وخامت اضاع اقتصادي و مشكلات مالي مردم يونان سبب شده است كه آنان به مصرف غذاهاي كم هزينه تر و سنتي خود روي آورند.
به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه يوناني زبان 'الفتروتيپيا' مردم يونان به علت كاهش توان خريد خود، ناكزير شده اند به خوردن غذاهاي ارزن، كم كيفيت و سنتي خود يعني لوبيا و حبوبات بسنده كنند.
يونانيان در دوران جنگ دوم جهاني و قبل از آن به علت فقر و مشكلات اقتصادي بيشتر لوبيا و حبوبات مصرف مي كردند و امروز نيز به علت مشكلات اقتصادي و كاهش توان خريد، به مصرف همان اقلام رو آورده اند.
'يورگوس لاخورتيس' رييس موسسه مصرف كنندگان در اين رابطه گفته است: به علت اتخاذ سياست رياضت اقتصادي دولت، توان خريد شهروندان يونان 30 الي 35 درصد كاهش يافته است و حتي طبقه متوسط اين كشور به راحتي نمي توانند هزينه روزمره خود و خانواده هايشان را تامين كنند.
وي افزود: مردم براي تامين مواد غذايي خود به لوبياي درشت و ديگرحبوبات، ماكاروني و سبزي هاي فصل رو آورده اند. زيرا گوشت و ماهي در اين كشور ديگر جزء غذاهاي اشرافي به شمار مي رود.
رييس موسسه مصرف كنندگان يونان مي گويد: در يك سال گذشته فروش مواد پروتئيني همچون گوشت، ماهي و ميگو در يونان 40 درصد كاهش يافته است و مردم اين كشور بر خلاف گذشته كه از فروشگاههاي زنجيره اي هرچه دوست داشتند مي خريدند، امروز فقط به خريد مواد غذايي
ارزان و با كيفيت مي پائين بسنده مي كنند.
مسئولان امور بهداشتي يونان نيز معتقدند كه اگر اين روند ادامه پيدا كنند طي سال هاي آينده عوارض مصرف مواد غذايي بدون كيفيت و ارزان بر سلامت مردم اين كشور آشكار خواهد شد و هزينه هاي درماني زيادي را بر دولت اين كشور تحميل خواهد كرد.
در اين ميان تلويزيون 'كنترا' در يونان نيز اعلام كرد كه آمار خودكشي در اين كشور در يكسال گذشته 17 درصد افزايش يافته است و تحقيقات نشان مي دهد كه بيشتر اين خودكشي ها به علت مشكلات مالي بوده است.
اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در شرايطي كه مردم يونان با مشكلات اقتصادي جدي روبه رو هستند و قادر به تامين مواد غدايي لازم خود نيستند، دولت يونان را براي كاهش بيش از پيش حقوق و مزايا و افزايش ماليات ها تحت فشار قرار مي دهند.
اين امر باعث شده است كه اقشار مختلف مردم يونان هر روز براي نشان دادن مخالفت خود با سياستهاي اقتصادي دولت در گوشه و كنار اين كشور دست به تظاهرات بزنند.
يونان بيش از 450 ميليارد يورو بدهي خارجي دارد و براي باز پرداخت بخشي از اين بدهي ها دست به اجراي سياست شديد رياضت اقتصادي زده است.