"کهریزک مالی"

آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی راجع به تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد ، کوه یخی از فساد بود که قله اش در گزارش بهارستان نمایان شد: از تفاهم نامه واگذاری شرکت های متعلق به مردم به افرادی مانند بابک زنجانی گرفته تا حاتم بخشی از پول بیت المال میان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و ... .
جالب اینجاست که برخی نمایندگان مجلس ، در اقدامی واکنشی در خصوص افشای پول گرفتن شان از مرتضوی ، گفتند که رسانه ای کردن این موضوع ، برای به حاشیه راندن مفسده های بزرگتر است که در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است. به عنوان مثال ، یکی از نمایندگان گفت: از آقای مرتضوی بپرسید 100 هزار تن قیری که امروز در بورس عرضه می‌کردند و می‌گفتند نخرید ولی فردا 5 دلار پایین‌تر می‌خریدند چه شد؟

خلاصه آن که در گزارش مجلس در تأمین اجتماعی ، آنقدر از مفاسد ریز و درشت پرده برداری شد که گویا انچه قرائت می شد ، نه گزارش از یک نهاد عمومی در جمهوری اسلامی که گزارشی پزشکی از وضعیت بیماری است که عفونت ، تمام اعضا و جوارح اش را در بر گرفته و بوی تعفن اش بلند شده است.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص ، هر چند نقطه پایان وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است - که تهیه گزارش اخیر جای تقدیر دارد - اما پایان راه نیست و از اینجاست که وظیفه قوه قضاییه شروع می شود.

هر چند کثرت پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه ، بسیار بیش از حد استاندارد است و این وضعیت ، کار سنگینی را بر این قوه تحمیل می کند ، اما باید گفت که انتظار می رود در خصوص این یک پرونده که دارای ابعاد ملی است و در آن ، پای افراد مشهوری مانند سعید مرتضوی ، بابک زنجانی ، برخی اعضای بلندپایه دولت دهم ، تعدادی از نماینگان مجلس و ...در میان است ، سرعت عمل ویژه ای به خرج دهد و با سپردن پرونده به دادگاهی غیر قابل نفوذ و پاکدست ، با قاطعیت به اتهامات موجود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی رسیدگی و حکم قانونی را صادر و اجرا نماید.
اکنون که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت و در رسانه ها منشتر شده است، مردم در جریان اتهامات بسیار سنگینی که در این پرونده متوجه برخی چهره های شاخص شده است ، قرار گرفته اند و لذا نمی توان جامعه را در وضعیت تعلیق قرار داد. اتهامات موجود در گزارش ، هنوز تأیید قضایی نشده اند و قاعدتاً باید اصل برائت را تا حکم دادگاه درباره افراد متهم در گزارش ، جاری ساخت اما افکار عمومی در عین احترام به این اصل ، خواستار تعیین تکلیف نیز هست تا اگر اتهام شان وارد نباشد ، در معرض سوء ظن عمومی نباشند و اگر مجرم اند ، با سزای اعمال شان در غارت اموال مردم برسند.

آنچه طبق گزارش مجلس ، در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده ، با توجه به این که رئیس سابقش - سعید مرتضوی - پرونده ای در خصوص جنایت کهریزک نیز دارد ، نامی جز "کهریزک مالی" ندارد و انتظار می رود ، هر چه سریع تر و با قاطعیت تمام بدان رسیدگی شود.

عدالت قضایی ، ایجاب می کند ، همان طور که یک کیف قاپ را به جرم دزدیدن چند ده هزار تومان ، به سختی مجازات می کنند ، دزدان یقه سفید - که ابتدا مناصب عمومی را دزدیده اند و سپس اموال مردم را - نیز تحت تعقیب قرار دهند و مجازات شان کنند.
تردید نکنید که بین سارقی که با موتور کیف قاپی می کند و مدیری که با امضا ، می دزدد ، تفاوتی نیست و تنها روش های سرقت فرق می کند. بین این دزدان ، تقسم کار نانوشته ای وجود دارد و هر کدام به روشی مردم را به روز سیاه می نشانند و روا نیست که دزدان میلیاردی ، چون معروف هستند و کت و شلوار می پوشند و عنوانی را هم غصب کرده اند ، راست راست بگردند و مجلس و دادگاه و مردم را به هیچ بینگارند و خرده پاها ، در گوشه زندان ها بپوسند.

قوه قضاییه ، اکنون در کانون توجهات مردم و در معرض یک آزمون تاریخی و الهی قرار دارد؛ امید که سربلند از آن بیرون بیاید.