چند ماه پيش نمايندگان تسهيلاتي جديد را مورد تصويب قرار دادند كه در قالب آن به ايثارگران تسهيلات 80 ميليون توماني پرداخت مي‌شود. اعلام يك خبر كوتاه در اين باره كافي بود كه دلالان دست به كار شوند تا تسهيلات منظور شده را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار دهند.

به گزارش تابناک، كاري كه شركت‌هاي دلالي انجام مي‌دهند، ساده است. با پيدا كردن ايثارگران مشمول دريافت تسهيلات وارد رايزني با آنها مي‌شوند. از 80 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده 20 ميليون تومان را به او مي‌پردازند، 9 ميليون تومان را بابت دستمزد كسر كرده و مابقي را به متقاضي دريافت تسهيلات كه به شركت‌هاي مورد اشاره مراجعه كرده‌اند؛ مي پردازند.

در اين باره ولي چند نكته مهم نهفته است. اول انحراف تسهيلات از هدف اصلي مورد تصويب است كه قرار بوده به استفاده جانبازان و رزمندگان برسد اما نهايتا وام به دست افراد عادي خواهد رسيد.

نكته ديگر ارزان تمام شدن اين تسهيلات براي افراد عادي است. با توجه به اينكه اين تسهيلات قرض الحسنه است لذا دريافت كننده نهايي اين وام با پرداخت 29 ميليون تومان صاحب 51 ميليون تومان تسهيلات بدون سود مي‌شود، اين درحالي است كه حتي تسهيلات ارزان قيمت خودرو كه اخيرا در دستور پرداخت قرار داده شده نيز تقريبا دو برابر وام اعطا شده را از مشتريان در چهار سال دريافت مي‌كند اما افرادي كه از تسهيلات رزمندگان استفاده مي‌كنند، در مقابل 51 ميليون تومان تنها 29 ميليون تومان اضافه پرداخت دارند.

آنچه باعث شكل گيري اين بازار سفته‌بازانه براي عده‌اي دلال شده به نظر مي‌رسد، شرايطي است كه براي رزمندگان دريافت كننده تسهيلات در نظر گرفته شده است.

در اين مصوبه مجلس با تصویب بند (د) بخش های هزینه ای تبصره ۱۵ لایحه بودجه، بانك مركزي را موظف کرد که «از طريق بانكهاي عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)، رزمندگان با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي، فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانك ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۸۰ (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، ۸۳۰ ميليون ريال، مراكز استان‌ها ۷۰۰ ميليون ريال، ساير شهرها ۵۷۵ ميليون ريال، روستاها ۳۵۰ ميليون ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود».

اما نكته اينجاست كه علی رغم اینکه نوساز بودن مسکن شرط اعطای وام نبوده اما در هنگام اعطای وام، موضوع ساخت خانه و تعلق وام صرفا به ساخت خانه نه خرید آن توسط ایثارگران مطرح شده است تا جایی که یکی از ایثارگران می گوید؛ قیمت خرید یک زمین با متراژ 40 متر در منطقه متوسط یک شهری چون مشهد 80 میلیون تومان خواهد بود و ایثارگر چطور می تواند با وام 80 میلیونی یک خانه بسازد.

اين شرط باعث شده ايثارگران عملا دستشان از رسيدن به اين تسهيلات كوتاه شود. از اين رو بهتر بود كه در ازاي دريافت 20 ميليون تومان وجه نقد، تسهيلات را به فردي ديگر واگذار كند. به اين ترتيب هم ايثارگر راضي است و هم شركتي كه در ازاي دلالي خود 9 ميليون تومان به جيب زده و هم استفاده كننده از تسهيلات كه در عمل وامي بسيار كم بهره را از آن خود كرده است. فقط اين دولت و بانك‌ها هستند كه به اهداف خود از تصويب اين طرح دست نيافته‌اند.

کانال عصر ایران در تلگرام