را ممنوع‌الخروج مي‌كنند كه ممكن است مخفيانه برود و از دسترس خارج شود اما در اين سطح چنين موضوعي منتفي است.
او آب بخورد نظام متوجه مي‌شود لذا در رابطه با ايشان اجراي راي ديوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و مي‌تواند در مورد ايشان تصميم بگيرد. به هر حال در مورد افرادي در اين سطح بايد در سطوح بالا تصميم بگيرند كه چه برخوردي صورت بگيرد. البته اين نگاه را در بحث احكام جبراني نداريم. يعني در بحث احكام جبراني رييس‌جمهور با يك كارمند ذي‌حسابي در سيستان و بلوچستان يكسان است. هر كس اقدامش منجر به ضرر و زيان بيت‌المال شود راي جبراني در موردش صادر مي‌شود.
در مورد آقای احمدی‌نژاد مجموعا ٧ پرونده تشكيل شده است. ٥ پرونده نفتي و ٢ پرونده غيرنفتي بوده كه همه آنها منجر به حكم قطعي شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبراني هم در حال اجراست. يعني اينطور نيست كه كسي مانع اجراي حكم شود بلكه ماهيت تخلف به نوعي است كه خيلي طولاني‌مدت بايد حكم در مورد آن به اجرا دربيايد. به هر حال حجم اين تخلفات خيلي زياد است.
هيچ‌وقت آقاي احمدي‌نژاد به اندازه هفت هزار ميليارد تومان مالي به دست نخواهد آورد كه بخواهيم آن را توقيف کنیم و به خزانه بازگردانيم. بنابراين شايد امكان اجراي حكم نباشد. به هر حال برخي موضوعات زمينه اجرا ندارد. اگر آقاي احمدي‌نژاد در قوه قضاييه به جبران هفتاد هزار ميليارد ريال محكوم مي‌شد آنها قرار بود چه برخوردي با او بكنند؟ از كجا مي‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند؟ پس نمي‌توانيم بگوييم آراي ديوان محاسبات ضمانت اجرايي ندارد يا برخي مانع اجراي احكام مي‌شوند. هيچ كدام از اينها درباره احكام ما صدق نمي‌كند. هيچ مقامي نمي‌تواند مانع اجراي احكام ما شود.
* ما در مورد هر هفت پرونده لايحه دفاعيه ايشان را دريافت كرديم. در غير اين صورت قيد مي‌كرديم راي صادرشده غيابي است.
* شروع رسيدگي‌ها در زمان رياست‌جمهوري ايشان بود و همان زمان هم دفاعيات خودش را براي ما ارسال مي‌كرد. منتها آن زمان با لحن ديگري توضيح مي‌داد. آن زمان توضيحاتش را با اين لحن مي‌گفت كه خيلي به شما ارتباطي ندارد اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش به صورت جزئي و ريز، موارد را توضيح مي‌داد. در هر صورت دفاعيات خودش را فرستاده است.
* الان پرونده‌هاي آقاي احمدي‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است چون هم گزارش‌هاي تفريغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآيند رسيدگي به آنها در ديوان محاسبات تمام شده است.
* اگر موضوع تحريم‌ها در ميان باشد آنها در دفاعياتشان به آن اشاره مي‌كردند و ما هم اگر ببينيم كه ناگزير در آن شرايط دست به اقدامي زده‌اند هيچ‌وقت دادخواست صادر نمي‌كرديم چه رسد به راي اما وقتي راي صادر شده است يعني آنها تخلف كرده‌اند. شرايط تحريم براي بقيه هم وجود داشته است اما چرا همه محكوم نشده‌اند؟
* معمولا روساي جمهور در دور دوم رياست‌جمهوري‌شان بي‌محابا حركت مي‌كنند. شايد به اين دليل كه ديگر به راي احتياجي ندارند و از موضع‌گيري افكار عمومي عليه خودشان واهمه‌اي ندارند. البته افراد عاقل چنين رويه‌اي را در پيش نمي‌گيرند.
* در اينكه ميزان تخلفات دولت یازدهم چه از حيث ريالي و چه از حيث آماري و تعدادي نسبت به دولت‌هاي گذشته به‌ويژه دولت‌هاي نهم و دهم كمتر بوده است هيچ شكي نيست و اين تخلفات به يك‌سوم قبل كاهش يافته است. بخشي از اين كاهش يافتن تخلفات به قانونمداري دولت يازدهم برمي‌گردد.
بخش ديگر به سياست‌هايي برمي‌گردد كه ديوان محاسبات در سنوات اخير اتخاذ كرده است كه از جمله سياست پيشگيرانه و سياست هدايتگرانه است. نه اينكه قبلا چنين سياست‌هايي نبود. اين سياست‌ها وجود داشتند اما از طرف دولت‌ها مورد استقبال قرار نمي‌‌گرفتند ولي دولت يازدهم از اين سياست‌هاي ديوان محاسبات استقبال كرده است. به همين دليل برخي موضوعات كه ممكن است شائبه تخلف داشته باشد قبل از اقدام ديوان وارد شده و اظهارنظر مي‌كند و دولتمردان يازدهم به اين اظهارنظرها توجه مي‌كنند.
* بيشترين همكاري در بحث رسيدگي‌هاي ديوان را نيروهاي مسلح دارند. شايد به دليل نظم و انضباطي است كه آنها به آن اعتقاد دارند. البته ما هم در مورد اين سازمان‌ها با روش‌هاي خاصي رسيدگي مي‌كنيم. به هر حال اسناد آنها طبقه‌بندي شده هستند و افرادي كه براي رسيدگي مي‌روند از فيلترهايي بايد رد شوند اما در مجموع آنها مقاومتي ندارند.
در رابطه با نهادهاي خاص هم ما آنها را با قوانين حاكم بر مجموعه آنها ارزيابي مي‌كنيم. براي ما هيچ فرقي ندارد. اگر به حكمي برسيم فرقي ندارد چه نهاد و ارگاني باشد. در اين بخش هم ما حكم انفصال دايم از خدمت داشتيم. البته در مورد فرماندهان ارشد نظامي (ارتش و سپاه و بسيج و نيروي انتظامي) اجراي احكام بايد با اذن مقام معظم رهبري باشد. دادستان ديوان هم حكم را به اطلاع رهبري مي‌رساند و با اذن ايشان اجرا مي‌كند. در اين مورد هم همين اتفاق افتاد و با اذن ايشان حكم را اجرا كرديم.
* ما در سال گذشته از قبل اجراي احكام رقم ٥ هزار و صد ميليارد تومان وصولي داشته‌ايم. اين رقم براي يك سال رقم قابل قبولي است اما واقعيت اين است كه رقم تخلفات ٤٨ هزار ميليارد تومان هيچ‌وقت صفر نمي‌شود چون در مورد برخي از آنها امكان اجرا نيست و در مورد باقي موارد كه احكام اجرا مي‌شود هم دوباره در جايي ديگر تخلف توليد مي‌شود.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پاسخ
خدا ازت نگذره احمدي نژاد
هشداری جدی؛ آنچه باید درباره مسمومیت با کدو سبز بدانید اتومبیل با شماره شهربانی 1 متعلق به نخست وزیر (عکس) دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایران از حقوق مسلم خود از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نخواهد گذشت پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت حمله آمریکا به شهر «الحوک» در یمن درخواست آمریکا از هند و پاکستان برای کاهش تنش ها چرا برخی افراد در اوایل مراحل خواب احساس سقوط از روی یک صخره را دارند؟ غذاهای مفید برای پیشگیری از سرطان بزرگ‌ترین انفجارهای غیرنظامی تاریخ و درس‌هایی برای آینده رسانه آمریکایی: ایلان ماسک کاخ سفید را ترک کرده است ترامپ: فکر می‌کنم اوکراین به زودی در هم شکسته خواهد شد گروسی: حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا بسیار مهم است کشف کشتی ۵۰۰ ساله در بارسلونا؛ دریچه‌ای به تاریخ دریانوردی قرون وسطی شگفت‌انگیز در ۱۷ سالگی؛ آمار خیره‌کننده یامال بالاتر از رونالدو و مسی وزیر کار: کارفرمایان تمایل به استخدام زنان دارند، زیرا زنان حاضرند با دستمزد پایین‌تری کار کنند