1- مجموعه تلاش سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور برای حرکت سریع کشور در مسیر توسعه و سعی و تلاش برای دسترسی به جمیع نمودهای توسعه یافتگی، همگی یک هدف واحد و کلان را دنبال می کند. این هدف واحد همانا دستیابی به وضعیت مطلوب برای کشور با مشخصات درآمد و رفاه بالاتر، توزیع عادلانه منابع و امکانات، کاهش بیکاری، رفع کامل فقر مطلق، بهبود ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و توازن منطقه ای می باشد.

در میان ویژگی ها و مشخصات وضعیت مطلوب جامعه، توازن منطقه ای از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. توسعه و توازن منطقه ای در کنار توسعه همگام بخشهاي اقتصادي مختلف (كشاورزي، صنعت و خدمات) و توسعه اقتصاد داخلي و خارجي اجزاء کلیدی توسعه متوازن کشور را تشکیل می دهند. اهمیت توسعه و توازن منطقه ای از آنجا ناشی می شود که از یک سو چارچوب کلی از وضعیت مطلوب آینده کشور در اهداف کلی سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد تبیین قرار گرفته و دستیابی به این اهداف نیز مستلزم حصول اهداف توسعه ای مندرج در برنامه های توسعه پنج ساله کشور می باشد. اما در یک نگاه و تحلیل علی زنجیره وار، حصول توسعه کلی کشور منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه مناطق و استان های کشور در مسیر توسعه یافتگی و کاهش شکاف های توسعه ای بین آنها می باشد. از سوی دیگر توسعه و توازن منطقه ای (و در معنای ساده تر توسعه و توازن استانی) می تواند به عنوان عاملی بسیار کلیدی، موانع و مشکلات توسعه یافتگی منطقه ای (استانی) کشور را از بین برده و یا تا اندازه زیادی آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه تسریع در ایجاد توسعه منطقه ای به عنوان یک عامل پیش برنده کلیدی دارای اثرات جانبی بسیار مساعدی بر ساختار اجتماعی و سیاسی است. بر این اساس توسعه کشور که طی سالیان گذشته بر آن تاکید فرآوان شده و مجموعه قوانین و مقررات، سیاست ها و برنامه ها و اقدامات و فعالیت های نهادهای دولتی به سمت ان نشانه گذاری شده، نه یک مفهوم ذهنی بلکه مفهومی واقعی و عینی منتج شده از دستیابی شهروندان ساکن در تمامی روستاها، شهرهای هر یک از استان های کشور به سطوح بالاتری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و محیطی است.

2- مهم ترین مشکلات استان های کشور را می توان در قالب این موارد دسته بندی نمود: ضعف سرمایه های سازمانی: (عدم و جود گروههای تحلیل گر و پایش کننده مستمر وضعیت بخش های مختلف استانی، عدم تدوین برنامه جامع استراتژیک بخش های مختلف استانی، عدم وجود یکپارچگی و تعامل حداکثری میان دستگاههای استانی مسئول در بخش های مختلف، وجود نهادهای موازی مسئول در مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)؛ ضعف سرمایه های آماری اطلاعاتی: (سنتی و زمان بر بودن فرآیندها، عدم تبیین شاخص های کلیدی اقتصادی-مالی-عملکردی بخش های اقتصادی استان و پایش آنها، نبود زیرساخت الکترونیکی آماری جامع بخش های مختلف استانی جهت پایش لحظه ای تغییرات، ارائه آمار بخش های اقتصادی استان به شکل سنتی و عدم یکپارچگی آنها، عدم وجود شاخص های کلیدی نظارتی دستگاههای متولی نظارت استانی و متعاقبا عدم اگاهی از ماهیت عملکرد آن دستگاهها بر افزایش یا کاهش تخلفات)؛ ضعف سرمایه های مالی: (روند افزایش بدهی های معوق واحدهای تولیدی، نسبت بحرانی مصارف به منابع بانکی استانی، جمع آوری خروج سپرده های خرد بسیاری از استانها کشور توسط موسسات مالی و اعتباری و انتقال به خارج از استانهای یاد شده، عدم عزم و اراده دستگاههای استانی به لزوم جذب سرمایه گذاران، عدم وجود توانمندی مدیران استانی جهت هزینه کرد کارآمد اعتبارات تخصیصی و نیز عدم وجود توانمندی جهت جذب اعتبارات و منابع متمرکز ملی)؛ ضعف سرمایه های اجتماعی: (ضعف مشارکت های مردمی و روحیه کار جمعی، کاهش شاخص های اجتماعی کاهنده هزینه های مبادله اقتصادی از قبیل اعتماد، ایثار، نوع دوستی، عدم باور به وجود توانمندی و قابلیت های اقتصادی مردمی و تاثیر گذاری آن بر توسعه استانی).

با این وجود در یک تحلیل علت و معلولی می توان بیان کرد که منشأ ایجاد تمامی موانع و مشکلات کلیدی استان های کشور طی سالیان گدشته ضعف شدید سرمایه مدیریتی (مدیریت بخش عمومی) بوده که مصادیق آن را می توان در موارد زیر مشاهده نمود:

- بی ثباتی در مدیریت های کلیدی استان ها

- به کار گماردن افراد دارای رشته های تحصیلی و شغلی کاملا متفاوت بر جایگاههای مدیریتی استانی

- چینش و انتخاب افراد نالایق برای پست های سازمانی مدیریت های میانی سازمان های استان ها به دلیل ترس مدیران سازمان ها که خود بر اساس هر شاخصی به جز شایستگی مدیریتی منصوب شده اند.

- استقرار زنجیره قوی و منسجم مدیران ناکارآمد در سطوح عالی، میانی و رده های پایین سازمان ها و دستگاههای دولتی استان ها.

- توافق ها و تبانی های ضمنی و پنهانی فشرده زنجیره مدیران نالایق استانی جهت به کارگیری مجموع اهرم های در دسترس به منظور مذاکره با تصمیم گیران تعیین کننده مدیران جدید استانی در دولت یازدهم، جلب نظر آنها و ادامه حیات مدیریتی ناکارآمد خود.

- عدم توانایی افراد متخصص، متعهد، دلسوز و کارآمد استانی جهت ورود به زنجیره مدیریتی استانی در دولت یازدهم به سبب عدم در اختیار داشتن اهرم های مورد نیاز در این مسیر از قبیل عدم وجود ارتباط با افراد تصمیم گیر در این خصوص.

3- مجموعه عوامل و دلایل اشاره شده در بند پیشین سبب شده است تا شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی استان های کشور طی 8 سال گذشته از روند نامساعدی باشند. ضمن آنکه پدیده شوم فساد به سبب ضعف شدید مدیریت بخش عمومی استان های کشور به گونه شگرفی گسترش پیدا کرده است. به گونه ای که ماهیت آن نیز دچار تغییر شده و از شیوه ها و فرم های پیچیده ای که دارای ظاهری کاملا قانونی بوده و بنابراین رهگیری آنها بسیار سخت و دشوار است؛ برخوردار شده است.

4- علی رغم وجود چالش ها و مشکلات فراوان در بخش های اقتصادی و اجتماعی استان های کشور و دلیل کلیدی ایجاد کننده آنها که همانا ضعف شدید سرمایه مدیریتی استانی می باشد، شناسایی گره های کلیدی مدیریتی استان ها و اصلاح و بهبود آنها می تواند ضمن خروج آنان از وضعیت نامساعد فعلی، پیش برنده استان ها به سمت اهداف توسعه ای مورد نظر سیاست گزاران دولت محترم جدید باشد.

در این راستا به نظر می رسد جایگاه استانداری استان های کشور از ضمن دارا بودن اهمیت یگانه و منحصر به فرد، کلیدی ترین گره مدیریتی استان های کشور طی هشت سال گذشته بوده است.

بر اساس ماده یک وظایف و اختیارات استانداران، "استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود". هم چنین بر اساس ماده هشت وظایف و اختیارات استانداران " نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می‌گیرد". پرواضح است که به سبب نقش و مسئولیت بسیار تاثیر گذار و پیش برنده استانداری در فرآیند توسعه استان ها (از حیث عالی ترین نماینده دولت و نیز نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری استان ها با هماهنگی استانداران)، اصلی ترین گره مدیریت اقتصادی و اجتماعی استان های کشور در خلال سال های گذشته گماردن افراد نالایق بر مصدر این جایگاه و متعاقبا عدم حرکت در مسیر دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله از بعد استانی و متعاقبا کشوری، قرار گرفتن شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی استان های کشور در وضعیت نامساعد و نهایتا دور ماندن کشور از آرمان ها و اهداف کلیدی توسعه ای بوده است.

4- شعار کلیدی رییس جمهوری منتخب، دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدال و توسعه است. بر این اساس مجموعه دلسوزان و علاقمندان استانهای کشور انتظار دارند تا تصمیم گیران اصلی انتخاب مدیران ارشد استانی، ضمن آگاهی و اطلاع از مهم ترین دلایل ایجاد چالش ها و مشکلات کلیدی استان های کشور و نیز افزایش شکاف های توسعه ای میان استان های محروم و استان های برخوردارتر و متعاقبا گسترش فقر و محرومیت، با انتخاب مدیران استانی متخصص، علاقمند به توسعه استان ها از مسیر اعتدال و عقلانیت، دارای روحیه همکاری و مشارکت های جمعی و استفاده از نیروهای متخصص و باانگیزه، بر رفع کلیدی ترین مانع توسعه یافتگی استان های کشور طی هشت سال گذشته که همانا ضعف شدید سرمایه مدیریتی است همت گمارند.

علی رغم حسن ظن فرآوانی که به رویکرد کارآمد و اثربخش تصمیم گیرندگان اصلی دولت جدید در انتخاب مدیران توانمند استانی، و نیز آرزوی تمامی شهروندان ساکن در استان های کشور و به ویژه دلسوزان، متخصصان و مدیران کارآمدی که به دلایل متعددی در دولت های نهم و دهم از گردونه تصمیم سازی و تصمیم گیری استانی کنار گذاشته شدند، به نظر می رسد در زمانه نزدیک به انتخاب مدیران استانی، تصمیم گیرندگان اصلی در این خصوص به دو دلیل عمده با چالش مواجه می باشند:

- باوجود تاکید رییس جمهور محترم در اولین مصاحبه خبری خود مبنی بر پیاده شدن بی بلیط ها از اتوبوس مدیریتی دولت یازدهم، همانگونه که پیشتر اشاره شد به نظر می رسد به دلایلی از قبیل توافق ها و تبانی های ضمنی و پنهانی فشرده زنجیره مدیران نالایق استانی جهت به کارگیری مجموع اهرم های در دسترس به منظور مذاکره با تصمیم گیران تعیین کننده مدیران جدید استانی در دولت یازدهم، جلب نظر آنها و ادامه حیات مدیریتی ناکارآمد خود و نیز عدم توانایی افراد متخصص، متعهد، دلسوز و کارآمد استانی جهت ورود به زنجیره مدیریتی استانی در دولت یازدهم به سبب عدم در اختیار داشتن اهرم های مورد نیاز در این مسیر از قبیل عدم وجود ارتباط با افراد تصمیم گیر در این خصوص، ایجاد تغییرات بهینه مدیریتی در استانهای کشور به سادگی امکان پذیر نباشد.

- اقدامات جزیره ای و غیر عقلائی عده ای با هدف سوء استفاده از شرایط موجود که عموما در راستای منافع شخصی و گروهی خود بوده و معمولا تلاش می کنند با تخریب دیگران به زعم خود جایگاهی برای خود و اطرافیانشان فراهم نمایند. این امر موجب می شود تا نیروهای توانمندی که از عزت نفس بالائی نیز برخورداند در حاشیه قرار بگیرند.

- به سبب عدم وجود همگرایی میان گروه ها و عناصر تاثیرگذار (شامل شورای مرکزی ستاد استانی رییس جمهور محترم در استان های کشور، شاخه های استانی حزب اعتدال و توسعه، نمایندگان فعلی و ادوار استانی مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد سابق استانی استان های کشور، گروهها و شبکه های رانت خوار دارای قدرت و روابط اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار) در تصمیم سازی بهینه برای تصمیم گیرندگان انتخاب مدیران استانی و در برخی از موارد تخریب های دوسویه و متقابل میان این گروه ها و عناصر و در نتیجه ارسال اطلاعات نادرست و متفاوت از یکدیگر به حلقه مرکزی تصمیم گیر مدیران استانی (به ویژه استانداران) در دولت منتخب یازدهم، حلقه مرکزی تصمیم گیر مورد اشاره به سبب انبوه اطلاعات واگرا، نادرست، غیرهمسان و در اغلب موارد برخلاف یکدیگر عملا با سردرگمی مواجه شده و در نتیجه هدف بهینه مبنی بر انتخاب استانداران و مدیران کلیدی استانی کارا و اثربخش استانی برای استان های کشور، تامین نخواهد شد.

5- سخن پایانی آنکه همواره قاعده بر آن بوده که نهاد دولت استانداران توانمندتر را در استان های برخوردارتر و دارای شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی مساعدتر به کارگمارده است و به عکس استان هایی کم برخورداتر، محروم تر و دارایی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی نامساعد از سعادت در اختیار داشتن استانداران کارآمدتر محروم مانده اند. این در حالی است حسب ماده 48 قانون اساسی کشور مبنی بر عدم تبعیض در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد؛ برخورداری استان های ضعیف تر از استانداران کارآمدتر گامی بسیار مهم در کاهش شکاف های منطقه ای کشور و متعاقبا حصول توسعه متوازن و تسریع در حرکت به سمت اهداف توسعه ای می باشد.

قاسم ایزانلو دانشجوی دوره دکتری اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام