به گزارش ايسنا، سيد مهدى هاشمى رئيس ستاد تبصره ،۱۳ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى درباره نامه اخير ارسالى به شهردارى تهران كه اعلام شد از سوى تبصره ۱۳ نوشته شده و رونوشت آن به شورا رفته است، افزود: موضوع اين نامه كه من آن را نوشته بودم، به قبل از مسئوليتم در ستاد تبصره ۱۳ - زمانى كه عضو ستاد بودم- برمى گردد، چرا كه تاريخ نامه ۱۷دى ماه است و من مسئوليت ستاد تبصره ۱۳ را در ۲۲ دى ماه تحويل گرفتم. در عين حال، پيش از اين، مكاتبات مفصلى با شهردارى تهران صورت گرفته بود و اين توجه را داده بوديم كه در بخش حمل و نقل شهرى تهران ضعف هايى مشهود است و تأثير منفى در ارائه خدمات به مردم دارد.

وى ادامه داد: اين نامه را پس از توضيحات و بازديدهايى كه از بخش هاى مختلف داشتيم، داديم و متوجه شديم كه آن طور كه بايد و شايد مشكل برطرف نشده است.

هاشمى گفت: من به عنوان معاون عمرانى وزير كشور و رئيس شوراى عالى ترافيك، زمانى كه عضو ستاد تبصره ۱۳ بودم، نامه محرمانه اى را به دفتر شهردار تهران داده و در آن تذكراتى را همراه با آمار و ارقام ارائه كردم و يادآور شدم كه دولت چه ميزان تسهيلات و كمك را به شهردارى تهران داده است و تا به حال شاهد چه ميزان ارتقاى حمل و نقل عمومى بوده ايم.

انتظار دارم شهردارى پاسخ منطقى دهد

وى در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران كه مسئولان شهردارى تهران بار ها اعلام كرده اند تا به حال كمك قابل توجهى از سوى دولت به شهردارى در زمينه اتوبوسرانى و مترو نشده است، گفت: ما مطالب را به صورت مكتوب و مستند به شهردارى تهران ارائه كرده ايم و آنها هم بايد جواب را به صورت مكتوب به ما بدهند. ما توضيح را محرمانه ارائه كرديم و به رسانه ها در مورد اين نامه چيزى نگفتيم و آنها هم نبايد اين مطلب را به رسانه ها مى كشاندند.

هاشمى تصريح كرد: ما نمى توانيم در رسانه ها بگوييم كه چرا به نامه هاى بخش هاى مختلف از سوى شهردارى تهران پاسخ مناسب داده نمى شود و چرا اين ريخت و پاش ها و اين هزينه هاى غيرمنطقى در شهردارى تهران وجود دارد و از سوى ديگر شاهد باشيم كه در پاسخ به سؤالات ما، اين موضوع ها را به رسانه ها مى كشانند. جواب من به عنوان معاون عمرانى وزير كشور نبايد به رسانه ها كشيده مى شد، چراكه روزانه هزاران نامه محرمانه بين مسئولان رد و بدل مى شود. آيا همه اين نامه ها مطبوعاتى مى شوند

وى تصريح كرد: من از اين نوع برخورد مديريت شهرى متأسف هستم و انتظار دارم كه آنها پاسخ منطقى بدهند يا حتى در جواب سؤالات ما به صورت مستند مطالب را رد كنند.

معاون عمرانى وزير كشور ادامه داد: موضوع اين نوع برخورد شهردارى تهران فقط به حمل و نقل شهرى برنمى گردد و ما در ساير موضوع ها نيز اين مشكل را داريم، اما چون موضوع حمل و نقل از اهميت ويژه اى برخوردار است، در نامه اى جداگانه مسائل را مطرح كرديم.

هيچ قطع بودجه اى در نامه قيد نشده است

هاشمى تأكيد كرد: آمار و اسناد به اندازه كافى در نامه ارائه شده، آمده و اگر لازم باشد، اين نامه را منتشر مى كنيم.

رئيس ستاد تبصره ۱۳ در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد اين كه آيا موضوع قطع بودجه براى شهردارى تهران مطرح بوده است، گفت: هيچ قطع بودجه اى در نامه قيد نشده و نامه در سه بند در مورد اتوبوسرانى، تاكسيرانى و مترو مطرح شده است. به عنوان مثال در موضوع اتوبوسرانى تأكيد كرده ايم كه چنانچه وضعيت به شكل فعلى ادامه داشته باشد، از تحويل اتوبوس هاى بيشتر معذوريم، چرا كه دو هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس تا به حال به شهردارى تهران تحويل داده شده، اما شاهد هيچ افزايشى در جابه جايى مردم در شهر تهران نبوده ايم. اين يعنى چه چندين بار مكاتبه و پيگيرى در موضوع هاى اخير داشته ايم، اما پاسخى نگرفته ايم. همچنين از سال گذشته گفته بوديم كه ضعف در مديريت حمل و نقل شهرى تهران وجود دارد و درخواست كرده بوديم تا گزارش عملكردشان را به ما ارائه كنند.

وى تأكيد كرد: به عنوان مثال در موضوع مترو، پشتيبانى هاى زيادى از سوى دولت صورت گرفته است.

شهردارى بايد به صورت مستند پاسخ دهد

هاشمى تأكيد كرد: در نامه اى با اعداد و ارقام و به صورت مستند از شهردارى تهران در مورد عملكرد خود گزارش خواسته ايم و آنها نيز بايد به صورت مستند پاسخ بدهند.

وى در پاسخ به اين سؤال كه شما مى گوييد در سه بند براى اتوبوسرانى، تاكسيرانى و مترو مواردى را به عنوان شرط مطرح كرده ايد كه در صورت انجام نشدن بخشى از اقدامات، كمك مالى را قطع خواهيد كرد، آيا براى شهردارى زمان و شرط گذاشته ايد، گفت: در اين نامه تأكيد شده است كه اگر گزارش عملكرد در سه حوزه داده نشود و اصلاحات لازم در اتوبوسرانى صورت نگيرد، از ادامه تحويل اتوبوس معذوريم. آيا اين مسأله به معناى اين است كه دولت كمك هاى خود را به شهردارى قطع كرده است

وى ادامه داد: در يك موضوع جزئى از بخش حمل و نقل گزارشى خواسته ايم و آنها بايد به آن پاسخ دهند، اما آيا بايد نحوه پاسخ به گزارش ما به اين شكل باشد

خبرنگارى پرسيد كه اگر شما از عملكرد شهردارى تهران رضايت نداريد، مى توانستيد اين موضوع را با شوراى شهر تهران مطرح كنيد، تا آنها در مورد شهردار تصميم ديگرى بگيرند، نه اين كه در مورد ارائه تسهيلات به شهردارى كه در واقع دادن تسهيلات به شهروندان است، تصميم گيرى كنيد. هاشمى در پاسخ گفت: شما از كجا مى دانيد كه ما اين موضوع را با شورا مطرح نكرده ايم، ما بار ها اين موضوع را با شورا در ميان گذاشته ايم در عين حال هيچ كس در مورد قطع بودجه صحبتى نكرده است.

نه تنها هيچ تغييرى در شبكه حمل و نقل عمومى صورت نگرفته، حتى وضع هم بدتر شده است

هاشمى در پاسخ به اين سؤال كه آيا قطع كردن تحويل اتوبوس به شهردارى قطع كردن كمك به حمل و نقل عمومى براى مردم نيست، گفت: در سال گذشته دو هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر تهران اختصاص يافته است، اما هيچ تغييرى در شبكه حمل و نقل عمومى صورت نگرفته و حتى وضع بدتر هم شده است. من در گذشته مديريت اتوبوسرانى شهر تهران را بر عهده داشتم و از بسيارى از مسائل مطلع هستم.

وى ادامه داد: در آن زمان، با آن حجم اتوبوس، ۳‎/۵ ميليون نفر جابه جايى در روز داشتيم، اما در حال حاضر با وجودافزايش دو هزار و ۷۰۰ دستگاهى ناوگان، طبق گزارش هاى اعلامى، سه ميليون و ۱۰۰ هزار نفر جابه جايى روزانه مسافر داريم. اين در حاليست كه زمانى كه ما گزارش عملكرد از آنها مى خواهيم گفته مى شود كه به صورت كتبى به آنها ابلاغ شده كه آمار و اطلاعات را در اختيار ما قرار ندهند.

هاشمى به خبرنگاران گفت: آيا من به عنوان رئيس شوراى عالى ترافيك، حق دارم كه از شهردارى تهران در مورد عملكرد خود گزارش بخواهم يا نه كه خبرنگاران اين حرف هاشمى را تأييد كردند.

بعضى ها نمى گذارند مذاكره اى بين شهردارى و وزارت كشور صورت بگيرد

رئيس ستاد تبصره ۱۳ گفت: اگر اين حق به من داده مى شود، پس ستاد مى تواند اين گزارش را از شهردارى تهران بخواهد و آنها نيز موظف هستند كه پاسخگو باشند. در عين حال يك رونوشت از اين نامه براى رئيس شوراى شهر تهران ارسال شده است و ايشان نيز گفته اند كه در نامه موضوع قطع كمك مالى مطرح نبوده است. بالاخره ما نمى دانيم كه حرف رئيس شوراى شهر تهران را قبول كنيم يا شهردار را ! بهتر است آقايان تكليفشان را با هم روشن كنند.

خبرنگاران از هاشمى جزئيات ريخت و پاش ها و ضعف مديريت شهرى را كه وى در صحبت هايش به آن اشاره كرده بود خواستار شدند و اين كه چرا اختلاف نظرهاى بين شهردارى تهران و وزارت كشور حل نمى شود وى گفت: علت حل نشدن اين اختلافات، اين است كه بايد به صورت منطقى و بر سر ميز جلسات كارشناسى موضوعات را حل كنيم. اما برخى افراد به اين مسائل و اختلاف نظرها دامن مى زنند. وى در پاسخ به خبرنگاران در اين باره كه نكند اين بار هم اين برخى افراد رسانه ها هستند، گفت: نه قطعاً اين طور نيست و رسانه ها متهم نيستند و واقعيت اين است كه بسيارى از رسانه ها در اين حوزه اطلاع رسانى خوبى داشته اند.

وى افزود: حرف ما اين است كه دولت اين ميزان پشتيبانى را به صورت تمام و كمال از شهردارى تهران داشته، اما خروجى بسيار ضعيفى را در عملكرد شهردارى شاهد بوده است و بايد در اين باره تعيين تكليف شود. در مورد ريخت و پاش ها هم نكاتى را در نامه توضيح داده و خواستار توضيح شهردارى تهران شده ايم، اما پاسخى در گذشته و حال به ما داده نشده است.

هاشمى تأكيد كرد: نامه اخير زمانى براى شهردار تهران به صورت محرمانه ارسال شد كه ديديم پاسخ روشنى پس از مكاتبات بسيار نگرفته ايم.

اگر مدعى در اين ميان وجود داشته باشد، آن مدعى ما هستيم

وى بيان كرد: اين كه نامه محرمانه ما به اين شكل در رسانه ها مطرح مى شود و در مورد آن جوسازى صورت مى گيرد به چه معنى است اگر مدعى در اين ميان وجود داشته باشد، آن مدعى ما هستيم نه آن كه به عكس روى خواسته به حق ما، فضاسازى مى كند.

معاون عمرانى وزير كشور و رئيس ستاد تبصره ۱۳ در پاسخ به اين سؤال كه شايد مردم از برخى اقدامات شهردارى تهران مثل نصب ايستگاه هاى BRT رضايت داشته باشند، آيا شما اين اقدامات را به عنوان ريخت و پاش به حساب مى آوريد توضيح داد: خير، اگر هزينه اى براى ارتقاى سطح خدمات مردم صورت گيرد، به هيچ وجه ريخت و پاش نيست، بلكه بجا خرج كردن است.

وى اضافه كرد: شهردارى تهران در گذشته ۳۵ درصد از هزينه هاى اتوبوس خريدارى شده را مى داد كه ما در سال گذشته اين ميزان را به ۱۷‎/۵ درصد كاهش داديم. يعنى سهم كمترى را براى شهردارى قايل شديم، تا مشكل كمترى داشته باشند، اما متأسفانه اين سهم ۱۷‎/۵ درصد اتوبوس ها پرداخت نمى شود و اتوبوس ها در پاركينگ هاى خودروسازان باقى مى ماند و بعد شاهد هستيم كه شهردارى تهران از طرف ديگر اتوبوس هايى را با صد درصد قيمت به صورت غيراستاندارد خريدارى مى كند.

هاشمى با بيان اين كه اتوبوس هاى BRT در هيچ جاى كشور تأييد شده نيستند و مجوز ندارند، تصريح كرد: شوراى عالى ترافيك مسئوليت دارد تا در مورد خريد استاندارد در هر بخش از حمل و نقل عمومى مجوز صادر كند. اتوبوس هم چيز كوچك و جزئى نيست.

وى خاطر نشان كرد: شهردارى تهران اتوبوس به اين بزرگى را با قيمت كامل خريدارى مى كند، اما سهم ۱۷‎/۵ درصد اتوبوس هاى استانداردى را كه دولت اختصاص داده است، نمى دهد. در عين حال دولت كمك هاى زيادى به مترو كرده است، اما گزارش عملكرد آن، كه چه چيزى، در كجا صرف شده است، به دولت داده نمى شود. ما اين سؤال را داريم كه چرا در اين مدت كه گزارش خواسته ايم، پاسخى به ما داده نشده است.

طرح اين نامه محرمانه در مطبوعات مسئله اى است كه جاى پيگيرى دارد

معاون عمرانى وزير كشور و رئيس ستاد تبصره ،۱۳ در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در مورد مهلت قانونى پاسخ به نامه، گفت: زمان مشخصى را در نامه براى پاسخ تعيين نكرده ايم و درخواست كرده ايم كه شهردارى تهران اين موضوع را با قيد فوريت رسيدگى و پاسخگو باشد در عين حال طرح اين نامه محرمانه در مطبوعات مسئله اى است كه جاى پيگيرى دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام