گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:نشسته در ميانه بحران

«نشسته در ميانه بحران»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه طي حدود يك ماه گذشته درباره ايران رخ داده، از وارد آوردن اتهام طراحي براي ترور سفير سعودي در آمريكا به نيروي قدس تا انتشار گزارش احمد شهيد، بعد از آن به راه افتادن موج تبليغاتي درباره احتمال حمله نظامي به ايران، سپس انتشار گزارش جديد آمانو عليه برنامه هسته اي ايران و در نهايتا اعلام سفر باراك اوباما به روسيه و چين، نمونه اي بسيار جالب توجه و جدي از نوعي تقسيم كار ميان نهادهاي سياسي، تبليغاتي و اطلاعاتي كشورهاي غربي براي رسيدن به هدفي است كه تعقيب مي شود، ولي اعلام نمي شود.

از 6 ماه پيش روشن بود كه گزارش آمانو درباره برنامه هسته اي ايران در اواخر سال جاري ميلادي، گزارشي خاص خواهد بود. اما وقتي همزمان با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال 2011 دو بحث حقوق بشر و تروريسم هم با موضوع هسته اي تلفيق شد، اين سوال بوجود آمد كه هدف آمريكا از بحراني كردن همزمان اين 3 پرونده و تلاش براي بوجود آوردن يك تركيب از آنها چيست؟ روشن بود كه آمريكايي ها مي خواهند دور جديدي از اعمال فشار بر ايران را آغاز كنند اما از آنجا كه واشينگتن همواره در پي تشديد فشار بر ايران بوده و اين اساسا چيز جديدي نيست، سوال اين بود كه هدف از اين تلاش جديد چيست؟ به عبارت ديگر، سوال اين نيست كه آيا آمريكا در پي شديدتر كردن فشارها بر ايران هست يا نه، بلكه سوال اين است كه اولا دور جديد تلاش ها عليه ايران برخاسته از احساس قدرت در واشينگتن است يا احساس ضعف و ثانيا گزينه واقعي كه آمريكايي ها مدنظر دارند چيست؟

هيچ نشانه اي وجود ندارد كه ثابت كند آمريكايي ها به دليل احساس قدرت اين بازي جديد را به راه انداخته اند، برعكس مجموعه اي از نشانه هاي كاملا واضح ديده مي شود كه مي توان از آنها نتيجه گرفت وضعيت راهبردي آمريكا و اسراييل در منطقه، فرامنطقه و حتي محيط داخلي خودشان به شدت بحراني است و اقدامات آنها عليه ايران در واقع تلاشي منفعلانه براي پاسخ به آن بحران هاست نه اقدامي فعال براي رويارويي با ايران.

در واقع تا وقتي كه يك درك دقيق و دسته بندي شده از بحران هايي كه دولت آمريكا گرفتار آن است نداشته باشيم، فضاي فعلي به سختي قابل فهم بود و هر تحليلي كه بخواهد فقط روي يكي از قطعات اين پازل بدون در اختيار داشتن يك تصوير كلي از آن تمركز كند، به بيراهه خواهد رفت.

بحران هاي فعلي آمريكا چيست؟ به اين فهرست نگاه كنيد:
1- دولت اوباما اكنون شديدا گرفتار يك بحران اقتصادي فاقد راه حل، درون خاك آمريكاست. ضعف اقتصادي، به سرعت به يك ضعف عمومي استراتژيك در آمريكا منجر شده كه مهمترين مشخصه آن در سياست خارجي ناتواني از حفظ حضور قدرتمند در خارج از مرزهاست. بحران اقتصادي، استراتژي نظامي مبتني بر گسترش پايگاه ها و نيروهاي نظامي در سراسر جهان را غيرقابل تداوم كرده است.
2- مردم آمريكا روحيه عميقا ضد جنگ پيدا كرده اند و احساس مي كنند جنگ هاي چند سال اخير در واقع تنها خاصيتي كه داشته خالي كردن جيب آنها و پر كردن جيب يك اقليت يك درصدي بوده است.

 بنابراين در اين ترديدي نيست كه اوباما موفق نخواهد شد مجددا روحيه جنگ طلبانه اي در افكار عمومي آمريكا احيا كند و حتي توطئه چيني عليه ايران هم كمكي به اين موضوع نكرده است. اما مسئله به همين مقدار محدود نمانده است. يعني بحران دولت اوباما فقط اين نيست كه مردم آمريكا از جنگ بيزار شده اند و تن به آغاز يك درگيري جديد نمي دهند، بلكه بحران واقعي اين است كه اوباما براي برآورده كردن هدف گذاري هاي انتخاباتي خود در محيط سياست داخلي ناچار است نيروهاي اين كشور را از عراق و افغانستان خارج كند كه اين اقدام بدون ترديد به تضعيف موقعيت راهبردي آمريكا در خاورميانه منجر خواهد شد. در واقع هم اكنون نوعي بحران ميان نيازهاي سياست خارجي و بحران هاي سياست داخلي دولت آمريكا بوجود آمده است. بهار عربي موجب شده آمريكا بيشتر از هر وقت ديگري در تاريخ خود نيازمند حضور در منطقه (به منظور كنترل روند امور) باشد اما بحران اقتصادي و اجتماعي داخلي، اوباما را ناگزير مي كند كه هر چه زودتر بار خود در منطقه را سبك كند. از آنجا كه هيچ راه حلي براي عبور از اين پارادوكس وجود ندارد و اوباما ميان تلاش براي پيروزي در انتخابات 2012 و كنترل انقلاب هاي اسلامي در منطقه فقط مي تواند يكي را انتخاب كند، كاملا طبيعي است كه تعادل راهبردي در نظام تصميم سازي آمريكا به هم خورده باشد.

3- سومين بحران براي آمريكا اين است كه در اثر تجربه نبرد ليبي و همچنين مداخله ناموفق در سوريه، از دوران روابط طلايي با روسيه و چين خارج شده است. درباره روسيه، راهبرد آمريكا از دو سال پيش به اين طرف همواره اين بوده است كه نيازهاي امنيتي و استراتژيك دو طرف را يكسان نشان بدهد. به عبارت ديگر آمريكايي ها مي خواستند به روس ها بقبولانند هرچه براي ما تهديد است براي شما هم هست. در مورد چين اما اين راهبرد عملي نبود، بنابراين آمريكا تلاش كرد اختلافات امنيتي و استراتژيك را به مسئله شماره دو تبديل كند و به چيني ها بگويد روابط تجاري و اقتصادي مسئله شماره يك در روابط دو كشور است. بحران ليبي به همراه تشديد اختلاف ها در مورد سپر دفاع موشكي، مسكو را - بويژه با قطعي شدن بازگشت مجدد تيم پوتين- متقاعد كرد كه نه فقط تهديدهاي امنيتي روسيه و آمريكا مشترك نيست، بلكه همچنان آمريكا بزرگترين تهديد براي روسيه است.

از نظر روس ها و چيني ها 3 موضوع اقدام عليه ليبي با سوء استفاده از قطعنامه شوراي امنيت، خرابكاري در سوريه و بي اعتنايي به نظارات آنها در گزارش آمانو عليه ايران فقط به يك شكل قابل تفسير است و آن هم اينكه آمريكا ارزشي براي منافع راهبردي آنها قائل نيست. به طور خاص در مورد چين اكنون معادله در حال برعكس شدن است. زماني بود كه آمريكايي ها مي گفتند چين براي حفظ رشد اقتصادي خود به رابطه با آنها نياز دارد، اما اكنون قصه به اين شكل درآمده كه اين آمريكاست كه به كمك چين (به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير ارزي جهان) براي گريز از سقوط به ورطه مهلك «ركود اقتصادي پايدار» نياز دارد، بنابراين چيني ها ديگر احساس نمي كنند بايد يك طرفه به واشينگتن امتياز بدهند.

نتيجه چيست؟ نتيجه اين است كه با كاهش پيوند امنيتي و نياز اقتصادي روسيه و چين به آمريكا و با افزايش تهديد آمريكا عليه منافع اين دو كشور، به تدريج تعريف پروژه هاي مشترك در قالب گروه هايي مانند 1+5 ميان روسيه و چين از يك طرف و غربي ها از سوي ديگر دشوار خواهد شد. نوع واكنش اين دو كشور به گزارش آمانو نشان داد، پروژه ايجاد اجماع عليه ايران تا زماني كم و بيش طولاني دچار بحراني غير قابل رفع شده و بنابراين غربي ها چاره اي جز حركت به سمت اقدام هاي يك جانبه ندارند كه آن هم شكاف ميان آنها و روسيه، چين و غيرمتعهدها را هر چه بيشتر عميق خواهد كرد.

4- بحران بعدي از منطقه يورو مي آيد. آمريكا اكنون احساس مي كند اروپا به طور جدي گرفتار بحران هاي داخلي شده و نه علاقه و نه توان ورود به بازي هاي پرهزينه بين المللي را ندارد. اين موضوع البته جديد نيست. رابرت گيتس وزير دفاع سابق آمريكا در ايام جنگ ليبي بود كه به بروكسل رفت و با پرخاش به همتايان اروپايي خود گفت اگر توان اقتصادي و نظامي اروپا به همين شكل باقي بماند ديگر ائتلاف دو سوي آتلانتيك معنايي نخواهد داشت. اين موضوع بهتر از هر جاي ديگر خود را درباره ايران نشان داده است. آمريكايي ها خواستار برخوردهاي تند و تيز هستند اما از اروپا چيزي بيش از دميدن در نوعي سمبوليسم عليه ايران بر نمي آيد.

5- پنجمين بحران سرزمين هاي اشغالي است. اسراييلي ها بوضوح احساس مي كنند به نحو بي سابقه اي ضعيف شده اند. ناتواني غرب در متوقف كردن ايران به همراه ظهور تهديدهاي جديد امنيتي عليه اسراييل در مصر و ليبي در اثر انقلاب هاي اسلامي منطقه، تعادل رواني صهيونيست ها را به هم ريخته است. بدتر از همه اين است كه اسراييلي ها به چشم خود مي بينند آمريكا و اروپا روز به روز بيشتر در حال ضعيف شدن در منطقه هستند و ضعف اين دو بلوك در منطقه در واقع به معناي خالي شدن زير پاي اسراييل است. گذشته از اينها وقتي اسراييلي ها به دورنماي منطقه نگاه مي كنند، وضع حتي ترسناكتر از اوضاع فعلي است. گزارش 282 صفحه اي مركز پژوهش هاي امنيت ملي اسراييل مي گويد شيب سقوط راهبردي اين رژيم بي سابقه است و راه حلي هم براي آن وجود ندارد.

اين فهرست را كنار هم بگذاريد. تشديد فشار بر ايران تلاشي براي خروج از اين مخمصه هاست. آمريكايي ها با در پيش گرفتن اين راهبرد در حال ارسال اين پيام به سراسر جهان هستند كه ايران به شدت در حال قدرت گرفتن است پس بايد آن را مهار كرد. تشديد فشار بر ايران نوعي اعتراف بداخلاقانه بر رشد پرشتاب قدرت ملي و منطقه اي ايران است. منتها مسئله اي كه باقي مي ماند اين است كه اگر آمريكا در يك دهه گذشته كه هرگز وضعيت راهبردي ايران به خوبي امروز نبوده نتوانسته فشار موثري بر آن وارد كند، آيا حالا خواهد توانست؟ و مهم تر از آن آيا فشار بر ايران بحران هاي راهبردي آمريكا را حل خواهد كرد؟

خراسان:بحران اقتصادي اروپا و پايان عصر يورو

«بحران اقتصادي اروپا و پايان عصر يورو»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام پس از چند روز گفت وگوي فشرده ميان احزاب يونان" لوکاس پاپادموس"، معاون پيشين بانک مرکزي اروپا به عنوان نخست وزير اين کشور منصوب شد. انتصابي که به عنوان يکي از آخرين تلاش هاي کشورهاي اروپايي براي حفظ منطقه پولي يورو محسوب مي شود.

با اين حال روز گذشته شبکه خبري بي بي سي در رابطه با احتمال خروج اروپا از بحران اقتصادي اخير نوشت: " در حالي که اوضاع اقتصادي ايتاليا و يونان مصيبت بار است، کاهش رشداقتصادي نيز سبب مي شود که نجات اروپا از بحران اخير بدهي ها دشوارتر شود". کميسيون اروپا در گزارشي با اعلام پيش بيني جديدش درباره رشد اقتصادي حوزه يورو، هشدار داد که" ميزان رشد اقتصادي اين اتحاديه از يک و هشت دهم درصد به نيم درصد کاهش خواهد يافت".

اين کميسيون تاکيد کرد "چنانچه سياست گذاريهاي کشورهاي عضو تغيير نکند، ميزان بدهي هاي عمومي ايتاليا در سال آينده ۱۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي اش خواهد بود . بنا به گزارش اين کميسيون ، سال آينده ميزان بدهي هاي يونان نيز به ۱۹۸ درصد توليد ناخالص داخلي اش خواهد رسيد." گزارشي که اميدها براي گذر کشورهاي اروپايي از وضع موجود را کم رنگ تر کرده است.با اين حال چهار ماه پيش و در هنگامي که بحران اقتصادي اروپا هنوز در آغاز راه بود جک استراو وزير امور خارجه اسبق انگليس با اشاره به بحران مالي و ناآرامي هاي اقتصادي در يونان پيش بيني کرد، اين بحران منجر به فروپاشي پول واحد اروپا يعني يورو خواهد شد.

اين اولين باري نبود که يک مقام ارشد اروپايي در واکنش به تحولات اخير قاره سبز از امکان از هم پاشيده شدن اتحاديه اروپا سخن مي گفت، پيش از آن نيز «هرمان ون روميوي» رئيس بلژيکي اتحاديه اروپا اعلام کرده بود که "بقاي اين اتحاديه به مهار بحران اقتصادي وابسته است که گريبان گير بسياري از اعضاي اين اتحاديه شده است."بسياري از تحليل گران بحران اخير منطقه پولي يورو را بزرگ ترين چالش اتحاديه اروپا از زمان تشکيل اين اتحاديه دانسته اند. بحراني که علاوه بر کنار زدن پاپاندرو نخست وزير سابق يونان باعث شد تا امپراتوري چندين ساله برلوسکوني نخست وزير ايتاليا نيز به پايان خود برسد. همچنين روز گذشته روزنامه اينديپندنت پيش بيني کرد سومين قرباني اين بحران نيکولا سارکوزي رئيس دولت فرانسه باشد.

هرچند يونان اولين کشوري بود که دور جديد بحران اقتصادي را در اروپا کليد زد با اين حال فقط در مدت چند هفته دامنه اين بحران به ايرلند و پرتغال نيز کشيده شد؛ اخيرا کشورهاي مهمي چون ايتاليا و اسپانيا نيز در معرض ورشکستگي اقتصادي قرار گرفته اند اين در حالي است که گزارش ها از روزهاي سخت اقتصاد فرانسه خبر مي دهند. در فرآيند مقابله با بحران مالي منطقه يورو کميسيون اقتصادي اروپا در ابتدا تلاش کرد تا با اختصاص کمک هاي مالي وسيع و وام هاي کلان از گسترش بحران اقتصادي در اين اتحاديه جلوگيري نمايد. اما در نهايت در اين مسير ناکام ماند. روند بحران چنان گسترده شد که اکثر کشورهاي اروپايي به اجراي طرح رياضت اقتصادي با محوريت کاهش بودجه هاي اجتماعي، رفاهي و حتي آموزشي روي آوردند.

کشوري مانند آلمان توانست به خاطر خصوصيات فرهنگي مردمش بخش عظيم بحران را پشت سربگذارد، اما «تنبلي اجتماعي» که خصيصه مشترک بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي و همچنين اسپانيا مي باشد، باعث شد چنين سياست هايي با اعتراضات فراگير مردمي مواجه شود.

از سوي ديگر عدم رشد ساختارهاي اقتصادي و بي انضباطي گسترده مالي دولت هاي اروپايي عامل ديگري شد تا سياست هاي پولي و مالي کميسيون اقتصادي اروپا با شکست مواجه شود. در حال حاضر فرانسه و آلمان بيشترين بار مالي را در اين اتحاديه بر دوش دارند و شکست منطقه پولي يورو شرايط بسيار سختي را براي اين دو کشور به دنبال خواهد داشت.

از سوي ديگر تحولات اقتصادي در اروپا نگراني هاي جدي را براي کشورهاي در حال توسعه به ويژه دو اقتصاد پيشرو جهان يعني هند و چين ايجاد کرده است. مان موهان سينگ نخست وزير هند در حاشيه اجلاس جي 20 با درخواست براي اقدام سريع رهبران کشورهاي اروپايي جهت اتخاذ تصميمي براي حل بحران بدهي در اين منطقه گفت: بحران بدهي در منطقه پولي يورو منشاء اصلي نگراني براي اقتصاد جهاني است و ضروري است که هرچه سريعتر تصميمي براي حل اين مساله در اروپا و کشورهاي ديگر اتخاذ گردد. "هونگ لي" سخنگوي دستگاه ديپلماسي چين نيز از رهبران اروپا خواست به تعهدات مالي خود براي رفع بحران بدهي هاي اين قاره پايبند باشند. همزمان هو جين تائو ، رييس جمهوري خلق چين ، تاکيد کرد : ثبات مالي در اروپا براي صلح جهاني اهميت دارد.

مقام هاي اقتصادي در دولت چين در روزهاي اخير تاکيد کرده اند تا زماني که چشم انداز روشني براي اقتصاد اروپا نبينند ، حاضر به افزايش سرمايه گذاري در صندوق تثبيت مالي اين قاره نخواهند شد. چين 600 ميليارد از ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل کرده است و کشورهاي اروپايي از اين کشور خواسته اند سرمايه گذاري براي خريد اوراق قرضه منطقه يورو را افزايش دهد، درخواستي که فعلا مورد موافقت پکن قرار نگرفته است.

بيداري مردم در خاورميانه، گسترش روز افزون جنبش ضد سرمايه داري موسوم به" تسخير وال استريت"، بحران مالي اروپا همه و همه نشان از تنظيم قواعد جديدي در عرصه بين المللي است. با افول نظام سلطه و قدرت هاي امپرياليستي کهن بايستي منتظر شکل گيري قدرت هاي جديدي در جهان بود.

از همين رو بود که جک استراو در پارلمان انگلستان صراحتا از مقام هاي اتحاديه اروپا خواسته بود به جاي مخفي شدن پشت الفاظ و اظهارات نادرست «هر چه زودتر مرگ يورو را اعلام کنند».با اين اوصاف اين روزها يک سوال اساسي ذهن بسياري از تحليل گران را به خود مشغول کرده است: "آيا دوران فروپاشي اتحاديه اروپا آغاز شده است؟" اتحاديه اي که درسال ۱۹۵۷ بر مبناي يک توافق اقتصادي ميان ۶ کشور اروپايي در رم شکل گرفت.

جمهوري اسلامي:مردم چه تقصيري دارند؟

«مردم چه تقصيري دارند؟»عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛منازعات لفظي مسئولان در سطوح بالا در هفته گذشته به اوج رسيد. از قضا هفته گذشته، زماني بود كه تهديدهاي خارجي هم به اوج رسيده بود و مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز با انتشار گزارش سياسي خود درباره فعاليت‌هاي اتمي ايران، حلقه سوم توطئه جديد آمريكا عليه كشورمان را تكميل كرد و دشمنان ملت و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي ايران براي او كف زدند. اين ابراز دشمني‌ها و تهديدها بقدري آشكار و زياد بود كه رهبر معظم انقلاب در بيانات روز پنجشنبه خود در دانشگاه امام علي عليه السلام تهران با شديدترين لحن، آمريكا و كشورهاي اروپائي همسو با واشنگتن و رژيم صهيونيستي را به مقابله به مثل قدرتمندانه تهديد نموده و تأكيد كردند كه آنها اگر متعرض ايران شوند، با سيلي‌هاي محكم و مشت‌هاي آهنين ارتش و سپاه و بسيج و كل ملت ايران مواجه خواهند شد.

در چنين شرايط ويژه اي، براي منازعه ميان مسئولان نظام جمهوري اسلامي، هيچ جائي وجود ندارد. يكي از مهمترين ويژگي‌هاي كساني كه در سطوح بالا در نظام جمهوري اسلامي مسئوليت مي‌پذيرند يا مسئوليتي به آنها واگذار مي‌شود اينست كه در گفتار و اعمال خود، قبل از هر چيز به مصالح عمومي جامعه بيانديشند و حفظ آرامش مردم و تلاش براي وحدت كلمه را به عنوان محوري‌ترين اصل در همه حال رعايت نمايند. مسئولان نظام جمهوري اسلامي، علاوه بر اينكه بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل نمايند، وظيفه بالاترشان اينست كه با روش صحيح برخورد با ديگران به ويژه در تعامل با ساير مسئولان نظام، به مديران رده‌هاي پائين‌تر و عموم مردم آموزش بدهند و اخلاق مديريتي را كه آميزه‌اي از تواضع، ادب، احترام و حفظ حقوق آحاد مردم جامعه است در عالي‌ترين مقياس نهادينه كنند. اين، تفاوت جوهري نظام جمهوري اسلامي با ساير نظام‌هاي حكومتي است كه مسئولان آن فقط موظف به انجام كارهاي قانوني تعريف شده در شرح وظايف خود نيستند بلكه علاوه بر آن، بايد با گفتار و رفتار خود، اخلاق مديريتي و شيوه اسلامي كارگزاري را نيز در جامعه نهادينه كنند. طبيعي است كه فقط كساني مي‌توانند از عهده چنين كاري برآيند كه خود به مراتب عالي تهذيب نفس رسيده باشند و اسير هواهاي نفساني به ويژه قدرت طلبي كه از خطرناك‌ترين شاخه‌هاي حب نفس است نباشند.

منازعات لفظي هفته گذشته مسئولان، كه البته محدود به اين مقطع زماني نيست و مدت هاست جامعه را گرفتار خود كرده، درست در نقطه مقابل آنچه از مسئولان نظام جمهوري اسلامي انتظار مي‌رود قرار داشت. اينكه روي اين مقطع زماني انگشت مي‌گذاريم به خاطر حساسيتي است كه به لحاظ اوج گيري تهديدات خارجي دارد والا با كمال تأسف بايد بگوئيم سال هاست كه جامعه ما گرفتار اين منازعات است.

ويژگي ديگر منازعات كنوني اينست كه ميان مسئولاني جريان دارد كه از نظر جناح بندي‌هاي رايج در يك جناح سياسي قرار دارند و اينطور نيست كه اعضاي دو جناح در مقابل همديگر صف بندي كرده باشند. متأسفانه وضعيت سياسي جامعه ما به طرفي سوق داده مي‌شود كه علاوه بر اينكه جناح‌ها همديگر را تحمل نمي‌كنند، زيرمجموعه‌هاي يك جناح نيز به جنگ همديگر مي‌روند و انشعاب پشت انشعاب ايجاد مي‌كنند. اشكال عمده چنين وضعيتي اينست كه امكانات، وقت و نيروها صرف منازعات درون جناحي مي‌شوند و از جهات مختلف، مردم و كشور لطمه‌هاي سنگين مي‌بينند و دشمنان نيز به طمع مي‌افتند و البته در داخل نيز افراد فرصت طلب با سوءاستفاده از اختلافات، اهداف خود را دنبال مي‌كنند.

انتظار مردم از مسئولان نيز با آنچه مشاهده مي‌كنند كاملاً متفاوت است. مردم مي‌بينند قسمت قابل توجهي از وقت مسئولان صرف مچ گيري‌ها و نسبت‌ تخلف دادن به همديگر مي‌شود، چيزي كه به جاي اميد دادن به مردم، آنها را نگران مي‌كند. در هفته گذشته چند بار از رئيس قوه مجريه نقل شد كه در سخنراني‌هاي متعدد به قوه قضائيه اعتراض كرده و بازداشت بعضي افراد اجرائي به اتهام دست داشتن در اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني را خلاف قانون و نوعي اقدام براي تضعيف دولت دانسته است. در مقابل، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه، از موضع مسئوليتي كه در نظارت بر پرونده اختلاس بزرگ دارد اعلام كرد اين مطالب درست نيست و آماده پاسخگوئي به آنها هستم.

همين مسئول بلندپايه قوه قضائيه كه قبلاً وزير اطلاعات بود و همچنين وزير سابق امورخارجه درخصوص مطالبي كه رسانه‌ها از قول رئيس‌جمهور درباره چگونگي عزل اين دو نفر از وزارت نقل كرده‌اند اعلام كردند اين مطالب دروغ است و در موقع مقتضي واقعيت‌ها را خواهيم گفت. رئيس قوه قضائيه نيز در پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور عليه عملكرد قوه قضائيه گفته است: "من براي حفظ حرمت اين افراد تا به حال سخن نگفته ام، اما متأسفانه حالا ما شده‌ايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شده‌اند.

اما اين افراد اگر احساس مي‌كنند نياز است من بيان مي‌كنم كه چرا قوه قضائيه همكاري نكرده و لذا اعلام مي‌كنم اگر ما حفظ حرمت مي‌كنيم ديگران نبايد سوءاستفاده كنند و در مجالس رسمي حرف‌هائي مطرح كنند كه توجيه عقلاني ندارد."

نكته مهم اينست كه اجراي قانون، كه طبق قانون اساسي همه مردم كشور در برابر آن يكسان هستند، حرمت نمي‌شناسد و انتظار مردم اينست كه مسئولان قوه قضائيه در جواب اعتراضاتي كه به عملكردشان صورت مي‌گيرد و نسبت تخلفي كه به آنها داده مي‌شود تعارفات را كنار بگذارند و با پاسخ‌هاي مستدل و مستند افكار عمومي را روشن كنند. اگر چنين روشي در پيش گرفته شود، از يكطرف به اين مناظره‌هاي غيرحضوري و ملال آور پايان داده مي‌شود و از طرف ديگر مردم مي‌توانند با ملاحظه عملكرد قوه قضائيه درباره ادعاهائي كه وجود دارد قضاوت كنند و به درستي تشخيص بدهند كدام ادعا درست است و كدام نادرست.

با كمال تأسف اين نگراني عميق اكنون دوستان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را آزار مي‌دهد كه درست در شرايطي كه ملت‌هاي منطقه در مصافي تاريخي عليه آمريكا و رژيم صهيونيستي فعال هستند و در خود آمريكا و كشورهاي اروپائي تشكيل دهنده جبهه استعماري، مردم براي مبارزه عليه نظام سرمايه‌داري به پا خاسته‌اند و دولت آمريكا و صهيونيست‌ها و ساير همدستان آنها به توطئه كردن عليه ملت ايران مشغولند، وقت و فكر مسئولان ارشد ما صرف متهم ساختن همديگر مي‌شود. در اين مقطع زماني، نظام جمهوري اسلامي از يكطرف به همفكري مسئولان براي حل معضلات داخلي نياز دارد و همزمان بايد اين تعامل سازنده موجب فراغت فكري براي انديشيدن به راه‌هاي كمك به ملت‌هاي آزاديخواه و مبارزي كه عليه نظام سلطه به حركت در آمده‌اند گردد. وقتي به جاي اين اقدامات، مسئولان قوا به جان همديگر مي‌افتند، احساس مردم اين خواهد بود كه هيچيك از اين قوا از كارائي لازم برخوردار نيستند. پديد آمدن چنين احساسي، نه به صلاح مسئولان است و نه به صلاح مردم. مسئولان، مي‌آيند و مي‌روند و خودشان بايد درباره آنچه به صلاحشان است تصميم بگيرند، اما سؤال اساسي اينست كه در اين ميان مردم چه تقصيري دارند؟

رسالت:قاعده نفي سبيل و بيداري اسلامي

«قاعده نفي سبيل و بيداري اسلامي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛حجت‌الاسلام و المسلمين قرائتي به مناسبتي در همايش نكوداشت استاد اكبر پرورش يادي از مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمين علي اكبر ابوترابي آزاده سرافراز كرد. وي گفت: يك وقتي در اردوگاه اسرا مرحوم ابوترابي و چند تن از رزمندگان اسلام به شدت مورد شكنجه قرار گرفتند و حتي برخي زير شكنجه شهيد شدند. پس از تحمل چندين روز شكنجه بالاخره سر و كله  صليب سرخي‌ها پيدا مي‌شود و چند روزي به وضع آنها رسيدگي مي‌كنند تا اينكه نماينده صليب سرخ در بازديد از اسرا از آنها مي‌خواهد كه اگر شكنجه شده‌اند گزارش دهند. وقتي صليب‌سرخي‌ها از مرحوم ابوترابي  در مورد وضعيت اردوگاه و رفتار بعثي‌ها سئوال مي‌كنند وي با آنكه بيشترين شكنجه را تحمل كرده بود چيزي در مورد شكنجه نمي‌گويد و اظهار مي‌دارد شكايتي ندارد.

بعد از رفتن هيئت صليب‌سرخ سرهنگي كه فرمانده اردوگاه و عامل شكنجه وي بود از او سئوال مي‌كند چرا از شكنجه حرفي نزدي. او دقيق مي‌دانست كه مرحوم ابوترابي از ترس وي چنين كاري را نكرده بود. چرا كه ابوترابي را فوق‌العاده شجاع مي‌دانست. مرحوم ابوترابي آيه "ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا" را قرائت مي‌كند و مي‌گويد بالاخره ما و شما مسلمان هستيم. اين درست نيست كه با دادن گزارش، زمينه سلطه كفار را بر مسلمانان فراهم كنيم.

سرهنگ شديدا تحت تاثير قرار مي‌گيرد و به پاي مرحوم ابوترابي مي‌افتد و از او عذرخواهي مي‌كند. او را از اين باب كه به عقايد اسلامي خود معتقد است قابل احترام مي‌داند. همين برخورد باعث مي‌شود رفتار با اسرا در اردوگاه قدري سامان يابد.

مرحوم ابوترابي يك فقيه مبارز و ‌يك عارف رزمند بود. او حتي زير شكنجه دشمن قاعده نفي سبيل را ساري و جاري مي‌داند.

هيچ فقيه مسلماني در جهان اسلام وجود ندارد كه سلطه كفار بر جامعه مسلمين را برتابد. قاعده نفي سبيل براساس آيه ياد شده يك قاعده فقهي پذيرفته شده بين همه مسلمانان است.

شهيد مطهري در كتاب اسلام و نيازهاي امروز مي‌گويد: "اسلام روابط با غير مسلمان را در هر وضعي كه موجب تسلط و اعتلاي غير مسلمان بر مسلمانان شود قانوني نمي‌داند." 1

امام خميني نيز مي‌فرمايد: "اگر روابط سياسي كه بين دولت‌هاي اسلامي و دولت‌هاي بيگانه بسته مي‌شود موجب تسلط كفار بر نفوس و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت آنها گردد بر قراري روابط حرام است و پيمان‌هايي كه بسته مي‌شود باطل است." 2

ريشه بيداري اسلامي در منطقه واكنش به تسلط ظالمانه كفار بر بلاد مسلمين طي دو قرن اخير است.
شعار نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي كه سه دهه قبل امام (ره) به عنوان يك شعار كليدي مطرح فرمودند دقيقا براساس قاعده نفي سبيل طراحي شده است.

نخبگان جهان اسلام و ملت‌هاي مسلمان منطقه كه اكنون با شعار الله‌اكبر پا به عرصه مقاومت گذاشته‌اند و مي‌خواهند بساط ديكتاتوري و سلطه استعمار يا به تعبير درست‌تر سلطه كفار را از كشورهاي اسلامي بردارند نمي‌توانند دوباره اجازه بازگشت ديكتاتوري و سلطه استعمار را بدهند. اسلام سكولار يا به تعبير درست‌تر اسلام آمريكايي كه غرب در جوامع اسلامي دارد تبليغ و ترويج مي‌كند نوعي بازتوليد استعمار و استبداد مجدد در كشورهاي اسلامي است. رهبران بيداري اسلامي اگر هيچ چيز را از ايران اسلامي و انقلاب اسلامي ايران الگو برداري نكنند به طور اجتناب‌ناپذير الگوي نه شرقي نه غربي را الگوبرداري خواهند كرد. هيچ ترديدي نيست كه به بركت بصيرت ملت هاي منطقه سلطه كفار در كشورهاي اسلامي رو به ضعف است و با تداوم بيداري اسلامي ان‌شاءالله بزودي اين سلطه به كلي از بين خواهد رفت.

اخيرا بوق‌هاي استعمار نامه برخي از سكولارهاي فراري ايران در خارج و نيز نامه دبير كل حزب منحله نهضت آزادي را در نصيحت به رهبران جهان اسلام مبني بر اينكه از مدل ايران اسلامي پيروي نكنيد با آب و تاب منعكس كردند مفهوم اين نصيحت آنان آن است كه همچنان به سلطه كفار تن دهيد و چوب خشك استبداد را بالاي سر نگه داريد.

اين فرومايگان سه دهه است كه در راه بازگشت استبداد و استعمار به كشور فعاليت مي‌كنند و گاهي از گوگوش تا سروش و نيز از منافقين و فداييان تا سلطنت‌طلبان را در خط همگرايي قرار مي‌دهند اما با سد بيداري و بصيرت مردم ايران روبه‌رو مي‌شوند و عقب مي‌نشينند. وقتي يك شكنجه‌گر عراقي با همه بي‌رحمي و قساوت در برخورد با مرحوم ابوترابي و مواجهه با قاعده نفي سبيل زانو مي‌زند و با عمق وجدان و فطرت خود ابوترابي را تحسين مي‌كند، چطور ممكن است علما و نخبگان و مردم جهان اسلام اجازه دهند دوباره سلطه كفار به جوامع اسلامي برگردد.

امروز جهان اسلام به سرعت به سمت شكل‌گيري يك قدرت فراگير منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي پيش مي‌رود. اين قدرت رودر روي قدرت كفار در جهان است و مرز بين كفر و اسلام زخمي و خونين است. حمله آمريكا به افغانستان و عراق، دخالت ناتو در جنبش بيداري اسلامي و حمله به زيرساخت‌هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي نمي‌گذارد اين خونريزي قطع شود.

آنها كه فكر مي‌كنند با تزريق ويروس سكولاريسم زير پوست جنبش‌هاي اسلامي مي‌توانند اين خونريزي را مهار نمايند اشتباه مي‌كنند.

اسلام سكولار تن به رابطه ظالمانه با كفار مي‌دهد اين با قاعده نفي سبيل همخواني ندارد. لذا اسلام سكولار هيچ وقت نتوانسته است جاي اسلام ناب و حقيقي را بگيرد.

جيغ و داد اخير آمريكا در فشار هسته‌اي و اتهامات بي‌اساس در مورد تروريسم همه يك خاستگاه دارد و آن اينكه ايران در پاي ميز مذاكره با آمريكا بنشيند تا آمريكايي‌ها بتوانند قدري فشار بيداري اسلامي در منطقه و جهان اسلام و نيز اخبار مربوط به جنبش ضد سرمايه‌داري در داخل را بكاهند.

 جمهوري اسلامي ايران دست آمريكايي‌ها را خوانده است. آن موقع كه آمريكايي‌ها قدرتي در منطقه بودند ايران اعتنايي به آن نداشت،امروز كه غرب در جهان اسلام زانو زده است و به دريوزگي افتاده است طبيعي است ملت ايران از باب قاعده نفي سبيل حتي گوشه چشمي هم به آنها نشان ندهد.
 پي نوشتها:
1- اسلام و نيازهاي امروز- صفحه 36- شهيد مطهري
2- تحرير الوسيله ج 1 ص 486

سياست روز:آقاي آمانو استعفا دهيد

«آقاي آمانو استعفا دهيد»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛ژاپن را به پيشرفت و تکنولوژي مي‌شناسيم. کشوري که در بسياري از زمينه‌ها پيشرفت‌هاي بسياري داشته است. تکنولوژي در اين کشور حرف اول و آخر را مي‌زند.

هر چند پيشرفت‌ها و توليدات و محصولات ژاپن بسياري از کشورها را فرا گرفته است، اما اين کشور پس از جنگ جهاني دوم چه وضعيتي پيدا کرد؟!

مردم ژاپن گرچه با آمريکا جنگيدند و حتي طعم بمب اتم ايالات متحده را چشيدند، اما جنگ و مقاومت آنها سرانجامي جز سرسپردگي و تن دادن به دستورات مقامات آمريکايي نداشت.

مردم ژاپن پس از آن فاجعه هسته‌اي همچنان داغدار جنايت هولناک ارتش آمريکا هستند.
آنها اکنون هم مورد تعرض و آزار و اذيت سربازان آمريکايي قرار دارند و حتي دختران ژاپني از گزند هرزگي‌هاي سربازان آمريکايي مستقر در خاک ژاپن در امان نيستند.

بااين سياست‌ها و رفتار دولتمردان ژاپني و سيطره آمريکا در اين کشور ديري نخواهد پاييد که مردم سرزمين آفتاب تابان نيز همچون مردمان ديگر دست به اعتراض بزنند و خواستار خروج سربازان آمريکايي از کشورشان و استقلال سياسي دولتمردان خود شوند.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم همانند کشورهايي چون ژاپن مستعمره آمريکاست، پس براي اين مستعمره بايد فردي سرسپرده رياست آن را برعهده داشته باشد. هنگامي که شخصي از يک کشور مستعمره براي سازماني مانند آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انتخاب و منصوب مي‌شود چه توقعي داريد؟ آيا توقع داريد که او حقايق را بگويد؟ يا با سياست‌هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي مخالفت کند؟!

نمي‌توان نسبت به آقاي آمانو دلگير بود. او مجبور است دست به هر کاري که اربابش مي‌گويد، بزند.
او را براي همين کار استخدام کرده‌اند. چرا رياست اين گونه سازمان‌ها به افرادي سپرده مي‌شود که کشورشان هيچ اختياري ندارد؟ کشورشان تحت سيطره آمريکاست. چرا نبايد روساي اينگونه سازمان‌هاي بين‌المللي را از کشورهاي مستقل انتخاب کرد؟!

سازمان‌هاي بين‌المللي مترسک سرجاليز نياز ندارند. به افرادي نياز دارند که بتوانند در کمال استقلال به وظايف قانوني خود عمل کنند و تحت تاثير و فشار هيچ قدرتي هم قرار نگيرند.

اگر اينگونه باشد، آن کشورهايي که بايد طبق قوانين بين‌المللي تحت فشار قرار گيرند و از تصميمات آن سازمان واهمه داشته باشند کشورهايي خواهند بود که حتي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عضويت ندارند. آن کشورهايي خواهند بود که زرادخانه‌هاي تسليحات هسته‌اي آنها پراست از کلاهک‌هاي هسته‌اي. رژيم صهيونيستي بيش از ۲۰۰ کلاهک هسته‌اي دارد. آيا آقاي آمانو به اين امر آگاهي دارد؟
آقاي آمانو! کشور شما مورد حمله اتمي از سوي آمريکا قرار گرفته است. حداقل اگر هم نمي‌توانيد در مقابل زياده‌خواهي سران آمريکا ايستادگي کنيد استعفا دهيد تا در مقابل افکار عمومي جهان به ويژه مردم کشور خودتان با وجداني آسوده به زندگي ادامه دهيد.

حمايت:تقسيم مواضع

«تقسيم مواضع»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛صهيونيست‌ها در روزهاي اخير تهديدات گسترده‌اي را عليه منطقه آغاز كرده‌اند بگونه‌اي كه برخي ناظران سياسي و نظامي از احتمال درگيري در منطقه سخن مي‌گويند. در نقطه مقابل كشورها غربي با هر گونه اقدام نظامي مخالفت و به اصطلاح بر لزوم خويشتن داري صهيونيست‌ها و تكاپوي جهاني براي آرام سازي صهيونيست‌ها تاكيد كرده‌اند. با توجه به اينكه چندي پيش دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا و صهيونيست‌ها اذعان كرده‌اند كه اين رژيم تا 10 سال آينده توان هيچ جنگي را ندارد اين سوال مطرح است كه چرا اين رژيم بارديگر به تهديدات منطقه‌اي روي آورده و چرا غرب كه حامي اين رژيم است با اين امر مخالفت مي‌كند؟ پاسخ به اين پرسش در دو منظر قابل تامل است.

برخي ناظران سياسي اين امر را برگرفته از تضاد منافع طرفين دانسته‌اند. صهيونيست‌ها كه در بحران شديد داخلي و جهاني قرار دارند ،آغاز جنگ جديد را راهكار فرار از اين بحران‌ها مي‌دانند چنانكه در گذشته نيز اين سياست را اجرا كرده‌اند. در مقابل غرب كه با بحران اقتصادي مواجه است از هزينه‌هاي سنگين اين جنگ افروزي‌ها در هراس بوده و آن را مغاير با اهداف خود مي‌داند بويژه اينكه بيداري اسلامي منطقه، منافع غرب را به كلي دگرگون ساخته است.

با توجه به اين شرايط ،غرب و صهيونيست‌ها در مسير تضاد منافع قرار گرفته‌اند و به رغم پيمان‌هاي گسترده با مواضع و عملكردهاي يكديگر در قبال منطقه مخالفت مي‌كنند.

دوم آنكه برخي ناظران سياسي اين رويكرد دوگانه را برگرفته از تباني ميان غرب و صهيونيست‌ها مي دانند.

بدين گونه كه همزمان با تهديد صهيونيست‌ها، غرب به عنوان ناجي صلح رفتار كرده تا در لواي اين امر، از يك سو به بهبود چهره خود ميان ملت‌هاي منطقه بپردازد تا شايد بتواند بازگشت غرب به اين كشورها را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر با نام امنيت منطقه، حضور نظامي در منطقه را تشديد و توجيه نمايد. در اين ميان غرب طرح فروش تسليحات نظامي به كشورهاي منطقه به بهانه مقابله با تهديدات را اجرا مي‌كند. نكته مهم آنكه غرب با ادعاي ساكت ساختن صهيونيست ها اموري همچون افزايش كمك‌هاي اقتصادي و نظامي به اين رژيم، تشديد فشارها بر جبهه مقاومت به بهانه امنيت صهيونيست‌ها و احياي روند سازش و بازگرداندن پرونده فلسطين از سازمان را اجرايي مي سازد.

به هر تقدير مواضع اخير صهيونيست‌ها و غرب در قبال تحولات منطقه با هر عنواني كه صورت گرفته باشد، نشانگر تهديد بودن صهيونيست‌ها عليه امنيت منطقه است كه وحدت كشورهاي منطقه در قالب مقاومت اصلي ترين گزينه براي مقابله با رژيم صهيونيستي و سوء استفاده‌هاي احتمالي غرب از تحركات اين رژيم مي‌باشد. هر چند كه غرب با فرافكني و ادعاهاي تكراري به دنبال تفرقه در منطقه و گسست اتحاد ميان همسايگان است.

آفرينش:از مقاله ISI تا نشريه ISI

«از مقاله ISI تا نشريه ISI»عنوان سرمقاله روزنامه حمايت به قلم مدير مسئول است كه در آن مي‌خوانيد؛چاپ سرمقاله "مقالات ISI معياريا نيازمند معيار" پيرامون وضعيت انتشار مقالات اساتيد و دانشجويان ايراني در مجلات ISI و ابراز نگراني از وضعيت موجود واکنش مثبت بسياري از اساتيد و دانشجويان رشته هاي مختلف را برانگيخته که اين امرمبين اهميت موضوع و گستره ابتلاي دانش پژوهان و دانشگاهيان با آن است.

بديهي است توليد علم و دانش از کارويژه هاي اصلي و ذاتي هر مرکز آموزشي، پژوهشي و دانشگاهي است و چنانچه اين مراکز نتوانند در اين عرصه فعاليت چشمگيري داشته باشند مسلما فلسفه وجودي شان زير سوال است. حضور جمع کثيري از اساتيد با تجربه در اين مراکز که شغلشان تحقيق و تاليف و آموزش است در کنار خيل عظيمي از دانشجويان در رده هاي سني و رشته هاي گوناگون و مراکز مختلف دانشگاهي چنانچه به توليد علمي منجر نشود، مشروعيت فعاليت اين مجموعه را با ترديدهايي مواجه مي سازد. لذا توليدات علمي در رشته هاي گوناگون مي بايست، بسط و نشر يابند و با حضور در مجامع علمي فراتر از مرزهاي ملي و منطقه اي فرصت تضارب آرا و پختگي يافته تا در نهايت گره اي از کار بشريت بگشايند.

پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي مختلف علمي در جهان مديون به وجود آمدن چنين فضايي است. در چنين شرايطي است که دانشمندان و اساتيد دانشگاههاي جهان و مراکز پژوهشي گوناگون با ثبت مقالات خود در مجلات معتبر علمي در صدد عرضه کردن يافته هاي خود بر مي آيند و جويندگان علم و دانش با مطالعه اين مقالات و کثرت مراجعه به اين مجلات ارزش و اعتبار علمي آن نشريه را دو چندان مي نمايند.

همانطور که ملاحظه مي شود تولد و بالندگي چنين مجلات معتبر و علمي يک فرآيند است. فرآيندي که محصول تلاش علمي مجموعه اي از اساتيد و دانشجويان زبده و محققين پيشرو در مراکز دانشگاهي و تحقيقي مي باشد. ليکن نکته قابل توجه دراين ميان آن است که در هيچ جاي دنيا چاپ اين مقالات في نفسه مبين هيچ نوع امتياز يا برتري نيست و از آن معياري براي ارتقا يا شرط ورود براي مرتبه اي از تحصيل نمي سازند. بلکه اثر گذاري اين مقالات است که محل توجه است. چه بسيار مقالاتي که در اين مجلات به چاپ رسيده اند و توجهي را نيز جلب نکرده اند و پس از چندي هم به بوته فراموشي سپرده شده اند.

متاسفانه آنچه در مراکز دانشگاهي ايران درزمينه مقالات ISI روي داده، تبديل يک فرآيند به يک پروژه بوده است. از آنجا که ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و شرط دفاع دانشجويان دکترا را به داشتن مقاله ISI منوط کرده ايم لذا اين امر پسنديده از جايگاه اصلي خود خارج شده، تغيير شکل داده و در قالب پروژه مقاله سازي ISI که امروز شاهد آن هستيم در آمده و در بسياري از موارد بستري را براي رشد افراد کم مايه فراهم ساخته است.

وجود نمونه هاي بسياري در اين عرصه بيانگر ان است که عده اي با چاپ مقالات بي سر و ته و بسيار کم مايه و در بيشتر موارد کپي برداري شده در مجلات ISI کشورهايي نظير چين، بلغارستان، مجارستان، ارمنستان؛ هند و ... توانسته اند از اين نمد کلاهي براي خود دست و پا نمايند.

در حاليکه بيشتر اين مقالات نمايه شده داراي کمترين اثر گذاري در حوزه تخصصي خود بوده اند و به طوري که اگر براي چاپ برخي از مجلات معتبر داخلي ارائه شوند به يقين راهي براي انتشار نخواهند يافت. اين درحالي است که در ايران اسلامي با وجود شرايط منحصر به فرد تاريخي و سياسي در جهان مي تواند در بسياري از رشته هاي علمي به ويژه در علوم انساني مرجع بسياري از دانشمندان جهان قرار گيرد.

چرا نبايد مراکز علمي و پژوهشي ايران در زمينه هايي مانند ادبيات فارسي، تاريخ، شرق شناسي، اديان و به ويژه اسلام و تشيع، فلسفه و ساير علوم ديگر، مجلاتي وزين و معتبر با مشارکت اساتيد گرانقدر و صاحب تجربه اي که بعضا داراي شهرت جهاني هستند به چاپ برساند و آن را در جامعه جهاني ارائه نمايد. خوشبختانه با وجود ساز و کارهاي ارتباطي و اطلاع رساني در عصر ارتباطات ايجاد و راه اندازي اين گونه متون تحقيقي چندان دور از دسترس نيست.

اساتيد ايراني شاغل در دانشگاههاي کشور و خيل عظيم دانشجويان جوان و خلاق مشغول به تحصيل در رشته هاي گونانگون حرفهاي بسياري براي گفتن دارند که متاسفانه به دليل نبود يک نقشه جامع و کابردي، ضعف برنامه ريزي، عدم آشنايي با زبان انگليسي و برخي سودجويي ها اين منبع بالقوه فرصت بروز و ظهوربالفعل در عرصه جهاني نيافته است.

شرق:رقابتي‌شدن بازار و قاچاق

«رقابتي‌شدن بازار و قاچاق»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمود دودانگه است كه در آن مي‌خوانيد؛رييس سازمان بازرسي كل كشور در سخناني گفته است كه «از سوي مسوولان دست‌اندركار اعلام مي‌شود كه حدود 20ميليارد‌دلار از غير كانال اصلي وارد كشور مي‌شود كه بخشي از مبادي غيررسمي و بخشي از مبادي رسمي و قاچاق است. اين اعداد، راستي‌آزمايي نشده ولي نگران‌كننده است... .» آقاي پورمحمدي به واقع درست گفته‌اند و جدا از مساله درست بودن يا نبودن اين رقم، مساله مهم و نگران‌كننده وجود پديده بي‌رويه قاچاق است؛ واقعيتي كه در كشور وجود دارد و طبيعتا بايد به اين موضوع توجه ويژه‌اي كرد. پديده قاچاق را از ابعاد مختلف مي‌شود بررسي كرد. يكي از ابعاد اين پديده واقعيت توليد ماست و اينكه چرا قاچاق بايد در كشور ما توجيه‌پذير باشد. تلاش دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي بايد به اين سمت باشد كه پديده قاچاق كالا توجيه‌پذير نباشد.

به نظر نگارنده هم دولت و هم بنگاه‌هاي اقتصادي بايد در كنار هم تلاش كنند تا رقابت بين محصولات و كالاهاي داخلي ايجاد شود كه به اين ترتيب محصولات و كالاهاي توليدي ما به دليل رقابتي‌بودن از كيفيت بهتري برخوردار مي‌شوند و مي‌توانند در بازارهاي جهاني هم وارد قابت شوند. به اين شكل مي‌توان با بالابردن كيفيت توليدات داخلي از قاچاق جلو‌گيري كرد كه در اين صورت محصولات داخلي نيز بازار خود را از دست نمي‌دهند و قاچاق توجيه‌پذيري خود را از دست مي‌دهد. بنابراين اگر به اين شكل پديده قاچاق را از بين ببريم رقابت‌پذيري در محصولات و كالاهاي كشور ارتقا پيدا مي‌كند.

از طرف ديگر قاچاق كالا و دلايل آن بعد ديگري دارد كه اتفاقا يكي از دلايل مهم آن نيز است، تعرفه‌هاي نامناسب روي كالاها سبب شده تا اين پديده بيشتر شود. متاسفانه ما اين مساله را درست و مناسب مديريت نمي‌كنيم، چنانكه تعرفه‌ها ابزاري هستند كه اگر درست مديريت شوند پديده‌اي به نام قاچاق توجيه‌پذيري خود را از دست مي‌دهد.

اگر كالاها از مرزهاي رسمي وارد شود هم حقوق دولت و هم حقوق مردم در اين راستا مي‌تواند كاملا محقق شود. تعرفه‌ها بايد به شكل مطلوب و مناسب تنظيم شود، در غير اين صورت قاچاق توجيه‌پذير مي‌شود. كالايي كه مي‌تواند به صورت رسمي و از مرزهاي قانوني وارد كشور شود اگر از طريق قاچاق وارد شود طبيعتا امكان كنترل‌هاي بهداشتي و مختلفي كه بايد روي آنها انجام شود، وجود نخواهد داشت.

از سويي مصرف‌كننده دچار ضرر و زيان مي‌شود و توليد‌كنندگان نيز عملا مورد تهديد قرار مي‌گيرند چرا كه كالاهاي غيررسمي زماني‌كه وارد مي‌شوند حقوق ورودي نمي‌پردازند و به همين دليل نيز با قيمت نازل‌تري عرضه مي‌شوند كه مي‌تواند سبب زيان بسياري براي توليد‌كنندگان و حتي وارد‌كنندگان رسمي شود.

 اما مساله‌اي كه بسيار اهميت دارد و بايد به آن پرداخته شود، اين است كه ما علاوه بر زيرساخت‌هاي اقتصادي كه بايد آماده كنيم تا امكان قاچاق فراهم نشود، زيرساخت‌هاي مديريتي نيز بايد ايجاد كنيم و در اين راستا بايد هماهنگي‌هايي بين دولت و بخش‌هاي مختلف ايجاد شود تا پديده‌اي به نام قاچاق سير نزولي پيدا كند و امكان آن فراهم نشود.

همان‌طور كه در ابتداي اين نوشتار تاكيد كردم بايد براي از بين‌بردن بي‌رويه قاچاق كالا، فضاي رقابتي ايجاد شود تا كالاها و محصولات در بازارهاي داخلي و جهاني مورد توجه قرار گيرند و از طرف ديگر اين هماهنگي بين اركان به‌وجود‌ آيد.

مردم سالاري:انتخابات نزديک است براي وفاق کاري کنيد؟

«انتخابات نزديک است براي وفاق کاري کنيد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛تعدد و تنوع فرهنگ ها،  انديشه ها، اقوام و اقشار   از الزامات  حيات  اجتماعي انسان ها است و ملت سازي يعني وفاق و جلب  مشارکت انديشه ها، اقوام و اقشار  نيز از الزامات حيات سياسي و الفباي حکومت سازي و حکومت داري است. زيبا ترين تجلي  ملت سازي، وفاق اجتماعي است که با مشارکت  همه گروه ها، امور جامعه به پيش رود. پديده هاي رفتاري  جامعه تحت تاثير اين دو الزام شکل مي گيرند. جامعه شناسان  نظريه هاي کلا ن مربوط به تبيين  رفتارهاي اجتماعي را به دو دسته تقسيم مي کنند:

الف: نظريه  وفاق  يا نظم اجتماعي ب: نظريه  ستيز  يا تضاد
در ديدگاه وفاق بر پيوستگي  و ارتباط  متقابل  فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار  به عنوان اجزاي نظام اجتماعي  تاکيد مي شوند. اين پيوستگي  تعهد متقابل  بين اين اجزا به وجود مي آورد  و اين تعهدات بقا و تداوم حيات  اجتماعي را ميسر  مي سازد. مشارکت  در معناي  واقعي  خود شرکت جستن  و همکاري داشتن و سهمي در چيزي  يافتن است که تعلق همراه  با فعاليت  را محقق مي سازد.در نظام مقدس جمهوري اسلا مي ايران، براساس متن و مفهوم قانون اساسي که مهمترين محور وفاق بايد باشد، مشارکت، جزئي از حقوق اجتماعي آحاد افراد جامعه و ابزاري مطمئن براي تحقق وفاق ملي و يکپارچگي و انسجام اجتماعي است. براساس همين قانون اساسي، مهمترين جلوه هاي چنين مشارکتي درانتخابات ها ديده شده است، مکانيزم هايي به اين منظور در قانون اساسي در نظر گرفته شده است تا اين مهم محقق شود. از جمله:

مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در تصميم گيري هاي ملي مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در نظارت ملي مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در اجرا. ابزار اين مشارکت احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي ناظر، مجري و رسانه ها هستند. احزاب و گروه هاي سياسي بايد  در زماني که در قدرت هستند يا نيستند رفتار مدني مقوم محورهاي وفاق و مشارکت را بروز دهند و يادشان باشد زماني که در قدرت نبودند چه توقع و انتظاري از احزاب و گروه هاي در قدرت داشتند تا وقتي در قدرت قرار مي گيرند همان انتظارات را در مورد احزاب درون نظام و خارج از قدرت برآورده کنند.

اساسا بدانندکه قدرت هدف نيست، ابزار است و اصالت ندارد، خدمت، وفاق و انسجام اجتماعي هدف است. يکي از جامعه شناسان معروف مشارکت را به چند عامل وابسته مي داند که عبارتند از: انگيزه هاي سياسي،  موقعيت اجتماعي،  ويژگي هاي شخصي، محيط سياسي و منابع و تعهد. براي تحقق مشارکت بايد عوامل فوق الذکر به صورت مساوي و عادلا نه در دسترس همه باشد و منابع مشارکت بخش به صورت يکسان توزيع شود.

 اگر اين شرايط براي همه به صورت يکسان توزيع نشود، ضمن آنکه عدالت اجتماعي جراحت برمي دارد، مشارکت هم به عنوان ابزار «هويت بخش» نهادينه نمي شود. ظاهر سازي ها اثري در تعادل بخشي به نظام اجتماعي نخواهد داشت و تداوم چنين وضعيتي براي فرآيند مشارکت خطرناک و براي کشور و نظام لطمه جبران ناپذير خواهد بود. با  اين مقدمه که قدري هم طولا ني شد، اگر به وضعيت شناسي حال حاضر جامعه به لحاظ داخلي فعلا  بپردازيم، شکي وجود ندارد که وفاق اجتماعي در سطح قابل قبولي نيست و مشارکت واقعي در انتخابات درهاله اي از ابهام است.

حزب مردم سالا ري که به جد و جهد براي مشارکت و حضور در انتخابات دغدغه دارد، در اردوي فصلي خود اعلا م کرده است که اگرحداقل براي 150 کرسي مجلس امکان رقابت نداشته باشد، نمي تواند به ادامه فعاليت انتخاباتي خود ادامه دهد. بله هم انديشي اصلا ح طلبان با مخالفت روبه رو مي شود، کنگره حزب اسلا مي کار ناگزير به تغيير محل برگزاري مي شود، کنگره ساير احزاب در انتظار همکاري بيشتر نهادهاي ناظر و مجري هستند. تعيين صلا حيت ها خارج از شرايط قانون اساسي احزاب و گروه ها را آزار داده و مي دهد.

فريادها و صداها براي اعلا م انعطاف معطوف به وفاق بي پاسخ مانده اند. رسانه هاي يکسويه در اختيار آنها که در قدرت هستند بي توجه به سهم و حقوق ساير گروه ها مي تازند و...و... در نيمه دوم آبان هستيم وثبت نام براي انتخابات مجلس نزديک مي شود و تا اسفند که انتخابات برگزار خواهد شد، زماني نداريم، آيا نهادهاي ناظر و مجري نمي خواهند گامي براي وفاق و مشارکت بردارند؟ سخني؟ صحبتي؟ ميزگردي؟ پاسخ به سوالا ت و... برپايي و کارکردي بودن مشارکت زماني امکان پذير و معني دار مي شود که شرايط ذکر شده براي تمامي گروه هاي اجتماعي و خرده فرهنگها به شکل برابر توزيع شود.

تهران امروز:غلبه حاشيه بر متن

«غلبه حاشيه بر متن»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم جواد جهانگيرزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش آمانو در اجلاس اخير شوراي حكام داراي چند ملاحظه جدي است كه توجه به ملاحظاتي مانند روند نگارش گزارش و ميزان صحت اطلاعات و داده‌ها آن را با ترديدهاي جدي مواجه مي‌سازد و تداوم چنين مسيري جز بي‌اعتباري و بي‌آبرويي براي مديركل آژانس چيزي به همراه نخواهد داشت. البته دامنه اين بي‌اعتباري فقط مختص آمانو نخواهد بود و مي‌تواند ماهيت آژانس و شخصيت حقوقي آن را زير سوال ببرد.

1 - يكي از نكاتي كه از آن تحت عنوان غلبه حاشيه بر متن نام برده مي‌شود، اين است كه باراك اوباما، رئيس‌جمهور آمريكا در حدود يك ماه پيش از انتشار گزارش آمانو، ادعا مي‌كند كه روند طي شده توسط جمهوري اسلامي ايران به سمت بهره‌برداري نظامي است!

2 -در سفر اخير اوباما به فرانسه و در جريان گفت‌وگوي روساي جمهور فرانسه و آمريكا با خبرنگاران آن هم چند روز پيش از صدور گزارش آمانو نسبت به دستاوردهاي گزارش و تاثيرات آن بر رفتارهاي آتي غرب با جمهوري اسلامي ايران تاكيد مي‌شود.خوشحالي رئيس رژيم صهيونيستي از گزارش منتشرنشده آمانو و اظهار رضايت يكي از كارشناسان اسرائيلي مبني بر اينكه هرآنچه در اختيار آمانو قرار داديم در گزارش آمده است (يك هفته پيش از انتشار گزارش) و غيره همه و همه حكايت از آن دارد كه گزارش آمانو با هماهنگي دقيق دستگاه اطلاعاتي غرب تدوين شده است.

 3 - يكي از سندهاي منتشر شده در ماجراي ويكي ليكس بيانگر اين اظهارنظر آمانو بوده كه وي مي‌گويد در ارائه گزارش‌ها در مورد ايران قطعا با آمريكايي‌ها همكاري كامل خواهد كرد. اين امر در حالي بيشتر نمود پيدا مي‌كندكه بدانيم آمانو به عنوان مديركل آژانس تنها با يك راي بيشتر برگزيده شده است كه اين امر تزلزل وي را در صيانت از استقلال حقوقي آژانس بيشتر نشان مي‌دهد.

4 - كشورهاي چين و روسيه دو هفته پيش از انتشار گزارش جديد و طي نامه‌اي به آمانو تاكيد مي‌كنند كه وي بايد پيش از انتشار آن، موارد اختلافي را با ايران در ميان بگذارد و ادله كشور ما را در تدوين نهايي مورد لحاظ قرار دهد اما نه تنها چنين اتفاقي نمي‌افتد بلكه وي از اعزام كارشناس بررسي كننده هسته‌اي به‌رغم برنامه‌ تنظيم شده قبلي ممانعت مي‌كند.

5 - با تاكيد بر اين نكته كه رويكرد كنوني آمانو كه با مخالفت آشكار و جدي كشورهاي روسيه و چين از سويي و كشورهاي غير متعهد از سوي ديگر روبه‌رو شده است، مي‌توان گفت نه تنها آمانو ته مانده اعتبار آژانس را جارو كشيده است بلكه صلح جهاني را هم با خطرهايي جدي مواجه مي‌سازد و تهديدي براي كل كشورهاي جهان است. بسياري از كشورهاي جهان مي‌دانند كه ايران خاكريز مقاوم جلوي زياده‌خواهي‌هاي غرب در مورد انرژي هسته‌اي است و اگر غرب روزي بتواند روياي غيرقابل تعبير خود در مورد ايران را اجرايي كند مي‌تواند اين نسخه را براي ساير كشورهاي داراي توانايي هسته‌اي نيز بپيچد.

 6 - چنگ و دندان نشان دادن سگ نگهبان آمريكا در منطقه (رژيم صهيونيستي) و هجمه وسيع رسانه‌هاي غرب تحت عنوان بررسي كارشناسي، همه و همه نشان از آن دارد كه روند تنظيم شده غرب در موضوع ايران پازلي است كه آمانو علاقه‌مند ايفاي نقش ضروري خود در تكميل آن است.

7 - سخنان قاطع و بسيار دقيق مقام معظم رهبري كه مبتني بر نگاهي عميق و استراتژيك نسبت به چنين موضوعي بود، خط بطلاني بر تلاش‌هاي غرب جهت فشار به جمهوري اسلامي است. اين سخنان كه در ميان مردم كشورهاي جهان بازتاب گسترده‌اي داشته است، نشان از عزم اساسي ايران براي تداوم مسير پيموده شده دارد.

 8 - بسياري‌از‌صاحبنظران ‌بين‌المللي‌مي‌دانند‌كه يكي از استراتژي‌هاي مقبول‌در‌غرب‌فرار در لحظه مقاومت هدف مي‌باشد. از اين جهت سخنان

مقام معظم رهبري مي‌تواند آثار ويژه‌اي بر جهت‌گيري‌هاي غرب و عقب‌نشيني‌هاي آنها ايفا كند.

ابتكار:انتخابات خوب با نتيجه بد ياانتخابات بد با نتيجه خوب؟

«انتخابات خوب با نتيجه بد ياانتخابات بد با نتيجه خوب؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛تب‌وتاب انتخابات مجلس نهم در بين سياستمداران و از طريق تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي تا کنون نتوانسته بدنه اجتماعي و سپهر عمومي را متأثر و انتخاباتي کند و در حد گپ و گفت گروه‌هاي سياسي و بعضي نيروهاي محلي، محصور مانده و به گفتمان عمومي تبديل نشده است.

انتخابات همواره فرصت بازتوليد نشاط، پويايي و نمايش مشارکت همگان و درحقيقت رفراندوم ميزان مشروعيت نظام مردمسالار است؛ ازاين‌رو رهبران نظام بر اصل مشارکت حداکثري، به‌عنوان هدف نهايي تأکيد مکرر کرده‌اند. طبيعي هم اين است که در هر نظام مردمسالار که ميزان در آن رأي مردم است، اصل بر حضور حداکثري مردم باشد؛ به‌همين‌دليل در مقاطع مختلف، نگاه گروه‌هاي سياسي به انتخابات، مختلف و متفاوت بوده است. بخشي از گروه‌ها به‌دليل داشتن بلوغ فکري و توجه به منافع عموم، اصل انتخابات را فرصتي تاريخي تلقي کرده‌اند و فارغ از نتيجه محتمل، به استقبال آن مي‌روند.

برخي ديگر، برخوردشان با انتخابات مشروط به نتيجه دلخواهشان است. اين گروه‌ها اگر بيم رأي‌نياوردن داشته باشند، نگاهشان به انتخابات با هشدار، بيم و تهديد است؛ دراين‌صورت انتخابات را نه فرصت، بلکه تهديد به‌حساب مي‌آورند.براساس اين رويکردها، در سپهر سياست ايران، همواره سه نوع برخورد با انتخابات شده است.

. انتخابات خوب و نتيجه مطلوب؛
. انتخابات بد با نتيجه‌اي خوب؛
. انتخابات خوب و نتيجه‌اي بد.

انتخابات خوب و نتيجه مطلوب، آنگاه محقق مي‌شود که انتخابات از نظر ميزان مشارکت، رکورددار باشد و حضور پررنگ مردم را در مقايسه با انتخابات‌هاي گذشته به نمايش بگذارد. نتيجه مطلوب هم براساس ليست گروه‌هاي سياسي، معناي متفاوتي دارد. هر گروهي که اکثريت را در انتخابات به‌دست آورد، از آن با عنوان نتيجه مطلوب ياد خواهد کرد.

نوع دوم اينکه انتخاباتي بدون شور و شوق مردم و با درصد کمتري از شرکت‌کنندگان در مقايسه با انتخابات گذشته صورت گرفته باشد و البته نتيجه دلخواه گروه‌هاي منفعت‌محور را تأمين کند. چنين انتخاباتي ممکن است عمر حضور در قدرت بعضي گروه‌ها را افزايش دهد؛ اما باعث هم‌افزايي قدرت ملي نخواهد شد.

نوع سوم اينکه انتخابات با مشارکت حداکثري صورت پذيرد، به‌گونه‌اي که سلايق مختلف سياسي در آن حضور چشمگير يابند و باعث شور و شعف عمومي در لايه‌هاي مختلف اجتماعي جامعه گردد و سپهر سياست را به عرصه عمومي بازيگري آحاد مردم تبديل کند. چنين انتخاباتي، باعث هم‌افزايي قدرت ملي و کاهش تهديدهاي خارجي خواهد شد. تجربه تاريخي سه دهه گذشته نيز شاهد گويايي است بر اينکه هرگاه انتخابات مشارکت حداکثري مردم را در پي داشته، لحن قدرت‌هاي بزرگ در تعامل با ايران تغيير کرده و آنان به حقوق ملت ايران اذعان نموده‌اند.

ممکن است در چنين فرضي نتيجه دلخواه بعضي گروه‌هاي حق‌به‌جانب به‌دست نيايد؛ اما نتيجه‌اي که از انتخاباتي خوب با مشروعيت صددرصدي نصيب کليت نظام مي‌گردد، با نتيجه‌اي که در سبد گروه‌هاي سياسي واريز مي‌شود، قابل مقايسه‌ نيست.

مشکل کنوني ساحت سياست ما اين است که بعضي‌ها زلف خود را به سقف نظام گره زده‌اند، به‌گونه‌اي که بود و نبود نظام را با بود و نبود خودشان مساوي مي‌دانند؛ درنتيجه قائل به هماوردي يکسان با گروه‌هاي رقيب نيستند. اين افراد تلاش مي‌کنند عرصه رقابت را آن‌چنان تنگ و محدود کنند تا حتي‌الامکان در غياب حريف و در نيمه زمين، نتيجه دلخواه را پيشاپيش تضمين نمايند. اينان به پيامدهاي چنين رفتار سياسي‌اي توجه نمي‌کنند. در تصورشان گويي مردم عروسکان خيمه‌شب‌بازي آنان هستند که با اشاره آن‌ها به پا مي‌خيزند و با اخم آنان فرو مي‌نشينند و زبان در کام خاموش مي‌گيرند.

حال که تا انتخابات اسفند زمان زيادي نمانده و شور انتخاباتي فراگير نشده، به‌گونه‌اي که گويي سکته سياسي، بخشي از جامعه را فلج کرده، سؤال پيش رو اين است که چاره کار در کجاست؟! انتخابات خوب با نتيجه بد يا انتخابات بد با نتيجه دلخواه؟ کدام به منافع عموم نزديک‌تر است؟ در ارجح‌بودن انتخابات خوب و نتيجه مطلوب شکي نيست؛ اما با عينک برآورد گروه‌هاي سياسي، چنين گزينه‌اي امکان‌ناپذير است. پس چاره ما يکي از دو معادله فوق‌الذکر است. بن‌بست کنوني هم برايند اولويت‌يافتن گزينه «انتخابات بد، با نتيجه دلخواه» است.

يکي از مظاهر مهم عدالت، تقسيم عادلانه فرصت‌هاست. انتخابات خوب، ولو نتيجه دلخواه به همراه نداشته باشد، مصداق عدالت در توزيع فرصت‌هاست. بخش مهمي از آسيب‌هاي واردشده پس از انتخابات 88 با انتخاباتي خوب جبران خواهد شد. بديهي است اگر بسترسازي و مقدمه‌چيني‌ها به‌گونه‌اي پيش رود که در اسفند90 شاهد انتخاباتي بد باشيم، زخم ايجادشده ظرف دو سال گذشته، به دملي چرکين و درمان‌ناپذير تبديل خواهد شد و دود آن هم به چشم نظام مي‌رود.

پس براي خوشايند تعداد معدودي آدم فرصت‌طلب، فرصت‌هاي ملي را بر باد ندهيم. مي‌توان انتخابات اسفندماه را به صحنه آشتي ملي و آيينه انسجام و اتحاد ملي تبديل کرد.

دنياي اقتصاد:آزادسازی قیمت‌ها بهترین سیاست مکمل هدفمندی

«آزادسازی قیمت‌ها بهترین سیاست مکمل هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند، این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم به کالاهای مختلف اعم از انرژی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور شود و از این رهگذر، تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران بهبود یافته و کارآیی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری نماید. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌ها در بازار آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع‌کننده کمبودها و مازادها در بازار است.

در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی‌ها، اگر مازاد عرضه‌ای وجود داشته باشد، قیمت‌ شروع به کاهش می‌نماید تا از یک طرف با کاهش سودآوری، منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش ‌یابد و از طرف دیگر مقدار تقاضای آن کالا در نتیجه کاهش قیمت، افزایش یابد تا در نهایت از مسیر کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار از بین برود و آن بازار خاص به تعادل برسد.

به همین ترتیب اگر کمبود عرضه‌ای در بازار یک کالای خاص وجود داشته باشد، قیمت‌ شروع به افزایش می‌نماید تا از یک طرف با افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش ‌یابد و از طرف دیگر مقدار تقاضای آن کالا در نتیجه افزایش قیمت، کاهش ‌یابد، تا در نهایت از مسیر افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار از بین برود و بازار آن کالای خاص به تعادل برسد. بر این اساس مکانیسم ساده اما بسیار کارآی قیمت که در ادبیات اقتصادی به دست نامرئی بازار معروف است، حلال مهم‌ترین مسائل در حوزه تولید و مصرف کالاها و خدمات خواهد بود.

در طول 10 ماهی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، به جز اصلاح قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای مانند نان، دولت عملا اقدام به تشدید کنترل‌های قیمتی كرد. البته باید اذعان نمود که اجرای سیاست تشدید کنترل‌های قیمتی به عنوان یک سیاست موقتی جهت تسهیل دوره‌گذار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها سیاستی قابل دفاع، بلکه ضروری بود تا از بروز بی‌ثباتی‌هاي گسترده، نااطمینانی و تورم بالا در اقتصاد کشور جلوگیری نماید. اما با توجه به هزینه‌های تورمی محدود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون، روشن است که تداوم چنین سیاستی پس از این نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که همانا بهبود مکانیسم قیمت‌ها و خاصیت علامت‌دهی آن است، بهره چندانی نبرد و بزرگ‌ترین نقطه قوت این قانون را بدل به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن نماید.

خوشبختانه در آخرین تحولات در زمینه سیاست‌ قیمت‌گذاری دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تایید آزادسازی قیمت‌ها، از خروج سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری تا پایان سال‌جاری خبر داد. اعلام این موضع از سوی دولت اگرچه یک گام رو به جلو است، اما تنها زمانی می‌توان از نتایج مثبت این سیاست بهره برد که دولت در اقدامی عملی، یک بار و برای همیشه به کنترل‌ها و مداخلات گسترده در قیمت‌گذاری کالاها به جز مواردی استثنایی پایان دهد.

اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها هم به لحاظ اصولی و هم به لحاظ شرایط ویژه اقتصاد کشور یکی از بهترین سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی است. باید توجه داشت که پس از گذشت 10 ماه از اجرای قانون هدفمندی، تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، با فشارهای گسترده هزینه‌ای مواجه هستند و در عین حال به دلیل بروز کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، امکان پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان در راستای کاهش فشارهای هزینه‌ای وجود ندارد.

با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد راهبرد مناسب برای کاهش فشار هزینه بر تولیدکنندگان، نه تلاش برای پرداخت یارانه به آنها، بلکه بازگذاردن دست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات و به تبع آن افزایش درآمد و کاستن از فشارهای هزینه‌ای است. در واقع دولت باید با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها به تولیدکنندگان اجازه دهد تا با تعدیل قیمت محصولات خود، فشار افزایش هزینه‌های انرژی را بر خود هموار نمایند.

بنابراین شرایط ویژه اقتصادی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعمال سیاست آزادسازی قیمت‌ها را بدل به بهترین سیاست مکمل برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نموده است. در عین حال سیاست آزادسازی قیمت‌ها به لحاظ اصولی نیز کاملا قابل دفاع است، چراکه همانطور که تشریح شد، بر اساس مبانی علم اقتصاد، خودداری دولت در قیمت‌گذاری‌ها و سپردن بازارها به مکانیسم قیمت، می‌تواند به افزایش کارآیی در اقتصاد کشور و کاهش اتلاف منابع بینجامد.

به علاوه باید بر این امر تاکید نمود که دولت در اجرای کامل سیاست آزادسازی قیمت‌ها، نباید از بابت افزایش گسترده نرخ تورم نگران باشد، البته به شرط آنکه به حفظ انضباط مالی و تداوم سیاست کنترل نقدینگی پایبند باشد. با این تفاسیر و در صورت عملی‌شدن سیاست‌های جدید دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال آینده امیدوار بود.