این روزها هنگامی که میشنویم بخشی برای بازسازی، نوسازی یا توسعه نیاز مبرم به سه هزار میلیارد تومان سرمایه یا اعتبار دارد، با دقت بیشتری به رقم مذکور فکر میاندیشیم.
بخشهای صنعت، معدن، صادرات و عمران کشور، اکنون پس از فروکش کردن اخبار و شنیدههای جنجالی مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی، دریافت تسهیلات و اعتباراتی در حد این رقم را در بخشهای مورد نیاز، توقعی دور از واقع و منطق نمیدانند و از سیستم بانکی کشور انتظار همکاری بیشتری دارند.
دو نمونه حاضر آن بازسازی صنایع و توسعه حمل و نقل ریلی است که هر دو مورد نیازمند سه هزار میلیارد تومان سرمایه است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد پرداخت يارانه نقدي به بخش توليد گفته است: حداقل سه هزار ميليارد تومان براي بازسازي صنايع نياز داريم.
غضنفري بیان داشت: سه بسته حمايتي براي كمك به توليدكنندگان و پرداخت يارانه نقدي تهيه شده كه بسته اول حمايتي با دريافت يك هزار ميليارد تومان اعتبار تاكنون عملياتي شده است.
وي با اشاره به حضورش در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين جلسه به اطلاع نمايندگان مجلس رسانديم كه براي اجراي بسته هاي حمايتي صنايع به اعتبارات بيشتر از منابع بانكي و ساير منابع مالي ديگر نياز داريم.
بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه ها مقرر شده است 30 درصد درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه ها به بخش توليد اختصاص يابد.
غضنفري در مورد پرداخت جوايز صادراتي نيز میگوید: به محض تامين اعتبار،اين جوايز به صادركنندگان پرداخت خواهد شد، البته وزارتخانه مجوز فروش 250 ميليارد تومان از اموال خود را دارد كه با فروش آن مي توانيم اعتبار مورد نياز جوايز صادراتي را تامين كنيم.
در همین حال و از سوی دیگر رييس كميسيون عمران مجلس هم اعلام کرده است که براي ساخت سالانه هزار كيلومتر راه آهن بايد سه هزار ميليارد تومان صرف شود.
آقايي با تاكيد بر اينكه منابع دولتي كفاف اين حجم از منابع مورد نياز را نمي دهد، اضافه كرد:دولت بايد به دنبال جذب سرمايه و توان بخش خصوصي در اين بخش باشد.
وی افزود: در قانون توسعه حمل و نقل عمومي دولت ملزم به تزريق 10 هزار ميليارد تومان به سيستم حمل و نقل ريلي شهري و برونشهري بود و منابع ديگري نظير اوراق مشاركت، فروش سهام شركتها و منابع اصل 44 هم مد نظر قرار داشت.
به گفته آقايي، توجه به ايمني حمل و نقل و حذف نقاط پرحادثه از اهم مواد و الزامات برنامه چهارم توسعه بوده و در برنامه پنجم تا سال 1394 الزامات جديدي مصوب شده است.
نماينده مردم سلماس درمجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دولت از نظر جذب منابع بينالمللي موفقيتهايي داشته است، اظهار داشت: زماني كه ما خود در شرايطي نيستيم كه حداقل 25 درصد حمل مسافر را پاسخ دهيم، پس به چه دليل براي حضور بخش خصوصي سنگاندازي ميكنيم؟
وي افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملي صرفاً براي سرمايهگذاري و تشويق بخش خصوصي در قسمتهاي مختلف درنظر گرفته شده است.
گفتنی است رييس كل بانك مركزي نیز در مراسم روز ملي صادرات، مجموع تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش صادرات را بيش از سه هزار ميليارد تومان ذکر کرد و مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) نیز تحقق اهداف توسعهاي معدن و صنايع معدني كشور در افق برنامهها را نیازمند حدود شش هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري یعنی دو برابر رقم اختلاس اخیر اعلام کرده است.