عبداللهي: كشور را گران اداره مي‌كنيم

سومين مجمع سالانه ديوان محاسبات، صبح امروز با سخنراني رحماني فضلي، رييس ديوان محاسبات كشور، روساي كميسيون‌هاي اصل 90 و برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي و دادستان ديوان محاسبات كل كشور رشت در مجتمع زيبا كنار گشايش يافت و فردا(پنجشنبه)، پس از ارائه گزارش نهايي كارگروه‌ها به كار خود پايان مي دهد.

به گزارش ايسنا مشروح برنامه‌هاي امروز اين مجمع به شرح زيراست:

رحماني فضلي: سياست پيشگيرانه ديوان، باعث كاهش تخلفات در رديف‌هاي بودجه شده است

رييس ديوان محاسبات كل كشور، مشاركت در توسعه ملي را به عنوان هدف كلان ديوان عنوان كرد و گفت: ديوان با اتخاذ سياست پيشگيرانه توانسته فعاليت‌هاي جديدي داشته باشد، به گونه‌اي كه در سال 88 شاهد كاهش 60 درصدي تخلفات در رديف‌هاي بودجه‌ بوديم.

عبدالرضا رحماني فضلي طي سخناني در سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات با تبريك هفته بسيج گفت: ديوان با در پيش گرفتن هدف كلي‌اش يعني مشاركت در توسعه ملي، به آسيب شناسي امور مي‌پردازد تا بتواند با اجراي سياست‌هاي خود در تحقق قانون، نقش حداكثري را ايفا كند.

وي افزود: ديوان محاسبات با اتخاذ سياست پيشگيرانه توانست در سال 87 ، 37 درصد از تخلفات را در رديف‌هاي بودجه كاهش دهد كه اين ميزان در سال 88 به حدود 60 درصد رسيد، اين مسير براي تحقق اجراي قوانين و رسيدگي به اهداف قانوني طي مي‌شود.

وي انجام حسابرسي ضمني و ارائه گزارش‌هاي سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه در مورد اجراي بودجه سالانه را از ديگر سياست‌هاي پيشگيرانه ديوان برشمرد.

رييس ديوان محاسبات كل كشور، تشكيل كميته‌هاي مشورتي در ديوان محاسبات با مشاركت‌ دستگاه‌ها، راه اندازي ستاد فني و حقوقي و شوراي حقوقي براي پاسخگويي به ابهامات و شبهات قانوني و همچنين تشكيل ستاد طرح «سنا» (سامانه نظارت الكترونيك) را از ديگر اقدامات ديوان محاسبات عنوان كرد.

رحماني فضلي همچنين تاكيد كرد: مطمئنا با حمايت مجلس و كميسيون برنامه و بودجه، نظارت آنلاين تا آخر سال راه اندازي مي‌شود كه در همين راستا 30 مركز ديتاسنتر تشكيل شده است.

وي افزود: انشالله در سال بعد سامانه نظارت آنلاين راه اندازي مي‌شود كه مطمئنا انقلاب عظيمي در بخش نظارت ايجاد خواهد كرد، با راه اندازي اين مركز، ديوان محاسبات مركز تجمع همه اطلاعات و داده‌هاي مالي خواهد شد.

رحماني فضلي در عين حال گفت: اگر مجلس همه دستگاه‌ها را موظف كند كه اطلاعاتشان را به ما ارائه دهند، همگي مي‌توانند در كوتاه ترين زمان به اطلاعات دسترسي پيدا كنند.

رييس ديوان محاسبات كل كشور، حسابرسي عملكرد، زيست محيطي و آي تي و همچنين ورود به حسابرسي تحليلي را از ديگر اقدامات ديوان عنوان و خاطر نشان كرد: با انجام حسابرسي تحليلي، علاوه بر تصميم گيري در حوزه مالي، اين اطلاعات از وضعيت انجام پروژه‌ها در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد.

رحماني فضلي، با تاكيد بر اينكه ديوان محاسبات توانسته به موفقيت‌هاي بزرگي در عرصه بين المللي دست پيدا كند، عضويت در چهاركميته اينتوساي به عنوان سازمان بين المللي با عضويت 85 كشور و تلاش براي عضويت در هيئت رئيسه آسوساي را به عنوان بخشي از اين اقدامات نام برد.

وي ادامه داد: در آخرين جلسه اينتوساي، نتايج فعاليت‌هاي پيشگيرانه ديوان ارائه شد كه اين موارد به عنوان يك بند در بيانيه نهايي لحاظ شد كه بر اين اساس همه كشورها موظف شدند از اين موضوع در اعمال سياست‌هاي پيشگيرانه خود استفاده كنند.

وي در پايان تاكيد كرد كه با حمايت مجلس و نمايندگان گام‌هاي بلندتري براي رسيدن به هدف اصلي ديوان يعني مشاركت در توسعه ملي برداشته خواهد شد.

رضا عبداللهي: كشـور را گران اداره مي‌كنيم

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اعتقاد به اينكه صادرات غيرنفتي رقم خوبي در كشور ندارد و كشور گران اداره مي‌شود گفت: در اجراي قانون اصل 44، كار ذبح شده است كه اين موضوع در كنار گراني‌هاي موجود و كيفيت پايين توليدات نشان مي‌دهد در برخي امور بيش از حد دخالت مي‌شود.

رضا عبداللهي در سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كل كشور با تبريك هفته بسيج و با بيان اينكه «كشور را گران اداره مي‌كنيم» توضيح داد: بايد هزينه‌هاي اداره كشور را كاهش داد چرا كه گران اداره كردن كشور موضوعي است كه به وضوح مشاهده مي‌شود، نمونه آن توليد حدود 6/5 ميليون بشكه نفت و گاز با ارزش حداقل بيش از 240 ميليارد دلار در سال است كه اگر كشور ما چنين منابعي را در اختيار نداشت بايد حداقل شش هزار ميليارد دلار كالا و خدمات در كشور توليد مي‌كرد تا بتواند به اين درآمد دست پيدا كند.

وي افزود: توليد خدمات و كالا به ارزش حداقل شش هزار ميليارد دلار، ميزاني است كه باعث مي‌شود در رتبه دو و يا سه اقتصاد دنيا يعني بعد از چين، آمريكا و ژاپن قرار گيريم كه اگر از اين ميزان حداقل ده درصد سود مي‌برديم به رقمي بالغ بر ششصد ميليارد دلار سود دست پيدا مي‌كرديم.

عبداللهي، با تاكيد به اينكه سود حاصل از توليد براي حكومت و دولت نيست و تنها درآمد دولت از طريق ماليات حاصل مي‌شود گفت: با فرض اينكه نرخ 25 درصد ماليات به چهل درصد با ميزان توليد شش هزار ميليارد دلار تعيين مي‌شد حدود 240 ميليارد دلار درآمد حاصل كشور مي‌شد كه اين همان ميزاني است كه اكنون از طريق فروش نفت و گاز به اقتصاد ايران تزريق شود.

وي با بيان اينكه رقم صادرات غير نفتي خوب نيست، گفت: در حال حاضر قيمت‌هاي واقعي كالا و خدمات نسبت به برخي كشورهاي منطقه و پيشرفته دنيا بالاتر است كه اين موضوع در كنار كيفيت پايين كالاها باعث ناچيز شدن صادرات مي‌شود كه در مقايسه‌اي مي‌توان گفت كه صادرات تركيه حداقل سه برابر صادرات ايران است، يعني صادرات غير نفتي تركيه مبلغي بالغ بر 160 ميليارد دلار در مقابل 45 ميليارد دلار ايران است.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با طرح اين پرسش كه چرا وضعيت كشور ما با تزريق 240 ميليارد دلار از محل فروش منابع نفت و گاز اينگونه است گفت: بايد كارها را به اهلش سپرد، اهليت با كساني است كه در حوزه توليد، كالا و خدمات هزينه‌ها را كاهش، كيفيت و سرعت كار را ارتقا دهند كه مطمئنا در اين صورت وضعيت بهتر خواهد شد.

وي با بيان اينكه هم اكنون كارها در كشور بسيار كند انجام مي‌شود، گفت: مطمئنا اگر كاهش هزينه، ارتقاي كيفيت و سرعت انجام كار يك ضرورت براي ما باشد، نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره با عزت، غرور و شكوه خواهد بود و ما چاره‌اي جز اتخاذ اين رويكرد نداريم.

عبداللهي با بيان اينكه بعد از گذشت 32 سال از عمر انقلاب در آستانه رقابت با دنيا قرار داريم گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز در سال 1404 بايد همه راه درست را برويم، راهي كه به كاهش هزينه‌ها، ارتقاي كيفيت و سرعت انجام كار منتهي مي‌شود.

وي در ادامه در قالب پيشنهادي براي رسيدن به اين هدف گفت: مي‌توان براي اين كار يك مناقصه بسيار بزرگ در كشور برگزار كرد، به طوري كه در اين مناقصه علاوه بر تعريف كارها، اصل را مشخص كنيم و تاكيد نماييم كه برندگان اين مناقصه كساني هستند كه قيمت را كاهش، كيفيت را بهتر و سرعت انجام امور را بيشتر مي‌كنند، بعد از برگزاري اين كار نيز بايد داوطلبانه اين كارها را به برنده مناقصه سپرد.

به اعتقاد عبداللهي اصل 44 در كشور اجرا نشده و در اجراي كار ذبح انجام شده است.

نماينده مردم ماه نشان در مجلس با تاكيد بر اينكه، حاكميت، ‌دولت و مجلس بايد شرايط برگزاري چنين رقابت سالمي را ايجاد كنند، گفت: بايد اجازه داد كارها به كساني سپرده شود كه بتوانند قيمت‌ها و هزينه‌ها را كاهش و كيفيت را ارتقا دهند، هيچ دليلي ندارد كه كار را به افرادي بسپاريم كه نه تنها قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند، بلكه كيفيت را نيز پايين مي‌آورند و اعتنايي به كسي ندارند.

وي در عين حال گفت: البته در شرايط كنوني مي‌توان به جاي توليد كننده‌ بودن، خريدار باشيم، بدان معنا كه در آموزش و پرورش، برنامه‌اي داشته باشيم كه مغزهاي متفكر و قوي را پرورش دهيم تا در آينده آنها به اهداف كشور دست پيدا كنند.

عبداللهي در ادامه با اين تعبير كه وضعيت حيف و ميل در كشور طوري است كه وزن حيف‌ها 99/5 درصد و وزن ميل‌ها 0/5 درصد است، گفت: متاسفانه در اين شرايط 99/5 درصد نگاه‌ها به بحث ميل‌هاست و كسي موضوع حيف شدن را در كشور مورد توجه قرار نمي‌دهد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بيان اينكه ضريب بهره وري سرمايه از ابتداي انقلاب تا كنون يك واحد كاهش يافته است، در توضيح اين مطلب گفت: در حالي كه توليد ناخالص ملي كشور حدود 450 ميليارد دلار است، اگر اين يك واحد ضريب بهره وري سرمايه كاهش پيدا نمي‌كرد، بايد ميزان توليد ناخالص به بيش از هزار ميليارد مي‌رسيد، اين اتفاق در طول 32 سال انقلاب رخ نداد و در مقابل كشورهايي همچون چين، كره و مالزي توانستند يك واحد به نرخ بهره وري سرمايه اضافه كنند.

عبداللهي با بيان اينكه انجام برخي پروژه‌ها طولاني، هزينه بر و زمان بر است، هزينه‌ها را به چهار بخش از جيب خود به خود، از جيب خود به ديگران، از جيب ديگران براي خود و از جيب ديگران براي ديگران تقسيم كرد و توضيح داد: بدترين نوع هزينه از جيب ديگران براي ديگران است كه به دليل نداشتن انگيزه و دلسوزي نمي‌تواند باعث كيفيت و مطلوبيت شود، اين رويكرد بعضا در ساختن ساختمان‌ها در آموزش و پرورش ديده مي‌شود كه شاهد پروسه‌هاي طولاني مدتي در اين حوزه هستيم.

وي درعين حال با بيان اينكه نظام هماهنگ پرداخت، دوغ و دوشاب را يكي كرده و انگيزه رقابت را از بين برده است گفت: بحث گراني و كيفيت پايين ريشه در عامليت و دخالت بيش از حد دولت به معناي كلي دارد و بحث من مربوط به دولتي خاص نيست.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم در ادامه يادآور شد: كشور بايد به سمتي رود كه انقلابي كه با اين هزينه گران و شاهكار رهبري امام مديريت شد، حفظ شود، حفظ كردن اين انقلاب نيز منوط به فراهم شدن رضايت مردم است كه رضايت مردم با ايجاد عدالت در جامعه، داشتن درآمد بالا و رفاه نسبي خوب تامين مي‌شود، اين طور نمي‌شود كه با بي عدالتي و كاهش قدرت خريد مردم، توقع داشت كه مردم از پس هزينه‌هايشان بر بيايند.

عبداللهي با تاكيد بر لزوم احترام گذاشتن به قانون از سوي مسئولان و همه آحاد مردم در جامعه گفت: در اين رابطه نقص‌هاي فراواني وجود دارد، اين در حالي است كه بايد حتي قانون بد را هم خوب اجرا كرد چرا كه براي خوب پيش رفتن امور كشور بايد اجراي خوبي نيز داشت.

وي افزود: اگر حرفي در مورد قانوني وجود دارد بايد با ارائه لايحه و طرح آن را اصلاح كرد نه اينكه به بهانه‌هاي مختلف قانون را زير پا گذاشت و به اين رويكرد نيز افتخار كرد، قانون شكني و دور زدن قانون امري قبيح و زشت است.

وي با تاكيد بر اينكه قانون شكني و دور زدن قانون بايد در فرهنگ به يك ضد ارزش تبديل شود، گفت: بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه اگر هر مديري خلاف قانون عمل كرد، احساس شرمندگي كند و در حد بالاتر جرات قانون شكني را به خود ندهد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به بيان توصيه‌هايي به ديوان محاسبات پرداخت و گفت:‌ ديوان محاسبات در كنار رسيدگي به عملكرد دستگاه‌ها بايد موضوع سرعت و كيفيت كارها را نيز مورد توجه قرار دهد؛ به عبارتي بازرسي‌هاي ديوان بايد طوري باشد كه حركت حالت كشندگي داشته باشد نه اينكه كارها متوقف شود، البته در دوره رياست آقاي رحماني فضلي شاهد اين موضوع بوديم اما باز هم اين انتظار وجود دارد كه دستگاه‌ها با سرعت كارهايشان را انجام داده و بر اين اساس ديوان بداند كه ميزان اعتبارات به موقع هزينه شده يا خير؟

عبداللهي توضيح داد: در شرايطي كه موافقت نامه‌ها بايد در ارديبهشت معامله شود، شاهديم كه در برخي از شهرها اين كار به نيمه دوم سال مي‌كشد كه هيچ فايده‌اي ندارد، به نظر من بهتر است استانها به جاي استفاده از اين اعتبارات، در نيمه دوم سال آن را به خزانه برگردانند و پول را هدر ندهند، ديوان در اينگونه موارد مي‌تواند به سراغ دستگاه‌ها رفته و بپرسد كه چرا موافقت‌نامه‌ها با تاخير انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه در اين رابطه خلائي در قانون وجود دارد گفت: طبق اصل 55 قانون ديوان محاسبات، اين ديوان تنها مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند كه دستگاه‌ها اعتبارات را در جاي خود هزينه كرده‌اند يا نه؟ اين موضوع كفايت نمي‌كند و بايد در اين رابطه رسيدگي‌هاي بيشتري انجام شود.

رييس كميسيون برنامه و بودجه، با بيان اينكه قانون ديوان محاسبات در اين كميسيون در حال رسيدگي است، ابراز اميدواري كرد كه كميسيون بتواند با استفاده از پيشنهادات ديوان محاسبات اين قانون را تا پايان عمر مجلس هشتم به سرانجام برسد.

عبداللهي در عين حال تهيه و تدوين قانون برنامه و بودجه را يكي ديگر از اهداف كميسيون برنامه و بودجه تا پايان عمر مجلس هشتم عنوان كرد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه برگزاري اين گونه نشست‌ها و كارگروه‌ها بتواند علاوه بر كاهش هزينه‌هاي اداره كشور، كيفيت و سرعت انجام كارها را افزايش داده و رضايت مندي مردم و رهبري را فراهم كند.

رييس‌ كميسيون اصل ‌90 خواستار شد: انعكاس عملكرد دستگاه‌ها در موضوع تفريغ بودجه به مجلس

رييس كميسيون اصل 90 مجلس گفت: مجلس در مورد چگونگي توزيع 50 درصد درآمد حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي و همچنين 30 درصد سهم توليد و صنعت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابهام دارد.

ابراهيم نكونام در سومين همايش مديران ديوان محاسبات، با بيان اينكه ديوان مي‌تواند در بحث تحول اقتصادي به مجلس كمك كند، گفت: مجلس در مورد درآمد حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابهام دارد و اينكه آيا طبق اين قانون به همان ميزان 50 درصد بين مردم توزيع شده است يا خير؟ ابهاماتي وجود دارد.

وي افزود:‌ در رابطه با موضوع ميزان توزيع درآمد حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي بين مردم، سكوت كرده‌ايم.

نكونام افزود: در چنين شرايطي ديوان محاسبات و مجلس در مورد موضوع اقتصاد و 30 درصد از محل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اختصاص آن به سهم توليد و صنعت نيز ابهاماتي دارد.

رييس كميسيون اصل 90، همچنين با تبريك هفته بسيج با بيان اينكه ديوان محاسبات بايد در مباحث حسابرسي عملكرد، قيمت تمام شده را مورد توجه قرار دهد، گفت: روشن شدن قيمت تمام شده كالا در كشور موضوع بسيار مهمي است كه در بسياري از موارد اين قيمت در هزينه‌ها لحاظ نمي‌شود، بر اين اساس ديوان بايد ابهامات و پرده‌ها را كنار زده و اين موضوعات را مشخص كند.

وي در ادامه با بيان اينكه عملكرد دستگاه‌ها در موضوع تفريغ بودجه، بايد به مجلس منعكس شود، كاركرد اين گزارشات را در تصميمات مجلس براي بررسي بودجه سال بعد عنوان و اظهار كرد: اگر شاهد تحول در بودجه نويسي و تغيير در روشهاي بودجه سنواتي نيستيم بدان دليل است كه مشكلات به درستي منعكس نمي شود، اين وظيفه ديوان است كه اين موارد را به مجلس اطلاع دهد.

نكونام، نظارت برخط و آنلاين را واقعيتي مهم برشمرد و با بيان اينكه در بسياري از موارد با مشكل نظارت به روز مواجهيم به موضوع فساد اخير بانكي اشاره كرد و گفت: در اين رابطه در عرض 4 يا 5 ماه 30 مورد بازرسي انجام شد اما هيچ سرنخ و يا سوء جرياني كشف نشد، در اين شرايط بايد پرسيد كه اشكال در كجاست؟ شايد بازرسي‌ها و نظارت به صورت عميق انجام نشده و يا اينكه تبهكاران اقتصادي آنقدر قوي هستند كه اجازه كشف موضوع را نمي‌دهند.

وي افزود: از سوي ديگر در پرونده‌ي فساد اخير بانكي، شاهديم كه وقتي بانك ملي شعبه كيش اعتباراتش براي ديسكانت اكتفا نمي‌كند از بانكهاي ديگر اعتبارات با 18 درصد سود مي گيرد و آنگاه خود ديسكانت با سود 22 درصد مي دهد و يا اينكه در بررسي‌ها به اين مضوع رسيده‌ايم كه در عرض 5 ماه 1800 ميليارد تومان ال سي داخلي باز شده است، بايد پرسيد كه چطور اين اتفاقات افتاده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس در ادامه به پرونده فردي به نام (ح.ا) اشاره كرد و توضيح داد: اين آقا اكنون در يكي از كشورها اقامت دارد، در سال 83 كميسيون اصل 90 چندين بار به وزير امور خارجه و رييس جمهور وقت سوء جريان در سفارت و خريدها را اطلاع داد و حتي همه دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، معاونت نيروي انساني رييس جمهور ورود پيدا كردند اما اتفاقي نيافتاد؛ اگر همين الان از هر سازماني دليل اين كوتاهي‌ها را بپرسيم همه دلايل محكم براي تبرئه دارند اما واقعيت آن است كه اين فرد همچون آدم فاسدي است كه در سيستم رشد قارچ گونه‌اي داشته و مفاسدي در خريدهاي خارجي انجام داده است.

نكونام افزود: اگر همان زمان كه زنگ خطر به صدا درآمد از اختيارات خود استفاده كرديم و چهار نفر را كه اهمال كاري كرده بودند را تحت تعقيب قرار مي‌داديم اين اتفاق رخ نمي‌داد، البته در اين رابطه 9 پرونده در ديوان عدالت اداري به جريان افتاد كه از اين ميزان تنها دو پرونده به دادخواست منتهي شد و بقيه باقي ماند.

وي افزود: شايد اين موضوع بدان دليل است كه رسيدگي به اين پرونده در ديوان عدالت اداري به طور ميانگين سه سال طول مي‌كشد و بعضا اتفاقي رخ نمي‌دهد،اين موضوعي را نشان مي‌دهد كه اشكالي در سيستم وجود دارد.

نماينده مردم گلپايگان در مجلس، با اشاره به تشكيل كارگروه آموزش، پژوهش و برنامه ريزي در همايش ديوان محاسبات گفت: ناظران و حسابرسان بايد سواد موضوعي به مراتب بالاتر و بيشتر از مجريان داشته باشند، در چنين شرايطي درسالهاي آغاز توسعه اقتصادي در كشور اتفاق ناگواري افتاد و از آن زمان به بعد با جدا شدن ذي حسابان از اداره مالي،‌ ذي حساب و مدير كل امور مالي با يكديگر ادغام شدند.

وي افزود: با اين اتفاق در زمان شروع توسعه اقتصادي با اين استدلال كه كارها زودتر پيش برود، تسليم اين گونه امور شديم؛ همين قضيه در بحث هيئت مديران شركت‌ها و بانك‌ها پيش آمد، به طوري كه رييس هيات مديره و مدير عامل بانك يك فرد شد كه اين كار بدي است چون سياست گذار با فردي كه مجري امور است بايد تفاوت داشته باشد.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس در ادامه ارزيابي از عملكرد برنامه پنجم توسعه را امري بسيار مهم برشمرد و گفت: برنامه پنجم توسعه با استفاده از الگوي ايراني اسلامي بايد در تمامي متون درسي و انتخاب اساتيد لحاظ شود.

وي افزود: بايد علاوه بر ارزيابي عملكرد برنامه پنجم در بخش آموزش، موضوع سهم 30 درصدي مردم از درمان نيز مورد بررسي قرار گيرد.

نكونام، با بيان اينكه با اصلاح قوانين بالادستي به خوبي مي‌توان اجراي قوانين پايين دستي را اصلاح و يا اجرا كرد گفت: طبق ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است در رابطه با سامانه بانكي و حسابداري مطابق اهداف و منويات بانكداري بدون ربا پيش برود كه در اين رابطه بايد بررسي كرد بانك مركزي بعد از دو سال از تصويب قانون برنامه چه عملكردي داشته است.

نماينده مردم گلپايگان در مجلس، با تاكيد بر لزوم آسيب شناسي مراحل رسيدگي به قوانين و مقررات گفت: ديوان محاسبات بايد در انجام كارها سرعت بيشتري داشته باشند چرا كه بعضا اين مشكل به وجود مي‌ايد كه پرونده‌هايي بعد از چندين سال رسيدگي مي‌شود، اين در حالي است كه در صورت انضباط مالي هنگامي كه پرونده‌ها در دادسراي رسيدگي به تخلفات پنج سال طول بكشد ديگر هر نوع مجازات اثر پيشگيرانه‌اي نخواهد داشت و تنها ممكن است ضرر در حوزه مالي داشته باشد كه براي فردي كه تخلف را انجام داده موضوعي مهم نيست.

نكونام، همچنين با بيان اينكه بسياري از رديف‌هاي بودجه براي انجام پروژه‌ها با واقعيت انطباق ندارد به ارائه مثالي پرداخت و گفت: در حوزه انتخابي بنده براي انجام پروژه‌اي، اعتباري بالغ بر 18 ميليارد تخصيص داده شده است كه وقتي با پيمانكاري در اين رابطه صحبت كردم گفت كه با پنج ميليارد مي‌تواند اين پروژه را به سرانجام برساند كه اين موضوع نشان مي‌دهد نقص بزرگي در اين رابطه وجود دارد.

وي در پايان گفت: به نظر مي‌رسد كه همه يعني مجلس، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و تلفيق، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در مورد بودجه در مدار و ريل اشتباهي قرار دارند كه بايد اين موضوع اصلاح شود.

دادستان ديوان محاسبات كل كشور: تعيين ضرب‌الاجل براي ارائه گزارش مفيد نيست

دادستان ديوان محاسبات كل كشور با تاكيد بر اين‌كه تعيين ضرب‌الاجل براي ديوان در تهيه گزارش تفريغ بودجه في‌نفسه مفيد نيست، گفت: گزارش تفريغ بودجه سالانه به منزله تخلف قطعي نيست از اين رو وجه قانوني به اين گزارش باعث ايجاد وسواس‌هاي فراواني شده و ممكن است در نهايت چالش‌هاي جدي براي قرائت آن در صحن مجلس ايجاد گردد.

‌اصغر عربيان در سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كشور با اشاره به تصويب طرح اصلاح برخي از مواد آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: در يكي از اين مواد، مجلس، ديوان محاسبات را ملزم كرده تا گزارش تفريغ بودجه را در پايان دي ماه هر سال به مجلس ارائه كند، اما تعيين ضرب‌الاجل براي گزارش تفريغ بودجه في‌نفسه مفيد نيست، چرا كه ممكن است كيفيت ارائه اين گزارش را خدشه‌دار كند.

دادستان ديوان محاسبات كل كشور با تاكيد بر اين‌كه نبايد گزارش تفريغ بودجه سالانه به رسيدگي‌هاي شبه‌قضايي گره زده شود، افزود: اين گزارش براي امر قضايي و هم‌چنين تفريغ بودجه سال بعد بسيار مهم است، اما نبايد به رسيدگي‌هاي شبه‌قضايي گره زده شود، چرا كه اين موضوع به نفع ديوان محاسبات و كشور نيست، اين فرهنگ بايد بين نمايندگان و مجلس نيز جا بيفتد.

عربيان با تاكيد بر اين‌كه دادن وجه قانوني به گزارش تفريغ باعث ايجاد وسواس‌هاي فراوان مي‌شود، گفت: گزارش تفريغ به منزله تخلف قطعي نيست، علاوه بر اين موضوع با توجه به تجربه‌اي كه در دو سال گذشته ديوان در ارائه گزارش‌هاي موردي به مجلس داشته است، بايد به اين گزارش‌ها نيز توجه شود، چرا كه اين‌گونه گزارش‌ها حتي داراي موفقيت‌هاي بيشتري از گزارش تفريغ بوده است.

به گفته وي، در صورت حركت ديوان به سمت ارائه گزارش‌هاي موردي و حسابرسي ضمني، موفقيت‌هاي بزرگتري كسب مي‌شود.

دادستان ديوان محاسبات كل كشور با بيان اين‌كه با چالش ابهام در قوانين مواجهيم، گفت: در صورتي كه در اين رابطه ابهام‌زدايي نشود، متر دقيقي براي اندازه‌گيري عملكرد مديران وجود نخواهد داشت.

عربيان در عين حال در توصيه به كارگروه‌هاي اين همايش بر لزوم ورود آنها در موضوع اطاله رسيدگي تاكيد كرد و افزود: در مواردي اطاله رسيدگي به پرونده‌ها باعث مي‌شود كه پرونده‌اي بعد از دو سال به دست دادسرا برسد كه در برخي از موارد اين موضوع طبيعي است، چرا كه اين پرونده‌ها بايد بعد از گزارش تفريغ بودجه مورد بررسي قرار گيرد و در بهترين حالت رسيدگي به پرونده‌ها حدود 14 ماه طول مي‌كشد، رسيدگي به پرونده‌ها در هيات‌هاي مستشاري نيز به چهارماه رسيده كه اين ميزان باز هم زياد است.

به گفته وي، ايده‌آل رسيدگي به پرونده‌ها شش ماه است، چرا كه در غير اين صورت نتيجه رسيدگي‌هاي قضايي باعث فوت وقت خواهد شد و امكان جبران را از دستگاه‌هاي نظارتي و مديران سلب مي‌كند.

دادستان ديوان محاسبات كل كشور با بيان اين‌كه مديران و مسئولان همكاري تنگاتنگي با ديوان محاسبات دارند، گفت: با اين وجود در طول سال‌هاي اخير ديوان با چالش جدي تلقي خروج از بي‌طرفي در دستگاه‌هاي نظارتي مواجه شده است، اين در حالي است كه بدنه ديوان محاسبات حتي به اندازه يك سر سوزن از بي‌طرفي خارج نشده است. بايد چنين فرهنگي در بين مديران جا بيفتد.

عربيان با تاكيد بر اين‌كه هيچ فردي در جمهوري اسلامي از نظارت مصون و بي‌نياز نيست، گفت: ديوان محاسبات نيز نمي‌تواند از تيغ نظارت عبور كند.

وي با اشاره به تاكيد مقام معظم انقلاب بر نظارت مجلس بر خود گفت: با توجه به تاكيد رهبري، نمايندگان نيز طرح نظارت بر رفتار خود را تصويب كرده كه اين نشان مي‌دهد كه در همه دستگاه‌ها و نهادها نظارت وجود دارد.

دادستان ديوان محاسبات كل كشور در ادامه با بيان اين‌كه ديوان در عرصه رسيدگي‌ها، به موضوع حسابرسي در امور مالي مي‌پردازد، گفت: در حال حاضر ديوان محاسبات بر اساس قانون نمي‌تواند به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا هر وجهي در محل مورد نظر مصرف شده است يا خير؟ براي اين كار احتياج به مساعدت قوه قضاييه است تا ديوان بتواند در مسير حسابرسي عملكرد و سوال از چرايي عملكرد بپردازد.

عربيان با بيان اين‌كه ديوان امكان سوال از دستگاه‌ها براي دليل اجرا نكردن برنامه را ندارد، گفت: اين‌كه مديري اعتباراتي كه مصرف نكرده را به خزانه برگرداند از ديد شكلي و سيستم حسابرسي نقطه مثبتي است، اما در واقع به معناي رخ دادن بهره‌وري نيست، چرا كه اين مدير بايد توضيح دهد چرا نتوانسته اعتبارات را براي اجراي پروژه‌ها هزينه كند.

وي با بيان اين‌كه ديوان محاسبات در سال‌هاي اخير در موضوع ماليات ورود پيدا كرده، گفت: طبق نظر متخصصان امر ماليات با سيستم كنوني امكان وصول ماليات بسيار كمتر از آنچه مورد پيش‌بيني است فراهم مي‌شود، كه اين امر به نظارت دقيق‌تر بر اين موضوع احتياج دارد. اين موضوع در قالب حسابرسي عملكرد گنجانده مي‌شود كه براي اين كار ديوان نيازمند مساعدت قوه مقننه و مجريه است تا امكانات قانوني را در اختيار ديوان قرار دهد.

رحماني فضلي: گزارش ديوان از صورت‌هاي مالي شركت آريا به اصل ‌90 ارائه شده است

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با اشاره به بررسي‌هاي ديوان از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: مردم استقبال خوبي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كردند اما در ميزان پرداخت‌ها نواقصي وجود دارد.

عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات در جمع خبرنگاران در مورد چگونگي نظارت ديوان در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ديوان محاسبات به دليل وظيفه ذاتي‌اش و آنچه در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است ملزم است كه هر سه ماه يك بار گزارشي را به مجلس در اين رابطه ارائه كند كه بر اساس اين گزارش‌ها مشخص شده كه برخي از موارد اين قانون رعايت نشده است.

وي ادامه داد: ميزان تقسيم پرداخت‌ها، يعني سهم توليد و صنعت از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به خوبي پرداخت نشده است ولي با اين وجود با توجه به استقبال مردم از اجراي اين قانون، مي‌توان ارزيابي مثبتي از آن داشت.

رحماني فضلي در عين حال گفت: مجلس در اين رابطه هيات تحقيق و تفحصي را تشكيل داده است كه با توجه به بررسي‌هاي جامع انجام شده گزارش آن به زودي ارائه خواهد شد.

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با بيان اينكه ديوان در زمينه نظارت با چالش خاصي مواجه نيست، گفت: با توجه به همكاري خوب بدنه دستگا‌ه‌هاي اجرايي با ديوان اميدواريم با پيگيري‌هايي كه در مورد موارد مختلف انجام مي‌دهد موفقيت‌هاي بيشتري را شاهد باشيم.

وي با بيان اينكه در قانون ديوان محاسبات كاستي‌هايي وجود دارد، گفت: به طور مثال لازم است كه در ديوان آيين‌ دادرسي تشكيل شود تا مسير رسيدگي از مرحله حسابرسي تا صدور راي كمتر شود.

رحماني فضلي گفت: از سوي ديگر مي‌توان اين قانون را به طوري اصلاح كرد كه ارزيابي برنامه پنجم توسط ديوان انجام شود.

رييس ديوان محاسبات كل كشور، با تاكيد به اينكه پيش‌بيني مي‌شود كه تخلف‌هاي سال 89 در رديف‌هاي بودجه كمتر شده باشد گفت: بيشترين تخلفات مربوط به جاهايي است كه با پول سر و كار دارد كه طبق بررسي‌هاي ما وزارت اقتصاد و بانك‌ها بيشترين تخلف را داشته‌اند.

وي در پايان در مورد وظيفه ديوان در پرونده سوء استفاده مالي اخير گفت: ديوان محاسبات در اين رابطه در موضوع رسيدگي به صورت‌هاي مالي شركت اميرمنصور آريا در بانك‌ها وارد شد كه گزارش آن آماده و به كميسيون اصل 90 ارائه شده است.

نماينده رشت: بايد ميدان نظارت را توسعه داد

رييس مجمع نمايندگان استان گيلان، با تاكيد به اينكه بايد ميدان نظارت را توسعه داد، گفت: در صورتي كه فرهنگ خودنظارتي به درستي در سيستم رعايت نشود، در مباني نظارتي رخنه ايجاد كرده و ديگر كاربرد لازم را نخواهد داشت.

علي آقازاده در سومين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كل كشور ضمن برشمردن ويژگي‌هاي استان گيلان با تاكيد بر اينكه جايگاه نظارت بايد متناسب با فرهنگ ديني و انقلابي باشد، برنامه‌محوري را در سيستم‌هاي مديريتي كشور مهم برشمرد و آن را باعث شناخت فرصت‌ها، محدوديت‌ها و موجب بهره‌وري عنوان كرد.

وي همچنين بر لزوم رعايت قانون و قانون‌مداري تاكيد كرد و افزود: در شرايطي كه نيروي انساني متعهد نمي‌تواند بدون نگاه به ارزش‌هاي ديني و انقلابي كاري را پيش ببرد مطئمنا با فرهنگ‌سازي براي رعايت قانون، تمدن‌سازي و آرمان‌گرايي نيز به وجود مي‌آيد.

نماينده مردم رشت در مجلس، همچنين با تاكيد بر لزوم نظارت در تمامي سطوح مديريتي گفت: بعضا مشاهده مي‌شود كه در جامعه اين ديدگاه وجود دارد كه بايد راهي براي فرار از پاسخگويي به نهادهاي نظارتي پيدا شود كه اين موضوع بايد مورد رسيدگي جدي قرار گيرد و در كنار آن مراكز توليد نيز مورد نظارت قرار گيرند.

رييس مجمع نمايندگان استان گيلان، با اين اعتقاد كه كشور نتوانسته از درآمدهاي نفتي به خوبي استفاده كند، گفت: از بودجه و اعتبارات به خوبي نتوانسته‌ايم بهره ببريم كه در اين رابطه بايد از ظرفيت‌هاي سيستم‌هاي مديريتي به نحو مطلوبي استفاده كرد.

وي در پايان بر لزوم انعطاف‌پذيري برنامه و بودجه، اعتمادسازي بين عامليت و نظارت و قانون‌مداري و تعهد به كار تاكيد كرد.

همتي رييس‌مجمع سالانه مديران ديوان محاسبات و مشاور معاون اجرايي و پشتيباني ديوان، و كيهان هاشم نيا معاونت برنامه‌ريزي استاندار گيلان نيز گزارشي از چگونگي برگزاري اين همايش و همچنين ظرفيت‌هاي استان گيلان ارايه كردند.