اژه ای: احتمال‌ دخالت‌ افراد بانفوذ در پرونده اختلاس

وی افزود: در مرحله بعد باید ماهیت فساد مشخص شود که آیا اختلاس بوده، اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، کلاهبرداری و یا درآمد ناحق بوده است که هر کدام از این مصادیق صلاحیت رسیدگی‌اش متفاوت است. مثلاً پرونده کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.


سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست و حتی نمی‌توان حکم را تعلیق کرد و محرومیت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنین در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و یا از 15 سال تا حبس ابد تعیین می‌شود. شاید در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به این نتیجه برسیم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترین جرم لحاظ می‌کند.


مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با بیان و تعریف مصادیق اختلاس، کلاهبرداری و نوع محکومیت متهمان به این جرایم در مورد پرونده اخیر گفت: در این پرونده گفته شده است شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تعدادی شعبه و شرکت زیرمجموعه داشته است با استفاده از LC‌های داخلی مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده است هزینه کرد.

محسنی اژه‌ای برای روشن شدن اذهان عمومی در مورد واژه LC گفت: در LC خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک کارگزار وجود دارد. شخصی که می‌خواهد کالایی را خریداری کند برای این کار به بانک گشایش کننده مراجعه کرده و قراردادی را امضا می‌‌کند و پیش فاکتورهای همراه با اسناد و مدارک و سوابق کاری خود را به بانک گشایش کننده برای خریداری کالای خود از داخل کشور تحویل می‌ دهد که در این پرونده بانک گشایش کننده بانک صادرات است. این بانک موظف است تقاضا را ببیند و ارتباط بندی کند که آیا فرد متقاضی اعتبار خرید تا سقف این مبلغ را دارد یا خیر؟ همچنین مبلغی را هم به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت می‌کند که همراه با وثیقه و اعتبار سنجی از سقف مبلغ خرید است. بانک گشایش کننده سند اعتباری را صادر کرده و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است ارسال می‌کند و بانک کارگزار باید اسناد را دیده و آن را تطبیق کند و پس از تایید به فروشنده اعلام کند که می‌تواند بار را به خریدار ارسال کند و وقتی که بار به انبار منتقل شد بارنامه، بیمه نامه و رسید تحویل انبار را به بانک کارگزار یعنی بانک ملی، فروشنده ارسال کرده و بانک ملی پول را از بانک صادرات گرفته و تحویل فروشنده می‌دهد.


سخنگوی قوه قضا گفت: قانون LC در سال 77 در دولت هشتم تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 80 تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده 10تخلف بزرگ در جریان LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول اینکه فروشنده و خریدار در LC‌ها شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم اینکه این یک معامله صوری بوده است. سوم اینکه اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم اینکه در بانک گشایش کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارایه تسهیلات در یک شعبه درجه سه مشخص است در حالی که شعبه بانک صادرت فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که  چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC که از بانک صادرات آمده بود را بر عهده داشته از خود سئوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه سه تا این میزان تسهیلات بدهد و مهمترین مورد آنکه بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا پول را واریز کرده بود.



محسنی اژه‌ای در تشریح جزئیات دیگر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: این افراد در نظر داشتند با چندین تخلف بانک آریا را راه اندازی کنند و حتی پذیره نویسی این بانک نیز انجام شده بود و بخشی از اعتبارات را در جای دیگری اختصاص داده بودند که به بانک ملی و صادرات برنگشته بود و سر این دو بانک بی‌کلاه مانده است.


وی ادامه داد: همچنین مبالغ دیگری از سوی این شرکت به ویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسئولان شعبه کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند که پول آنها را وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل انگاری  و خلاف انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چطور آقایان مدیرعامل بانک صادرات و ملی از سال 88 که این ماجرا شروع شده و توسعه یافته متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چگونه تمام این پولها از یک شعبه درجه سه در اهواز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده سرمایه‌ها در شعبات دیگری وارد نشده‌ و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.


محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 18/10/89 نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه تخلفاتی از سوی شرکت امیرمنصور آریا آمده است و رونوشتی به مدیرعامل بانک ملی و بانک مرکزی و صادرات نیز ارایه شده است که در آن توضیح داده‌اند که این شرکت خلاف واقع حرکت می‌کند و شما مراقبت کنید اما جالب است که بعد از این نامه نیز تخلفات ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که چه کسی یا کسانی این موضوع را کشف کرده‌اند و چه شد که این موضوع علنی شد، تصریح کرد: خیلی از افراد می گویند که این موضع را ما کشف کردیم خب ما هم می‌گوییم شما کشف کردید و کل امتیاز مال شما. اما باید گفت که این کشف نیست چرا که زمانی که سررسید تنزیل‌ها درخواست شده و این پولها به بانک برنگشته آنها شکایت کرده‌اند. ثانیاً اگر هر کدام از دستگاه‌های ذیربط متوجه این موضوع می‌شدند باید آن را خبر می‌دادند پس چرا کسی این موضوع را خبر نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما زمانی که این پرونده به دستگاه قضائی منتقل شد وظیفه دنبال کردن آن را داشتیم که از اواسط مردادماه دادگستری اهواز بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و شناسایی متهمین و نوع جرم را شروع و تعدادی از مشارکین و معاونین رده اول را شناسایی، احضار و دستگیر کرده است.


وی با بیان اینکه تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده به 22 نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رئیس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی امیر خسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع الخروج و برخی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: به بورس نیز نامه‌ای نوشته شده که افرادی از طریق این شرکت موردی را به بورس وارد نکنند و در کل طی این دو ماه تمام اقدامات تامینی را انجام داده‌ایم. ضمن اینکه به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که کارخانجات مشکلی پیدا نکند و برای کارگران آنها نیز مسئله‌ای ایجاد نشود.


وی افزود: همچنین اموالی که وابسته به این گروه بوده است همچون 200 میلیارد تومان اعتبار برای تاسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسنادی که در دست بانک‌ها بوده شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.


سخنگوی دستگاه قضا از احاله شدن این پرونده به تهران خبر داد و گفت:‌ رئیس قوه قضائیه به دلیل ابعاد مختلف این پرونده از دیوان عالی کشور خواست پرونده به تهران احاله شود که این اقدام یا انجام شده یا ظرف دو یا سه روز آینده انجام می شود و تمام متهمان و پرونده به تهران فرستاده می‌شوند.

وی تصریح کرد:‌از گمانه زنی‌ها و سوء ظن در این زمینه پرهیز کنیم و تلاش‌مان به گونه‌ای باشد که اطلاع رسانی شفاف را دنبال کنیم تا پرونده در فضای مناسب دنبال شود.


سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اظهارات دو تبعه آمریکایی که هفته گذشته آزاد شدند و ایران را به مقصد عمان ترک کردند گفت: اظهارات این دو نفرخلاف واقع است؛ البته توقعی از آنها بیشتر از این سخنان نبود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص سخنان دو تبعه آمریکایی آزاد شده در ایران در رسانه های بیگانه گفت: سخنان این افراد قابل پیش بینی بود و هر زمانی که آنان را آزاد می کردیم این سخنان را علیه ایران می گفتند.

وی همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر آزادی این افراد و تکذیب قوه قضائیه و سپس آزادی این افراد بعد از چند روز از سخنان رئیس جمهور، گفت: بدیهی است که دستگیری و آزادی افراد توسط قوه قضائیه انجام می شود و ممکن است دولت تقاضایی برای دستگیری یا آزادی داشته باشند اما در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می کند.

اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه آزادی این افراد را تکذیب کرد چرا که هنوز حکم صادر نشده بود و بنده حدس می زنم رئیس جمهور برخی از رایزنی ها را تعبیر به آزادی کرده باشند.

محسنی اژه ای درباره موضع گیری قوه قضائیه درباره اظهارات این دو نفر نیز گفت: کاملا مشخص است که این افراد سخنانی را که اربابهایشان می گویند تکرار می کنند که بر خلاف واقع است و البته از آمریکا بیش از این انتظار نمی رود.


سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار برخی از اسناد مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: اختلاسهای بزرگ به تنهایی انجام نمی شود و این موارد هم بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری اسنادی را مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: این پرونده ممکن است شاخه‌های زیادی پیدا کند که این موضوعات در پرونده های جداگانه رسیدگی خواهد شد زیرا در اختلاسها و جرائم بزرگ افراد دیگری با نفوذ و سرمایه دار وجود دارند ولی اینکه چگونه و چرا داخل این پرونده شده اند باید بحث و بررسی شود.


اژه ای در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه ها دولت را متهم به دخالت در این اختلاس می دانند و گزارشات و اخباری را منتشر می کنند گفت: پرونده باید در مسیر قانونی خود حرکت کند و از اتهام زنی باید اجتناب کرد. اگر این اتهامات جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می شود و اگر هم خصوصی باشد با شکایت شاکی پرونده رسیدگی می شود.


دادستان کل کشور گفت: در پرونده فساد مالی بزرگ بانکهای دیگری غیر از صادرات و ملی دخیل هستند ولی این دوبانک بیشتر مورد بحث است که دادستان اهواز طی نامه ای به بانک مرکزی درخواست کرده است تا اعضای هیئت مدیره شرکت آریا و شرکتهای زیرمجموعه آن را معرفی کنند.


محسنی اژه ای در مورد دستگیری خبرنگارانی که با بی بی سی فارسی همکاری می کرده اند گفت: این پرونده با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شد و متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند. متهمان این پرونده در ازای دریافت پول اخبار به این شبکه مخابره می کردند ولی از جزئیات رسیدگی پرونده فعلا اطلاعی ندارم.


ناظر ویژه پرونده فساد مالی بزرگ در کشور با بیان اینکه بر اساس قانون افراد مطلع از فسادمالی و اختلاس در واقع معاون جرم محسوب می شوند گفت: بانک مرکزی اعلام می کند که ما می دانستیم چنین اختلاسی صورت گرفته است در حالی که اطلاعی به دستگاه قضائی کشور ندادند.