دسترسی به اطلاعات چقدر، چگونه، چرا؟

ساختار آشفته اطلاع رسانی اقتصادی در کشور ، به رغم وجود قوانین متقن همچنان در دست انداز مباحث بخشی و دستگاهی دچار چالش است و دامنه تبعات این معضل از بلااثر شدن قوانین تا زیر سئوال رفتن وعده های رئیس جمهور را در بر می گیرد.

در حالی که مرکز آمار ایران به عنوان متولی تولید و انتشار شاخص های کلان اقتصادی کشور و تنها مرجع رسمی در این زمینه اعلام قانونی شده است، بانک مرکزی به صورت مرتب گزارش های خود از این شاخص ها را طبق روال سالیان قبل منتشر می کند، البته این موضوع جای انتقاد جدی ندارد زیرا اگر مرکز آمار به عنوان مرجع شناخته شود تهیه گزارش های مشابه توسط بانک مرکزی به عنوان یک محصول جانبی از سیستم آماری این بانک محل اختلال نخواهد بود و حتی می تواند به عنوان یک راستی آزمایی سیستمی مورد استناد هم باشد.

اما سئوال اینجاست بانک مرکزی که بنا به وعده رئیس جمهور باید مانند بسیاری دیگر از دستگاهها برای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند چرا به جای تمرکز بر انتشار شاخص هایی مانند تورم که در دستور کارش قرار ندارد، برای انتشار شاخص ها و اطلاعات پولی و بانکی که در حیطه وظایفش قرار دارد ، چندان رغبتی از خود نشان نمی دهد.

تاخیر دو تا سه ماهه در انتشار گزیده آمارهای پولی و بانکی که بنا بر ساختاری های الکترونیکی به صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، چندان توجیه ندارد این در حالی است که انتشار گزارش های مربوط به تورم با فاصله زمانی کمتر از سوی بانک مرکزی انجام می شود.

از سوی دیگر یکی از جدی ترین ایرادات به مدیریت آماری بانک مرکزی بی توجهی به انتظار گزارش مربوط به شاخص چک های برگشتی است ، یکی از آمارهایی که به بهانه تغییر سیستم و تکمیل اطلاعات آن از گزارش های ماهانه بانک مرکزی حذف شد.

چک های برگشتی موضوعی است که بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیشترین رشد نارضایتی در فضای کسب و کار طی تابستان سال 95 به آن باز می گردد، ولی بانک مرکزی گزارش مربوط به آنرا به صورت قطره چکانی و هر زمان که بخواهد منتشر می کند در حالی که در سالهای قبل اگر چه این اطلاعات با تاخیر بسیار، ولی منتشر می شد. اما از دیماه سال 93 به بعد در عمل این گزارشها متوقف شده است، آنهم به بهانه اصلاح سیستم چکاوک که هنوز از آن خبری نیست.

سئوال اینجاست که چرا به ر غم دستور رئیس جمهور بر اطلاع رسانی به موقع و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاهی مانند بانک مرکزی در این زمینه تعلل می کند؟ مشکلات تکنیکی تنها می تواند بخشی از این تعلل را توجیه کند، ولی عدم انتشار این فرض را در ذهن ایجاد می کند که شاید دسترسی آزاد به اطلاعات غیر محرمانه، با قیدهای نا نوشته و سلیقه ای همراه شده که چقدر، چگونه و چرایی این دسترسی ها را تعیین می کند.

کانال عصر ایران در تلگرام