۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۴۷۴۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۸ - ۲۹-۰۷-۱۳۸۷
کد ۵۴۷۴۹
انتشار: ۱۲:۰۸ - ۲۹-۰۷-۱۳۸۷

آغاز دادگاه متهمان کودتا علیه حکومت اسلامگرای ترکیه

بخش عمده ای از متهمان این پرونده از نظامیان و شخصیت های سیاسی و رسانه ای مشهور ترکیه هستند که گرایش کمالیستی دارند.

دادگاه متهمان پرونده "ارگنه کون" که به پرونده کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مشهور است؛ از صبح دوشنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شد.

86 نفر از مظنونین این پرونده که متهم اند با تشکیل باندی با عنوان ارگنه کون قصد براندازی حکومت اردوغان را داشته اند؛از دوشنبه در دادگاه حضور خواهند یافت تا از خود دفاع کنند.

کیفرخواست مظنونین این پرونده 2455 صفحه است واتهام متهمان پرونده تشکیل و هدایت باند مخفی برای اهداف سیاسی, اعمال تروریستی, و تلاش برای انجام اقداماتی همچون ترور برای نا امن سازی جامعه و در نهایت تحریک نظامیان بلند پایه ارتش به انجام کودتا علیه حزب حاکم عدالت و توسعه است.

بخش عمده ای از متهمان این پرونده از نظامیان و شخصیت های سیاسی و رسانه ای مشهور ترکیه هستند که گرایش کمالیستی دارند.

نکته حساسیت زای این پرونده در این است که متهمان پرونده اتهام منتسب به خود را در کیفرخواست تنظیمی دادستان رد کرده اند و از سوی دیگر جنجال های حواشی این پرونده حزب حاکم ترکیه را با دیگر احزاب لاییک و ملی گرا رودررو قرار داده است.

از جمله مشهورترین متهمان این پرونده دو ژنرال باسابقه ,بلند پایه و بازنشسته ارتش و ژاندارمری با نام های "خورشید تولون" و" شنر ار اویغور" هستند که گفته می شود اتهام این دو تشکیل و هدایت باند زیرزمینی ارگنه کون بوده است. از سوی دیگر "الحان سلجوق" صاحب امتیاز روزنامه مشهور جمهوریت ترکیه نیز با اتهام هماهنگی رسانه ای فعالیت های باند ارگنه کون مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.از دیگر متهمان این پرونده می توان به ژنرال بازنشسته "ولی کوچک", دبیر کل حزب کارگر ترکیه "دوغو پرینچک" و رییس سابق دانشگاه استانبول "کمال یالچین علمدار اوغلو" اشاره کرد.

ناظران امور ترکیه معتقدند که روند پرونده ارگنه کون تا حدود زیادی تعیین کننده منازعه دیرپای اسلامگرایان و لاییک ها در ترکیه خواهد بود. چون در این پرونده برای نخستین بار در 85 سال گذشته (پس از تاسیس جمهوری) اسلامگرایان در مقام خواهان و لاییک ها در مقام خوانده در دادگاه مورد محاکمه قرار می گیرند و دستگاه قضایی و ارتش نیز تا حدود زیادی سعی کرده اند تا بی طرفی خود را در این نزاع سیاسی و حقوقی حفظ کنند.
 
ارسال به دوستان