با شروع دانشگاهها و ثبتنام دانشجويان جديدالورود در دانشگاهها، بازار خريد و فروش رتبه و جابجاييها داغ شده است.
اگر همين روزها سري به يكي از دانشگاههاي كشور از علوم پزشكي تهران گرفته تا هر دانشگاه شهرستاني بزنيد، برگههاي تبليغاتي و اعلانهايي مبني بر خريد و فروش رتبه و دانشگاههاي محل قبولي را بر در و ديوار دانشگاهها ميبينيد كه با نرخها و وعدههاي وسوسهانگيز هر دانشجوي تازه واردي را جذب ميكند، اطلاعيههايي كه حكايت از انجام معاملاتي غيررسمي و خارج از ضوابط و آييننامههاي كنكور و دانشگاهها دارد.
به گزارش ايسنا، « دانشجوي پزشكي ورودي 90 خواهان جابجايي از ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي تيپهاي مختلف به دانشگاههاي تهران يا شهيد بهشتي است» و يا اينكه « دانشجوي رشته پزشكي ورودي 90 متقاضي جابجايي از دانشگاه شاهرود به دانشگاههاي تهران يا شهيد بهشتي با شرايط فوقالعاده عالي است و « دانشجوي ديگري از دانشگاه شيراز هم كه پذيرفته شده پزشكي ورودي 90 است درخواست جابجايي با پزشكي دانشگاههاي تهران يا شهيد بهشتي را با شرايط استثنائي دارد».
اينها تنها نمونههايي از اطلاعيههايي است كه كرسيهاي دانشگاهي براساس آن با چند ميليون قيمت واگذار ميشود، اقدامي كه به گفته معاون آموزشي وزير بهداشت، تخلف و غيرقانوني است.
محمدعلي محققي، معاون آموزشي وزارت بهداشت با اعلام غيرقانوني بودن اين دسته از جابجاييها، گفت: خريد و فروش دانشگاه و رتبه ممنوع و غير قانوني است.
وي با تاكيد بر اينكه چنين مبادلاتي نامشروع است، خاطرنشان كرد: دانشجوياني كه چنين كارهايي انجام دهند به كميته انضباطي معرفي ميشوند.
معاون وزير بهداشت افزود: از نظر ما هم فردي كه اقدام به فروش و هم فردي كه اقدام به خريد كرده است به هيچ عنوان صلاحيت ادامه تحصيل ندارند.
معاون آموزشي وزارت بهداشت با بيان اينكه اگر فردي براي تحصيل در شهري با مشكلي روبروست، بايد به صورت قانوني گرفتاريهاي خود را مستند به ما ارائه دهد، اظهار كرد: هر چند ظرفيت انتقال در دانشگاههاي علوم پزشكي بسيار محدود است؛ اما در صورت اضطراري بودن شرايط اين كار با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد صورت ميگيرد.
معاون وزير بهداشت در حالي اين اقدام برخي دانشجويان را تخلف و غيرقانوني اعلام ميكند كه اطلاعيههاي خريد و فروش رتبه و كرسيهاي دانشگاهي نه به صورت زيرزميني؛ بلكه بر در و ديوارهاي دانشگاهها نصب شده است، دانشگاههايي كه مسئولانش روزي چند بار از مقابل آنها عبور ميكنند و در انفعال و تعلل احتمالي آنها در برخورد و تصميم گيري، معاملات غيرمشروع مطرح و انجام ميشود.