شهرداري مالك شهر نيست!

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: جامعه براي استفاده از امكانات شهري و ارتقاي خدمات مختلف هزينه هاي بسياري را پرداخت مي‌كنند تا نهادي به نام شهرداري متولي امورات شهري آنها گردد و اين خواسته‌هاي مردم را جامه عمل بپوشاند. درحقيقت نهاد شهرداري وظيفه خدمت رساني و تامين خواسته هاي شهري را برعهده دارد.

اما به نظر مي‌رسد دربرخي موارد اين وظيفه خدمت رساني فراموش مي‌شود و مسئولان مديريت شهري، تمام حقوق عمومي و آنچه به عنوان سرمايه ملي و بيت المال تلقي مي‌شود را جزء مايملك شخصي دانسته و با اعمال سليقه و تامين منافع گروهي به آن نگاه مي‌كنند.

مدتي است كه اين آفت سليقه گرايي پا به عرصه منابع طبيعي و فضاهاي سبز پايتخت گذاشته و جان درختان كهن سال شهر را مي‌گيرد. قطع درختان به بهانه ساخت مسكن براي كاركنان يا تبديل اراضي طبيعي به مراكز تجاري و اداري، از جمله اقدامات غيرقابل قبول شهرداري در سير مديريت شهري است. همانطور كه گفته شد شهرداري نهادي خدمتگذار تلقي مي گردد اما عملكرد اين مجموعه به مصداق غارت اموال عمومي است كه هيچ توجهي به خواسته‌هاي مردم و حتي قانون ندارد.

اين يكه تازي در تصميم گيري‌ها در مورد تخريب اراضي سبز پايتخت به گونه اي است كه حتي شوراي شهر به عنوان ناظر بر عملكرد شهرداري قدرت و توانايي مقابله با آن را ندارد. البته ناگفته نماند كه ضعف و مصلحت انديشي و سازشكاري برخي از اعضاي شورا در مقابل شهرداري موجب قدرت گيري و بي توجهي به خواسته هاي عمومي گرديده است.

كسي منكر اقدامات و دستاوردهاي شهرداري در عرصه هاي مختلف مديريت شهري پايتخت نيست، اما ضعف، سليقه گرايي، منفعت طلبي، لابي گري و رابطه مداري درحوزه مديريت فضاي سبز تهران بي‌داد مي كند. استفاده از مديران ضعيف كه صرفاً با روابط برسركار آمده‌اند يا تحميل شده‌اند، برعمق اين مسئله افزوده است. اراضي عباس آباد به عنوان شش‌هاي پايتخت هر روز به سبب مديريت‌هاي سليقه‌اي و منفعت طلبانه، گوشه‌اي از سرمايه خود را ازدست مي‌دهد.

پارك‌هايي همچون بهشت مادران تامرز قطع درختان 50 ساله رفته‌اند، درختان انبوه منطقه 22 در خطرنابودي قرار گرفته‌اند، فضاي سبز منطقه كوي بيمه براي ساخت و ساز تخريب و چند مجتمع بزرگ تبديل شده است، و موارد بسيار ديگري كه شهرداري پارك‌ها و فضاهاي سبزرا به عنوان حق العمل پيمانكاران به آنها واگذار مي‌كند و يا تحت عنوان تعاوني اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايد.

مشخص نيست چرا و به چه دليل اعضاي شوراي شهر توان مقابله با اين اقدامات را ندارند و اكثر مواقع سكوت مي‌كنند. البته اخيراً دلايل و مستنداتي از منافع و روابط برخي از اعضا در پروژه‌هاي اين چنيني مشخص شده است، اما واقعيت اين است كه منابع ملي در پايتخت كشور مورد دست اندازي برخي افراد و مديران در حيطه مديريت شهري قرار گرفته است.

جا دارد تا دادستاني به عنوان مدعي العموم به اين مسائل ورود پيداكنند، چرا كه اميدي به ناظران و مجريان مديريت شهري نيست و منابع طبيعي پايتخت هر روز به بهانه‌اي مورد تخريب و ساخت و ساز‌هاي سفارشي قرار مي‌گيرد.