به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ورود سازمان بازرسی و بازرسی هایی که این سازمان نسبت به تخلفات شهرداری داشته و با توجه به اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نامه ای را به رئیس قوه قضاییه در خصوص تخلفات شهرداری نوشته و از سوی دیگر یکی از اعضای شورای شهر گزارشی از تخلفات شهرداری به سازمان بازرسی ارائه داده، توضیحاتی را ارائه دهید، گفت:‌ سازمان بازرسی کل کشور مکرراً در رابطه با شهرداری پرونده تشکیل داده و بازرسی دارد و برخی از احکام قطعی شده، حکم اعدام را هم داشته است. پرونده هایی هم در سال‌های مختلف در شهرداری تهران با این طول و عرضی که دارد، داشته ایم. مگر می‌شود شهرداری پرونده نداشته باشد. هم مردم و هم مدعی العموم در مقاطعی شاکی بودند.

وی افزود: تعداد پرونده‌ها را در این رابطه نمی دانم. ما پرونده های مربوط به معاون شهرداری، مدیر کل و شهردار داشته ایم که محکوم هم شدند و در مواردی هم رسانه‌ای شد.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: از مجمع تشخیص در این رابطه خبری ندارم.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که پس از بحث فیش‌های حقوقی خبری مطرح شده مبنی بر اینکه داماد رئیس صندوق توسعه ملی و همسر نماینده فعلی تهران صرافی تاسیس کرده و نقش گسترده ای در اخلال ارزی داشته است و حتی گفته اند وی سربازی نرفته ولی با این وجود مدیرعامل و عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی بوده است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از این موضوع اطلاعی ندارم ولی تا آنجا که می‌دانم ما در صرافی‌ها پرونده قضایی نداریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا گفته اید که فساد مالی و اشرافی گری از دولت سازندگی شروع شده و تاکنون تسریع هم یافته و در تلویزیون هم عنوان کردید که ۹۰۰ نفر حقوق های غیرمتعارف و نجومی گرفته اند، ‌آیا این حقوق ها از دوران دولت سازندگی بوده و یا مربوط به حال است؟ گفت: من گفتم در برخی از مقاطع افراد برای اینکه دستگاه‌شان را اداره کنند می توانستند درآمدزایی کنند و این موضوع هم از دولت سازندگی و دوران آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد، در آن زمان برخی از دستگاه ها شروع کردند که خودشان کار اقتصادی کنند و کم و کم این قضیه گسترش یافت.

وی افزود: من اشرافی‌گری را نگفته‌ام ولی الان قائلم که اشرافی گری از آن زمان شروع شد.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: لیستی را در این زمینه ندیده ام. من گفته ام که برخی از قوانین بوده که این قوانین و مصوبات دولت به برخی از دستگاه ها و هیات های امنا اختیاراتی داده که بر اساس آن اختیارات تصمیماتی را گرفته اند و این موضوعی است که باید بررسی شود که اگر آن مصوبه خلاف بوده باید یک جور برخورد شود و اگر آن قانون اعمال شده باید اصلاح شود چرا که قابل قبول نیست این همه تفاوت بین حقوق مدیر و غیرمدیر. در پاره ای از موارد درآمدها خلاف عدالت است و باید اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مساله را سیاسی و جناحی نکنید. این موضوع در زمان هر دولتی که بوده فرقی ندارد و اگر هر کسی پول من غیر حق گرفته باید برگرداند و اگر توجیه حقوقی دارد نباید ادامه یابد؛ لذا موضوع ربطی به دولت و جناح ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عاقبت پروند هایی که ما مطرح می‌کنیم و شما می گویید که مدرک به دستتان نرسیده مانند سرقت مجسمه های تهران و قتل دکتر سودبخش چه می‌شود؟ گفت: اگر یک ادعایی شد مدعی لازم است که ادعای خود را ثابت کند و اگر ثابت نکرد پرونده با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود و اگر جرمی هم واقع شد و مجرم پیدا نشد پرونده مفتوح است اما گاهی اوقات مجرم در دسترس نیست یا اصلا شناسایی نمی‌شود.

وی یادآور شد: من بیشتر سوالات را جواب می دهم و جواب‌ها در حدی است که مطابق قانون و مقررات است.

خبرنگار مذکور مجددا پرسید در رابطه با آقایان فاضل و جواد لاریجانی چطور؟ که محسنی اژه‌ای گفت: من همیشه پاسخ می دهم، شما سیاسی برخورد می‌کنید و قانع نمی شوید. یک بار تیتر زرد زده بودید این دو تا چه ارتباطی به هم دارند. شما می خواهید سیاسی برخورد کنید، البته تیتری که انتخاب می‌کنید بستگی به خودتان دارد. تا آنجایی که حکم قطعی شده شفاف آن را می گوییم که مثلا فلانی محکوم شده به اعدام و یا شلاق و در جاهایی که حکم قطعی نیست می‌گوییم معذوریم و معذوریت مان قانون است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: من شخصا معتقدم که اگر دادگاه های ما علنی باشد بسیار خوب است، البته در جایی که قانون اجازه می‌دهد. در جایی هم که قانون اجازه نمی دهد بهتر است به سمتی برویم که قانون را عوض کنیم. مگر موضوعات مهم امنیتی و خلاف عفت و مسائل خانوادگی.

وی افزود: دادگاه علنی بازدارندگی اش بیشتر است ولی قانون به ما اجازه نمی دهد اگر می توانستم قانون را اصلاح می کردم.

محسنی اژه ای درباره نظارت قوه قضاییه بر قاچاق کوله ای گفت: قاچاق چه کوله ای باشد و چه بزرگ و کانتینری فرقی ندارد و همه باید نسبت به قاچاق حساس باشیم. ما نشست های مشترک با نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل داده ایم تا مبارزه بیشتری را در این زمینه داشته باشیم ولی بار اصلی بر روی دوش تعزیرات و دولت است؛ زیرا مساله ملی است و کمک به کشور است.

وی درباره پرونده احمدی نژاد گفت: من بارها گفته ام که پرونده فراموش نشده ولی از مواردی است که برخی جزییات در آن زیاد است. مثلا اظهار نظر ی کرده که فلانی آمده و گفته ایشان در صحبت هایشان به شأن ما توهین کرده‌اند؛ لذا مساله نیاز به تحقیق دارد.

محسنی اژه ای افزود: این پرونده به دادسرا نمی رود و مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و زمان‌بر است.

کانال عصر ایران در تلگرام