هيئت وزيران در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور و به منظور ساماندهي منابع قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباري اعم از بانكهاي دولتي و غيردولتي و يا مؤسسات اعتباري غيربانكي، تصويب كرد كه منابع نزد بانك‌ها كه از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم تأمين مي شود، صرفا براي پرداخت وام قرض‌الحسنه اختصاص يابد.

هيئت وزيران با هدف ساماندهي منابع قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباري و همچنين ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه در بين مردم و عملياتي كردن قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب1362، در تصويب‌نامه‌اي، كليه مؤسسات اعتباري را مكلف كرد ساز و كار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه را از ساير سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي مجزا كنند و حداقل معادل 95درصد منابع سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. بر اساس اين تصميم دولت ، پرداخت هرگونه تسهيلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه ممنوع است و تخلف محسوب مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، به منظور حذف رقابت هاي نامطلوب و جابجايي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در بانكها نيز، پرداخت مشوق هاي سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (جوايز) حداكثر براي دو بار در سال به طور همزمان براي كليه بانكها و حداكثر به ميزان دو درصد مانده حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهد بود.

*تصويب آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان

با تصويب آئين نامه اجرائي قانون بازنشستگي پيش از موعد، كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي توانند با استفاده از حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي تا سقف 30 سال بازنشسته شوند.

بر اساس اين آيين نامه، بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقرر دراين ماده مي‌باشند، به شرط داشتن حداقل 20 سال سنوات خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.

پاداش پايان خدمات كاركنان رسمي مشمول قانون با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي‌شود. در خصوص مستخدمان پيماني مطابق آئين نامه استخدام پيماني و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار، توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد.

افرادي كه تا 5/6/1389 با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود مشمول اين آيين نامه خواهند بود.همچنين در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.

بر اين اساس كارگروهي در دستگاههاي اجرايي تشكيل مي شود و درخواست بازنشستگي كاركنان را مورد بررسي قرار مي دهند.

سخنگوي دولت همچنين اعلام كرد در اولين جلسه هيت وزيران و استانداران بر اجراي دقيق مصوبه دولت در باره انتقال كاركنان از كلانشهر ها به شهرهاي كوچك تاكيد شد و مقرر گرديد اين مصوبه با جديت اجرايي شود.

*گامي نو در مسير توسعه بانكداري الكترونيك؛تصويب آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي

دولت در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور، آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كرد.

با تصويب آئين نامه نظام بانكداري الكترونيك، دولت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي را مأمور كرد با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد زيرساخت‌هاي برنامه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند.همچنين بانك‌ها را موظف كرد ظرف شش ماه امكان پرداخت تمامي قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خود پردازهاي بانكي با پذيرش كارت تمام بانكها فعال كنند. همچنين وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني و ارتباطات و فناوري ا طلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غير حضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش ، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارايه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند.

بر اساس اين مصوبه،.همه دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در خصوص ايجاد و راهبردي سامانه‌هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه مورد نياز باشد، نظير سامانه‌هاي حمل ونقل درون و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابلت‌ انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند.

از سوي ديگر همه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غير حضوري بابت موارد يادشده اقدام نمايند.

همچنين همه دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل كمكهاي غير نقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه‌هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند

سخنگوي دولت همچنين اعلام كرد مجموعه سياست هاي پولي و مالي دولت نهايي شده است و به زودي ابلاغ خواهد شد.دكتر الهام از تعيين نرخ و نوع محاسبه سود تسهيلات بانكي به عنوان يكي از موضوعات مهم مجموعه سياست هاي پولي و مالي دولت نام برد و از اعلام قريب الوقوع آن خبر داد.

*افزايش 3 هزار ميليارد ريالي جايزه صادراتي

هيئت وزيران در راستاي حمايت از صادرات غير نفتي با افزايش 3هزار ميليارد ريالي جوايز صادراتي به صادركنندگان در سال جاري موافقت كرد. بر اساس اين تصميم، 3 هزار و 707ميليارد ريال از سهام دولت در شركت فولاد مباركه ( سهامي عام) از طريق بورس واگذار و درآمد حاصل از آن به صادر كنندگان پرداخت مي شود.

به گفته دكتر الهام ،جزييات بيشتر اين مصوبات از طريق پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام