.png "عصر ایران")
۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۱:۳۰
درخشش عزت‌اللهی با گلزنی در بازی امشب شباب الاهلی مقابل الوصل (فیلم) راه‌های عملیاتی کردن اصل 113 روی میز روحانی
حسن روحانی گام نخست اجرایی کردن وظیفه‌اش به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را از مدت‌ها قبل برداشته است؛ این را اظهارات الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، مشخص می‌کند که در گفت‌و‌گو با روزنامه فرهیختگان خبر داد مطالعات معاونت حقوقی درباره عملیاتی کردن اصل 113 قانون اساسی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفته است.
رئیس‌جمهوری در هفتمین سفر استانی خود به اردبیل وعده آغاز انجام وظیفه به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را به مردم داد و اعلام کرد: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری (فقط) رئیس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد، مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است.»
اگرچه روحانی در این سخنان درباره زمان آغاز این وعده سخنی نگفت و توضیح بیشتری از کم و کیف اجرایی شدن این مسئولیت خود نداد، با توضیحات الهام امین‌زاده مشخص می‌شود که کارهای مقدماتی آغاز شده است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گام‌هایی را برای عملیاتی‌کردن مسئولیت اجرای قانون اساسی برداشته است.
امین‌زاده در پاسخ به این پرسش فرهیختگان که آیا معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در زمینه وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی برنامه‌ای در دست دارد یا خیر، چنین توضیح می‌دهد: «این معاونت با حقوقدانانی که دیدگاه‌های مختلفی داشته‌اند و همچنین با کسانی که در دولت‌های شش سال اخیر (نهم، دهم و یازدهم) در این زمینه فعال بوده‌اند، جلساتی داشته است تا در مورد نحوه عملیاتی شدن اصل 113 قانون اساسی بحث و گفت‌و‌گو کنیم؛ به‌گونه‌ای که روند اجرایی کردن این اصل، بدون حاشیه سیاسی و در تعامل با قوای دیگر، نهایی شود.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در بیان جزئیات بیشتر از موضوعات مطرح‌شده در جلسات با حقوقدانان می‌گوید: «تاکنون سه جلسه در این زمینه تشکیل شده است و مباحث مختلفی همچون فلسفه و مبانی اصل 113 قانون اساسی و موارد قابل تطبیق از قانون اساسی سایر کشورها به بحث گذاشته شد که نتایج این مطالعات طی گزارشی به رئیس‌جمهوری ارائه شده است.»
امین‌زاده با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که درباره این بخش از اصل 113 قانون اساسی وجود دارد، می‌گوید: «ما ارتقای عملکرد در اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کنیم. اگر این موضوع مورد تنش قرار بگیرد، ممکن است همانند دوره‌های قبل به نتیجه‌ای نرسد.»
بحث بر سر حدود مسئولیت رئیس‌جمهوری در قانون‌اساسی از اولین دوره ریاست‌جمهوری در ایران آغاز شد و تا امروز ادامه دارد؛ با این حال این موضوع با روی کار آمدن دولت اصلاحات جدی‌تر شد. وقتی سیدمحمد خاتمی در آغاز کار خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری جمعی از حقوقدانان را برای عضویت در هیات تازه‌تاسیس «نظارت بر اجرای قانون اساسی» برگزید این اقدام به مذاق بسیاری خوش نیامد. اما جانشین خاتمی در ریاست دولت، محمود احمدی‌نژاد، در ابتدای کار خود به نفع تلقی اصولگرایان از اصل 113 قانون اساسی این هیات را منحل کرد. استدلال غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت در آن مقطع درباره دلیل انحلال این هیات این بود که «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیات خاصی نیست.»
تاریخ مصرف این سخنان به پایان عمر دولت دوم احمدی‌نژاد نپایید و شش سال بعد، هنگامی که ائتلاف میان دولتمردان وقت و بیشتر اصولگرایان، از جمله اصولگرایان حاکم بر مجلس، از هم پاشیده شده بود، این هیات نیز احیا شد. احمدی‌نژاد درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار لازم است.» او نیز انتقادها و واکنش‌های منفی زیادی مقابل خود دید و عملا نتوانست به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به فعالیتی دست بزند؛ هر چند که حتی سمتی را با عنوان معاونت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به ساختار نهاد ریاست‌جمهوری افزود.حالا حسن روحانی در آستانه یک‌سالگی دولت خود تدابیری را برای مسئولیت اجرای قانون اساسی اتخاذ کرده است. روحانی پیش از این گفته بود: «اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند؛ اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.»
امین‌زاده در این زمینه تاکید می‌کند: «اجرای قانون اساسی مورد اهتمام هر سه قوه است و هدف ما نیز اجرای قانون اساسی است.» سخنگوی دولت نیز که دو روز پیش در حاشیه همایش استانداران در این باره مورد سوال قرار گرفت، گفت: «مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهوری وظیفه اجرای کامل قانون اساسی و مدیریت قوه مجریه را برعهده دارد.» او افزود: «اگر اکنون به هر دلیلی اقدامی مطابق خواست مردم نمی‌شود به دلیل نقص قانون اساسی نیست؛ هر جا رضایت مردم حاصل نمی‌شود قانون اساسی کامل اجرا نشده است و به همین دلیل است که رئیس‌جمهور بر این نکته تاکید داشته‌اند.»
گزارش از : مرجان طباطبایی
تماشاخانه
رئیس‌جمهوری در هفتمین سفر استانی خود به اردبیل وعده آغاز انجام وظیفه به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی را به مردم داد و اعلام کرد: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری (فقط) رئیس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد، مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است.»
اگرچه روحانی در این سخنان درباره زمان آغاز این وعده سخنی نگفت و توضیح بیشتری از کم و کیف اجرایی شدن این مسئولیت خود نداد، با توضیحات الهام امین‌زاده مشخص می‌شود که کارهای مقدماتی آغاز شده است و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گام‌هایی را برای عملیاتی‌کردن مسئولیت اجرای قانون اساسی برداشته است.
امین‌زاده در پاسخ به این پرسش فرهیختگان که آیا معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در زمینه وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی برنامه‌ای در دست دارد یا خیر، چنین توضیح می‌دهد: «این معاونت با حقوقدانانی که دیدگاه‌های مختلفی داشته‌اند و همچنین با کسانی که در دولت‌های شش سال اخیر (نهم، دهم و یازدهم) در این زمینه فعال بوده‌اند، جلساتی داشته است تا در مورد نحوه عملیاتی شدن اصل 113 قانون اساسی بحث و گفت‌و‌گو کنیم؛ به‌گونه‌ای که روند اجرایی کردن این اصل، بدون حاشیه سیاسی و در تعامل با قوای دیگر، نهایی شود.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در بیان جزئیات بیشتر از موضوعات مطرح‌شده در جلسات با حقوقدانان می‌گوید: «تاکنون سه جلسه در این زمینه تشکیل شده است و مباحث مختلفی همچون فلسفه و مبانی اصل 113 قانون اساسی و موارد قابل تطبیق از قانون اساسی سایر کشورها به بحث گذاشته شد که نتایج این مطالعات طی گزارشی به رئیس‌جمهوری ارائه شده است.»
امین‌زاده با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که درباره این بخش از اصل 113 قانون اساسی وجود دارد، می‌گوید: «ما ارتقای عملکرد در اجرای قانون اساسی را دنبال می‌کنیم. اگر این موضوع مورد تنش قرار بگیرد، ممکن است همانند دوره‌های قبل به نتیجه‌ای نرسد.»
بحث بر سر حدود مسئولیت رئیس‌جمهوری در قانون‌اساسی از اولین دوره ریاست‌جمهوری در ایران آغاز شد و تا امروز ادامه دارد؛ با این حال این موضوع با روی کار آمدن دولت اصلاحات جدی‌تر شد. وقتی سیدمحمد خاتمی در آغاز کار خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری جمعی از حقوقدانان را برای عضویت در هیات تازه‌تاسیس «نظارت بر اجرای قانون اساسی» برگزید این اقدام به مذاق بسیاری خوش نیامد. اما جانشین خاتمی در ریاست دولت، محمود احمدی‌نژاد، در ابتدای کار خود به نفع تلقی اصولگرایان از اصل 113 قانون اساسی این هیات را منحل کرد. استدلال غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت در آن مقطع درباره دلیل انحلال این هیات این بود که «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیات خاصی نیست.»
تاریخ مصرف این سخنان به پایان عمر دولت دوم احمدی‌نژاد نپایید و شش سال بعد، هنگامی که ائتلاف میان دولتمردان وقت و بیشتر اصولگرایان، از جمله اصولگرایان حاکم بر مجلس، از هم پاشیده شده بود، این هیات نیز احیا شد. احمدی‌نژاد درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار لازم است.» او نیز انتقادها و واکنش‌های منفی زیادی مقابل خود دید و عملا نتوانست به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به فعالیتی دست بزند؛ هر چند که حتی سمتی را با عنوان معاونت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به ساختار نهاد ریاست‌جمهوری افزود.حالا حسن روحانی در آستانه یک‌سالگی دولت خود تدابیری را برای مسئولیت اجرای قانون اساسی اتخاذ کرده است. روحانی پیش از این گفته بود: «اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند؛ اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.»
امین‌زاده در این زمینه تاکید می‌کند: «اجرای قانون اساسی مورد اهتمام هر سه قوه است و هدف ما نیز اجرای قانون اساسی است.» سخنگوی دولت نیز که دو روز پیش در حاشیه همایش استانداران در این باره مورد سوال قرار گرفت، گفت: «مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهوری وظیفه اجرای کامل قانون اساسی و مدیریت قوه مجریه را برعهده دارد.» او افزود: «اگر اکنون به هر دلیلی اقدامی مطابق خواست مردم نمی‌شود به دلیل نقص قانون اساسی نیست؛ هر جا رضایت مردم حاصل نمی‌شود قانون اساسی کامل اجرا نشده است و به همین دلیل است که رئیس‌جمهور بر این نکته تاکید داشته‌اند.»
گزارش از : مرجان طباطبایی
لینک کوتاه: کپی لینک
ناشناس
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۴
پاسخ
حالا این اصل 113 چه می گوید .
چرخش مهم در مورد داروهای کاهش وزن شیعیان لبنان و استراتژی شاه در خاورمیانه چگونه نفخ هندوانه را از بین ببریم؟ (راهنمای ساده و کاربردی) زلزله البرز و تهران چرا مهم است؟/ هشدار جدی درباره فعال بودن گسل علت آتش سوزی جنب نیروگاه شهید منتظر قائم البرز چه بود؟ ترکیه ادعای اسرائیل برای عبور نتانیاهو از آسمان این کشور را تکذیب کرد حمله آمریکا به مناطق مختلف استانهای مارب و الحدیده یمن جزئیات آتش سوزی در نظرآباد البرز راز قتل دختر و پسر جوان در فارس برملا شد سخنگوی دولت: پایین بودن درآمدها دولت را مجبور به مداخله در اقتصاد می‌کند رییس آتش نشانی: زلزله ماهدشت آسیب جانی و خسارتی نداشت یک مصدوم در پی صاعقهزدگی در خوزستان پزشکیان به مشهد می رود چطور یکی از بزرگترین دریاچه های جهان به بیابان تبدیل شد؟ تقابل جنگندههای ترکیه و اسرائیل در آسمان سوریه