وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی دخالت دارند ، نمی توانند این شرکت ها را خریداری کنند.

واحد مرکزی خبر: در ماده 24 قانون سیاست های اجرایی اصل 44 تصویب شده است ؛ اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل(‌44) ؛ وزراء ، مشاوران ، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌ سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام ، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری کنند.

همه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است همه موارد معامله شده یا واگذار شده را دوباره به مالکیت دولت برگرداند.

براساس این قانون ؛ سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی را مانند سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه ، در واگذاری شرط می کند.

چنانچه خریدار به شرایط عمل کند به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید کند یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی تا سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام کند.

دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل کنند.

سازمان خصوصی‌سازی همچنین مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

کانال عصر ایران در تلگرام