جوابیه سازمان بازرسی به خبر بازداشت یکی از مدیران این سازمان

با عنایت به این‌که اقدامات سازمان و همکاری با هیأت تحقیق و تفحص کاملاً قانونی بوده است و مستندات مکتوب آن نیز موجود می‌باشد، لذا انتساب چنین اتهامی به مدیرکل حوزه ریاست این سازمان بی‌اساس و مخدوش است.

عصرایران- به دنبال انتشار خبری پیرامون بازداشت مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور روابط عمومی این سازمان توضیحاتی ارائه کرد که متن نامه سازمان بازرسی در پی می آید.

با سلام؛

احتراماَ، نظر به این‌که آن خبرگزاری در تاریخ 31/3/87 خبری مبنی بر بازداشت مدیرکل حوزه ریاست این سازمان به اتهام مشارکت با پالیزدار و اعضای آن گروه درج نموده‌است، به اطلاع‌ می‌رساند پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی آقای پالیزدار به‌طور رسمی و مکتوب از سوی مسئولین هیأت تحقیق و تفحص مجلس به‌عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان معرفی شده است. و این هیأت پس از صدور مجوز از سوی مقام‌های قوه قضائیه جهت انجام تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات و ضوابط مکلف به همکاری با هیأت مذکور و در اختیار گذاشتن اسناد مورد نظر به هیأت بوده است.

مدیر کل حوزه ریاست این سازمان صرفاً در چارچوب وظیفه اداری خویش، برخی پرونده‌های مورد تقاضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس را به آنها تحویل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیأت تحقیق و تفحص فاقد صلاحیت بوده‌اند یا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه یا افشای آنها اقدامی کرده‌اند، خود و مقاماتی که آنها را منصوب کرده‌اند باید پاسخگو و مورد پیگرد قرار گیرند.

لازم به‌ذکر است برابر ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: \"مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه‌هاي اجرايي، قضائي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيات و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيات مي‌باشند و در صورت عدم همكاري، مسوولان دستگاه ذي‌ربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و با شكايت هيات تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.\"

معاون سازمان بازرسی کل کشور

کانال عصر ایران در تلگرام