به گزارش مهر، دکتر علی رضا زالی گفت: موضوع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، در برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که سه وزیر بهداشت این متن قانونی را تجربه کرده بودند، اما به دلایل عدیده ای امکان اجرای آن وجود نداشت.

وی، وجود مشکلات اجرایی و زیرساختی و همچنین مسائل مالی را از جمله موضوعات مهم در مسیر اجرایی شدن این متن قانونی در برنامه پنجم دانست و افزود: وقتی این موضوع در برنامه ششم با تغییراتی اعمال شد، نگرانی ما دوچندان شد. زیرا، این موضوع در اولویت برنامه دولت نبود و به یکباره در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

زالی با اشاره به رایزنی هایی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پیشنهاد حذف این موضوع داشتند، گفت: ایجاد محدودیت شغلی، در تعارض با قوانین کشور است.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس تنها دو تغییر نسبت به متن قانونی برنامه پنجم وجود داشت که تغییر مناطق محروم به نقاط محروم و همچنین مستثنی شدن پزشکان عمومی و دندانپزشکان، از این مصوبه بود.

وی با عنوان این مطلب که پس از تصویب مجلس، نامه نگاری هایی با شورای نگهبان داشتیم، افزود: در این نامه نگاری ها، اشکالات این مصوبه را مورد اشاره قرار دادیم.

زالی ادامه داد: سه موضوع بیش از سایر موضوعات در این قبیل مصوبات به چشم می خورد که ما آنها را برای شورای نگهبان برجسته کردیم.

وی توضیح داد: مصوبه ای که بار مالی جدید ایجاد کند، اشکال شرعی داشته باشد و سوم اینکه، با اصول قوانین کشور در تعارض باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به نامه ای که در همین ارتباط به دبیر شورای نگهبان نوشته بود، افزود: خوشبختانه موضوع از هر سه منظر در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از نگاه کارشناسی اعضای شورای نگهبان به مصوبه ممنوعیت دوشغله بودن پزشکان، تاکید کرد: به نظر می رسد، بار مالی مصوبه بیش از همه مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفت که باعث شد این مصوبه به مجلس ارجاع داده شود. زیرا، بار مالی این مصوبه در بودجه ۹۶ که بر دوش دولت است، دیده نشده بود.

زالی افزود: امیدواریم در فرصت کافی که ایجاد خواهد شد، ایراد مبنایی شورای نگهبان در ارتباط با این مصوبه مورد توجه نمایندگان مردم قرار بگیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام